الخبر نشرت جريده الراي اليوم ... وكان رد على أساتذه كليه التربيه بجامعه الكويت الذين أحتجوا على
توسطها لزوجها ل نيل هذا المنصب ..!!!!
أخليكم مع الخبر .. وهذا المصدر http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=219752&date=06082010
على ذمة المحتجين على تعيينه مديرا لهيئة المعاقين
سلوى الجسار لأساتذة كلية التربية: «زوجي أحسن دكتور في الجامعة»
| كتب غانم السليماني |
تتجه أوساط أكاديمية الى رفع دعوى قضائية ضد زوج النائب الدكتورة سلوى الجسار، الدكتور جاسم التمار الذي عين اخيرا مديرا عاما للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بدرجة وكيل وزارة.
وقالت مصادر أكاديمية في كلية التربية: «ان انزعاجا ساد في اوساط الجامعة بعد ان صدر القرار وذلك لعدم تخصص الدكتور التمار بذوي الاعاقة لا من قريب ولا من بعيد»، مشيرة الى «ان الدكتور التمار متخصص في طرق تدريس الرياضيات».
وافادت المصادر «ان الاساتذة توجهوا الى الدكتورة الجسار بسؤالها عن السبب في التدخل لتعيين زوجها في هذا المنصب رغم وجود اساتذة متخصصين في ذوي الاحتياجات الخاصة، فردتبالقول (زوجي أحسن دكتور في الجامعة)».
وأشارت المصادر «أن التعيين مخالف بشكل صريح للقانون الخاص بهيئة المعاقين، الذي ينص على أن يكون المدير العام للهيئة من ذوي الاختصاص، وأن التعيين وبالطريقة التي تم بها أنبأ بوجود صفقات سياسية على حساب شريحة مهمة في المجتمع هي شريحة المعاقين».
توسطها لزوجها ل نيل هذا المنصب ..!!!!
أخليكم مع الخبر .. وهذا المصدر http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=219752&date=06082010
على ذمة المحتجين على تعيينه مديرا لهيئة المعاقين
سلوى الجسار لأساتذة كلية التربية: «زوجي أحسن دكتور في الجامعة»
| كتب غانم السليماني |
تتجه أوساط أكاديمية الى رفع دعوى قضائية ضد زوج النائب الدكتورة سلوى الجسار، الدكتور جاسم التمار الذي عين اخيرا مديرا عاما للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بدرجة وكيل وزارة.
وقالت مصادر أكاديمية في كلية التربية: «ان انزعاجا ساد في اوساط الجامعة بعد ان صدر القرار وذلك لعدم تخصص الدكتور التمار بذوي الاعاقة لا من قريب ولا من بعيد»، مشيرة الى «ان الدكتور التمار متخصص في طرق تدريس الرياضيات».
وافادت المصادر «ان الاساتذة توجهوا الى الدكتورة الجسار بسؤالها عن السبب في التدخل لتعيين زوجها في هذا المنصب رغم وجود اساتذة متخصصين في ذوي الاحتياجات الخاصة، فردتبالقول (زوجي أحسن دكتور في الجامعة)».
وأشارت المصادر «أن التعيين مخالف بشكل صريح للقانون الخاص بهيئة المعاقين، الذي ينص على أن يكون المدير العام للهيئة من ذوي الاختصاص، وأن التعيين وبالطريقة التي تم بها أنبأ بوجود صفقات سياسية على حساب شريحة مهمة في المجتمع هي شريحة المعاقين».
