كاشونه الاصليه
عضوه موقوفة
- إنضم
- 9 مايو 2006
- المشاركات
- 6,365
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 0
الخدمة المدنية اقترح المبلغ... والنواب يتوعدون الحكومة
100 دينار زيادة موحدة للرواتب اليوم
كتب - خالد الهاجري:
افضى اجتماع مجلس الخدمة المدنية الذي عقد امس لبحث موضوع زيادة الرواتب الى الاتفاق على زيادة قيمتها 100 دينار على رواتب جميع فئات وشرائح الموظفين الكويتيين بالإضافة إلى زيادة قدرها 50 دينارا للموظفين الوافدين على ان يتم العمل بها اعتبارا من أول مارس المقبل وتقرر ان يرفع المجلس هذا الموضوع الى مجلس الوزراء الذي يجتمع اليوم لبت موضوع الرواتب واقرار الزيادة عليها بالاضافة الى اتخاذ قرارات بشأن ارتفاع اسعار السلع.
وتوقعت مصادر برلمانية متابعة ان تلقى هذه الزيادة المقررة رفضا من النواب وتشكل مصدر تأزيم اضافي في علاقة السلطتين, لاسيما وان نوابا كثيرين سبق ان توعدوا الحكومة بالمساءلة والمواجهة ان هي اقرت زيادات غير منصفة للرواتب.
وفي سياق المواقف النيابية من موضوع الزيادة المقترحة على الرواتب حدد النائب حسين الحريتي سقفا ادنى للزيادة لا يقل عن 50 في المئة من الراتب الاساسي, موضحا ان الاوضاع المعيشية وارتفاع الاسعار يتطلب ان تكون الزيادة كبيرة ومجزية مع العلم ان دولا مجاورة قامت بزيادة رواتب مواطنيها بنسب تجاوزت 70 في المئة. وقال انه لن يسكت عن مكاسب المواطنين اذا جاءت زيادة الرواتب غير مجزية.
من جهته اكد حزب الامة ان »الشعب الكويتي لن يرضى بأقل من 60 في المئة زيادة في رواتب موظفي الدولة, اسوة بدول الخليج التي تتشابه ظروفها الاقتصادية مع اوضاع الكويت«.
ووصف الناطق الرسمي باسم الحزب محمد المطر المؤشرات التي تتسرب الى الصحافة المحلية بشأن الزيادة المرتقبة بأنها »حلول ترقيعية لن تنفع المواطن والاسرة في مواجهة الغلاء
100 دينار زيادة موحدة للرواتب اليوم
كتب - خالد الهاجري:
افضى اجتماع مجلس الخدمة المدنية الذي عقد امس لبحث موضوع زيادة الرواتب الى الاتفاق على زيادة قيمتها 100 دينار على رواتب جميع فئات وشرائح الموظفين الكويتيين بالإضافة إلى زيادة قدرها 50 دينارا للموظفين الوافدين على ان يتم العمل بها اعتبارا من أول مارس المقبل وتقرر ان يرفع المجلس هذا الموضوع الى مجلس الوزراء الذي يجتمع اليوم لبت موضوع الرواتب واقرار الزيادة عليها بالاضافة الى اتخاذ قرارات بشأن ارتفاع اسعار السلع.
وتوقعت مصادر برلمانية متابعة ان تلقى هذه الزيادة المقررة رفضا من النواب وتشكل مصدر تأزيم اضافي في علاقة السلطتين, لاسيما وان نوابا كثيرين سبق ان توعدوا الحكومة بالمساءلة والمواجهة ان هي اقرت زيادات غير منصفة للرواتب.
وفي سياق المواقف النيابية من موضوع الزيادة المقترحة على الرواتب حدد النائب حسين الحريتي سقفا ادنى للزيادة لا يقل عن 50 في المئة من الراتب الاساسي, موضحا ان الاوضاع المعيشية وارتفاع الاسعار يتطلب ان تكون الزيادة كبيرة ومجزية مع العلم ان دولا مجاورة قامت بزيادة رواتب مواطنيها بنسب تجاوزت 70 في المئة. وقال انه لن يسكت عن مكاسب المواطنين اذا جاءت زيادة الرواتب غير مجزية.
من جهته اكد حزب الامة ان »الشعب الكويتي لن يرضى بأقل من 60 في المئة زيادة في رواتب موظفي الدولة, اسوة بدول الخليج التي تتشابه ظروفها الاقتصادية مع اوضاع الكويت«.
ووصف الناطق الرسمي باسم الحزب محمد المطر المؤشرات التي تتسرب الى الصحافة المحلية بشأن الزيادة المرتقبة بأنها »حلول ترقيعية لن تنفع المواطن والاسرة في مواجهة الغلاء