كشفت مصادر حكومية لـ «الراي» أن «قضية خروج مسافرين من مطار الكويت باستخدام جوازات سفر لا تعود إليهم، تم ضبطها قبل إثارتها نيابياً واتخذت الإجراءات القانونية والأمنية كافة بصددها».
وكان نواب أثاروا خلال الأيام الماضية ما اعتبروه «اختراقاً أمنياً» لسلامة الإجراءات في مطار الكويت الدولي تحديداً، ووجهوا جملة من الأسئلة إلى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، مستفسرين عن سفر أشخاص بجوازات مزوّرة.
وأوضحت المصادر أن «جوازات السفر التي تم عرضها في الصحف حقيقية وتعود لمواطنين كويتيين، إذ استخدمها أشخاص من فئة غير محددي الجنسية وغادروا بها إلى الإمارات، حيث تم ضبطهم من قبل سلطات مطار دبي وإعادتهم إلى الكويت في ظل التنسيق المستمر بين الأجهزة الأمنية الخليجية».
وأشارت المصادر إلى أن «الأجهزة المعنية في مطار الكويت أحالت الأشخاص المضبوطين فور إعادتهم من دبي إلى أمن الدولة للتحقيق معهم، كما تم ضبط الموظفين المتواطئين الذين سهلوا خروجهم من المطار واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم من تحقيق وإحالة على النيابة لمعاقبتهم».
وذكرت المصادر أن «كاميرات المراقبة الموزعة على كل كاونترات المطار كشفت الموظفين المتواطئين بعد الاستعانة بأشرطة التسجيل»، وأنه «يتم تسجيل أمر إلقاء قبض في الحاسب الآلي على مستخدم أي جواز سفر يعود لمواطن وتم الإبلاغ عن فقدانه أو سرقته»، مشيرة إلى أن «الموظف المتواطئ قام بختم جواز السفر من دون إدخال البيانات، وهو الأمر الذي سهل خروج المضبوطين في القضية الأخيرة».
وإذ شكرت المصادر النواب على تحركهم إلا أنها أكدت أن «الأجهزة الأمنية سجّلت إنجازاً يحسب لها في هذه القضية، ولكننا لا نعلن عن كل قضية مماثلة بل يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنها».
(وكالات )
وكان نواب أثاروا خلال الأيام الماضية ما اعتبروه «اختراقاً أمنياً» لسلامة الإجراءات في مطار الكويت الدولي تحديداً، ووجهوا جملة من الأسئلة إلى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، مستفسرين عن سفر أشخاص بجوازات مزوّرة.
وأوضحت المصادر أن «جوازات السفر التي تم عرضها في الصحف حقيقية وتعود لمواطنين كويتيين، إذ استخدمها أشخاص من فئة غير محددي الجنسية وغادروا بها إلى الإمارات، حيث تم ضبطهم من قبل سلطات مطار دبي وإعادتهم إلى الكويت في ظل التنسيق المستمر بين الأجهزة الأمنية الخليجية».
وأشارت المصادر إلى أن «الأجهزة المعنية في مطار الكويت أحالت الأشخاص المضبوطين فور إعادتهم من دبي إلى أمن الدولة للتحقيق معهم، كما تم ضبط الموظفين المتواطئين الذين سهلوا خروجهم من المطار واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم من تحقيق وإحالة على النيابة لمعاقبتهم».
وذكرت المصادر أن «كاميرات المراقبة الموزعة على كل كاونترات المطار كشفت الموظفين المتواطئين بعد الاستعانة بأشرطة التسجيل»، وأنه «يتم تسجيل أمر إلقاء قبض في الحاسب الآلي على مستخدم أي جواز سفر يعود لمواطن وتم الإبلاغ عن فقدانه أو سرقته»، مشيرة إلى أن «الموظف المتواطئ قام بختم جواز السفر من دون إدخال البيانات، وهو الأمر الذي سهل خروج المضبوطين في القضية الأخيرة».
وإذ شكرت المصادر النواب على تحركهم إلا أنها أكدت أن «الأجهزة الأمنية سجّلت إنجازاً يحسب لها في هذه القضية، ولكننا لا نعلن عن كل قضية مماثلة بل يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنها».
(وكالات )
