رد: أخبار الصحف (تهتم بنقل كل مايخص أولياء أمور الطلبة) متجدد * تثبيت كم شهر*
عُلقت على مسامير ضعيفة.. ومهددة بالسقوط في أي لحظة
المظلات القماشية في المدارس تهدد أرواح أبنائنا
• مظلة قماشية في إحدى المدارس
كتب لؤي شعبان:
هل تهدد المظلات القماشية لساحات العلم في المدارس حياة الطلبة، كونها معرضة للسقوط على رؤوسهم في اي لحظة؟
هل التزمت الشركات المنفذة ببنود عقود انشاء المظلات القماشية في المدارس؟
أين دور مراقبات الصيانة في المناطق التعليمية في متابعة اعمال الشركات المنفذة وفحص جودة ما تركبه من مظلات، مستوفية المعايير والمواصفات المطلوبة؟
هل اعتمدت اساليب متعددة للتحايل عبر استخدام مواصفات ضعيفة وغير مكلفة، لتركيب هذه المظلات في اكبر عدد من المدارس كدليل على سرعة العمل والانجاز؟
جملة من الاسئلة المهمة تظهر الى الواجهة الاعلامية، مع تحذير مصادر مسؤولة من خطورة المظلات القماشية التي انشأها عدد من المقاولين في مدارس منطقتين تعليميتين، بعدما تعاقدت معهم وزارة التربية لانشاء المظلات القماشية في ساحات العلم بالمدارس على اختلاف مراحلها التعليمية.
مخالفات جسيمة
وأشارت المصادر الى ان عددا كبيرا من المظلات القماشية التي انشئت في ساحات العلم بالمدارس مهددة بالسقوط الفعلي، نتيجة تعليق هذه المظلات على الحيطان والاعمدة الخرسانية بأسلوب خاطئ.
ولفتت المصادر الى ان احدى الشركات المنفذة بادرت الى تعليق «جمالونات» كاملة على مسامير ضعيفة في مدرسة متوسطة في منطقة تعليمية، وكذلك اطراف «جمالونات» على «انكور» بدلا من اعمدة جديدة في مدرسة ابتدائية، ما يجعل هذه «الجمالونات» والمظلات معرضة للسقوط على الطلبة في اي وقت.
وأوضحت المصادر ان الوزارة اصرت على احدى الشركات المنفذة بتصميم مظلات قماشية على سرعة رياح عالية جدا (160 كلم ـــ س)، على الرغم من ان اعلى معدل لسرعة الرياح شهدته الكويت خلال العام السابق لم يتعد 100 كلم ـــ س، موضحة ان الوزارة انهت تعاقدها مع هذه الشركة المنفذة جراء عدم التزامها بهذا المعيار الذي لم يذكر اصلا في بنود العقد.
غياب المواصفات
واشارت الى أن الشركات المنفذة لمشروع انشاء المظلات القماشية في مدارس منطقتي العاصمة والاحمدي التعليميتين ارتكبت مخالفات عديدة، اهمها انشاء مظلات لساحات العلم بالمدارس اشبه بمظلات قماشية للسيارات، نتيجة حدوث لغط بين مظلات المدارس ومظلات ساحات العلم، وعدم وجود بند يتناول مواصفات كل مظلة، خاصة ان مظلات السيارات لا يتعدى عمقها (التعليق 6 امتار)، وارتفاع 2 متر، فيما يبلغ ارتفاع مظلات ساحات العلم 10 امتار وتمتد على مساحة بآلاف الامتار.
كما لم تلتزم المظلات القماشية التي انشئت في ساحات العلم بالعديد من المواصفات الفنية المهمة كمراعاة المسافات البينية بين الاعمدة الخاصة بالمظلات وارتفاعها، اضافة الى غياب معيار محدد بسرعة الرياح كي تصمم على اساسه المظلات القماشية، وعدم وجود نص صريح في بنود العقد الذي ابرمته الوزارة مع الشركات بوجوب استخدام «جمالونات» معدنية للمظلات القماشية ذات المسافات الكبيرة، trusses واصرار مراقبي الصيانة في المناطق التعليمية بالطلب من الشركات بإنشاء مظلات من دون اعمدة داخل ساحة العلم بهدف تسهيل تحرك الطلبة في الساحة بحرية.
ولفتت المصادر الى ان بعض الشركات المنفذة التي انشأت مظلات قماشية في المدارس حددت كلفة المظلة القماشية بــ 8 دنانير للمتر الواحد، مؤكدة ان جودة هذه المظلة سيئة ومعرضة للتلف والسقوط، خاصة انها تمتد على مسافة بينية كبيرة تصل الى 50 مترا، مبينة تحايل عدد من مراقبي الصيانة بالطلب من الشركات المنفذة انشاء مظلات قماشية بمواصفات ضعيفة وغير مكلفة، لتغطية اكبر عدد من ساحات المدارس، لانجاز المشروع في وقت قياسي، غير آبهين بخطورة سقوط هذه المظلات غير الآمنة على رؤوس الطلبة، والتسبب بخسائر بشرية فادحة، اضافة الى عدم قدرتها على حماية الطلبة من الشمس الساطعة، خصوصا خلال شهري ابريل ومايو.
الشركات المنفذة غير متخصصة
استغربت المصادر لجوء مراقبي الصيانة في عدد من المناطق التعليمية الى انهاء عقد احدى الشركات المنفذة، لاسباب غير معروفة ولا تستند الى معايير قانونية كعدم التزام الشركة ببنود العقد، مؤكدة ان الشركة المستبعدة متخصصة في تركيب مظلات قماشية بالمدارس وعملت خلال العام الدراسي الحالي على انشاء وتثبيت اكثر من 200 «شاليه حائط»، بدلا من «الانكور» الضعيف الذي استخدمته شركات منفذة اخرى، خلال تركيبها المظلات التي ما لبث ان انهار عدد منها، مبينة ان مراقبات الصيانة رفضت مفهوم «شيالة الحائط» التي استخدمتها الشركة المتخصصة لتثبت المظلات القماشية والجمالون، وفضلت عليها طرقا اخرى لتثبيت الجمالون على مسامير ضعيفة.
وتساءلت المصادر عن اسباب استعانة مراقبي الصيانة في منطقتين تعليميتين بخدمات شركات غير متخصصة بإنشاء المظلات القماشية لتصليح عيوب وتصميم واخطاء فنية بمظلات ساحات العلم، مؤكدة ان هذه الشركات تركت العيوب الموجودة، وبقي عملها شكليا، وصرفت مستحقاتها في الموعد.
التربية لا نية لوقف المشروع .. والمظلات معتمدة من مكاتب هندسية
• محمد الصايغ
أكد الوكيل المساعد لقطاع المنشآت التربوية محمد الصايغ أن الحكم في مدى ثبات المظلات القماشية التي بنيت في ساحات العلم بالمدارس هو بعهدة إدارة الشؤون القانونية، مشيرا إلى أنه بعد مرور ما يزيد على شهر ونصف الشهر على عمل لجنة التحقيق الثانية التي شكلتها الوزيرة السابقة نورية الصبيح، وعاينت جميع المظلات في المدارس، لم تطالب بإزالة أي منها.
وأشار الصايغ الى ان الوزارة تضع في مقدمة اهتماماتها سلامة الطلبة، وتنفيذ مشاريع آمنة تحميهم ولا تعرضهم لأي مخاطر، مبينا أن الوزارة مستمرة بتظليل ساحات العلم في المدارس، إذ انه ليس من المعقول ايقاف مشروع وزاري نتيجة وجود قضية حول مظلة معينة.
ولفت الصايغ الى انه منذ بداية تنفيذ مشروع المظلات القماشية في المدارس كمشروع وزاري ذي ميزانية محددة له منذ عام 2002، لم تسقط أي مظلة، مما يلغي جميع الاتهامات غير المبررة حول خطورة هذه المظلات والتنبيه الى إمكانية سقوطها على الطلبة، مؤكدا ان قطاع المنشآت التربوية ومراقبات الصيانة في المناطق التعليمية في عمل دائم وزيارات مستمرة الى جميع ما ينفذه القطاع من مشاريع، حيث يحصر مهندسو الإشراف على متابعة الاعمال التي ينفذها المقاولون ورصد اخطاء العمل إذا وجدت في عمل مقاولي الباطن.
مظلات ثلاثية الأبعاد
وتابع قائلا ان الوزارة نفذت عددا من مشاريع تظليل ساحات العلم وفق مواصفات كثيرة للمظلات، ومنها نظام ثلاثيات الأبعاد للمظلة، موضحا ان هذا النظام من الناحية الجمالية يخلص الى تقديم مظلة قماشية جميلة، إلا أن إدارات المدارس اعترضت عليها بحجة أنها لا تقي الطلبة من حرارة الشمس او الأمطار، خاصة أن هذه المظلات تقوم على قطع قماشية من مثلثات ودوائر منفصلة، ولا تشمل كامل ساحات العلم.
واشار الى ان هذا النظام كان مكلفا من الناحية المادية، وأثار تذمر عدد من الإدارات المدرسية، مما دفع وزارة التربية الى اعتماد نظام جديد وهو الأقمشة المشدودة، موضحا ان اكثر من 60% حاليا من مدارس البلاد تم تظليلها من الشمس والمطر، مبينا ان الفكرة الجديدة من المظلات القماشية عممت على المدارس ونالت إعجاب الإدارات المدرسية.
سرقة
وتابع قائلا انه مع دخول شريك إضافي إلى أحد مقاولي الباطن المنفذ لمشروع المظلات القماشية في مدارس منطقتي الاحمدي والعاصمة التعليميتين، بدأ مهندسو وزارة التربية في صيف عام 2008 التنبه إلى نوع من عمليات السرقة في شراء مواد الحديد للمظلات القماشية، ومخالفات في آلية التطبيق، مما استدعى قطاع المنشآت التربوية إلى رصد هذه الأخطاء أثناء العمل وإبلاغ المقاول الرئيسي بذلك قبل تسليم المظلات القماشية إلى إدارات المدارس، مبينا ان هذا المقاول نفذ ما يزيد على 60 مظلة قماشية في مدارس منطقتي الأحمدي التعليمية من دون أي مشاكل.
وأشار إلى أن مهندسي الإشراف في قطاع المنشآت التربوية اكتشفوا وجود خلل في طريقة تنفيذ مقاول الباطن للمظلات القماشية في 14 مدرسة بمنطقة العاصمة التعليمية، و8 مدارس بمنطقة الأحمدي التعليمية، خلال العمل وقبل الانتهاء من المشروع، حيث بادر قطاع المنشآت الى فرض عقوبات على المقاول الرئيسي، والمطالبة بإصلاح جميع العيوب التي رصدت في هذه المظلات قبل تسليمها إلى الإدارات المدرسية مع بدء العام الدراسي الماضي في شهر سبتمبر.
وبيّن أن منطقة العاصمة التعليمية استبعدت مقاول الباطن، وطالبت باستقدام مقاول آخر لتصليح العيوب، فيما اشترطت منطقة الأحمدي التعليمية على مقاول الباطن نفسه وضع تصميم جديد للمظلات معتمد من مكتب هندسي، على ان يتولى المكتب مهمة الإشراف على آلية بناء هذه المظلات، ويوقع في النهاية على تعهد بأن هذه المظلات آمنة.
وذكر الصايغ ان جميع المظلات التي رصد فيها أخطاء مهندسي قطاع المنشآت تم إصلاحها، وباتت آمنة بشهادة المكاتب الهندسية التي تعهدت بذلك في مخاطبات مع قطاع مراقبات الصيانة بمنطقتي الأحمدي والعاصمة التعليميتين، وفقا للمواصفات والمتطلبات الهندسية التي ذكرت في العقود المتعلقة بذلك.
مبالغة إعلامية
وفي ما يتعلق بقضية المبالغة الإعلامية التي طالت موضوع المظلة القماشية في ثانوية الرقة - بنات التابعة لمنطقة الأحمدي التعليمية، قال الصايغ ان الفريق الذي شكلته وزيرة التربية السابقة نورية الصبيح من أساتذة أكاديميين للتحقيق في المظلات القماشية زار ثانوية الرقة، وعاد بتقرير يفيد فيه بأن المظلة ليست آمنة، مطالبا بإزالتها فورا، على الرغم من أننا أفدناه بإقرار المكتب الهندسي الذي يثبت عكس ذلك، الا ان اللجنة رفضت ذلك بحجة ان الإقرار مزور، وعليه أدرجت هذه القضية بشكل أو بآخر في الشكوى التي رفعها قبل ذلك عدد من موظفات مراقبات منطقة الأحمدي التعليمية بحق مراقب الصيانة بتهمة اعتماده الطائفية والقبلية، والتي شكلت لجنة تحقيق بذلك.
وأوضح انه إثر ذلك، صدر قرار وزاري بإزالة المظلة في ثانوية الرقة، وهو ما قمنا به مباشرة على الرغم من قناعتنا بأن المظلة آمنة، موضحا ان القضية لا تزال في التحقيق حاليا.
وبيّن ان القضية حاليا في القضاء نتيجة دعوى مرفوعة بين مقاول الباطن والمقاول الرئيسي الذي رفض دفع مستحقاته نتيجة تنفيذه الخاطئ للمظلات، موضحا ان القضية أحيلت الى المحاكم قبل زيارة لجنة التحقيق الى ثانوية الرقة، مستغربا إحالة القضية ككل الى لجنة التحقيق في الوزارة، مما يوحي بوجود أبعاد أخرى، ولكن يصعب ابداء أي رأي حاليا قبل صدور الرأي القانوني.
تحذير من المحسوبية في أعمال التحقيق
عبر مسؤول في أحد المناطق التعليمية عن تخوفه من تدخل المحسوبية في عمل لجنة الشؤون القانونية المشكلة للنظر بقضية المظلات القماشية، مؤكدا ثقته التامة بعمل الشركات المنفذة وما انجزته خلال العام الماضي من مظلات قماشية ثابتة، مضيفا بالقول: «قطاع الصيانة بالمناطق التعليمية يقوم بعمل كبير، ويدير مشاريع اكبر من المظلات القماشية، فلماذا تضخيم الامور».
وذكر المسؤول ان ما يحكى عن عدم وجود اعمدة كافية تثبت المظلات غير دقيق، مشيرا الى ان كثرة الاعمدة في ساحة العلم تعيق تحرك الطلبة، مما يفسر طلب الوزارة من الشركات المنفذة عدم الاكثار من وضع الاعمدة للمظلات، الا ان ذلك لا يفسر موافقة الوزارة على اقامة جمالونات معرضة للسقوط لغرض جمالي بحت.
ولفت الى ان مراقبات الصيانة في المناطق التعليمية تزور دوما المدارس للتأكد من مدى ثبات المظلات، حيث يقوم المهندسون بفحصها والتأكد من استيفائها لشروط السلامة.
واستدرك المسؤول قائلا: «عندنا الثقة التامة بمدى ثبات المظلات القماشية وسلامتها، وعليه استبعد وقوعها»، مضيفا بالقول: «هناك جانب انساني ينطلق من خوفنا على الطلبة، مما يجعلنا حريصين اشد الحرص على عدم التهاون مع الشركات المنفذة والتشديد عليها بالالتزام بمواصفات العقد الذي اشرف على وضعه خبراء متخصصون في بناء المظلات القماشية».
تكلفة أقل
واعترف المسؤول بموافقة بعض مراقبات الصيانة على تركيب مظلات قماشية بكلفة اقل بداعي التوفير، ويصلح تركيبها كمظلات لمواقف السيارات او ساحات العلم، موضحا ان سعر المتر الواحد من المظلة القماشية يتراوح من 8 دنانير الى 15، وتصل الى 35 أو اكثر، مؤكدا ان هذا الامر ليس جوهريا ولا دخل له بسلامة المظلة، بل التزام الجهة المنفذة لعملية تركيب المظلات ببنود العقد والمواصفات المرجوة في المظلة هي الاساس.
واستطرد قائلا: «هذه المظلات التي يسعر المتر الواحد منها بـ 8 دنانير اوفر وتؤدي الغرض نفسه».
القبس