- الحالة
مشاعل الشمري
New member
رد: منو خذت ساعات تخفيف عمل بعد قانون المعاقين؟؟؟؟
الدبرة عند ربج سبحانه
هو اللي يفتحها على عييلنا
الدبرة عند ربج سبحانه
هو اللي يفتحها على عييلنا
رد: مجلس الأمة يقر قانون ذوي الإحتياجات الخاصة
للأسف عدم حضور الحكومه للجلسة وتأجيل المداولة الثانية.
الله معاكم يا عيالنا
للأسف عدم حضور الحكومه للجلسة وتأجيل المداولة الثانية.
الله معاكم يا عيالنا
@شمس الضحى@
New member
& الذاهبه &
New member
- إنضم
- 19 يونيو 2008
- المشاركات
- 2,346
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 0
رد: مجلس الأمة يقر قانون ذوي الإحتياجات الخاصة
مادة 40
يستحق الموظف والموظفة من ذوي الاعاقة او الموظف او الموظفة ممن يرعى ابنا او زوجا من ذوي الاعاقة المتوسطة او الشديدة تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يوميا مدفوعة الاجر وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة
فهموني يعني تنخصم من المعاااش
مادة 40
يستحق الموظف والموظفة من ذوي الاعاقة او الموظف او الموظفة ممن يرعى ابنا او زوجا من ذوي الاعاقة المتوسطة او الشديدة تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يوميا مدفوعة الاجر وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة
فهموني يعني تنخصم من المعاااش
المستغفرة 74
New member
رد: مجلس الأمة يقر قانون ذوي الإحتياجات الخاصة
تعديلات من الجسار على قانون المعاقين
الراي 27-1-2010
قدمت النائبة الدكتورة سلوى الجسار عدة تعديلات على قانون «المعاقين» بهدف تضييق هوة الخلاف بين السلطتين، املة في اقرارها وسرعة البت في القانون الذي طال انتظاره.
وركزت الجسار في التعديلات على تعريف «المعاق» والفئة المستهدفة من القانون، واكدت ان القانون من اهم القوانين التي تستحق الاولوية في اعتمادها. وذلك لتنظيم ادارة فئة من اهم الفئات، مؤكدة انه يقدم للمعاقين من حقوق مدنية واجتماعية واقتصادية وتعليمية لا تصل إلى مستوى الطموح، ولا تقدم ضمانات كافية لهذه الفئة. وقالت: ان «هناك العديد من الملاحظات والتعديلات التي تتطلب مراجعتها واعتمادها لاهمية اصدار مشروع قانون متكامل يحقق كافة المطالبات التي كانت غير موجودة».
تعديلات من الجسار على قانون المعاقين
الراي 27-1-2010
قدمت النائبة الدكتورة سلوى الجسار عدة تعديلات على قانون «المعاقين» بهدف تضييق هوة الخلاف بين السلطتين، املة في اقرارها وسرعة البت في القانون الذي طال انتظاره.
وركزت الجسار في التعديلات على تعريف «المعاق» والفئة المستهدفة من القانون، واكدت ان القانون من اهم القوانين التي تستحق الاولوية في اعتمادها. وذلك لتنظيم ادارة فئة من اهم الفئات، مؤكدة انه يقدم للمعاقين من حقوق مدنية واجتماعية واقتصادية وتعليمية لا تصل إلى مستوى الطموح، ولا تقدم ضمانات كافية لهذه الفئة. وقالت: ان «هناك العديد من الملاحظات والتعديلات التي تتطلب مراجعتها واعتمادها لاهمية اصدار مشروع قانون متكامل يحقق كافة المطالبات التي كانت غير موجودة».
رد: مجلس الأمة يقر قانون ذوي الإحتياجات الخاصة
«الدستورية» هي التي تفصل في صحة الجلسات دون حضور الوزراء
العوضي:"المعاقين" ليست مجبرة بتعديلات الحكومة
أسيل العوضي
أحمد عبدالستار
كشفت عضوة لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة النائبة د. أسيل العوضي، ان اجتماع اللجنة المقرر عقده اليوم (الاحد)، والذي دعي اليه خمسة وزراء، هو لسد الذرائع مع الحكومة ولسماع وجهة نظرها تجاه قانون المعاقين.
واكدت د. العوضي لـ«القبس» انه حتى هذه اللحظة لم تقدم الحكومة اي تعديلات او كتبا رسمية بخصوص اعتراضها على قانون المعاقين، لافتة الى ان القانون سيدرج على جدول اعمال جلسة الثلاثاء المقبل «لذلك دعونا الوزراء لنستمع لما لديهم من ملاحظات تمهيداً لاجتماع ستعقده اللجنة غدا لاعداد التقرير النهائي مع الاخذ في الاعتبار ملاحظات الحكومة». وردا على سؤال حول السيناريو المتوقع من قبل الجانب الحكومي في التعامل مع القضية، اجابت د. العوضي: لا استطيع التنبؤ بحضور الحكومة اجتماع اللجنة ام لا، ولكن نتمنى حضورها بالطبع اذا كانت جادة في اقرار القانون، مشيرة الى ان اللجنة غير مجبرة على اقرار كل التعديلات الحكومية على القانون.
واستغربت ما ذهب اليه الجانب الحكومي بشأن الكلفة المالية للقانون «لا سيما ان الحكومة كانت ممثلة في اجتماعات اللجنة بشكل دائم ولم تتطرق بشكل او بآخر الى موضوع التكلفة المالية».
المحكمة الدستورية
من جهة اخرى، تبنت د. العوضي خيار الذهاب الى المحكمة الدستورية بشأن الفصل في صحة انعقاد جلسات مجلس الامة دون حضور الوزراء، مشيرة الى اننا لا نحتاج الى تعديل قانوني في هذا الجانب.
وقالت ان لدينا نصا دستوريا واضحا لا يلزم الحكومة بحضور الجلسات، مشيرة الى ان السلوك الحكومي الذي انتهجته في جلسة «المعاقين» غير مقبول على الاطلاق.
واضافت د. العوضي: أن تلجأ الحكومة الى مقاطعة الجلسات اذا لم يعجبها قانون معين او جاء غير مفصلا تماما على الوجه الذي أرادت فهذا فيه اضاعة لوقت المجلس والناس، مؤكدة ان ليس لديها اي موانع في ان تكون احد موقعي طلب احالة المادة 116 من الدستور الى المحكمة الدستورية للفصل نهائيا في هذه القضية.
القبس 1-2-2010
«الدستورية» هي التي تفصل في صحة الجلسات دون حضور الوزراء
العوضي:"المعاقين" ليست مجبرة بتعديلات الحكومة
أسيل العوضي
أحمد عبدالستار
كشفت عضوة لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة النائبة د. أسيل العوضي، ان اجتماع اللجنة المقرر عقده اليوم (الاحد)، والذي دعي اليه خمسة وزراء، هو لسد الذرائع مع الحكومة ولسماع وجهة نظرها تجاه قانون المعاقين.
واكدت د. العوضي لـ«القبس» انه حتى هذه اللحظة لم تقدم الحكومة اي تعديلات او كتبا رسمية بخصوص اعتراضها على قانون المعاقين، لافتة الى ان القانون سيدرج على جدول اعمال جلسة الثلاثاء المقبل «لذلك دعونا الوزراء لنستمع لما لديهم من ملاحظات تمهيداً لاجتماع ستعقده اللجنة غدا لاعداد التقرير النهائي مع الاخذ في الاعتبار ملاحظات الحكومة». وردا على سؤال حول السيناريو المتوقع من قبل الجانب الحكومي في التعامل مع القضية، اجابت د. العوضي: لا استطيع التنبؤ بحضور الحكومة اجتماع اللجنة ام لا، ولكن نتمنى حضورها بالطبع اذا كانت جادة في اقرار القانون، مشيرة الى ان اللجنة غير مجبرة على اقرار كل التعديلات الحكومية على القانون.
واستغربت ما ذهب اليه الجانب الحكومي بشأن الكلفة المالية للقانون «لا سيما ان الحكومة كانت ممثلة في اجتماعات اللجنة بشكل دائم ولم تتطرق بشكل او بآخر الى موضوع التكلفة المالية».
المحكمة الدستورية
من جهة اخرى، تبنت د. العوضي خيار الذهاب الى المحكمة الدستورية بشأن الفصل في صحة انعقاد جلسات مجلس الامة دون حضور الوزراء، مشيرة الى اننا لا نحتاج الى تعديل قانوني في هذا الجانب.
وقالت ان لدينا نصا دستوريا واضحا لا يلزم الحكومة بحضور الجلسات، مشيرة الى ان السلوك الحكومي الذي انتهجته في جلسة «المعاقين» غير مقبول على الاطلاق.
واضافت د. العوضي: أن تلجأ الحكومة الى مقاطعة الجلسات اذا لم يعجبها قانون معين او جاء غير مفصلا تماما على الوجه الذي أرادت فهذا فيه اضاعة لوقت المجلس والناس، مؤكدة ان ليس لديها اي موانع في ان تكون احد موقعي طلب احالة المادة 116 من الدستور الى المحكمة الدستورية للفصل نهائيا في هذه القضية.
القبس 1-2-2010
رد: مجلس الأمة يقر قانون ذوي الإحتياجات الخاصة
بعد فك العقدة والاتفاق على تبعية «الهيئة» لـ «النائب الأول».. واستبعاد البدون والوافدين من القانون
العفاسي لـ «الأنباء»: اليوم تاريخي للمعاقين
الثلاثاء 2 فبراير 2010 - الأنباء
4.7 مليارات دينار لإنشاء 5 شركات في 2010/2011
الحكومة لتأجيل «الفتوى» و«الخبراء» و«القضاء» 3 أشهر
مريم بندق ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
بموازاة اعتماد مجلس الوزراء مشروع قانون الخطة السنوية للعام 2010/2011 بكلفة إجمالية تبلغ 4.7 مليارات دينار، وتتضمن إنشاء
5 شركات مساهمة عامة للمستودعات والمنافذ الحدودية شمال البلاد والتأمين الصحي والمباني منخفضة التكاليف ومدينة الخيران وإنتاج الكهرباء، وكان لافتا أمس التوافق الحكومي ـ النيابي حول مشروع قانون المعاقين.
وقال وزير الشؤن د.محمد العفاسي لـ «الأنباء» إن قانون المعاقين سيمرر في جلسة اليوم، وأشار إلى أن الحكومة تحملت على نفسها الكلفة المالية للقانون من أجل رسم البسمة على وجوه المعاقين، مؤكد أن اليوم هو يوم تاريخي للمعاقين، وزاد: التوافق الحكومي - النيابي سيكون في كثير من القوانين في المرحلة المقبلة.
وعلمت «الأنباء» من مصادر وزارية أنه تم الاتفاق على ان تكون تبعية الهيئة العامة للمعاقين للنائب الأول بدلا من رئيس الوزراء على ان تشمل المادة الثانية والخاصة بنظام سريان أحكام القانون الكويتيين وأبناء الكويتيات فقط دون أبناء غير محددي الجنسية أو الوافدين، وبهذا بات الطريق ممهدا لإنجاز القانون في جلسة اليوم.
هذا وأكد وزير المالية مصطفى الشمالي ان قانون إسقاط الفوائد تم رفعه الى صاحب السمو الأمير مع توصية برفضه وقرار رده بيد صاحب السمو الأمير، لافتا الى ان قانون الاستقرار المالي «شغال ولا علينا شيء فيه بالرغم من أنه لم يعتمد من مجلس الأمة».
وبخصوص صندوق المعسرين، قال ان الحكومة لن تتمكن من فتح الباب أمام المواطنين للاستفادة من صندوق المعسرين إلا بعد فتح الباب قانونا من خلال مجلس الأمة، مضيفا ان هناك تعديلات حكومية على الصندوق.
الى ذلك، رفضت الحكومة جميع المقترحات النيابية التي تؤدي لتحويل «الفتوى والتشريع» الى هيئة ومساواة موظفيها بالقضاء، مشيرة الى أنها تحفظت على كوادرها الخاصة ببدل طبيعة العمل.
وقالت مصادر نيابية لـ «الأنباء» ان الحكومة رفضت أيضا دمج مكافأة نهاية الخدمة مع الراتب التقاعدي فيما يتعلق بقانون إدارة الخبراء وكذلك الكوادر المضافة لها بحجة كلفتها العالية على ميزانية الدولة، فضلا عن أنه لا يوجد نظام في أي دولة في العالم يجمع بين نهاية الخدمة والراتب التقاعدي. وأشارت المصادر الى ان الحكومة تحفظت كذلك على قانون استقلالية القضاء لكلفتها المادية العالية.
وتوقعت المصادر ان تطلب الحكومة في جلسة اليوم تأجيل مناقشة تلك القوانين لمدة 3 أشهر.
واقرأ ايضاً:
صيغة توافقية بين الحكومة ولجنة ذوي الاحتياجات الخاصة تمرّر قانون المعاقين وتمهد لإقراره في جلسة اليوم
البراك: الموضوع أصبح في حكم المنتهي وسننجز التقرير اليوم
صيغة توافقية بين الحكومة ولجنة ذوي الاحتياجات الخاصة تمرّر قانون المعاقين وتمهد لإقراره في جلسة اليوم
الثلاثاء 2 فبراير 2010 - الأنباء
د. محمد العفاسي ود. محمد البصيري ومصطفى الشمالي مع سالم البراك ود. معصومة المبارك ود. أسيل العوضي وعبدالعزيز الزبن عقب اجتماع اللجنة(متين غوزال)
العفاسي: تحفظاتنا السابقة ليست ضد القانون بل لإزالة المعوقات
سامح عبد الحفيظ
خلصت لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة إلى صيغة متفق عليها مع الحكومة في شأن المداولة الثانية لقانون المعاقين، وقررت خلال اجتماعها امس بحضور وزراء المالية والشؤون والدولة لمجلس الامة مصطفى الشمالي د.محمد العفاسي ود.محمد البصيري رفع تقرير الى المجلس لمناقشته والتصويت عليه في جلسة غد الاربعاء. وأكد الوزير البصيري في تصريح الى الصحافيين توصل الحكومة الى صيغة متوافقة مع لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية، بتوجيهات من سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، وتعاون أعضاء اللجنة، واعدا بزف البشرى بإقرار هذا القانون في جلسة المجلس غدا. ونوه البصيري باهتمام الحكومة بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة العزيزة والغالية، مبينا ان حضور ثلاثة وزراء اجتماع اللجنة امس والتوصل الى صيغة متوافقة يؤكدان حرص مجلس الوزراء واهتمامه بهذه الفئة. واوضح البصيري انه تم التوافق على كل مواد القانون، رغم الكلفة المالية التي لا يستهان بها، حين قدرت الحكومة أنه لا يمكن ان تكون الكلفة المالية عائقا امام مثل هذه القوانين، ولهذه الشريحة بالذات الأمر الذي ساهم في التوافق الحكومي ـ النيابي، وقال «لا غضاضة أبدا في الصرف على هذه الفئة، فالدولة لم تبخل على ابنائها، فكيف إذا كانوا من ذوي الاحتياجات الخاصة».
وجزم البصيري بإقرار قانون المعاقين في جلسة الاربعاء، وقبل ان يخرج المجلس في إجازة الربيع، بالاضافة إلى اقرار قانوني خطة التنمية وهيئة سوق المال اللذين نأمل انجازهما قبل العطلة كثمرة تعاون وتنسيق بين السلطتين.
واشار الى ان عدم حضور الحكومة الجلسة الخاصة التي كان يفترض ان نناقش فيها القانون، لا يعني قطع شعرة معاوية بين الحكومة والمجلس، بل مجرد محاولة لتأكيد ضرورة التعاون والتنسيق بين السلطتين في كل القضايا والقوانين المطروحة، ونتمنى التوصل إلى روحية طيبة في كل اللجان البرلمانية، حتى تم حل المشاكل والتباين في وجهات النظر داخل اللجان.
بدوره أوضح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي أن القانون في الاساس هو اقتراح بقانون مصدره مجلس الامة وبالتالي لابد ان يكون للحكومة رأي فيه ولذلك عندما عرض على مجلس الأمة رحبت به الحكومة من حيث المبدأ وأبدت في نفس الوقت تحفظاتها وملاحظاتها المستحقة. وذكر العفاسي ان التحفظات التي ابدتها الحكومة ليست موجهة ضد القانون كقانون او فئة المعاقين وإنما الهدف منها الحفاظ على القانون وإزالة المعوقات لتطبيقه على أرض الواقع، وخصوصا فيما يتعلق بالاعباء المالية. وبين ان من شأن الاعباء المالية حفظ رواتب المتعاقدين وزيادة نسبة العجز الاكتواري في التأمينات الاجتماعية، مؤكدا ان الحكومة ابدت تحفظاتها لتجاوز هذه الاشكاليات التي تم الاتفاق بشأنها مع اللجنة المختصة. وقال رئيس اللجنة النائب مسلم البراك انه سيتم اقرار تقرير اللجنة النهائي بشأن قانون المعاقين اليوم الثلاثاء تمهيدا لاحالته إلى المجلس واقراره في جلسة غدا الاربعاء، مؤكدا ان الموضوع اصبح بحكم المنتهي نظرا للتوافق الذي تحقق خلال اجتماع اليوم بين الجانبين الحكومي والنيابي بشأن مجمل المواد التي كانت محل خلاف.
واضاف البراك في تصريح للصحافيين الآن نستطيع ان نقول للمعاقين وأسرهم بأن الموضوع قد انتهى الآن وسيتم يوم الاربعاء إقرار القانون بشكله النهائي.
وبين ان الحكومة اعلنت التزامها بهذا الأمر خصوصا بعد أن تم الاتفاق على ان تسند رئاسة الهيئة العامة لشؤون المعاقين للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وان تتكفل الحكومة فيما يتعلق برواتب المعاقين.
واشار إلى أنه تم التوصل إلى نتائج جيدة ومهمة بلغت مرحلة التوافق بين الطرفين لإقرار هذا القانون المهم والخطير الذي نعتقد ان من خلاله سيتم اسعاد هذه الفئة العزيزة على قلوبنا، لافتا الى البعد الانساني في القانون الذي يعالج اوضاع المعاقين من فئة غير محددي الجنسية وأبناء الكويتيات بشكل تفصيلي، متمنيا ان يكون اقرار هذا القانون هو ثمرة التعاون بين المجلس والحكومة.
بعد فك العقدة والاتفاق على تبعية «الهيئة» لـ «النائب الأول».. واستبعاد البدون والوافدين من القانون
العفاسي لـ «الأنباء»: اليوم تاريخي للمعاقين
الثلاثاء 2 فبراير 2010 - الأنباء
4.7 مليارات دينار لإنشاء 5 شركات في 2010/2011
الحكومة لتأجيل «الفتوى» و«الخبراء» و«القضاء» 3 أشهر
مريم بندق ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
بموازاة اعتماد مجلس الوزراء مشروع قانون الخطة السنوية للعام 2010/2011 بكلفة إجمالية تبلغ 4.7 مليارات دينار، وتتضمن إنشاء
5 شركات مساهمة عامة للمستودعات والمنافذ الحدودية شمال البلاد والتأمين الصحي والمباني منخفضة التكاليف ومدينة الخيران وإنتاج الكهرباء، وكان لافتا أمس التوافق الحكومي ـ النيابي حول مشروع قانون المعاقين.
وقال وزير الشؤن د.محمد العفاسي لـ «الأنباء» إن قانون المعاقين سيمرر في جلسة اليوم، وأشار إلى أن الحكومة تحملت على نفسها الكلفة المالية للقانون من أجل رسم البسمة على وجوه المعاقين، مؤكد أن اليوم هو يوم تاريخي للمعاقين، وزاد: التوافق الحكومي - النيابي سيكون في كثير من القوانين في المرحلة المقبلة.
وعلمت «الأنباء» من مصادر وزارية أنه تم الاتفاق على ان تكون تبعية الهيئة العامة للمعاقين للنائب الأول بدلا من رئيس الوزراء على ان تشمل المادة الثانية والخاصة بنظام سريان أحكام القانون الكويتيين وأبناء الكويتيات فقط دون أبناء غير محددي الجنسية أو الوافدين، وبهذا بات الطريق ممهدا لإنجاز القانون في جلسة اليوم.
هذا وأكد وزير المالية مصطفى الشمالي ان قانون إسقاط الفوائد تم رفعه الى صاحب السمو الأمير مع توصية برفضه وقرار رده بيد صاحب السمو الأمير، لافتا الى ان قانون الاستقرار المالي «شغال ولا علينا شيء فيه بالرغم من أنه لم يعتمد من مجلس الأمة».
وبخصوص صندوق المعسرين، قال ان الحكومة لن تتمكن من فتح الباب أمام المواطنين للاستفادة من صندوق المعسرين إلا بعد فتح الباب قانونا من خلال مجلس الأمة، مضيفا ان هناك تعديلات حكومية على الصندوق.
الى ذلك، رفضت الحكومة جميع المقترحات النيابية التي تؤدي لتحويل «الفتوى والتشريع» الى هيئة ومساواة موظفيها بالقضاء، مشيرة الى أنها تحفظت على كوادرها الخاصة ببدل طبيعة العمل.
وقالت مصادر نيابية لـ «الأنباء» ان الحكومة رفضت أيضا دمج مكافأة نهاية الخدمة مع الراتب التقاعدي فيما يتعلق بقانون إدارة الخبراء وكذلك الكوادر المضافة لها بحجة كلفتها العالية على ميزانية الدولة، فضلا عن أنه لا يوجد نظام في أي دولة في العالم يجمع بين نهاية الخدمة والراتب التقاعدي. وأشارت المصادر الى ان الحكومة تحفظت كذلك على قانون استقلالية القضاء لكلفتها المادية العالية.
وتوقعت المصادر ان تطلب الحكومة في جلسة اليوم تأجيل مناقشة تلك القوانين لمدة 3 أشهر.
واقرأ ايضاً:
صيغة توافقية بين الحكومة ولجنة ذوي الاحتياجات الخاصة تمرّر قانون المعاقين وتمهد لإقراره في جلسة اليوم
البراك: الموضوع أصبح في حكم المنتهي وسننجز التقرير اليوم
صيغة توافقية بين الحكومة ولجنة ذوي الاحتياجات الخاصة تمرّر قانون المعاقين وتمهد لإقراره في جلسة اليوم
الثلاثاء 2 فبراير 2010 - الأنباء
د. محمد العفاسي ود. محمد البصيري ومصطفى الشمالي مع سالم البراك ود. معصومة المبارك ود. أسيل العوضي وعبدالعزيز الزبن عقب اجتماع اللجنة(متين غوزال)
العفاسي: تحفظاتنا السابقة ليست ضد القانون بل لإزالة المعوقات
سامح عبد الحفيظ
خلصت لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة إلى صيغة متفق عليها مع الحكومة في شأن المداولة الثانية لقانون المعاقين، وقررت خلال اجتماعها امس بحضور وزراء المالية والشؤون والدولة لمجلس الامة مصطفى الشمالي د.محمد العفاسي ود.محمد البصيري رفع تقرير الى المجلس لمناقشته والتصويت عليه في جلسة غد الاربعاء. وأكد الوزير البصيري في تصريح الى الصحافيين توصل الحكومة الى صيغة متوافقة مع لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية، بتوجيهات من سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، وتعاون أعضاء اللجنة، واعدا بزف البشرى بإقرار هذا القانون في جلسة المجلس غدا. ونوه البصيري باهتمام الحكومة بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة العزيزة والغالية، مبينا ان حضور ثلاثة وزراء اجتماع اللجنة امس والتوصل الى صيغة متوافقة يؤكدان حرص مجلس الوزراء واهتمامه بهذه الفئة. واوضح البصيري انه تم التوافق على كل مواد القانون، رغم الكلفة المالية التي لا يستهان بها، حين قدرت الحكومة أنه لا يمكن ان تكون الكلفة المالية عائقا امام مثل هذه القوانين، ولهذه الشريحة بالذات الأمر الذي ساهم في التوافق الحكومي ـ النيابي، وقال «لا غضاضة أبدا في الصرف على هذه الفئة، فالدولة لم تبخل على ابنائها، فكيف إذا كانوا من ذوي الاحتياجات الخاصة».
وجزم البصيري بإقرار قانون المعاقين في جلسة الاربعاء، وقبل ان يخرج المجلس في إجازة الربيع، بالاضافة إلى اقرار قانوني خطة التنمية وهيئة سوق المال اللذين نأمل انجازهما قبل العطلة كثمرة تعاون وتنسيق بين السلطتين.
واشار الى ان عدم حضور الحكومة الجلسة الخاصة التي كان يفترض ان نناقش فيها القانون، لا يعني قطع شعرة معاوية بين الحكومة والمجلس، بل مجرد محاولة لتأكيد ضرورة التعاون والتنسيق بين السلطتين في كل القضايا والقوانين المطروحة، ونتمنى التوصل إلى روحية طيبة في كل اللجان البرلمانية، حتى تم حل المشاكل والتباين في وجهات النظر داخل اللجان.
بدوره أوضح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي أن القانون في الاساس هو اقتراح بقانون مصدره مجلس الامة وبالتالي لابد ان يكون للحكومة رأي فيه ولذلك عندما عرض على مجلس الأمة رحبت به الحكومة من حيث المبدأ وأبدت في نفس الوقت تحفظاتها وملاحظاتها المستحقة. وذكر العفاسي ان التحفظات التي ابدتها الحكومة ليست موجهة ضد القانون كقانون او فئة المعاقين وإنما الهدف منها الحفاظ على القانون وإزالة المعوقات لتطبيقه على أرض الواقع، وخصوصا فيما يتعلق بالاعباء المالية. وبين ان من شأن الاعباء المالية حفظ رواتب المتعاقدين وزيادة نسبة العجز الاكتواري في التأمينات الاجتماعية، مؤكدا ان الحكومة ابدت تحفظاتها لتجاوز هذه الاشكاليات التي تم الاتفاق بشأنها مع اللجنة المختصة. وقال رئيس اللجنة النائب مسلم البراك انه سيتم اقرار تقرير اللجنة النهائي بشأن قانون المعاقين اليوم الثلاثاء تمهيدا لاحالته إلى المجلس واقراره في جلسة غدا الاربعاء، مؤكدا ان الموضوع اصبح بحكم المنتهي نظرا للتوافق الذي تحقق خلال اجتماع اليوم بين الجانبين الحكومي والنيابي بشأن مجمل المواد التي كانت محل خلاف.
واضاف البراك في تصريح للصحافيين الآن نستطيع ان نقول للمعاقين وأسرهم بأن الموضوع قد انتهى الآن وسيتم يوم الاربعاء إقرار القانون بشكله النهائي.
وبين ان الحكومة اعلنت التزامها بهذا الأمر خصوصا بعد أن تم الاتفاق على ان تسند رئاسة الهيئة العامة لشؤون المعاقين للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وان تتكفل الحكومة فيما يتعلق برواتب المعاقين.
واشار إلى أنه تم التوصل إلى نتائج جيدة ومهمة بلغت مرحلة التوافق بين الطرفين لإقرار هذا القانون المهم والخطير الذي نعتقد ان من خلاله سيتم اسعاد هذه الفئة العزيزة على قلوبنا، لافتا الى البعد الانساني في القانون الذي يعالج اوضاع المعاقين من فئة غير محددي الجنسية وأبناء الكويتيات بشكل تفصيلي، متمنيا ان يكون اقرار هذا القانون هو ثمرة التعاون بين المجلس والحكومة.
Emanova
New member
رد: مجلس الأمة يقر قانون ذوي الإحتياجات الخاصة
ان شاء الله يقرون القانون و اهم شيء تقاعد اولياء الامور براتب كامل
يعطيج العافيه يا صابره و دايما نسمع منج الاخبار الحلوه
ان شاء الله يقرون القانون و اهم شيء تقاعد اولياء الامور براتب كامل
يعطيج العافيه يا صابره و دايما نسمع منج الاخبار الحلوه
رد: مجلس الأمة يقر قانون ذوي الإحتياجات الخاصة
يعافيج ربي يا امونه
ويارب يوافقون على القرارات كلها.
يعافيج ربي يا امونه
ويارب يوافقون على القرارات كلها.
رد: منو خذت ساعات تخفيف عمل بعد قانون المعاقين؟؟؟؟
اشاونكم بنات انا عندي اعاقة حركية بسيطة دائمه انا المعاقه مو ولدي ماتدرون راح يعطونا ساعات تخفيف العمل
اشاونكم بنات انا عندي اعاقة حركية بسيطة دائمه انا المعاقه مو ولدي ماتدرون راح يعطونا ساعات تخفيف العمل
رد: منو خذت ساعات تخفيف عمل بعد قانون المعاقين؟؟؟؟
ياليت والله يطبقون القانون..ابي اكون قدام ولدي بالبيت اول مايرد
ياليت والله يطبقون القانون..ابي اكون قدام ولدي بالبيت اول مايرد
رد: مجلس الأمة يقر قانون ذوي الإحتياجات الخاصة
مبروووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووك اقروووووو القانوووووووووون
مبروووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووك اقروووووو القانوووووووووون
((ألف مبروووك اقرار قانون المعاقين))
خلصت لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة إلى صيغة متفق عليها مع الحكومة بشأن المداولة الثانية لقانوني المعاقين ، وقررت خلال اجتماع اليوم بحضور وزراء المالية مصطفى الشمالي والشؤون د . محمد العفاسي والدولة لمجلس الأمة د. محمد البصيري رفع تقرير إلى المجلس لمناقشته والتصويت عليه في جلسة الأربعاء .
وأكد الوزير البصيري في تصريح للصحافيين توصل الحكومة إلى صيغة متوافقة مع لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية ، وبتوجيهات من سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ، وتعاون أعضاء اللجنة ، واعداً بزف البشرى بإقرار هذا القانون في جلسة المجلس الأربعاء .
ونوه البصيري باهتمام الحكومة بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة العزيزة والغالية ، مبيناً أن حضور ثلاثة وزراء اجتماع اللجنة اليوم والتوصل إلى صيغة متوافقة يؤكد حرص مجلس الوزراء واهتمامه بهذه الفئة .
وأوضح البصيري أنه تم التوافق على كل مواد القانون ، رغم الكلفة المالية التي لا يستهان بها حين قدرت الحكومة أنه لا يمكن أن تكون الكلفة المالية عائقا أمام مثل هذه القوانين ، ولهذه الشريحة بالذات الأمر الذي ساهم في التوافق الحكومي النيابي ، وقال لا غضاضة أبداً في الصرف على هذه الفئة ، فالدولة لم تبخل على أبنائها ، فكيف إذا كانوا من ذوي الاحتياجات الخاصة .
وحزم البصيري بإقرار قانون المعاقين في جلسة الأربعاء وقبل أن يخرج المجلس في إجازة الربيع ، بالإضافة إلى إقرار قانوني خطة التنمية وهيئة سوق المال والذين نأمل إنجازهما قبل العطلة كثمرة تعاون وتنسيق بين السلطتين .
وأشار إلى أن عدم حضور الحكومة الجلسة الخاصة التي كان يفترض أن تناقش القانون لا يعني قطع شعرة معاوية بين الحكومة والمجلس ، بل مجرد محاولة تأكيد ضرورة التعاون والتنسيق بين السلطتين في كل القضايا والقوانين المطروحة ، ونتمنى التوصل إلى روحية طيبة في كل اللجان البرلمانية ، حتى يتم حل المشاكل والتباين في وجهات النظر داخل اللجان .
بدوره أوضح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د . محمد العفاسي أن القانون في الأساس هو اقتراح بقانون مصدره مجلس الأمة وبالتالي لا بد أن يكون للحكومة رأي فيه ولذلك عندما عرض على مجلس الأمة رحبت به الحكومة من حيث المبدأ وأبدت نفس الوقت تحفظاتها وملاحظاتها المستحقة .
وذكر العفاسي أن التحفظات التي أبدتها الحكومة ليست موجهة ضد القانون كقانون أو فئة المعاقين وإنما الهدف منها الحفاظ على القانون وإزالة المعوقات لتطبيقه على أرض الواقع وخصوصاً فيما يتعلق بالأعباء المالية .
وبين أن من شأن الأعباء المالية حفظ رواتب المتقاعدين وزيادة نسبة العجز الاكتواري في التأمينات الاجتماعية مؤكداً أن الحكومة أبدت تحفظاتها لتجاوز هذه الاشكاليات التي تم الاتفاق بشأنها مع اللجنة المختصة .
وقال رئيس اللجنة النائب مسلم البراك أنه سيتم إقرار تقرير اللجنة النهائي بشأن قانون المعاقين الثلاثاء تمهيداً لإحالته إلى المجلس وإقراره في جلسة الأربعاء مؤكداً أن الموضوع أصبح بحكم المنهي نظراً للتوافق الذي تحقق خلال اجتماع اليوم بين الجانبين الحكومي والنيابي بشأن مجمل المواد التي كانت محل خلاف .
وأضاف البراك الآن نستطيع أن نقول للمعاقين وأسرهم بأن الموضوع قد انتهى الآن وسيتم يوم الأربعاء إقرار القانون بشكله النهائي مبيناً أن الكومة أعلنت إلتزامها بهذا الأمر وخصوصاً بعد أن تم الاتفاق على أن تسند رئاسة الهيئة العامة لشؤون المعاقين للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وأن تتكفل الحكومة فيما يتعلق برواتب المعاقين .
وأشار إلى أنه تم التوصل إلى نتائج جيدة ومهمة بلغت مرحلة التوافق بين الطرفين لإقرار هذا القانون المهم والخطير الذي نعتقد أن خلاله سيتم إسعاد هذه الفئة العزيزة على قلوبنا لافتاً إلى البعد الإنساني من القانوني الذي يعالج أوضاع المعاقين من فئة غير محددي الجنسية وأبناء الكويتيات بشكل تفصيلي متمنياً أن يكون إقرار هذا القانون هو ثمرة التعاون بين المجلس والحكومة .
حريدة الآن الألكترونية
في الساعة 04:34:53 م
أقر مجلس الأمة قانون المعاقين في مداولته الثانية بالإجماع بحضور 54 عضو، وسيتم إحالة القانون للحكومة.
وافق مجلس الأمة على المواد التالية (59، 60، 61، 72) من قانون المعاقين، وعليه يجب أن يعمل بالقانون بعد 3 أشهر من نشره في الجرائد الرسمية.
بيان رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد بشأن إقرار قانون 'المعاقين'.. في ما يلي نص البيان:
الأخ رئيس مجلس الأمة الموقر
الأخوات والإخوة أعضاء المجلس المحترمين
لا شك أ إقرار مجلسكم الموقر بجلسة اليوم لمشروع القانون في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يعد انجازا حقيقيا سوف يحقق آمال الكثير من أبناء هذا الوطن الغالي، لقد أقسمت الحكومة أمام الله تم أمام حضرة صاحب السمو الأمير حفظة الله ورعاه، على أن ترعى مصالح الشعب وأن تسعى لتحقيق تطلعاته وطموحاته في حياة كريمة لكل فئاته وشرائحه، ومن هذا المنطلق كان حرص الحكومة على تنفيذ الرغبة السامية لحضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه، في الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة ورفع المعاناة عنهم وإسعادهم وأسرهم بتحسين الخدمات المقدمة لهم وتأمين حياة كريمة لكل منهم لتمكينهم من ممارسة دورهم الفاعل في المجتمع.
ولقد أكدت الحكومة في جميع مداولات هذا القانون أمام مجلسكم الموقر وأمام اللجنة البرلمانية المختصة على ضرورة أن يأتي هذا القانون محققا لآمال وتطلعات هذه الشريحة من أبناء الوطن وفي ذات الوقت متفقا مع الواقع حتى يمكن تطبيقه بشكل فوري وفعلي.
الأخوات والإخوة أعضاء مجلس الأمة المحترمين
إنني من موقع المسئولية أشيد بالدور الإيجابي والتعاون البناء الذي بذله أعضاء مجلسكم الموقر والذين تفهموا واستجابوا للطرح الحكومي حول مشروع القانون فكان لذلك أكبر الأثر في التوصل إلى صيغة متوافقة تؤكد حرص الجميع حكومة ومجلساً على الاهتمام بمصالح هذه الفئة من المجتمع وأن يأتي مشروع القانون محققا التوازن المطلوب بين الطموحات والإمكانيات وليكون أحد معالم الإنجاز المنشود
خلصت لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة إلى صيغة متفق عليها مع الحكومة بشأن المداولة الثانية لقانوني المعاقين ، وقررت خلال اجتماع اليوم بحضور وزراء المالية مصطفى الشمالي والشؤون د . محمد العفاسي والدولة لمجلس الأمة د. محمد البصيري رفع تقرير إلى المجلس لمناقشته والتصويت عليه في جلسة الأربعاء .
وأكد الوزير البصيري في تصريح للصحافيين توصل الحكومة إلى صيغة متوافقة مع لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية ، وبتوجيهات من سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ، وتعاون أعضاء اللجنة ، واعداً بزف البشرى بإقرار هذا القانون في جلسة المجلس الأربعاء .
ونوه البصيري باهتمام الحكومة بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة العزيزة والغالية ، مبيناً أن حضور ثلاثة وزراء اجتماع اللجنة اليوم والتوصل إلى صيغة متوافقة يؤكد حرص مجلس الوزراء واهتمامه بهذه الفئة .
وأوضح البصيري أنه تم التوافق على كل مواد القانون ، رغم الكلفة المالية التي لا يستهان بها حين قدرت الحكومة أنه لا يمكن أن تكون الكلفة المالية عائقا أمام مثل هذه القوانين ، ولهذه الشريحة بالذات الأمر الذي ساهم في التوافق الحكومي النيابي ، وقال لا غضاضة أبداً في الصرف على هذه الفئة ، فالدولة لم تبخل على أبنائها ، فكيف إذا كانوا من ذوي الاحتياجات الخاصة .
وحزم البصيري بإقرار قانون المعاقين في جلسة الأربعاء وقبل أن يخرج المجلس في إجازة الربيع ، بالإضافة إلى إقرار قانوني خطة التنمية وهيئة سوق المال والذين نأمل إنجازهما قبل العطلة كثمرة تعاون وتنسيق بين السلطتين .
وأشار إلى أن عدم حضور الحكومة الجلسة الخاصة التي كان يفترض أن تناقش القانون لا يعني قطع شعرة معاوية بين الحكومة والمجلس ، بل مجرد محاولة تأكيد ضرورة التعاون والتنسيق بين السلطتين في كل القضايا والقوانين المطروحة ، ونتمنى التوصل إلى روحية طيبة في كل اللجان البرلمانية ، حتى يتم حل المشاكل والتباين في وجهات النظر داخل اللجان .
بدوره أوضح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د . محمد العفاسي أن القانون في الأساس هو اقتراح بقانون مصدره مجلس الأمة وبالتالي لا بد أن يكون للحكومة رأي فيه ولذلك عندما عرض على مجلس الأمة رحبت به الحكومة من حيث المبدأ وأبدت نفس الوقت تحفظاتها وملاحظاتها المستحقة .
وذكر العفاسي أن التحفظات التي أبدتها الحكومة ليست موجهة ضد القانون كقانون أو فئة المعاقين وإنما الهدف منها الحفاظ على القانون وإزالة المعوقات لتطبيقه على أرض الواقع وخصوصاً فيما يتعلق بالأعباء المالية .
وبين أن من شأن الأعباء المالية حفظ رواتب المتقاعدين وزيادة نسبة العجز الاكتواري في التأمينات الاجتماعية مؤكداً أن الحكومة أبدت تحفظاتها لتجاوز هذه الاشكاليات التي تم الاتفاق بشأنها مع اللجنة المختصة .
وقال رئيس اللجنة النائب مسلم البراك أنه سيتم إقرار تقرير اللجنة النهائي بشأن قانون المعاقين الثلاثاء تمهيداً لإحالته إلى المجلس وإقراره في جلسة الأربعاء مؤكداً أن الموضوع أصبح بحكم المنهي نظراً للتوافق الذي تحقق خلال اجتماع اليوم بين الجانبين الحكومي والنيابي بشأن مجمل المواد التي كانت محل خلاف .
وأضاف البراك الآن نستطيع أن نقول للمعاقين وأسرهم بأن الموضوع قد انتهى الآن وسيتم يوم الأربعاء إقرار القانون بشكله النهائي مبيناً أن الكومة أعلنت إلتزامها بهذا الأمر وخصوصاً بعد أن تم الاتفاق على أن تسند رئاسة الهيئة العامة لشؤون المعاقين للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وأن تتكفل الحكومة فيما يتعلق برواتب المعاقين .
وأشار إلى أنه تم التوصل إلى نتائج جيدة ومهمة بلغت مرحلة التوافق بين الطرفين لإقرار هذا القانون المهم والخطير الذي نعتقد أن خلاله سيتم إسعاد هذه الفئة العزيزة على قلوبنا لافتاً إلى البعد الإنساني من القانوني الذي يعالج أوضاع المعاقين من فئة غير محددي الجنسية وأبناء الكويتيات بشكل تفصيلي متمنياً أن يكون إقرار هذا القانون هو ثمرة التعاون بين المجلس والحكومة .
حريدة الآن الألكترونية
في الساعة 04:34:53 م
أقر مجلس الأمة قانون المعاقين في مداولته الثانية بالإجماع بحضور 54 عضو، وسيتم إحالة القانون للحكومة.
وافق مجلس الأمة على المواد التالية (59، 60، 61، 72) من قانون المعاقين، وعليه يجب أن يعمل بالقانون بعد 3 أشهر من نشره في الجرائد الرسمية.
بيان رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد بشأن إقرار قانون 'المعاقين'.. في ما يلي نص البيان:
الأخ رئيس مجلس الأمة الموقر
الأخوات والإخوة أعضاء المجلس المحترمين
لا شك أ إقرار مجلسكم الموقر بجلسة اليوم لمشروع القانون في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يعد انجازا حقيقيا سوف يحقق آمال الكثير من أبناء هذا الوطن الغالي، لقد أقسمت الحكومة أمام الله تم أمام حضرة صاحب السمو الأمير حفظة الله ورعاه، على أن ترعى مصالح الشعب وأن تسعى لتحقيق تطلعاته وطموحاته في حياة كريمة لكل فئاته وشرائحه، ومن هذا المنطلق كان حرص الحكومة على تنفيذ الرغبة السامية لحضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه، في الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة ورفع المعاناة عنهم وإسعادهم وأسرهم بتحسين الخدمات المقدمة لهم وتأمين حياة كريمة لكل منهم لتمكينهم من ممارسة دورهم الفاعل في المجتمع.
ولقد أكدت الحكومة في جميع مداولات هذا القانون أمام مجلسكم الموقر وأمام اللجنة البرلمانية المختصة على ضرورة أن يأتي هذا القانون محققا لآمال وتطلعات هذه الشريحة من أبناء الوطن وفي ذات الوقت متفقا مع الواقع حتى يمكن تطبيقه بشكل فوري وفعلي.
الأخوات والإخوة أعضاء مجلس الأمة المحترمين
إنني من موقع المسئولية أشيد بالدور الإيجابي والتعاون البناء الذي بذله أعضاء مجلسكم الموقر والذين تفهموا واستجابوا للطرح الحكومي حول مشروع القانون فكان لذلك أكبر الأثر في التوصل إلى صيغة متوافقة تؤكد حرص الجميع حكومة ومجلساً على الاهتمام بمصالح هذه الفئة من المجتمع وأن يأتي مشروع القانون محققا التوازن المطلوب بين الطموحات والإمكانيات وليكون أحد معالم الإنجاز المنشود
- الحالة
