rosemary777
New member
- إنضم
- 26 أبريل 2009
- المشاركات
- 781
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 0
تزامنا مع زيارة رئيس مجلس النواب العراقي
البراك: قضية الديون لايملك أي طرف أن يلغيها وفقا للدستور الا بقانون
تكبير الخط05/07/2009 الآن: المحرر البرلماني 01:59:34 ص
قال مقرر لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأمة النائب مسلم البراك 'اليوم تبدأ زيارة السيد رئيس مجلس النواب العراقي أياد السامرائي، ونحن نرحب بهذه الزيارة ونأمل أن تساعد على تقوية أواصر العلاقة بين الشعبين الشقيقين الكويتي والعراقي'.
ولكن ما أثار استغرابي هو ما صرح به ممثل رئيس مجلس النواب العراقي وبثته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) والذي قال 'أننا نأمل خلال هذه الزيارة أن يتم تشكيل لجنة مشتركة بين مجلس النواب العراقي ومجلس الأمة الكويتي لبحث الملفات العالقة مثل الديون والتعويضات والأسرى'.
ونحن نقول لمن أدلى بهذا التصريح المستغرب بأن مثل هذه القضايا، استقرت في وجدان الشعب الكويتي بعد الغزو العراقي الغاشم وسببت له الكثير من الآلام، وأحب أن أؤكد 'لايملك طرف سواء كان داخل مجلس الأمة الكويتي أو في مجلس النواب العراقي، أن يشكلوا لجان مشتركة بينهما حول هذه القضايا لأنها محكومة بقرارات دولية صادرة من مجلس الأمن' وخصوصا القرار رقم 687 بشأن وقف اطلاق النار والذي يعتبر 'أبو القرارات'.
وأضاف البراك 'نحن في الكويت نعرف تماما قيمة هذه القرارات الدولية وأهميتها وضرورة اللالتزام بها، وهذا ما كنا نأمله من الحكومة العراقية بعد سقوط النظام العراقي البائد'.
وقال البراك نحب أن نكون واضحين مع رئيس مجلس النواب العراقي 'بأنه اذا كان هناك أي طرف سواء داخل مجلس الأمة الكويتي أو خارجه، أو داخل الحكومة الكويتية أو خارجها، قد أوصل له رسالة مباشرة أو غير مباشرة، بتقبل انشاء مثل هذه اللجان المشتركة، فثق تماما يادولة الرئيس بأن الشعب الكويتي بأكمله لايمكن أن يقبل بأن تنتزع هذه القضايا من شرعيتها الدولية الى اللجان الثنائية المشتركة، لأن تجاربنا التاريخية مه هذه اللجان هي تجارب مؤلمة، ولا نستطيع أن نأخذ منها لاحق ولا باطل'.
وأضاف البراك 'لتعلم يادولة الرئيس بأن قضية الديون لايملك أي طرف أن يلغيها وفقا للدستور الا بقانون، وهذه المسألة قد حسمها أبناء الشعب الكويتي ، لأن الكويت دفعت هذه الديون في الوقت الذي كان أبناء الكويت بأمس الحاجة لمثل هذه الأموال.
أما بشأن قضية التعويضات فأكد البراك بأن التعويضات تمثل تلك الأضرار الجسيمة من قتل وتدمير وحرق آبار النفط والغاء هوية وتدمير لمؤسسات وسرقة ممتلكات وهدم مبان وتدمير للبنية التحتية للكويت، موجها سؤالا للسمرائي 'هل يادولة الرئيس تعتقد بأن أبناء الشعب الكويتي مستعدين لتقبل هذا الأمر، خصوصا وأن شرعية هذه التعويضات مستمدة من قرارات دولية صادرة من مجلس الأمن؟
أما بشأن قضية الأسرى فقال البراك 'كنا نتوقع بأن تحرك الحكومة العراقية الجديدة بعد سقوط النظام العراقي البائد سيكون مختلفا، وتكون سمته المتميزة هي الاسراع بالبحث عن الأسرى أو رفاتهم، لأن هذه القضية مستقرة في وجدان الشعب الكويتي ولن يهدأ لهم بال ولن يتقبلوا من الحكومة العراقية أي أعذار، إلا عندما يعود الأسرى الى أرض الكويت المحررة، أو أن يعود رفات آخر أسير ليحتضنه ثرى الكويت الطاهر.
البراك: قضية الديون لايملك أي طرف أن يلغيها وفقا للدستور الا بقانون
تكبير الخط05/07/2009 الآن: المحرر البرلماني 01:59:34 ص
قال مقرر لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأمة النائب مسلم البراك 'اليوم تبدأ زيارة السيد رئيس مجلس النواب العراقي أياد السامرائي، ونحن نرحب بهذه الزيارة ونأمل أن تساعد على تقوية أواصر العلاقة بين الشعبين الشقيقين الكويتي والعراقي'.
ولكن ما أثار استغرابي هو ما صرح به ممثل رئيس مجلس النواب العراقي وبثته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) والذي قال 'أننا نأمل خلال هذه الزيارة أن يتم تشكيل لجنة مشتركة بين مجلس النواب العراقي ومجلس الأمة الكويتي لبحث الملفات العالقة مثل الديون والتعويضات والأسرى'.
ونحن نقول لمن أدلى بهذا التصريح المستغرب بأن مثل هذه القضايا، استقرت في وجدان الشعب الكويتي بعد الغزو العراقي الغاشم وسببت له الكثير من الآلام، وأحب أن أؤكد 'لايملك طرف سواء كان داخل مجلس الأمة الكويتي أو في مجلس النواب العراقي، أن يشكلوا لجان مشتركة بينهما حول هذه القضايا لأنها محكومة بقرارات دولية صادرة من مجلس الأمن' وخصوصا القرار رقم 687 بشأن وقف اطلاق النار والذي يعتبر 'أبو القرارات'.
وأضاف البراك 'نحن في الكويت نعرف تماما قيمة هذه القرارات الدولية وأهميتها وضرورة اللالتزام بها، وهذا ما كنا نأمله من الحكومة العراقية بعد سقوط النظام العراقي البائد'.
وقال البراك نحب أن نكون واضحين مع رئيس مجلس النواب العراقي 'بأنه اذا كان هناك أي طرف سواء داخل مجلس الأمة الكويتي أو خارجه، أو داخل الحكومة الكويتية أو خارجها، قد أوصل له رسالة مباشرة أو غير مباشرة، بتقبل انشاء مثل هذه اللجان المشتركة، فثق تماما يادولة الرئيس بأن الشعب الكويتي بأكمله لايمكن أن يقبل بأن تنتزع هذه القضايا من شرعيتها الدولية الى اللجان الثنائية المشتركة، لأن تجاربنا التاريخية مه هذه اللجان هي تجارب مؤلمة، ولا نستطيع أن نأخذ منها لاحق ولا باطل'.
وأضاف البراك 'لتعلم يادولة الرئيس بأن قضية الديون لايملك أي طرف أن يلغيها وفقا للدستور الا بقانون، وهذه المسألة قد حسمها أبناء الشعب الكويتي ، لأن الكويت دفعت هذه الديون في الوقت الذي كان أبناء الكويت بأمس الحاجة لمثل هذه الأموال.
أما بشأن قضية التعويضات فأكد البراك بأن التعويضات تمثل تلك الأضرار الجسيمة من قتل وتدمير وحرق آبار النفط والغاء هوية وتدمير لمؤسسات وسرقة ممتلكات وهدم مبان وتدمير للبنية التحتية للكويت، موجها سؤالا للسمرائي 'هل يادولة الرئيس تعتقد بأن أبناء الشعب الكويتي مستعدين لتقبل هذا الأمر، خصوصا وأن شرعية هذه التعويضات مستمدة من قرارات دولية صادرة من مجلس الأمن؟
أما بشأن قضية الأسرى فقال البراك 'كنا نتوقع بأن تحرك الحكومة العراقية الجديدة بعد سقوط النظام العراقي البائد سيكون مختلفا، وتكون سمته المتميزة هي الاسراع بالبحث عن الأسرى أو رفاتهم، لأن هذه القضية مستقرة في وجدان الشعب الكويتي ولن يهدأ لهم بال ولن يتقبلوا من الحكومة العراقية أي أعذار، إلا عندما يعود الأسرى الى أرض الكويت المحررة، أو أن يعود رفات آخر أسير ليحتضنه ثرى الكويت الطاهر.
