توقع بنك الكويت الوطنى أن يشهد الاقتصاد المحلى تعافيًا جزئيًا من عمليات الإغلاق المرتبطة بالجائحة وإغلاق أنشطة الأعمال التى بدأت منذ مارس الماضى، وعلى الرغم من رفع معظم تلك القيود منتصف أغسطس وإظهار بعض المؤشرات الاقتصادية للتعافى، فإن مزيجًا من العوامل، التى تضمنت استمرار حالات الإصابة بالفيروس، وانخفاض أسعار النفط، وتلاشى تدابير سياسات الدعم المؤقتة، إضافة إلى المخاوف المتعلّقة بتمويل العجز، قد يؤثر فى إمكانية حدوث انتعاش قوي.وبحسب صحيفة القبس الكويتية، توقع تقرير آفاق الاقتصاد الكلى للبنك 2020 - 2023 أن ينخفض الناتج المحلى الإجمالى غير النفطى بنسبة %4 فى العام الحالى، ثم ينمو بنسبة %3 فى عام 2021، ويرتفع بمستوى أقل بعد ذلك فى ظل عودة الظروف المواتية للنمو الاقتصادى إلى طبيعتها وتطبيق إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة لتقليل العجز.
وإلى جانب تدابير الإصلاح المالى، قد يتمكن البرلمان الجديد من إحراز تقدما تدريجيا فى تنفيذ الإصلاحات التى يستند إليها برنامج رؤية الكويت 2035 لتحسين مناخ الأعمال وتنويع الاقتصاد. ورأى «الوطني» أن إمكانية تطبيق ضريبة القيمة المضافة فى عام 2022 من شأنها أن تسهم فى دفع التضخم إلى الارتفاع بصفة مؤقتة.
وتوقع أن يتم التغلب على تحدى السيولة الذى تواجهه الحكومة على المدى القريب، إلا أن إصلاح أوضاع المالية العامة أصبح أمرًا حيويًا للحد من أوجه الضعف بعد تقلص موارد الاحتياطى العام، كما أن استحداث فرص عمل جديدة يُعد أمرًا ضروريًا للغاية. أما على الصعيد الإيجابى، فقد تؤدى الضغوط المالية وتباطؤ النمو الاقتصادى إلى تسريع وتيرة الإصلاح خلال الفترة المقبلة.
