تساءل النائب عبدالله التميمي عن سبب عدم تفعيل وزارة التجارة أدواتها لحماية الشعب الكويتي من مافيا الأغذية، وقال مخاطبا وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي: «أنت أحدث الوزراء حملاً للحقيبة الوزارية، ولديك طاقم وكلاء كلهم من حديثي تبوء مواقعهم القيادية، كما يوجد لديك قطاع كبير للرقابة التجارية يضم إدارات ضخمة بمدرائها وموظفيها، فضلاً عن أن المجلس الحالي أعطاك قانونا موسعا لحماية المستهلك على طبق من ذهب وتملك صلاحيات كثيرة فلماذا لم تفعّل تلك الأدوات».
وأوضح التميمي بأنه وجه سؤالاً برلمانياً لوزير التجارة حول إجراءات تفعيل «قانون حماية المستهلك» واللجنة الوطنية المنبثقة عنه، مشددا بأنه سيضع «فوكس» من الآن وصاعداً على عمل وزير التجارة والقطاعات التابعة له، لا سيما المتعلقة بغذاء الناس وطعامهم واحتياجاتهم الأساسية، خصوصاً وإننا مقبلون على دخول الموسم الدراسي وعيد الأضحى.
ووجه التميمي كلامه إلى الحكومة ممثلة بوزيري التجارة والبلدية قائلاً: «شمروا عن سواعدكم وانزلوا للميدان مع جيوش الموظفين الجرّارة لإنقاذ الشعب ممن يتلاعبون في الأسعار .
ودعا التميمي في السؤال الذي وجهه إلى وزير التجارة والصناعة إلى معرفة سبب عدم تطبيق قانون حماية المستهلك بشكل فعلي حتى الآن ، كما استفسر عن تشكيل اللجنة الوطنية لحماية المستهلك المنبثقة عن القانون المذكور أعلاه وإلى أين وصل بها الحال؟
وتساءل عن العدد الفعلي للإدارات التي تتبع قطاع الرقابة التجارية مع ذكر مسمياتها والمديرين القائمين عليها وعدد موظفي كل إدارة على حدة، طالبا تزويده بالسيرة الذاتية لوكيل القطاع المساعد ومديري الإدارات التابعة له، مشفوعة بالتقييم السنوي لآخر5 سنوات لكل منهم.
وقال إن القطاع المذكور يتبعه بدالة الشكاوى رقم (135) والمنوط بها استقبال شكاوى المستهلكين بشأن المخالفات التجارية واستفسر عن عدد موظفي هذه البدالة وما إذا كانت تعمل على مدار الساعة وعن عدد الشكاوى التي تلقتها خلال الفترة من 1 يناير 2015 وحتى تاريخ السؤال، واستفسر عن الإجراءات التي ينص عليها القانون تجاه عمليات الغش التجاري والتلاعب بالأسعار والمواد التالفة وغيرها من المخالفات والتي ينوط بتنفيذها إلى قطاع الرقابة التجارية ،طالبا معرفة عدد ما أحيل منها للقضاء وهل صدرت عقوبات ضد المخالفين ؟ طالبا إرفاق نسخ عن تلك العقوبات تفصيليا إن وجدت وذكر الأسباب والموانع إذا لم تصدر مثل هذه العقوبات.
واستفسر عن عدد موظفي وزارة التجارة المنوط بهم مسؤولية مراقبة الأسعار في أسواق الأسماك واللحوم والخضار وعن دورهم الوظيفي هناك وعدد التقارير التي تلقتها الوزارة منهم ،طالبا إحصائية بأعداد وأنواع المخالفات التي قاموا بإصدارها في هذه الأسواق خلال الأشهر الستة الأولى من العامين الماضي والحالي.
وتساءل عن صحة تغافل وزارة التجارة والصناعة عن التأكد من الأنباء التي تتردد عن قيام أحد أصحاب النفوذ ذات العلاقة بتأجير عدد كبير من «بسطات» أحد الأسواق المتخصصة واستغلال منصبه للتحكم بأسعار بيع الأسماك على المواطنين والمقيمين، وعن حقيقة الأخبار المتداولة عن عدم قيام الوزارة باتخاذ إجراءات قضائية ضد الشركات والمحال المخالفة خوفاً من خسارة تلك القضايا وصدور أحكام بتعويضها
(وكالات)
