كتب وليد الهولان|
فيما أسدل الستار بشكل «موقت» على القضية التي أثارتها «الراي» في عددها الصادر في 22 أغسطس الماضي تحت عنوان «رفع نسبة القبول في الجامعة خط برلماني احمر» حول توجه جامعة الكويت لرفع نسبة قبول الطلبة فيها للعام الدراسي 2010 /2011 والأعوام التالية، كشف عضو اللجنة التعليمية البرلمانية النائب الدكتور حسن جوهر عن ان ادارة الجامعة تراجعت عن قرارها «لهذا العام» حسب ما أكد كل من وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود وإدارة الجامعة لأعضاء اللجنة في لقاءات أعقبت إثارة «الراي» لهذه القضية، وعاد ملف التعليم العالي الى الواجهة مجدداً هذه الأيام مع اقتراب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2010 /2011 من بوابة القرار الوزاري رقم 144/2010 والقاضي بتقييد أعداد الطلبة الراغبين في الالتحاق بالجامعات والمعاهد المعتمدة في الخارج على نفقتهم الخاصة بخمسين مقعداً بالإضافة الى نسب القبول في جامعة الكويت واستعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد والاعوام المقبلة.
ففي الوقت الذي كشفت فيه رئيسة اللجنة التعليمية البرلمانية الدكتورة سلوى الجسار عن عزم اللجنة عقد اجتماعها في السابع والعشرين من الشهر الجاري بحضور وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي وإدارة الجامعة والتعليم التطبيقي لبحث ملف نسبة القبول في جامعة الكويت و«التطبيقي» وخطة البعثات والتعيينات والترقيات فيهما، اكد مقرر اللجنة الدكتورعلي العمير ان هذا الاجتماع سيبحث حيثيات وتفاصيل القرار الوزاري رقم 144 /2010 والقاضي بحصر مقاعد الطلبة الراغبين في الدراسة على نفقتهم الخاصة بخمسين مقعداً في الجامعات والمعاهد المعتمدة في الخارج.
وقال العمير لـ «الراي»: «نحن فوجئنا حقيقةً بهذا القرار ولا نعلم ما هي حيثياته وهل الغرض منه تنظيمي ومرحلي ام انه قرار دائم ؟ واذا كان هذا القرار دائماً لن نقبل به اذا لم نجد أي مبرر لإصداره، خاصة وان مخرجات التعليم في ازدياد عاماً بعد عام» مؤكداً ان اللجنة ستناقش هذا القرار في اجتماعها المقبل «حتى لا تفاجأ وزارة التعليم العالي بموقفنا».
وأوضح العمير ان اللجنة ستطرح عدة تساؤلات حول ضوابط ومعايير اختيار الطلبة الخمسين في كل جامعة او كلية معتمدة بالخارج ومنها على سبيل المثال منح الاولوية لأول خمسين متقدما، ام لأصحاب الشهادات الاقدم، ام للتخصصات التي يحتاجها سوق العمل، وما اهداف مثل هذا القرار الذي يخالف حرية وأحقية المواطنين في التعليم والبحث العلمي؟، مبيناً انه اذا كانت اهداف القرار تنظيمية وبشكل موقت فلا مانع لدينا اما اذا كان لغرض التضييق على التعلييم فلن نقبل به.
وحول اثر هذا القرار على مخرجات الثانوية العامة في ظل توجه جامعة الكويت الى رفع نسبة القبول فيها قال العمير « ان رفع نسبة القبول في جامعة الكويت الوحيدة ليس قضية حديثة اذ تمت اثارتها في وقت سابق ما اضطر وزارة التعليم العالي الى رفع نسبة البعثات الداخلية لتستوعب 2000 طالب تغطي نفقات تعليمهم الدولة أي ما يعادل 30 في المئة من مخرجات الثانوية العامة فيما يتم قبول الـ70 في المئة المتبقية «8000 طالب» في جامعة الكويت وهي خطوة جيدة في الوقت الراهن لتجاوز اشكالية ازدياد مخرجات التعليم العام». واستدرك العمير: «ولا يعني ذلك اننا نؤيد استمرار هذا القرار القاضي بحرمان بعض ابنائنا من التعليم على نفقتهم الخاصة».
وعن التدابير الحكومية اللازمة والممكن اتخاذها للحيلولة دون استمرار مثل هذا القرارات المفاجئة كرفع نسبة القبول في الجامعة او تقييد عدد مقاعد الطلبة الراغبين في التحصيل العلمي على نفقتهم بخمسين مقعدا شددت الدكتورة الجسار لـ «الراي» على ضرورة اتخاذ ادارة الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي ووزارة التعليم العالي قراراتها وفق رؤية تستند على مقومات أساسية، كتقدير نسبة مخرجات التعليم العام ووضع خطة لاستيعابها للخمس سنوات المقبلة، مشيرةً الى ان السياسة المتبعة في هذه الجهات الان تشير الى التخبط وانعدام الرؤية لديها، «فعلى سبيل المثال نحن اليوم تفاجأنا بإعلان جامعة الكويت فتح كليتين احداهما للهندسة المعمارية والاخرى الكترونية مع اشتراط نسبة عالية للقبول فيها»، مشيرةً الى ان هذا الاعلان جاء ولا يفصلنا عن انتهاء اختبارات الثانوية العامة سوى ايام»، موضحةً «ان معدلات الثانوية العامة كما يعلم الجميع تراكمية فكيف سيسنح للراغبين الالتحاق بهاتين الكليتين رفع نسب تخرجهم الان؟».
وأعربت الجسار عن رفضها لتوجه الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي لرفع نسبة القبول فيهما للأعوام المقبلة «فهناك بدائل يمكن الاخذ بها للحيلولة دون هذا التوجه غير المبرر، ومنها على سبيل المثال مد ساعات العمل في الجامعة حتى الفترات المسائية، خصوصاً بعد اقرار الكوادر المالية للعاملين في هيئات التدريس، فمن غير المعقول ان يتوقف برنامج عمل اعضاء هيئة التدريس عند الساعة الثانية ظهراً وكأنه برنامج تعليم عام وليس تعليما عاليا، ونحن لا نملك سوى جامعة واحدة، كما يمكن التوسع في نظام ندب الاساتذة للتدريس في الجامعة للتغلب على نقص الكوادر ومد ساعات الدراسة للنظام التراكمي لتشمل يوم السبت».
وفيما أكد النائب الدكتورحسن جوهر « تراجع ادارة الجامعة عن قرارها برفع نسبة القبول فيها للعام الدراسي 2010 /2011 بعد التصريحات النيابية التي ظهرت حول هذا التوجه، ابدى استغرابه من صدور القرار 144/2010، وقال لـ «الراي»: « مع الاسف الشديد ان ما كنا نحذر منه في وقت سابق حول عدم تحمل قيادات التعليم العالي مسؤولياتهم حول تنظيم الدراسة في الخارج وقع من خلال صدور مثل هذه القرارات الغريبة وغير المبررة. فاليوم اختلطت الاوراق واختلط الحق بالباطل والضحية سيكون ابناؤنا حديثو التخرج من التعليم العام».
وتابع جوهر: « نحن الان امام قضية تنظيم التعليم في الخارج مع الالتزام بمعايير الجودة في التعليم وهي قضية ليست سهلة ومعقدة وعلاجها قد يحتاج الى مزيد من الوقت والعمل، ولكن نرفض ان تتم معالجة اخطاء قيادات التعليم العالي في السنوات السابقة على حساب ابنائنا حديثي التخرج، وحرمان من يرغب في إكمال تحصيله العلمي على نفقته الخاصة. فانا لا ارى أي مبرر لصدور مثل هذا القرار بتقييد عدد مقاعد الطلبة في الجامعات المعتمدة بالخارج رغم ان جامعة الكويت تقبل 10000 طالب كل عام « متسائلاً هل يعني ان هذه الجامعات المعتمدة اقل امكانات وجودة من جامعة الكويت حتى ينحصر القبول فيها على خمسين مقعداً؟».
وأضاف جوهر: « هناك جامعات اعرق من جامعة الكويت ومصنفة بتصنيف اعلى من جامعة الكويت والمفترض زيادة إلحاق الراغبين في التعليم على نفقتهم الخاصة فيها وترك نسبة القبول فيها مفتوحة لتحسين جودة مخرجات التعليم لدينا وعدم تقييدها بخمسين مقعداً». وأشار إلى أن هذه القضية ستكون محل بحث في الاجتماعات المقبلة اللجنة التعليمية البرلمانية للوقوف على مبررات مثل هذا القرار والحيلولة دون استمراره.
وحول المبررات التي قد تقف خلف صدور القرار 144 /2010 اعرب النائب الدكتور وليد الطبطبائي عن شعوره ان هذا القرار وغيره من القرارات جاءت لخدمة وتنفيع أصحاب المصالح الذين سيتقيدون بشكل مباشر بمثل هذا النوع من القرارات.
وقال الطبطبائي لـ «الراي «: « لدي شعور ان هذا القرار جاء لخدمة أصحاب المصالح وتحديداً أصحاب الجامعات الخاصة في البلاد الذين سيتكالب عليهم حديثو التخرج نتيجة حصر عدد المقاعد بالخارج بخمسين مقعدا للراغبين في الدراسة على نفقتهم. وللأسف لو بحثنا عن أصحاب هذه الجامعات لوجدناهم هم انفسهم اصحاب هذا القرار الغريب فهناك تضارب مصالح وللأسف حكومتنا حكومة تجار».
وتابع الطبطبائي: « الحكومة تتواطأ للاسف مع أصحاب النفوذ التجار ضد المواطن البسيط، والا ما مبررات تقييد عدد المقاعد الراغبين في استكمال تعليمهم على نفقتهم في الجامعات المعتمدة بالخارج؟ ففي الوقت الذي تسعى فيه الجامعة الحكومية الوحيدة إلى رفع نسبة القبول فيها يتم التضييق على الراغبين في التعليم على نفقتهم الخاصة بالخارج» متسائلاً: «أيعقل ان تضيق الدولة على الطلبة في الداخل وفي الخارج؟».
ودعا الطبطبائي وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود الى الوقوف الى جانب المواطن البسيط من خلال إلغاء هذا القرار ومد ساعات التدريس في جامعة الكويت الى ان يتم إنشاء جامعات اخرى حكومية في البلاد لتستوعب مخرجات التعليم وزيادة البعثات الداخلية والخارجية، مؤكداً انه في حال عدم تراجعها عن القرار 144 /2010 «ستعرض نفسها للمحاسبة والمسؤولية».
كتب وليد الهولان|
فيما أسدل الستار بشكل «موقت» على القضية التي أثارتها «الراي» في عددها الصادر في 22 أغسطس الماضي تحت عنوان «رفع نسبة القبول في الجامعة خط برلماني احمر» حول توجه جامعة الكويت لرفع نسبة قبول الطلبة فيها للعام الدراسي 2010 /2011 والأعوام التالية، كشف عضو اللجنة التعليمية البرلمانية النائب الدكتور حسن جوهر عن ان ادارة الجامعة تراجعت عن قرارها «لهذا العام» حسب ما أكد كل من وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود وإدارة الجامعة لأعضاء اللجنة في لقاءات أعقبت إثارة «الراي» لهذه القضية، وعاد ملف التعليم العالي الى الواجهة مجدداً هذه الأيام مع اقتراب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2010 /2011 من بوابة القرار الوزاري رقم 144/2010 والقاضي بتقييد أعداد الطلبة الراغبين في الالتحاق بالجامعات والمعاهد المعتمدة في الخارج على نفقتهم الخاصة بخمسين مقعداً بالإضافة الى نسب القبول في جامعة الكويت واستعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد والاعوام المقبلة.
ففي الوقت الذي كشفت فيه رئيسة اللجنة التعليمية البرلمانية الدكتورة سلوى الجسار عن عزم اللجنة عقد اجتماعها في السابع والعشرين من الشهر الجاري بحضور وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي وإدارة الجامعة والتعليم التطبيقي لبحث ملف نسبة القبول في جامعة الكويت و«التطبيقي» وخطة البعثات والتعيينات والترقيات فيهما، اكد مقرر اللجنة الدكتورعلي العمير ان هذا الاجتماع سيبحث حيثيات وتفاصيل القرار الوزاري رقم 144 /2010 والقاضي بحصر مقاعد الطلبة الراغبين في الدراسة على نفقتهم الخاصة بخمسين مقعداً في الجامعات والمعاهد المعتمدة في الخارج.
وقال العمير لـ «الراي»: «نحن فوجئنا حقيقةً بهذا القرار ولا نعلم ما هي حيثياته وهل الغرض منه تنظيمي ومرحلي ام انه قرار دائم ؟ واذا كان هذا القرار دائماً لن نقبل به اذا لم نجد أي مبرر لإصداره، خاصة وان مخرجات التعليم في ازدياد عاماً بعد عام» مؤكداً ان اللجنة ستناقش هذا القرار في اجتماعها المقبل «حتى لا تفاجأ وزارة التعليم العالي بموقفنا».
وأوضح العمير ان اللجنة ستطرح عدة تساؤلات حول ضوابط ومعايير اختيار الطلبة الخمسين في كل جامعة او كلية معتمدة بالخارج ومنها على سبيل المثال منح الاولوية لأول خمسين متقدما، ام لأصحاب الشهادات الاقدم، ام للتخصصات التي يحتاجها سوق العمل، وما اهداف مثل هذا القرار الذي يخالف حرية وأحقية المواطنين في التعليم والبحث العلمي؟، مبيناً انه اذا كانت اهداف القرار تنظيمية وبشكل موقت فلا مانع لدينا اما اذا كان لغرض التضييق على التعلييم فلن نقبل به.
وحول اثر هذا القرار على مخرجات الثانوية العامة في ظل توجه جامعة الكويت الى رفع نسبة القبول فيها قال العمير « ان رفع نسبة القبول في جامعة الكويت الوحيدة ليس قضية حديثة اذ تمت اثارتها في وقت سابق ما اضطر وزارة التعليم العالي الى رفع نسبة البعثات الداخلية لتستوعب 2000 طالب تغطي نفقات تعليمهم الدولة أي ما يعادل 30 في المئة من مخرجات الثانوية العامة فيما يتم قبول الـ70 في المئة المتبقية «8000 طالب» في جامعة الكويت وهي خطوة جيدة في الوقت الراهن لتجاوز اشكالية ازدياد مخرجات التعليم العام». واستدرك العمير: «ولا يعني ذلك اننا نؤيد استمرار هذا القرار القاضي بحرمان بعض ابنائنا من التعليم على نفقتهم الخاصة».
وعن التدابير الحكومية اللازمة والممكن اتخاذها للحيلولة دون استمرار مثل هذا القرارات المفاجئة كرفع نسبة القبول في الجامعة او تقييد عدد مقاعد الطلبة الراغبين في التحصيل العلمي على نفقتهم بخمسين مقعدا شددت الدكتورة الجسار لـ «الراي» على ضرورة اتخاذ ادارة الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي ووزارة التعليم العالي قراراتها وفق رؤية تستند على مقومات أساسية، كتقدير نسبة مخرجات التعليم العام ووضع خطة لاستيعابها للخمس سنوات المقبلة، مشيرةً الى ان السياسة المتبعة في هذه الجهات الان تشير الى التخبط وانعدام الرؤية لديها، «فعلى سبيل المثال نحن اليوم تفاجأنا بإعلان جامعة الكويت فتح كليتين احداهما للهندسة المعمارية والاخرى الكترونية مع اشتراط نسبة عالية للقبول فيها»، مشيرةً الى ان هذا الاعلان جاء ولا يفصلنا عن انتهاء اختبارات الثانوية العامة سوى ايام»، موضحةً «ان معدلات الثانوية العامة كما يعلم الجميع تراكمية فكيف سيسنح للراغبين الالتحاق بهاتين الكليتين رفع نسب تخرجهم الان؟».
وأعربت الجسار عن رفضها لتوجه الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي لرفع نسبة القبول فيهما للأعوام المقبلة «فهناك بدائل يمكن الاخذ بها للحيلولة دون هذا التوجه غير المبرر، ومنها على سبيل المثال مد ساعات العمل في الجامعة حتى الفترات المسائية، خصوصاً بعد اقرار الكوادر المالية للعاملين في هيئات التدريس، فمن غير المعقول ان يتوقف برنامج عمل اعضاء هيئة التدريس عند الساعة الثانية ظهراً وكأنه برنامج تعليم عام وليس تعليما عاليا، ونحن لا نملك سوى جامعة واحدة، كما يمكن التوسع في نظام ندب الاساتذة للتدريس في الجامعة للتغلب على نقص الكوادر ومد ساعات الدراسة للنظام التراكمي لتشمل يوم السبت».
وفيما أكد النائب الدكتورحسن جوهر « تراجع ادارة الجامعة عن قرارها برفع نسبة القبول فيها للعام الدراسي 2010 /2011 بعد التصريحات النيابية التي ظهرت حول هذا التوجه، ابدى استغرابه من صدور القرار 144/2010، وقال لـ «الراي»: « مع الاسف الشديد ان ما كنا نحذر منه في وقت سابق حول عدم تحمل قيادات التعليم العالي مسؤولياتهم حول تنظيم الدراسة في الخارج وقع من خلال صدور مثل هذه القرارات الغريبة وغير المبررة. فاليوم اختلطت الاوراق واختلط الحق بالباطل والضحية سيكون ابناؤنا حديثو التخرج من التعليم العام».
وتابع جوهر: « نحن الان امام قضية تنظيم التعليم في الخارج مع الالتزام بمعايير الجودة في التعليم وهي قضية ليست سهلة ومعقدة وعلاجها قد يحتاج الى مزيد من الوقت والعمل، ولكن نرفض ان تتم معالجة اخطاء قيادات التعليم العالي في السنوات السابقة على حساب ابنائنا حديثي التخرج، وحرمان من يرغب في إكمال تحصيله العلمي على نفقته الخاصة. فانا لا ارى أي مبرر لصدور مثل هذا القرار بتقييد عدد مقاعد الطلبة في الجامعات المعتمدة بالخارج رغم ان جامعة الكويت تقبل 10000 طالب كل عام « متسائلاً هل يعني ان هذه الجامعات المعتمدة اقل امكانات وجودة من جامعة الكويت حتى ينحصر القبول فيها على خمسين مقعداً؟».
وأضاف جوهر: « هناك جامعات اعرق من جامعة الكويت ومصنفة بتصنيف اعلى من جامعة الكويت والمفترض زيادة إلحاق الراغبين في التعليم على نفقتهم الخاصة فيها وترك نسبة القبول فيها مفتوحة لتحسين جودة مخرجات التعليم لدينا وعدم تقييدها بخمسين مقعداً». وأشار إلى أن هذه القضية ستكون محل بحث في الاجتماعات المقبلة اللجنة التعليمية البرلمانية للوقوف على مبررات مثل هذا القرار والحيلولة دون استمراره.
وحول المبررات التي قد تقف خلف صدور القرار 144 /2010 اعرب النائب الدكتور وليد الطبطبائي عن شعوره ان هذا القرار وغيره من القرارات جاءت لخدمة وتنفيع أصحاب المصالح الذين سيتقيدون بشكل مباشر بمثل هذا النوع من القرارات.
وقال الطبطبائي لـ «الراي «: « لدي شعور ان هذا القرار جاء لخدمة أصحاب المصالح وتحديداً أصحاب الجامعات الخاصة في البلاد الذين سيتكالب عليهم حديثو التخرج نتيجة حصر عدد المقاعد بالخارج بخمسين مقعدا للراغبين في الدراسة على نفقتهم. وللأسف لو بحثنا عن أصحاب هذه الجامعات لوجدناهم هم انفسهم اصحاب هذا القرار الغريب فهناك تضارب مصالح وللأسف حكومتنا حكومة تجار».
وتابع الطبطبائي: « الحكومة تتواطأ للاسف مع أصحاب النفوذ التجار ضد المواطن البسيط، والا ما مبررات تقييد عدد المقاعد الراغبين في استكمال تعليمهم على نفقتهم في الجامعات المعتمدة بالخارج؟ ففي الوقت الذي تسعى فيه الجامعة الحكومية الوحيدة إلى رفع نسبة القبول فيها يتم التضييق على الراغبين في التعليم على نفقتهم الخاصة بالخارج» متسائلاً: «أيعقل ان تضيق الدولة على الطلبة في الداخل وفي الخارج؟».
ودعا الطبطبائي وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود الى الوقوف الى جانب المواطن البسيط من خلال إلغاء هذا القرار ومد ساعات التدريس في جامعة الكويت الى ان يتم إنشاء جامعات اخرى حكومية في البلاد لتستوعب مخرجات التعليم وزيادة البعثات الداخلية والخارجية، مؤكداً انه في حال عدم تراجعها عن القرار 144 /2010 «ستعرض نفسها للمحاسبة والمسؤولية».
يارب مايرفعونه مادري شيبون يوصلون له حرام عليهم الدول المتطوره تهتم بالتعليم واحنا يحبطونا :eh_s(2):
فيما أسدل الستار بشكل «موقت» على القضية التي أثارتها «الراي» في عددها الصادر في 22 أغسطس الماضي تحت عنوان «رفع نسبة القبول في الجامعة خط برلماني احمر» حول توجه جامعة الكويت لرفع نسبة قبول الطلبة فيها للعام الدراسي 2010 /2011 والأعوام التالية، كشف عضو اللجنة التعليمية البرلمانية النائب الدكتور حسن جوهر عن ان ادارة الجامعة تراجعت عن قرارها «لهذا العام» حسب ما أكد كل من وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود وإدارة الجامعة لأعضاء اللجنة في لقاءات أعقبت إثارة «الراي» لهذه القضية، وعاد ملف التعليم العالي الى الواجهة مجدداً هذه الأيام مع اقتراب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2010 /2011 من بوابة القرار الوزاري رقم 144/2010 والقاضي بتقييد أعداد الطلبة الراغبين في الالتحاق بالجامعات والمعاهد المعتمدة في الخارج على نفقتهم الخاصة بخمسين مقعداً بالإضافة الى نسب القبول في جامعة الكويت واستعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد والاعوام المقبلة.
ففي الوقت الذي كشفت فيه رئيسة اللجنة التعليمية البرلمانية الدكتورة سلوى الجسار عن عزم اللجنة عقد اجتماعها في السابع والعشرين من الشهر الجاري بحضور وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي وإدارة الجامعة والتعليم التطبيقي لبحث ملف نسبة القبول في جامعة الكويت و«التطبيقي» وخطة البعثات والتعيينات والترقيات فيهما، اكد مقرر اللجنة الدكتورعلي العمير ان هذا الاجتماع سيبحث حيثيات وتفاصيل القرار الوزاري رقم 144 /2010 والقاضي بحصر مقاعد الطلبة الراغبين في الدراسة على نفقتهم الخاصة بخمسين مقعداً في الجامعات والمعاهد المعتمدة في الخارج.
وقال العمير لـ «الراي»: «نحن فوجئنا حقيقةً بهذا القرار ولا نعلم ما هي حيثياته وهل الغرض منه تنظيمي ومرحلي ام انه قرار دائم ؟ واذا كان هذا القرار دائماً لن نقبل به اذا لم نجد أي مبرر لإصداره، خاصة وان مخرجات التعليم في ازدياد عاماً بعد عام» مؤكداً ان اللجنة ستناقش هذا القرار في اجتماعها المقبل «حتى لا تفاجأ وزارة التعليم العالي بموقفنا».
وأوضح العمير ان اللجنة ستطرح عدة تساؤلات حول ضوابط ومعايير اختيار الطلبة الخمسين في كل جامعة او كلية معتمدة بالخارج ومنها على سبيل المثال منح الاولوية لأول خمسين متقدما، ام لأصحاب الشهادات الاقدم، ام للتخصصات التي يحتاجها سوق العمل، وما اهداف مثل هذا القرار الذي يخالف حرية وأحقية المواطنين في التعليم والبحث العلمي؟، مبيناً انه اذا كانت اهداف القرار تنظيمية وبشكل موقت فلا مانع لدينا اما اذا كان لغرض التضييق على التعلييم فلن نقبل به.
وحول اثر هذا القرار على مخرجات الثانوية العامة في ظل توجه جامعة الكويت الى رفع نسبة القبول فيها قال العمير « ان رفع نسبة القبول في جامعة الكويت الوحيدة ليس قضية حديثة اذ تمت اثارتها في وقت سابق ما اضطر وزارة التعليم العالي الى رفع نسبة البعثات الداخلية لتستوعب 2000 طالب تغطي نفقات تعليمهم الدولة أي ما يعادل 30 في المئة من مخرجات الثانوية العامة فيما يتم قبول الـ70 في المئة المتبقية «8000 طالب» في جامعة الكويت وهي خطوة جيدة في الوقت الراهن لتجاوز اشكالية ازدياد مخرجات التعليم العام». واستدرك العمير: «ولا يعني ذلك اننا نؤيد استمرار هذا القرار القاضي بحرمان بعض ابنائنا من التعليم على نفقتهم الخاصة».
وعن التدابير الحكومية اللازمة والممكن اتخاذها للحيلولة دون استمرار مثل هذا القرارات المفاجئة كرفع نسبة القبول في الجامعة او تقييد عدد مقاعد الطلبة الراغبين في التحصيل العلمي على نفقتهم بخمسين مقعدا شددت الدكتورة الجسار لـ «الراي» على ضرورة اتخاذ ادارة الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي ووزارة التعليم العالي قراراتها وفق رؤية تستند على مقومات أساسية، كتقدير نسبة مخرجات التعليم العام ووضع خطة لاستيعابها للخمس سنوات المقبلة، مشيرةً الى ان السياسة المتبعة في هذه الجهات الان تشير الى التخبط وانعدام الرؤية لديها، «فعلى سبيل المثال نحن اليوم تفاجأنا بإعلان جامعة الكويت فتح كليتين احداهما للهندسة المعمارية والاخرى الكترونية مع اشتراط نسبة عالية للقبول فيها»، مشيرةً الى ان هذا الاعلان جاء ولا يفصلنا عن انتهاء اختبارات الثانوية العامة سوى ايام»، موضحةً «ان معدلات الثانوية العامة كما يعلم الجميع تراكمية فكيف سيسنح للراغبين الالتحاق بهاتين الكليتين رفع نسب تخرجهم الان؟».
وأعربت الجسار عن رفضها لتوجه الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي لرفع نسبة القبول فيهما للأعوام المقبلة «فهناك بدائل يمكن الاخذ بها للحيلولة دون هذا التوجه غير المبرر، ومنها على سبيل المثال مد ساعات العمل في الجامعة حتى الفترات المسائية، خصوصاً بعد اقرار الكوادر المالية للعاملين في هيئات التدريس، فمن غير المعقول ان يتوقف برنامج عمل اعضاء هيئة التدريس عند الساعة الثانية ظهراً وكأنه برنامج تعليم عام وليس تعليما عاليا، ونحن لا نملك سوى جامعة واحدة، كما يمكن التوسع في نظام ندب الاساتذة للتدريس في الجامعة للتغلب على نقص الكوادر ومد ساعات الدراسة للنظام التراكمي لتشمل يوم السبت».
وفيما أكد النائب الدكتورحسن جوهر « تراجع ادارة الجامعة عن قرارها برفع نسبة القبول فيها للعام الدراسي 2010 /2011 بعد التصريحات النيابية التي ظهرت حول هذا التوجه، ابدى استغرابه من صدور القرار 144/2010، وقال لـ «الراي»: « مع الاسف الشديد ان ما كنا نحذر منه في وقت سابق حول عدم تحمل قيادات التعليم العالي مسؤولياتهم حول تنظيم الدراسة في الخارج وقع من خلال صدور مثل هذه القرارات الغريبة وغير المبررة. فاليوم اختلطت الاوراق واختلط الحق بالباطل والضحية سيكون ابناؤنا حديثو التخرج من التعليم العام».
وتابع جوهر: « نحن الان امام قضية تنظيم التعليم في الخارج مع الالتزام بمعايير الجودة في التعليم وهي قضية ليست سهلة ومعقدة وعلاجها قد يحتاج الى مزيد من الوقت والعمل، ولكن نرفض ان تتم معالجة اخطاء قيادات التعليم العالي في السنوات السابقة على حساب ابنائنا حديثي التخرج، وحرمان من يرغب في إكمال تحصيله العلمي على نفقته الخاصة. فانا لا ارى أي مبرر لصدور مثل هذا القرار بتقييد عدد مقاعد الطلبة في الجامعات المعتمدة بالخارج رغم ان جامعة الكويت تقبل 10000 طالب كل عام « متسائلاً هل يعني ان هذه الجامعات المعتمدة اقل امكانات وجودة من جامعة الكويت حتى ينحصر القبول فيها على خمسين مقعداً؟».
وأضاف جوهر: « هناك جامعات اعرق من جامعة الكويت ومصنفة بتصنيف اعلى من جامعة الكويت والمفترض زيادة إلحاق الراغبين في التعليم على نفقتهم الخاصة فيها وترك نسبة القبول فيها مفتوحة لتحسين جودة مخرجات التعليم لدينا وعدم تقييدها بخمسين مقعداً». وأشار إلى أن هذه القضية ستكون محل بحث في الاجتماعات المقبلة اللجنة التعليمية البرلمانية للوقوف على مبررات مثل هذا القرار والحيلولة دون استمراره.
وحول المبررات التي قد تقف خلف صدور القرار 144 /2010 اعرب النائب الدكتور وليد الطبطبائي عن شعوره ان هذا القرار وغيره من القرارات جاءت لخدمة وتنفيع أصحاب المصالح الذين سيتقيدون بشكل مباشر بمثل هذا النوع من القرارات.
وقال الطبطبائي لـ «الراي «: « لدي شعور ان هذا القرار جاء لخدمة أصحاب المصالح وتحديداً أصحاب الجامعات الخاصة في البلاد الذين سيتكالب عليهم حديثو التخرج نتيجة حصر عدد المقاعد بالخارج بخمسين مقعدا للراغبين في الدراسة على نفقتهم. وللأسف لو بحثنا عن أصحاب هذه الجامعات لوجدناهم هم انفسهم اصحاب هذا القرار الغريب فهناك تضارب مصالح وللأسف حكومتنا حكومة تجار».
وتابع الطبطبائي: « الحكومة تتواطأ للاسف مع أصحاب النفوذ التجار ضد المواطن البسيط، والا ما مبررات تقييد عدد المقاعد الراغبين في استكمال تعليمهم على نفقتهم في الجامعات المعتمدة بالخارج؟ ففي الوقت الذي تسعى فيه الجامعة الحكومية الوحيدة إلى رفع نسبة القبول فيها يتم التضييق على الراغبين في التعليم على نفقتهم الخاصة بالخارج» متسائلاً: «أيعقل ان تضيق الدولة على الطلبة في الداخل وفي الخارج؟».
ودعا الطبطبائي وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود الى الوقوف الى جانب المواطن البسيط من خلال إلغاء هذا القرار ومد ساعات التدريس في جامعة الكويت الى ان يتم إنشاء جامعات اخرى حكومية في البلاد لتستوعب مخرجات التعليم وزيادة البعثات الداخلية والخارجية، مؤكداً انه في حال عدم تراجعها عن القرار 144 /2010 «ستعرض نفسها للمحاسبة والمسؤولية».
كتب وليد الهولان|
فيما أسدل الستار بشكل «موقت» على القضية التي أثارتها «الراي» في عددها الصادر في 22 أغسطس الماضي تحت عنوان «رفع نسبة القبول في الجامعة خط برلماني احمر» حول توجه جامعة الكويت لرفع نسبة قبول الطلبة فيها للعام الدراسي 2010 /2011 والأعوام التالية، كشف عضو اللجنة التعليمية البرلمانية النائب الدكتور حسن جوهر عن ان ادارة الجامعة تراجعت عن قرارها «لهذا العام» حسب ما أكد كل من وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود وإدارة الجامعة لأعضاء اللجنة في لقاءات أعقبت إثارة «الراي» لهذه القضية، وعاد ملف التعليم العالي الى الواجهة مجدداً هذه الأيام مع اقتراب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2010 /2011 من بوابة القرار الوزاري رقم 144/2010 والقاضي بتقييد أعداد الطلبة الراغبين في الالتحاق بالجامعات والمعاهد المعتمدة في الخارج على نفقتهم الخاصة بخمسين مقعداً بالإضافة الى نسب القبول في جامعة الكويت واستعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد والاعوام المقبلة.
ففي الوقت الذي كشفت فيه رئيسة اللجنة التعليمية البرلمانية الدكتورة سلوى الجسار عن عزم اللجنة عقد اجتماعها في السابع والعشرين من الشهر الجاري بحضور وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي وإدارة الجامعة والتعليم التطبيقي لبحث ملف نسبة القبول في جامعة الكويت و«التطبيقي» وخطة البعثات والتعيينات والترقيات فيهما، اكد مقرر اللجنة الدكتورعلي العمير ان هذا الاجتماع سيبحث حيثيات وتفاصيل القرار الوزاري رقم 144 /2010 والقاضي بحصر مقاعد الطلبة الراغبين في الدراسة على نفقتهم الخاصة بخمسين مقعداً في الجامعات والمعاهد المعتمدة في الخارج.
وقال العمير لـ «الراي»: «نحن فوجئنا حقيقةً بهذا القرار ولا نعلم ما هي حيثياته وهل الغرض منه تنظيمي ومرحلي ام انه قرار دائم ؟ واذا كان هذا القرار دائماً لن نقبل به اذا لم نجد أي مبرر لإصداره، خاصة وان مخرجات التعليم في ازدياد عاماً بعد عام» مؤكداً ان اللجنة ستناقش هذا القرار في اجتماعها المقبل «حتى لا تفاجأ وزارة التعليم العالي بموقفنا».
وأوضح العمير ان اللجنة ستطرح عدة تساؤلات حول ضوابط ومعايير اختيار الطلبة الخمسين في كل جامعة او كلية معتمدة بالخارج ومنها على سبيل المثال منح الاولوية لأول خمسين متقدما، ام لأصحاب الشهادات الاقدم، ام للتخصصات التي يحتاجها سوق العمل، وما اهداف مثل هذا القرار الذي يخالف حرية وأحقية المواطنين في التعليم والبحث العلمي؟، مبيناً انه اذا كانت اهداف القرار تنظيمية وبشكل موقت فلا مانع لدينا اما اذا كان لغرض التضييق على التعلييم فلن نقبل به.
وحول اثر هذا القرار على مخرجات الثانوية العامة في ظل توجه جامعة الكويت الى رفع نسبة القبول فيها قال العمير « ان رفع نسبة القبول في جامعة الكويت الوحيدة ليس قضية حديثة اذ تمت اثارتها في وقت سابق ما اضطر وزارة التعليم العالي الى رفع نسبة البعثات الداخلية لتستوعب 2000 طالب تغطي نفقات تعليمهم الدولة أي ما يعادل 30 في المئة من مخرجات الثانوية العامة فيما يتم قبول الـ70 في المئة المتبقية «8000 طالب» في جامعة الكويت وهي خطوة جيدة في الوقت الراهن لتجاوز اشكالية ازدياد مخرجات التعليم العام». واستدرك العمير: «ولا يعني ذلك اننا نؤيد استمرار هذا القرار القاضي بحرمان بعض ابنائنا من التعليم على نفقتهم الخاصة».
وعن التدابير الحكومية اللازمة والممكن اتخاذها للحيلولة دون استمرار مثل هذا القرارات المفاجئة كرفع نسبة القبول في الجامعة او تقييد عدد مقاعد الطلبة الراغبين في التحصيل العلمي على نفقتهم بخمسين مقعدا شددت الدكتورة الجسار لـ «الراي» على ضرورة اتخاذ ادارة الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي ووزارة التعليم العالي قراراتها وفق رؤية تستند على مقومات أساسية، كتقدير نسبة مخرجات التعليم العام ووضع خطة لاستيعابها للخمس سنوات المقبلة، مشيرةً الى ان السياسة المتبعة في هذه الجهات الان تشير الى التخبط وانعدام الرؤية لديها، «فعلى سبيل المثال نحن اليوم تفاجأنا بإعلان جامعة الكويت فتح كليتين احداهما للهندسة المعمارية والاخرى الكترونية مع اشتراط نسبة عالية للقبول فيها»، مشيرةً الى ان هذا الاعلان جاء ولا يفصلنا عن انتهاء اختبارات الثانوية العامة سوى ايام»، موضحةً «ان معدلات الثانوية العامة كما يعلم الجميع تراكمية فكيف سيسنح للراغبين الالتحاق بهاتين الكليتين رفع نسب تخرجهم الان؟».
وأعربت الجسار عن رفضها لتوجه الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي لرفع نسبة القبول فيهما للأعوام المقبلة «فهناك بدائل يمكن الاخذ بها للحيلولة دون هذا التوجه غير المبرر، ومنها على سبيل المثال مد ساعات العمل في الجامعة حتى الفترات المسائية، خصوصاً بعد اقرار الكوادر المالية للعاملين في هيئات التدريس، فمن غير المعقول ان يتوقف برنامج عمل اعضاء هيئة التدريس عند الساعة الثانية ظهراً وكأنه برنامج تعليم عام وليس تعليما عاليا، ونحن لا نملك سوى جامعة واحدة، كما يمكن التوسع في نظام ندب الاساتذة للتدريس في الجامعة للتغلب على نقص الكوادر ومد ساعات الدراسة للنظام التراكمي لتشمل يوم السبت».
وفيما أكد النائب الدكتورحسن جوهر « تراجع ادارة الجامعة عن قرارها برفع نسبة القبول فيها للعام الدراسي 2010 /2011 بعد التصريحات النيابية التي ظهرت حول هذا التوجه، ابدى استغرابه من صدور القرار 144/2010، وقال لـ «الراي»: « مع الاسف الشديد ان ما كنا نحذر منه في وقت سابق حول عدم تحمل قيادات التعليم العالي مسؤولياتهم حول تنظيم الدراسة في الخارج وقع من خلال صدور مثل هذه القرارات الغريبة وغير المبررة. فاليوم اختلطت الاوراق واختلط الحق بالباطل والضحية سيكون ابناؤنا حديثو التخرج من التعليم العام».
وتابع جوهر: « نحن الان امام قضية تنظيم التعليم في الخارج مع الالتزام بمعايير الجودة في التعليم وهي قضية ليست سهلة ومعقدة وعلاجها قد يحتاج الى مزيد من الوقت والعمل، ولكن نرفض ان تتم معالجة اخطاء قيادات التعليم العالي في السنوات السابقة على حساب ابنائنا حديثي التخرج، وحرمان من يرغب في إكمال تحصيله العلمي على نفقته الخاصة. فانا لا ارى أي مبرر لصدور مثل هذا القرار بتقييد عدد مقاعد الطلبة في الجامعات المعتمدة بالخارج رغم ان جامعة الكويت تقبل 10000 طالب كل عام « متسائلاً هل يعني ان هذه الجامعات المعتمدة اقل امكانات وجودة من جامعة الكويت حتى ينحصر القبول فيها على خمسين مقعداً؟».
وأضاف جوهر: « هناك جامعات اعرق من جامعة الكويت ومصنفة بتصنيف اعلى من جامعة الكويت والمفترض زيادة إلحاق الراغبين في التعليم على نفقتهم الخاصة فيها وترك نسبة القبول فيها مفتوحة لتحسين جودة مخرجات التعليم لدينا وعدم تقييدها بخمسين مقعداً». وأشار إلى أن هذه القضية ستكون محل بحث في الاجتماعات المقبلة اللجنة التعليمية البرلمانية للوقوف على مبررات مثل هذا القرار والحيلولة دون استمراره.
وحول المبررات التي قد تقف خلف صدور القرار 144 /2010 اعرب النائب الدكتور وليد الطبطبائي عن شعوره ان هذا القرار وغيره من القرارات جاءت لخدمة وتنفيع أصحاب المصالح الذين سيتقيدون بشكل مباشر بمثل هذا النوع من القرارات.
وقال الطبطبائي لـ «الراي «: « لدي شعور ان هذا القرار جاء لخدمة أصحاب المصالح وتحديداً أصحاب الجامعات الخاصة في البلاد الذين سيتكالب عليهم حديثو التخرج نتيجة حصر عدد المقاعد بالخارج بخمسين مقعدا للراغبين في الدراسة على نفقتهم. وللأسف لو بحثنا عن أصحاب هذه الجامعات لوجدناهم هم انفسهم اصحاب هذا القرار الغريب فهناك تضارب مصالح وللأسف حكومتنا حكومة تجار».
وتابع الطبطبائي: « الحكومة تتواطأ للاسف مع أصحاب النفوذ التجار ضد المواطن البسيط، والا ما مبررات تقييد عدد المقاعد الراغبين في استكمال تعليمهم على نفقتهم في الجامعات المعتمدة بالخارج؟ ففي الوقت الذي تسعى فيه الجامعة الحكومية الوحيدة إلى رفع نسبة القبول فيها يتم التضييق على الراغبين في التعليم على نفقتهم الخاصة بالخارج» متسائلاً: «أيعقل ان تضيق الدولة على الطلبة في الداخل وفي الخارج؟».
ودعا الطبطبائي وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود الى الوقوف الى جانب المواطن البسيط من خلال إلغاء هذا القرار ومد ساعات التدريس في جامعة الكويت الى ان يتم إنشاء جامعات اخرى حكومية في البلاد لتستوعب مخرجات التعليم وزيادة البعثات الداخلية والخارجية، مؤكداً انه في حال عدم تراجعها عن القرار 144 /2010 «ستعرض نفسها للمحاسبة والمسؤولية».
يارب مايرفعونه مادري شيبون يوصلون له حرام عليهم الدول المتطوره تهتم بالتعليم واحنا يحبطونا :eh_s(2):
