شن استاذ الإعلام والثقافة الإسلامية بكلية الشريعة بجامعة الكويت
د. أحمد الذايدي هجوما عنيفا على وسائل الإعلام المحلية
د. أحمد الذايدي هجوما عنيفا على وسائل الإعلام المحلية
مؤكدا عدم التزامها بالمهنية وخروجها المستمر على الأعراف الاجتماعية والمصلحة الوطنية.
وأضاف في لقاء خاص مع «عالم اليوم» ان الوضع الإعلامي
الراهن لا يسر صديق بسبب ميوله المستمرة وارتكانه لمصالح من يدفع أكثر
وهذا الشيء بات واضحا للعيان،
مشيرا إلى انه في الوقت الذي كان الجميع يتطلع لعملية الانفتاح الإعلامي
ان تعزز مصالح المجتمع والعملية السياسية إلا انه
وللأسف جاءت النتائج سلبية وليست في صالح أحد.
وأضاف في لقاء خاص مع «عالم اليوم» ان الوضع الإعلامي
الراهن لا يسر صديق بسبب ميوله المستمرة وارتكانه لمصالح من يدفع أكثر
وهذا الشيء بات واضحا للعيان،
مشيرا إلى انه في الوقت الذي كان الجميع يتطلع لعملية الانفتاح الإعلامي
ان تعزز مصالح المجتمع والعملية السياسية إلا انه
وللأسف جاءت النتائج سلبية وليست في صالح أحد.
وكشف الذايدي
عن وجود اجندات داخلية وأخرى خارجية
عن وجود اجندات داخلية وأخرى خارجية
هدفها ضرب الوحدة الوطنية في عمقها وتستهدف بسهامها النسيج الوطني،
مشيرا إلى ان الفجور في الخصومة بين الفرقاء السياسيين ولد الحوار الهابط والكلام في القضايا الهامشية بعيدا عن الصالح العام.
مشيرا إلى ان الفجور في الخصومة بين الفرقاء السياسيين ولد الحوار الهابط والكلام في القضايا الهامشية بعيدا عن الصالح العام.
وإلى تفاصيل الحوار:
وضع لا يسر
بداية د. أحمد.. ما تقييمكم للوضع الإعلامي المحلي؟
< الوضع الإعلامي الراهن لا يسر صديق، لان وسائل الإعلام في معظمها لا تلتزم بالمعايير المهنية أو المصلحة الوطنية، وإنما تلتزم بمصالح من يدفع أكثر وهذا شيء بات واضحا خصوصا في آخر السنوات الثلاث الماضية بعدما اصبح هناك انفتاح إعلامي أكبر في الكويت والذي ظننا انه سيكون في صالح المجتمع والعملية السياسية وشارع الصحافة، لكن للأسف وحتى الآن نتائجه سلبية وليست في صالح أحد.
فوسائل الإعلام اليوم اصبحت تخدم أشياء لا تمت لمصلحة الكويت بصلة، وإنما قد تخدم أشخاصا أو حتى اجندات سواء داخلية أو خارجية، وبالتأكيد تفت في الوحدة الوطنية وتضربها في العمق وتمزق النسيج الاجتماعي الكويتي.
وما يوجد حاليا على الساحة هو فجور في الخصومة.. فقلمّا نرى حوارا راقيا بين الخصوم السياسيين على وسائل الإعلام، وقلما نرى لغة خطاب مهذبة، فمعظم الحديث والخطاب هابط المستوى ما أثر على لغة التخاطب في الشارع، فأصبح الناس يتكلمون في قضايا هامشية وكأنها هي الاساسية، وضاعت البوصلة فبتنا نجد ان القضايا الرئيسية والجوهرية المتعلقة برفع مستوى البلاد وتطوير الحياة الاجتماعية والصحية والتعليمية والتنموية، في مؤخرة الركب، وذلك لأن الخطاب السياسي والخطاب الإعلامي اليوم بعيد كل البعد عن هذه القضايا المحورية والرئيسية في المجتمع الكويتي خصوصا وان وسائل الإعلام تلعب دورا كبيرا وذات تأثير ضخم على السياسيين وصناع القرار وعلى الرأي العام.
فعندما تنشر الوسائل الإعلامية فكرة للرأي العام وتؤثر فيه في مجتمع حر وديمقراطي، فإن ذلك يؤثر على صناع القرار. وصانع القرار سواء كان عضو مجلس أمة أو وزيرا، إذا رأى ان الرأي العام متجه باتجاه فإنه لا يستطيع ان يغفل هذا الأمر، وإذا لم تناقش وسائل الإعلام هذه الأمور الحيوية فإنها بالتالي ستشغل الناس بقضايا هامشية توجه الناس لصراعات مجتمعية وسياسية ليس لها داع.
فوسائل الإعلام اليوم اصبحت تخدم أشياء لا تمت لمصلحة الكويت بصلة، وإنما قد تخدم أشخاصا أو حتى اجندات سواء داخلية أو خارجية، وبالتأكيد تفت في الوحدة الوطنية وتضربها في العمق وتمزق النسيج الاجتماعي الكويتي.
وما يوجد حاليا على الساحة هو فجور في الخصومة.. فقلمّا نرى حوارا راقيا بين الخصوم السياسيين على وسائل الإعلام، وقلما نرى لغة خطاب مهذبة، فمعظم الحديث والخطاب هابط المستوى ما أثر على لغة التخاطب في الشارع، فأصبح الناس يتكلمون في قضايا هامشية وكأنها هي الاساسية، وضاعت البوصلة فبتنا نجد ان القضايا الرئيسية والجوهرية المتعلقة برفع مستوى البلاد وتطوير الحياة الاجتماعية والصحية والتعليمية والتنموية، في مؤخرة الركب، وذلك لأن الخطاب السياسي والخطاب الإعلامي اليوم بعيد كل البعد عن هذه القضايا المحورية والرئيسية في المجتمع الكويتي خصوصا وان وسائل الإعلام تلعب دورا كبيرا وذات تأثير ضخم على السياسيين وصناع القرار وعلى الرأي العام.
فعندما تنشر الوسائل الإعلامية فكرة للرأي العام وتؤثر فيه في مجتمع حر وديمقراطي، فإن ذلك يؤثر على صناع القرار. وصانع القرار سواء كان عضو مجلس أمة أو وزيرا، إذا رأى ان الرأي العام متجه باتجاه فإنه لا يستطيع ان يغفل هذا الأمر، وإذا لم تناقش وسائل الإعلام هذه الأمور الحيوية فإنها بالتالي ستشغل الناس بقضايا هامشية توجه الناس لصراعات مجتمعية وسياسية ليس لها داع.
التعددية والتنوع
والمجتمع الكويتي مجتمع ثري متنوع ليس اليوم وأمس فقط وإنما من قديم الزمان، وسبب هذا الثراء هو ذلك التنوع فنحن في الكويت متقدمون للغاية على الدول المحيطة بنا خليجيا وعربيا بسبب هذا التنوع والتعدد في الآراء وبسبب قبول كل طرف للطرف الآخر، فمثلا المجتمع الأميركي نجد ان التعدد والتنوع من أكبر وسائل الثراء فيه، وهذا شيء جيد إذا تم توظيفه بشكل إيجابي، لكن إذا تم توظيف هذا التنوع بطريقة سلبية فإنه سيضرب في العمق الأسس التي يقوم عليها المجتمع، ففي الولايات المتحدة أدى التنوع إلى التطور بشكل كبير، بينما التعدد في افريقيا دمرها وصنع صراعات وحروب أهلية، فهل تنوعنا الحالي يجعلنا نسعى للتطور أم للتصارع؟
القرار بيدنا ووسائل الإعلام تلعب دورا كبيرا جدا في هذا الأمر، وكذلك المؤسستين التشريعية والتنفيذية تلعبان دورا كبيرا في هذا الاطار، وذلك بتشجيع وسائل الإعلام التي تتبنى الطرح الراقي والقضايا الهامة في البلاد وفي المقابل تقوم بتصحيح مسار وسائل الإعلام الأخرى التي تضر بمصلحة البلد والمجتمع ومصلحته الوطنية والتي تحفر في عمق السفينة، وبالتالي سيتسرب الماء إلى جسم السفينة فتغرق، لذا وجب الأخذ على أيدي هؤلاء الناس وعدم السماح لهم بالقيام بما يقومون به الآن، خاصة وان هناك عددا من وسائل الإعلام التي للأسف الشديد وجودها أثر تأثيرا سلبيا للغاية في المجتمع الكويتي تحت مرأى ومسمع السلطات دون ان تحرك ساكنا.
القرار بيدنا ووسائل الإعلام تلعب دورا كبيرا جدا في هذا الأمر، وكذلك المؤسستين التشريعية والتنفيذية تلعبان دورا كبيرا في هذا الاطار، وذلك بتشجيع وسائل الإعلام التي تتبنى الطرح الراقي والقضايا الهامة في البلاد وفي المقابل تقوم بتصحيح مسار وسائل الإعلام الأخرى التي تضر بمصلحة البلد والمجتمع ومصلحته الوطنية والتي تحفر في عمق السفينة، وبالتالي سيتسرب الماء إلى جسم السفينة فتغرق، لذا وجب الأخذ على أيدي هؤلاء الناس وعدم السماح لهم بالقيام بما يقومون به الآن، خاصة وان هناك عددا من وسائل الإعلام التي للأسف الشديد وجودها أثر تأثيرا سلبيا للغاية في المجتمع الكويتي تحت مرأى ومسمع السلطات دون ان تحرك ساكنا.
صراع التنوع
أرى انك تميل في رأيك إلى القول بان التنوع الذي تعيشه الكويت قد يؤدي إلى صراع؟
< ذلك يعتمد على توظيفنا للتنوع ذاته، فقد يمكن توظيفه بشكل إيجابي يحقق الازدهار، ويمكن ان يوظف بالطريقة الحالية فيؤدي إلى تأخر ونتائج وخيمة، وحال التنوع الإعلامي اليومي هو بالاتجاه السلبي والنزول إلى الشارع يعطي دلالة على حالة الاحتقان الموجودة والانقسام المجتمعي، وعدم الرضا والغضب، وتركيز الناس على قضايا كان يفترض حسمها منذ عقود طويلة مثل من هو الكويتي، والكويتي الأصيل وغيرها من أمور عيب ان نتحدث فيها الآن لأن هناك قانونا ينظمها منذ عقود طويلة إلا ان إثارة مثل هذه القضايا الآن يدل على الفراغ الذي يشغلنا بعيدا عن القضايا الهامة، وكذلك ان هذه القضايا الهامشية تثير الفتنة والانقسام.
فالدول حولنا الآن تتقدم وتستثمر هذه الثروة النفطية التي حبانا الله سبحانه وتعالى بها، وتنفقها على شعبها وعلى تطوير بنيتها التحتية والتعليم والصحة وبقية مرافق الدولة، أما نحن في الكويت فقد سخّرنا هذه الثروة والمال لضرب بعضنا البعض عن طريق انشاء وسائل إعلام، والإغداق عليها بالمال ليس لشيء إلا ضرب وحدتنا الوطنية وهذا امر محزن.
محزن ان نجد الإعلام بدون معايير مهنية، وان يكون لونا واحدا بعد ان كانت الكويت معروفة بتعدد الآراء فيها ومضرب مثل في الحرية والديمقراطية، محزن ان نرى خنق كل صوت مستقل عن طريق عمل تعتيم عليه وتجاهل وسائل الإعلام له وفي المقابل تهتم بالمطبلين والمنافقين وبمن يقدمون الولاء المطلق والطاعة العمياء.
< ذلك يعتمد على توظيفنا للتنوع ذاته، فقد يمكن توظيفه بشكل إيجابي يحقق الازدهار، ويمكن ان يوظف بالطريقة الحالية فيؤدي إلى تأخر ونتائج وخيمة، وحال التنوع الإعلامي اليومي هو بالاتجاه السلبي والنزول إلى الشارع يعطي دلالة على حالة الاحتقان الموجودة والانقسام المجتمعي، وعدم الرضا والغضب، وتركيز الناس على قضايا كان يفترض حسمها منذ عقود طويلة مثل من هو الكويتي، والكويتي الأصيل وغيرها من أمور عيب ان نتحدث فيها الآن لأن هناك قانونا ينظمها منذ عقود طويلة إلا ان إثارة مثل هذه القضايا الآن يدل على الفراغ الذي يشغلنا بعيدا عن القضايا الهامة، وكذلك ان هذه القضايا الهامشية تثير الفتنة والانقسام.
فالدول حولنا الآن تتقدم وتستثمر هذه الثروة النفطية التي حبانا الله سبحانه وتعالى بها، وتنفقها على شعبها وعلى تطوير بنيتها التحتية والتعليم والصحة وبقية مرافق الدولة، أما نحن في الكويت فقد سخّرنا هذه الثروة والمال لضرب بعضنا البعض عن طريق انشاء وسائل إعلام، والإغداق عليها بالمال ليس لشيء إلا ضرب وحدتنا الوطنية وهذا امر محزن.
محزن ان نجد الإعلام بدون معايير مهنية، وان يكون لونا واحدا بعد ان كانت الكويت معروفة بتعدد الآراء فيها ومضرب مثل في الحرية والديمقراطية، محزن ان نرى خنق كل صوت مستقل عن طريق عمل تعتيم عليه وتجاهل وسائل الإعلام له وفي المقابل تهتم بالمطبلين والمنافقين وبمن يقدمون الولاء المطلق والطاعة العمياء.
الولاء للمال
وكيف يفترض ان يكون الولاء والطاعة؟
< مسألة الولاء والطاعة تعاني خللا واضحا فأصبح الولاء للمال والطاعة له أيضا لذا حان الأوان ان يكون الولاء مسؤولا والطاعة مسؤولة وليس من الولاء والطاعة ان نسكت على الخطأ لأن ذلك سيؤثر على البلد ويضرب المقومات التي قامت عليها. والصحيح، انه من حق الرعية على الراعي النصيحة الصادقة والملخصة وهذا حق بين الراعي والرعية.
كم واحدا من المجتمع الكويتي يمتلك القدرة والجرأة لينصح ويقول ان هناك اخطاء وان السفينة تتجه اتجاها خاطئا واننا فقدنا البوصلة الكثير من الناس اليوم بات ينظر لمصلحته الشخصية أو التجارية قبل ان يصدر أي موقف وهذا امر غير مسبوق.
يفترض ان من يعبر عن رأيه الآن انه يعبر عن رأي سياسي، وهذا الرأي اما ان نتفق معه او نختلف معه المفترض ايا ما كانت الآراء الموجودة والمطروحة ان تصب في مصلحة البلاد في المقام الأول والاخير حتى لو اعتبرنا ان الرأي ليس في محله فانه على الاقل سلط الضوء على قضية معينة او ربما كشف خللا معينا حتى ولو لم يضع له علاجا فيكفي انه اشار اليه ليجعل الآخرين يتحدثون عنه ويجدون الدواء المناسب.
لكن للاسف الكويت تعيش حالة تناقص في الحريات وتراجع في استقلالية وسائل الإعلام، وتدن في مستوى تقبل النصح والارشاد.
كم واحدا من المجتمع الكويتي يمتلك القدرة والجرأة لينصح ويقول ان هناك اخطاء وان السفينة تتجه اتجاها خاطئا واننا فقدنا البوصلة الكثير من الناس اليوم بات ينظر لمصلحته الشخصية أو التجارية قبل ان يصدر أي موقف وهذا امر غير مسبوق.
يفترض ان من يعبر عن رأيه الآن انه يعبر عن رأي سياسي، وهذا الرأي اما ان نتفق معه او نختلف معه المفترض ايا ما كانت الآراء الموجودة والمطروحة ان تصب في مصلحة البلاد في المقام الأول والاخير حتى لو اعتبرنا ان الرأي ليس في محله فانه على الاقل سلط الضوء على قضية معينة او ربما كشف خللا معينا حتى ولو لم يضع له علاجا فيكفي انه اشار اليه ليجعل الآخرين يتحدثون عنه ويجدون الدواء المناسب.
لكن للاسف الكويت تعيش حالة تناقص في الحريات وتراجع في استقلالية وسائل الإعلام، وتدن في مستوى تقبل النصح والارشاد.
الحرية المسؤولة
أين الكويت من فلسفة الحرية المسؤولة؟
< هناك حريات فردية واخرى إعلامية وهذه الحريات بنوعيها يكفلها القانون فعلى مستوى الحريات الفردية اجد ان الفرد الكويتي يتمتع بقدر كبير من حرية التعبير غير المتاحة لكثير من الدول العربية ودول العالم الثالث.
اما الحريات الإعلامية فتقلصت بشكل كبير خلال السنوات الاخيرة وباتت الحكومة وسلطتها تنفذ مبدأ الثواب على الابواق التي تمتدحها في كل شاردة وواردة وتثني عليها حتى في اخطائها فيما تنفيذ مبدأ العقاب على كل ما خالف ذلك من وسائل إعلامية تراعي المهنية والتي منها اظهار الرأي والرأي الآخر والتحقق من الاخبار قبل اذاعتها، وعدم اتهام الهيئات والاشخاص بدون دليل وكم هو قليل عدد وسائل الإعلام التي تلتزم بهذا الامر لذلك اعتقد ان وسائل الإعلام الحرة والمستقلة والمسؤولة في الكويت قليل بل انها نادرة والدليل ظهر وانكشف خلال احداث الصليبيخات فقد علمنا كم وسيلة إعلامية نقلت الامور على حقيقتها واعطت الوصف الحقيقي لما دار من احداث وفي المقابل كم وسيلة إعلامية اذاعت ونشرت وجهة نظر وزارة الداخلية في الاحداث.
وكشاهد على الاحداث شعرت بالخجل من قيام وزارة الإعلام ببث الاكاذيب حول تلك الاحداث ما جعلني اتيقن بان المشهد الإعلامي في الكويت قد تغير.
ان الحكم والتقييم لوسائل الإعلام يكون من خلال محكات كمحك احداث الصليبيخات والتي اظهرت للناس ان ثلاث وسائل إعلامية فقط حاولت ان تكون متوازنة في نقلها للاحداث بينما معظم الوسائل الاخرى كان واضحا انها تتسابق في نشر الاكاذيب وارضاء الحكومة بأي وسيلة كانت وكأن الأموال والدنانير تطل برؤسها من شاشات هذه القنوات ومن اوراق بعض الصحف وتقول «نحن وسائل إعلام مدفوع لها من قبل اقطاب نافذة في السلطة ونحن خدم لهؤلاء الناس» وهذا لسان بعض الابواق.
والمحزن في الامر ان هذه الابواق ظهرت بعد ان كنت اعتقد ان مساحة الحرية زادت بزيادة وسائل الإعلام التي كنت مؤيدا لزيادتها وللاسف اجد ان الضابط الرئيسي والحاكم الاول لسلوك وسائل الإعلام هو المال.
> هل نستطيع القول ان هناك مالا إعلاميا وظف سياسيا؟
< المال السياسي موجود ومستغل ونفس هذا المال القذر والحرام الذي تشترى به ذمم الناس في الانتخابات، هو نفسه الذي تشترى به وسائل الإعلام وولاءات القائمين عليها. وهو المال الذي تسبب في عمل انقسام عميق في المجتمع الكويتي وتسبب في فتنة نسأل الله ان يقينا شرها وشر تبعاتها.
< هناك حريات فردية واخرى إعلامية وهذه الحريات بنوعيها يكفلها القانون فعلى مستوى الحريات الفردية اجد ان الفرد الكويتي يتمتع بقدر كبير من حرية التعبير غير المتاحة لكثير من الدول العربية ودول العالم الثالث.
اما الحريات الإعلامية فتقلصت بشكل كبير خلال السنوات الاخيرة وباتت الحكومة وسلطتها تنفذ مبدأ الثواب على الابواق التي تمتدحها في كل شاردة وواردة وتثني عليها حتى في اخطائها فيما تنفيذ مبدأ العقاب على كل ما خالف ذلك من وسائل إعلامية تراعي المهنية والتي منها اظهار الرأي والرأي الآخر والتحقق من الاخبار قبل اذاعتها، وعدم اتهام الهيئات والاشخاص بدون دليل وكم هو قليل عدد وسائل الإعلام التي تلتزم بهذا الامر لذلك اعتقد ان وسائل الإعلام الحرة والمستقلة والمسؤولة في الكويت قليل بل انها نادرة والدليل ظهر وانكشف خلال احداث الصليبيخات فقد علمنا كم وسيلة إعلامية نقلت الامور على حقيقتها واعطت الوصف الحقيقي لما دار من احداث وفي المقابل كم وسيلة إعلامية اذاعت ونشرت وجهة نظر وزارة الداخلية في الاحداث.
وكشاهد على الاحداث شعرت بالخجل من قيام وزارة الإعلام ببث الاكاذيب حول تلك الاحداث ما جعلني اتيقن بان المشهد الإعلامي في الكويت قد تغير.
ان الحكم والتقييم لوسائل الإعلام يكون من خلال محكات كمحك احداث الصليبيخات والتي اظهرت للناس ان ثلاث وسائل إعلامية فقط حاولت ان تكون متوازنة في نقلها للاحداث بينما معظم الوسائل الاخرى كان واضحا انها تتسابق في نشر الاكاذيب وارضاء الحكومة بأي وسيلة كانت وكأن الأموال والدنانير تطل برؤسها من شاشات هذه القنوات ومن اوراق بعض الصحف وتقول «نحن وسائل إعلام مدفوع لها من قبل اقطاب نافذة في السلطة ونحن خدم لهؤلاء الناس» وهذا لسان بعض الابواق.
والمحزن في الامر ان هذه الابواق ظهرت بعد ان كنت اعتقد ان مساحة الحرية زادت بزيادة وسائل الإعلام التي كنت مؤيدا لزيادتها وللاسف اجد ان الضابط الرئيسي والحاكم الاول لسلوك وسائل الإعلام هو المال.
> هل نستطيع القول ان هناك مالا إعلاميا وظف سياسيا؟
< المال السياسي موجود ومستغل ونفس هذا المال القذر والحرام الذي تشترى به ذمم الناس في الانتخابات، هو نفسه الذي تشترى به وسائل الإعلام وولاءات القائمين عليها. وهو المال الذي تسبب في عمل انقسام عميق في المجتمع الكويتي وتسبب في فتنة نسأل الله ان يقينا شرها وشر تبعاتها.
المعايير الإسلامية
ما سبب عدم مراعاة وسائل الإعلام في معظمها للضوابط الإسلامية؟
< يؤسفني القول انني لا اكاد اجد وسيلة إعلامية تهتم بالضابط الإسلامي في عملها وقد حاولت احدى الصحف ان تؤطر نفسها بالضوابط الإسلامية ولكنها لم توفق بسبب قلة الدعم المالي. فاصدار صحف وقنوات تهتم بالجانب الإسلامي أو القيم أو الاخلاق او السلوك لاتجد لها الكثير من الداعمين سواء على مستوى الحكومات أو التجار او القطاع الخاص لان الامر اقل اهمية بالنسبة لهم مقارنة بانشاء ابواق تخدم مصالحهم الخاصة المباشرة. لذا فالمعيار الشرعي في هذه المعادلة غائب تماما، هذا الجانب يعد امانة منوطة على الحكومة بالدرجة الاولى لانها مسؤولة عن هوية الفرد وهذه الهوية تضم التعليم والإعلام الى جانب تربية الاسرة لهذا الفرد. وتربية الفرد بالدرجة الاولى هو من مسؤولية الاسرة بينما التعليم والإعلام من مسؤولية الدولة واجد ان الحكومة مقصرة جدا في صناعة هوية الفرد دينيا ووطنيا.
قبل مرحلة الفضائيات كان الإعلام حكوميا ورغم ذلك كان لديه القدرة على صناعة هوية الفرد دينيا ووطنيا. واليوم وبعد انكشاف هذا الغطاء وبعد ثورة الفضائيات والانترنت اصبح هناك لاعبون كثرا فيما يتعلق بصياغة هوية الفرد، فباتت المسؤولية اكبر بكثير من السابق فماذا فعلت الحكومة لحماية الفرد والاسرة الكويتية المسلمة في ظل هذا الكم الهائل من وسائل الإعلام سواء إعلام فضائي مجاني او إعلام خاص او انترنت؟ اتصور ان ما قامت به الدولة هو شيء يسير للغاية لا يصل الى حماية النشء وبالتالي لا تستغرب اذا رأيت انتشار ما يسمى بـ«عبدة الشيطان» في المجتمع الكويتي، ولا تستغرب اذا رأيت حالات من الشذوذ الجنسي بين الكويتيين سواء ذكورا او اناثا، ولا تستغرب اذا رأيت عادات غريبة بشكل مقذذ في المجتمع الكويتي لان الإعلام الذي يفترض به حماية هذا الفرد وهذه الاسرة غائب تماما، هذا الفرد المسكين وضع امام سيل وكم هائل من قنوات التلفزيون ومواقع الانترنت خاصة وان تكنولوجيا الإعلام الجديد تقول بان كل يوم يظهر جديد في الانترنت او التلفزيون، ولذلك وفي ظل غياب دور الدولة لست متفائلا من المستقبل ما لم يكن هناك استدراك لما فات وتصبح هذه القضية- ان لم تكن الاولى – من اهم القضايا على اجندة الحكومة والمجتمع ومؤسسات المجتمع المدني ومجلس الامة لكن هي بالدرجة الأولى لابد أن تكون مبادرة حكومية.
قبل مرحلة الفضائيات كان الإعلام حكوميا ورغم ذلك كان لديه القدرة على صناعة هوية الفرد دينيا ووطنيا. واليوم وبعد انكشاف هذا الغطاء وبعد ثورة الفضائيات والانترنت اصبح هناك لاعبون كثرا فيما يتعلق بصياغة هوية الفرد، فباتت المسؤولية اكبر بكثير من السابق فماذا فعلت الحكومة لحماية الفرد والاسرة الكويتية المسلمة في ظل هذا الكم الهائل من وسائل الإعلام سواء إعلام فضائي مجاني او إعلام خاص او انترنت؟ اتصور ان ما قامت به الدولة هو شيء يسير للغاية لا يصل الى حماية النشء وبالتالي لا تستغرب اذا رأيت انتشار ما يسمى بـ«عبدة الشيطان» في المجتمع الكويتي، ولا تستغرب اذا رأيت حالات من الشذوذ الجنسي بين الكويتيين سواء ذكورا او اناثا، ولا تستغرب اذا رأيت عادات غريبة بشكل مقذذ في المجتمع الكويتي لان الإعلام الذي يفترض به حماية هذا الفرد وهذه الاسرة غائب تماما، هذا الفرد المسكين وضع امام سيل وكم هائل من قنوات التلفزيون ومواقع الانترنت خاصة وان تكنولوجيا الإعلام الجديد تقول بان كل يوم يظهر جديد في الانترنت او التلفزيون، ولذلك وفي ظل غياب دور الدولة لست متفائلا من المستقبل ما لم يكن هناك استدراك لما فات وتصبح هذه القضية- ان لم تكن الاولى – من اهم القضايا على اجندة الحكومة والمجتمع ومؤسسات المجتمع المدني ومجلس الامة لكن هي بالدرجة الأولى لابد أن تكون مبادرة حكومية.
لجان منسية
هل يمكن استخدام لجنة العمل على استكمال تطبيق احكام الشريعة لدراسة اصدار قناة او صحيفة تقوم بهذا الدور؟
< هذه اللجنة تجاوزها الزمن بالكويت، واصبحت في نظر السياسيين شيء من الماضي، واصبح وجودها حالها حال اي لجنة اخرى تم تشكيلها ونسيانها، فالكثير من اللجان الحكومية ليس لها عدد تم تشكيلها في فترة معينة ثم بعد ذلك تم نسيانها، ولجنة «تطبيق الشريعة» واحدة من هذه اللجان، وبالتالي فهي لجنة دون صلاحيات تنفيذية، ولا تأخذ الحكومة باستشارتها ولا تهتم بما تحيل اللجنة لها من استشارات واقتراحات بقوانين معينة.
كانت في يوم من الايام في زمن المغفور له الشيخ جابر الأحمد، لكن هي اليوم شيء من الماضي وهذا مما يؤسف له خصوصا انها تتبع الديوان الاميري، فمفترض ان يكون لها تميزها وخصوصيتها وتتعامل معها ادارات الدولة بطريقة مختلفة، لكن ما هو حاصل هو عكس ذلك تماما، فأنا لا اجد للجنة اثرا في حياتنا ككويتيين.
من الممكن احياؤها من جديد لو كان هناك جدية من قبل الحكومة، وطلب تصور منها لكيفية العمل وفق منهج اعلامي معين يستهدف الشاب والطفل الكويتي، لكن الاشكالية ان هذه القضية ليست ضمن الاولويات، فهي في ذيل القائمة ان لم يتم نسيانها.
> اليس غريبا ان نصف اللجنة بالضعف رغم انها تضم اسماء لها ثقلها؟
< لا اتحدث عن الاشخاص، ولومي ليس موجها لهم فالاشخاص القائمون على اللجنة يشهد لهم المجتمع الكويتي بأسره بالكفاءة والنزاهة والاخلاص لكنهم ليسوا اصحاب قرار وانما مستشارون فقط، والحكومة لاتستمع الى صوت المنطق والعقل، والمزاج الحكومي يسمع للمطبلين والمزمرين والمنافقين، وهذه اللجنة أبعدما تكون تلك الشريحة، فهم اناس فضلاء يبينون ما لديهم بشكل واضح وبطريقة علمية وقاموا بالكثير من التعديلات على القوانين الكويتية، وبالكثير من الدراسات لكن هل تم تطبيق هذه الدراسات؟
اللجنة لاتمتلك الصلاحيات التنفيذية وما دامت الحكومة لاتنفذ فهذا اعتراف منها بأنها تعتبر اللجنة شيئا من الماضي.
كانت في يوم من الايام في زمن المغفور له الشيخ جابر الأحمد، لكن هي اليوم شيء من الماضي وهذا مما يؤسف له خصوصا انها تتبع الديوان الاميري، فمفترض ان يكون لها تميزها وخصوصيتها وتتعامل معها ادارات الدولة بطريقة مختلفة، لكن ما هو حاصل هو عكس ذلك تماما، فأنا لا اجد للجنة اثرا في حياتنا ككويتيين.
من الممكن احياؤها من جديد لو كان هناك جدية من قبل الحكومة، وطلب تصور منها لكيفية العمل وفق منهج اعلامي معين يستهدف الشاب والطفل الكويتي، لكن الاشكالية ان هذه القضية ليست ضمن الاولويات، فهي في ذيل القائمة ان لم يتم نسيانها.
> اليس غريبا ان نصف اللجنة بالضعف رغم انها تضم اسماء لها ثقلها؟
< لا اتحدث عن الاشخاص، ولومي ليس موجها لهم فالاشخاص القائمون على اللجنة يشهد لهم المجتمع الكويتي بأسره بالكفاءة والنزاهة والاخلاص لكنهم ليسوا اصحاب قرار وانما مستشارون فقط، والحكومة لاتستمع الى صوت المنطق والعقل، والمزاج الحكومي يسمع للمطبلين والمزمرين والمنافقين، وهذه اللجنة أبعدما تكون تلك الشريحة، فهم اناس فضلاء يبينون ما لديهم بشكل واضح وبطريقة علمية وقاموا بالكثير من التعديلات على القوانين الكويتية، وبالكثير من الدراسات لكن هل تم تطبيق هذه الدراسات؟
اللجنة لاتمتلك الصلاحيات التنفيذية وما دامت الحكومة لاتنفذ فهذا اعتراف منها بأنها تعتبر اللجنة شيئا من الماضي.
دور الاكاديميين
هل من موانع تحول دون قيامكم كأكاديميين بأدواركم في المجتمع؟
< يفترض باي شخص اكاديمي ان يكون له اسهام في المجتمع، ومن الادوار التي يجب وينبغي ان يقوم بها كل اكاديمي، التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، هناك اكاديميون يقومون بالضلع الثالث اي خدمة المجتمع لكنهم قلة.
ومن يريد ان يقوم بهذا الدور سيقوم به رغم وجود العوائق، لانه لايوجد اي عمل من الاعمال مفروشا بالورود وبالتأكيد سيكون هناك بعض المعوقات مثل التعتيم الاعلامي على عدد من الاكاديميين لمنعهم او للحيلولة دون التعبير عن ارائهم، وكذلك معاقبة الاكاديميين على آراء علمية وذلك كما حدث مع الاخ الدكتور عبيد الوسمي في ندوة الدكتور جمعان الحربش، فما حدث له امر مزعج للغاية ويثير قلق الوسط الاكاديمي لانه لم يفعل سوى ان عبر من وجهة نظر اكاديمية بحتة وذكر وجهة نظره في تفسير قانون.
شخص بهذا المستوى وبهذا التخصص تهدر كرامته من اجل ارهاب المجتمع الاكاديمي ولجعله يحسب الف حساب قبل ان يتكلم بطريقة علمية وموضوعية، واذا كان الاكاديمي صاحب الرأي العلمي لا يأمن على نفسه في بلد ديمقراطي وحر مثل الكويت فهذا سيعتبر معوقا اساسيا يرهب الاخرين ويجعلهم ربما يحجمون.
فعادة في اوقات الشدة الناس تؤثر السلام، وهذه طبيعة البشر، وقليل من الناس يذكر رأيه بكل حرية واستقلالية بغض النظر عن النتائج لذا اتصور ان حالة الارهاب او الترهيب التي تقوم بها وزارة الداخلية تجاه بعض الاكاديميين ، امر معوق رئيسي.
في المقابل، لا اعتبر ان هذه اعذارا مقبولة تجعلنا كأكاديميين نلتزم الصمت حيال ما يدور بالمجتمع لاننا جزء منه، ونتفاعل معه وعلينا مسؤولية كبيرة تجاه هذا الوطن الذي قدم لنا الكثير والكثير على مدار سنوات طويلة، فمن مسؤولياتنا ان نقدم المساهمات المجتمعية ما استطعنا بغض النظر عن النتائج.
> هل ما حدث مع د. عبيد الوسمي اثر سلبا على الاكاديميين وجعلهم يتراجعون؟
< لا اقول ان هذا الاسلوب الترهيبي، اثر على الجميع، لكنني استطيع القول انه اثر على الكثيرين ممن يعملون بالجانب الاكاديمي، وجعلهم في حالة ترقب لما سيحدث للدكتور الوسمي ولغيره ممن عبروا من آرائهم بحرية.
الاكاديمي يعيش في وسط مختلف عن السياسي، فالسياسي معتاد على الصراع وهو طرف فيه وبالتالي ربما هو اكثر قدرة على التفاعل مع الصراع السياسي، اما الاكاديمي فيحب المكان الهادئ والمستقر من اجل ان ينتج لكن في وضع الكويت اليوم حيث لا استقرار ولا هدوء وحيث تنتهك كرامة الاكاديمي وحتى البرلماني المحصن فذلك سيجعل الوسط الاكاديمي اكثر تخوفا مما يحدث وانا ادعو من خلال «عالم اليوم» الى ان تكون هناك حصانة اكاديمية لاعضاء هيئة التدريس في الجامعة لان الاكاديمي اذا لم يشعر بالامان والاستقرار لن يكون قادرا على القيام بدوره لا كأستاذ بالجامعة ولا كباحث ولا كعنصر ايجابي في المجتمع من خلال اسهاماته الاجتماعية واذا لم يحصن الاكاديميون في بلد مثل الكويت فان البلد ستخسر كثيرين من نخبة المجتمع تم الاستثمار فيهم طويلا وحينما جاء وقت العطاء شعروا بالعجز عن العطاء نتيجة الاوضاع الراهنة التي تخيم على البلاد.
ومن يريد ان يقوم بهذا الدور سيقوم به رغم وجود العوائق، لانه لايوجد اي عمل من الاعمال مفروشا بالورود وبالتأكيد سيكون هناك بعض المعوقات مثل التعتيم الاعلامي على عدد من الاكاديميين لمنعهم او للحيلولة دون التعبير عن ارائهم، وكذلك معاقبة الاكاديميين على آراء علمية وذلك كما حدث مع الاخ الدكتور عبيد الوسمي في ندوة الدكتور جمعان الحربش، فما حدث له امر مزعج للغاية ويثير قلق الوسط الاكاديمي لانه لم يفعل سوى ان عبر من وجهة نظر اكاديمية بحتة وذكر وجهة نظره في تفسير قانون.
شخص بهذا المستوى وبهذا التخصص تهدر كرامته من اجل ارهاب المجتمع الاكاديمي ولجعله يحسب الف حساب قبل ان يتكلم بطريقة علمية وموضوعية، واذا كان الاكاديمي صاحب الرأي العلمي لا يأمن على نفسه في بلد ديمقراطي وحر مثل الكويت فهذا سيعتبر معوقا اساسيا يرهب الاخرين ويجعلهم ربما يحجمون.
فعادة في اوقات الشدة الناس تؤثر السلام، وهذه طبيعة البشر، وقليل من الناس يذكر رأيه بكل حرية واستقلالية بغض النظر عن النتائج لذا اتصور ان حالة الارهاب او الترهيب التي تقوم بها وزارة الداخلية تجاه بعض الاكاديميين ، امر معوق رئيسي.
في المقابل، لا اعتبر ان هذه اعذارا مقبولة تجعلنا كأكاديميين نلتزم الصمت حيال ما يدور بالمجتمع لاننا جزء منه، ونتفاعل معه وعلينا مسؤولية كبيرة تجاه هذا الوطن الذي قدم لنا الكثير والكثير على مدار سنوات طويلة، فمن مسؤولياتنا ان نقدم المساهمات المجتمعية ما استطعنا بغض النظر عن النتائج.
> هل ما حدث مع د. عبيد الوسمي اثر سلبا على الاكاديميين وجعلهم يتراجعون؟
< لا اقول ان هذا الاسلوب الترهيبي، اثر على الجميع، لكنني استطيع القول انه اثر على الكثيرين ممن يعملون بالجانب الاكاديمي، وجعلهم في حالة ترقب لما سيحدث للدكتور الوسمي ولغيره ممن عبروا من آرائهم بحرية.
الاكاديمي يعيش في وسط مختلف عن السياسي، فالسياسي معتاد على الصراع وهو طرف فيه وبالتالي ربما هو اكثر قدرة على التفاعل مع الصراع السياسي، اما الاكاديمي فيحب المكان الهادئ والمستقر من اجل ان ينتج لكن في وضع الكويت اليوم حيث لا استقرار ولا هدوء وحيث تنتهك كرامة الاكاديمي وحتى البرلماني المحصن فذلك سيجعل الوسط الاكاديمي اكثر تخوفا مما يحدث وانا ادعو من خلال «عالم اليوم» الى ان تكون هناك حصانة اكاديمية لاعضاء هيئة التدريس في الجامعة لان الاكاديمي اذا لم يشعر بالامان والاستقرار لن يكون قادرا على القيام بدوره لا كأستاذ بالجامعة ولا كباحث ولا كعنصر ايجابي في المجتمع من خلال اسهاماته الاجتماعية واذا لم يحصن الاكاديميون في بلد مثل الكويت فان البلد ستخسر كثيرين من نخبة المجتمع تم الاستثمار فيهم طويلا وحينما جاء وقت العطاء شعروا بالعجز عن العطاء نتيجة الاوضاع الراهنة التي تخيم على البلاد.
ترهيب الناس
في وقت الازمات دائما نبحث عن الاعلام لترشيد الامور.. كيف ترى وسائل الاعلام الكويتية في التعامل مع بعض الازمات؟ وهل كان بث هذه الازمات اعلاميا وسيلة لترهيب الناس؟
< من اجل ان اكون منصفا فان وسائل الاعلام قامت بدورها بشكل افضل بكثير منه في ازمات ومحكات سابقة مرت بها الكويت، لكنها فشلت الا ما ندر في اختبار ندوة الصليبيخات لان ما حصل في الندوة كان في حاجة الى استجلاء الحقيقة، كان حدثا غير مسبوق، كان حدثا كبيرا للغاية والناس كانوا يريدون معرفة الحقيقة واذا سألنا انفسنا: كم وسيلة اعلامية كويتية نقلت الحقيقة كما هي بدون تزييف وبدون فبركة الاجابة ان هذه الوسائل قليلة جدا.
فالاعلام الموازي اي الانترنت كان اكثر شفافية ومصداقية في نقل الاحداث من الاعلام التقليدي، وهذا ربما يغير قواعد اللعبة الإعلامية في الكويت مستقبلا فالناس تبحث عن الحقيقة لذا في اوقات الازمات يكون الجمهور اكثر حرصا واكثر تواصي على مشاهدة القنوات ذات المصداقية الأكبر.
على سبيل المثال هناك مواقع على شبكة الانترنت لم تكن معروفة من قبل، لكن بعد الازمة الاخيرة اصبحت معروفة واصبح الجمهور يتواصى فيما بينه عليها فأصبح هناك ميول للاعلام غير التقليدي بسبب هذه القضية.
اما الاعلام واسع الانتشار فإنه إذا ابتعد عن المصداقية والشفافية فسيجد ردة فعل عنيفة ضده من الجمهور وهذا ما سيتبين خلال الاسابيع القادمة سيكون هناك إعادة لترتيب وسائل الإعلام بالنسبة للجمهور.
حينما تعصف ازمة مالية ببلد ما تجد ان مؤسسات عملاقة تسقط وتظهر مؤسسات صغيرة تصبح عملاقة ونفس الكلام ينطبق في سوق الاعلام فوسائل الإعلام التي تثبت نفسها ستصبح في وقت قصير وسائل إعلام كبيرة وعملاقة فيما ان الوسائل العملاقة التي كانت مسيطرة وتتربع على عرش الاعلام خلال سنوات ان هي فشلت في اختبار المصداقية ستسقط فجأة.
فمثلا كانت إذاعة صوت العرب مسيطرة في الوطن العربي، لكن حينما اصبحت تضلل الرأي العام واصبحت تكذب وشوهت الحقيقة وحولت الهزيمة المنكرة عام 1976 الى انتصار حدث عزوف تام من المستمع العربي عنها ولم تعد متابعة حتى الآن وليس لها قيمة حتى داخل مصر نفسها.
ولذلك فإن الوسيلة التي لاتنقل الخبر بمصداقية وتضلل الناس وتكذب عليهم ستدفع الثمن بالتأكيد وإذا كانت تعقتد انها إذا خدعت الناس ستفلت فإن ذلك سيكون مرة او مرتين فأنا اذكرها بالقول المأثور: «تستطيع ان تخدع بعض الناس بعض الوقت لكنك لن تخدع كل الناس كل الوقت».
فالاعلام الموازي اي الانترنت كان اكثر شفافية ومصداقية في نقل الاحداث من الاعلام التقليدي، وهذا ربما يغير قواعد اللعبة الإعلامية في الكويت مستقبلا فالناس تبحث عن الحقيقة لذا في اوقات الازمات يكون الجمهور اكثر حرصا واكثر تواصي على مشاهدة القنوات ذات المصداقية الأكبر.
على سبيل المثال هناك مواقع على شبكة الانترنت لم تكن معروفة من قبل، لكن بعد الازمة الاخيرة اصبحت معروفة واصبح الجمهور يتواصى فيما بينه عليها فأصبح هناك ميول للاعلام غير التقليدي بسبب هذه القضية.
اما الاعلام واسع الانتشار فإنه إذا ابتعد عن المصداقية والشفافية فسيجد ردة فعل عنيفة ضده من الجمهور وهذا ما سيتبين خلال الاسابيع القادمة سيكون هناك إعادة لترتيب وسائل الإعلام بالنسبة للجمهور.
حينما تعصف ازمة مالية ببلد ما تجد ان مؤسسات عملاقة تسقط وتظهر مؤسسات صغيرة تصبح عملاقة ونفس الكلام ينطبق في سوق الاعلام فوسائل الإعلام التي تثبت نفسها ستصبح في وقت قصير وسائل إعلام كبيرة وعملاقة فيما ان الوسائل العملاقة التي كانت مسيطرة وتتربع على عرش الاعلام خلال سنوات ان هي فشلت في اختبار المصداقية ستسقط فجأة.
فمثلا كانت إذاعة صوت العرب مسيطرة في الوطن العربي، لكن حينما اصبحت تضلل الرأي العام واصبحت تكذب وشوهت الحقيقة وحولت الهزيمة المنكرة عام 1976 الى انتصار حدث عزوف تام من المستمع العربي عنها ولم تعد متابعة حتى الآن وليس لها قيمة حتى داخل مصر نفسها.
ولذلك فإن الوسيلة التي لاتنقل الخبر بمصداقية وتضلل الناس وتكذب عليهم ستدفع الثمن بالتأكيد وإذا كانت تعقتد انها إذا خدعت الناس ستفلت فإن ذلك سيكون مرة او مرتين فأنا اذكرها بالقول المأثور: «تستطيع ان تخدع بعض الناس بعض الوقت لكنك لن تخدع كل الناس كل الوقت».
اختبار الوحدة
اين نحن من الحوار الحضاري؟
> اتصور بأننا نعيش بلا حوار في وقت نحن في اشد الحاجة فيه الى حوار هادئ وعقلاني حول القضايا الجوهرية وعلى رأسها الوحدة الوطنية التي تعيش اختبارا محكما حقيقيا.
ويكاد المجتمع يتفتت بسبب عجز وسائل الإعلام عن صياغة خطاب وطني يجمع كافة المتناقضات رغم اننا مجتمع صغير مايجعل هذا العمل ليس صعبا وليس جبارا عليها لذا اعتقد انه آن الآوان لإسكات الابواق التي تتزلف للحكومة وتنافقها على حساب الوحدة الوطنية ومصلحة المجتمع الكويتي، لاننا بحاجة الى اعلام مسؤول يركز على القضايا الهامة والرئيسية في المجتمع من اجل ان ننهض وان نهيئ لساحة ومناخ تزدهر فيه التنمية.
اقررنا خطة التنمية ولم نتقدم شبرا واحدا في تنفيذها على الرغم من كل الدعاية المثارة بان الخطة قطعت شوطاً كبيراً وانه تم تحقيق مانسبته كذا واتصور ان هذا الكلام غير صحيح وغير دقيق ولم يخضع لتقييم علمي ولا لنقاش هادئ وعقلاني، لذا نحتاج الى حوار هادئ يتمثل في كافة الاتجاهات الموجودة في البلد، فكرية مجتمعية وسياسية وغيرها لنصل لكلمة سواء نتحد عليها ويكون هناك برنامج سياسي متفق عليه من قبل كافة اطياف المجتمع.
اما انفراد الحكومة بالقرار وابعادها لكل صوت مختلف معها وتصنيفه بأن صوت معارض فإن ذلك بمثابة خطيئة فادحة ستزيد من عدد المتملقين والمتزلفين لها ثم وبالنهاية ستكشف انها حرمت نفسها من عدد كبير من المتخصصين واصحاب العقول الراجحة وذوي الافكار النيرة والذين يمكن ان يساهموا في خدمة هذا المجتمع.
إذا نظرنا الى ذلك العاقل، اي الرئيس الاميركي باراك اوباما فإنه عندما وصل الى سدة الحكم كان بإمكانه ان يفعل كما يفعل كل من يصل للسلطة بالاستغناء عن وإزاحة الافراد الذين كانوا يعملون مع سلفه ثم يأتي بطاقمه الخاص، لكنه في ملف الحرب الدائرة في العراق وفي افغانستان اثر ان يُبقي على وزير الدفاع المعين من قبل سلفه جورج بوش الابن ولم يغيره ولم يغير الطاقم الامني والقيادات العسكرية رغم ان لهم اجندة مختلفة عن اجندته ومختلفون تماما عنه سياسيا وايديولوجياً، وذلك لانه نظرا للمصلحة العليا للولايات المتحدة والتي اقتضت بالنسبة له ان يكون هناك استقرار في قيادات هذه الوزارة في هذه المرحلة الحساسة.
فتخيل ان اوباما يُبقي على معارض له على رأس اكثر وزارة حساسية وتلتهم اكثر من نصف ميزانية الولايات المتحدة، وهذا يعني انه يريد الاستفادة من الطاقات الموجودة لدى كل الناس في المجتمع وبغض النظر عن الخلاف السياسي، ودون تخوين للطرف الآخر ولااتهامه بانه اقل منه حرصا على المصلحة الوطنية.
لكل ذلك ادعو الحكومة الكويتية واصحاب القرار في هذا البلد بألا يغرهم المتزلفون ولا الأغلبية البرلمانية التي يحظون بها وبالتالي يعتقدون انهم ممكن ان يستغنوا عن اصوات عاقلة لدى الاقلية، ولايغرهم ان يصور لهم بعض الناس بأن من ينتقد الاوضاع هو انسان اقل وطنية او اقل حرصا على مصلحة البلد.
واقول انه من الوطنية اليوم انتقاد الاوضاع الخاطئة في البلد. وان عدم انتقادها دليل على إما قلة وطنية او قلة شجاعة فالاوضاع الخاطئة التي يعيشها المجتمع اليوم بحاجة الى تصويب وتصحيح وهذا دور الجميع كاكاديميين وسياسيين وكتاب وصحافيين وافراد عاديين ودور جميع طبقات المجتمع وجميع الاتجاهات وليس حكرا على أحد.
> إذا كنا نتحدث عن «حوار حضاري» فكيف ذلك وبعض الصحف تستخدم الألفاظ النابية لمهاجمة منتقدي الأوضاع الخاطئة لدى الحكومة؟
< هذه لا أسميها صحفا ولا قنوات وانما اسميها ابواقا، فالكثير منها خرج في ظروف غامضة وغير معلومة التمويل ولا حتى الملكية وبالتالي عندما تقوم ببعض الاشياء التي تضرب الوحدة الوطنية وتهبط بمستوى الحوار في المجتمع فإنها تريد ان تحقق مصالح من يدفعون لها وواضح بأن من يدفعون لهذه الابواق لا تهمهم لغة الخطاب المستخدمة ولا مصلحة البلاد وانما ينظرون الى مصالحهم الخاصة.
ويكاد المجتمع يتفتت بسبب عجز وسائل الإعلام عن صياغة خطاب وطني يجمع كافة المتناقضات رغم اننا مجتمع صغير مايجعل هذا العمل ليس صعبا وليس جبارا عليها لذا اعتقد انه آن الآوان لإسكات الابواق التي تتزلف للحكومة وتنافقها على حساب الوحدة الوطنية ومصلحة المجتمع الكويتي، لاننا بحاجة الى اعلام مسؤول يركز على القضايا الهامة والرئيسية في المجتمع من اجل ان ننهض وان نهيئ لساحة ومناخ تزدهر فيه التنمية.
اقررنا خطة التنمية ولم نتقدم شبرا واحدا في تنفيذها على الرغم من كل الدعاية المثارة بان الخطة قطعت شوطاً كبيراً وانه تم تحقيق مانسبته كذا واتصور ان هذا الكلام غير صحيح وغير دقيق ولم يخضع لتقييم علمي ولا لنقاش هادئ وعقلاني، لذا نحتاج الى حوار هادئ يتمثل في كافة الاتجاهات الموجودة في البلد، فكرية مجتمعية وسياسية وغيرها لنصل لكلمة سواء نتحد عليها ويكون هناك برنامج سياسي متفق عليه من قبل كافة اطياف المجتمع.
اما انفراد الحكومة بالقرار وابعادها لكل صوت مختلف معها وتصنيفه بأن صوت معارض فإن ذلك بمثابة خطيئة فادحة ستزيد من عدد المتملقين والمتزلفين لها ثم وبالنهاية ستكشف انها حرمت نفسها من عدد كبير من المتخصصين واصحاب العقول الراجحة وذوي الافكار النيرة والذين يمكن ان يساهموا في خدمة هذا المجتمع.
إذا نظرنا الى ذلك العاقل، اي الرئيس الاميركي باراك اوباما فإنه عندما وصل الى سدة الحكم كان بإمكانه ان يفعل كما يفعل كل من يصل للسلطة بالاستغناء عن وإزاحة الافراد الذين كانوا يعملون مع سلفه ثم يأتي بطاقمه الخاص، لكنه في ملف الحرب الدائرة في العراق وفي افغانستان اثر ان يُبقي على وزير الدفاع المعين من قبل سلفه جورج بوش الابن ولم يغيره ولم يغير الطاقم الامني والقيادات العسكرية رغم ان لهم اجندة مختلفة عن اجندته ومختلفون تماما عنه سياسيا وايديولوجياً، وذلك لانه نظرا للمصلحة العليا للولايات المتحدة والتي اقتضت بالنسبة له ان يكون هناك استقرار في قيادات هذه الوزارة في هذه المرحلة الحساسة.
فتخيل ان اوباما يُبقي على معارض له على رأس اكثر وزارة حساسية وتلتهم اكثر من نصف ميزانية الولايات المتحدة، وهذا يعني انه يريد الاستفادة من الطاقات الموجودة لدى كل الناس في المجتمع وبغض النظر عن الخلاف السياسي، ودون تخوين للطرف الآخر ولااتهامه بانه اقل منه حرصا على المصلحة الوطنية.
لكل ذلك ادعو الحكومة الكويتية واصحاب القرار في هذا البلد بألا يغرهم المتزلفون ولا الأغلبية البرلمانية التي يحظون بها وبالتالي يعتقدون انهم ممكن ان يستغنوا عن اصوات عاقلة لدى الاقلية، ولايغرهم ان يصور لهم بعض الناس بأن من ينتقد الاوضاع هو انسان اقل وطنية او اقل حرصا على مصلحة البلد.
واقول انه من الوطنية اليوم انتقاد الاوضاع الخاطئة في البلد. وان عدم انتقادها دليل على إما قلة وطنية او قلة شجاعة فالاوضاع الخاطئة التي يعيشها المجتمع اليوم بحاجة الى تصويب وتصحيح وهذا دور الجميع كاكاديميين وسياسيين وكتاب وصحافيين وافراد عاديين ودور جميع طبقات المجتمع وجميع الاتجاهات وليس حكرا على أحد.
> إذا كنا نتحدث عن «حوار حضاري» فكيف ذلك وبعض الصحف تستخدم الألفاظ النابية لمهاجمة منتقدي الأوضاع الخاطئة لدى الحكومة؟
< هذه لا أسميها صحفا ولا قنوات وانما اسميها ابواقا، فالكثير منها خرج في ظروف غامضة وغير معلومة التمويل ولا حتى الملكية وبالتالي عندما تقوم ببعض الاشياء التي تضرب الوحدة الوطنية وتهبط بمستوى الحوار في المجتمع فإنها تريد ان تحقق مصالح من يدفعون لها وواضح بأن من يدفعون لهذه الابواق لا تهمهم لغة الخطاب المستخدمة ولا مصلحة البلاد وانما ينظرون الى مصالحهم الخاصة.
تغاضي صناع القرار
ما رأيك في قنوات كويتية تبث من الخارج دون حسيب أو رقيب؟
< دعني أقول اليوم بأن هذه الوسائل معلومة من قبل صناع القرار وتم التغاضي عنها ومعلوم من هم القائمون عليها بل ويتم تشجيعهم من قبل بعض الاقطاب السياسية النافذة. تلك الابواق لو يُقطع عنها التمويل تغلق في اليوم التالي، لكن الجهات والاشخاص المستفيدة من وجودها لا يودون اغلاقها.
هناك قانون ينظم عملية البث، وهذه القنوات عندما كانت تبث من داخل الكويت كانت غير قانونية ورغم ذلك تم اهداؤها أرشيفاً وزارة الإعلام بالمجان وبثها من الخارج بنفس التمويل ومن قبل نفس الاشخاص تحت مرأى ومسمع السلطات الكويتية امر لن ينطلي على احد لذا نطالب الحكومة بأن يكون لها دور حازم في ايقاف هذه الابواق عند حدها.
> متى ترى ان لوزارة الإعلام الحق في حجب قناة او صحيفة؟
< أؤيد حرية التعبير وعلى قناعة بأن هذه الحرية ليست مطلقة فإذا كان هناك وسائل اعلامية تضر بمصلحة البلد العليا والوحدة الوطنية وتضرب ثوابت المجتمع الاسلامي فيجب ان يكون هناك قانون يردعها لكي لا تسقط في مثل هذه المطبات.
اننا منزعجون من الابواق التي تضرب الوحدة الوطنية لانها خرجت عن مثل هذه الضوابط، والحرية متى كانت بدون قيود ولا حدود فإنها ستصطدم بثوابت المجتمع الكويتي وقيمه ودينه.
ولكن انا ضد العقوبات المبالغ فيها والتي تمثلت في التعديلات التي اعتمدت من مجلس الوزراء مؤخرا على قانون المطبوعات وقانون المرئي والمسموع لان تغليظ العقوبات كان مبالغا فيه واعتقد من خلال تقييمي لاسلوب وزارة الاعلام في تطبيق القانون على وسائل الاعلام انها لن تطبقه بشكل حازم وعادل وانما ستنتقي من القانون ما يضر بوسائل الاعلام المستقل والحر ولن تطبقه على الابواق التي تؤيد الحكومة، والدليل على ذلك ان جزئية الاضرار بالوحدة الوطنية الموجودة بالقانون بعد التعديل كانت موجودة بالقانون السابق ولم تطبق على من اساؤوا للوحدة الوطنية رغم انها لو طبقت لكانت رادعة بما فيه الكفاية «غرامة 50 ألف دينار» فكونها ترفع الى 200 أو 300 الف دينار فإن ذلك يعني عدم جدية الحكومة فيما تفعل وان التطبيق سيقتصر على الوسيلة الخطأ وسوف يترك للابواق التي تضر بالوحدة الوطنية وبمصالح الناس واعراضهم الحبل على الغارب وهذا ما عودتنا عليه وزارة الاعلام والحكومة منذ سنوات طويلة.
< دعني أقول اليوم بأن هذه الوسائل معلومة من قبل صناع القرار وتم التغاضي عنها ومعلوم من هم القائمون عليها بل ويتم تشجيعهم من قبل بعض الاقطاب السياسية النافذة. تلك الابواق لو يُقطع عنها التمويل تغلق في اليوم التالي، لكن الجهات والاشخاص المستفيدة من وجودها لا يودون اغلاقها.
هناك قانون ينظم عملية البث، وهذه القنوات عندما كانت تبث من داخل الكويت كانت غير قانونية ورغم ذلك تم اهداؤها أرشيفاً وزارة الإعلام بالمجان وبثها من الخارج بنفس التمويل ومن قبل نفس الاشخاص تحت مرأى ومسمع السلطات الكويتية امر لن ينطلي على احد لذا نطالب الحكومة بأن يكون لها دور حازم في ايقاف هذه الابواق عند حدها.
> متى ترى ان لوزارة الإعلام الحق في حجب قناة او صحيفة؟
< أؤيد حرية التعبير وعلى قناعة بأن هذه الحرية ليست مطلقة فإذا كان هناك وسائل اعلامية تضر بمصلحة البلد العليا والوحدة الوطنية وتضرب ثوابت المجتمع الاسلامي فيجب ان يكون هناك قانون يردعها لكي لا تسقط في مثل هذه المطبات.
اننا منزعجون من الابواق التي تضرب الوحدة الوطنية لانها خرجت عن مثل هذه الضوابط، والحرية متى كانت بدون قيود ولا حدود فإنها ستصطدم بثوابت المجتمع الكويتي وقيمه ودينه.
ولكن انا ضد العقوبات المبالغ فيها والتي تمثلت في التعديلات التي اعتمدت من مجلس الوزراء مؤخرا على قانون المطبوعات وقانون المرئي والمسموع لان تغليظ العقوبات كان مبالغا فيه واعتقد من خلال تقييمي لاسلوب وزارة الاعلام في تطبيق القانون على وسائل الاعلام انها لن تطبقه بشكل حازم وعادل وانما ستنتقي من القانون ما يضر بوسائل الاعلام المستقل والحر ولن تطبقه على الابواق التي تؤيد الحكومة، والدليل على ذلك ان جزئية الاضرار بالوحدة الوطنية الموجودة بالقانون بعد التعديل كانت موجودة بالقانون السابق ولم تطبق على من اساؤوا للوحدة الوطنية رغم انها لو طبقت لكانت رادعة بما فيه الكفاية «غرامة 50 ألف دينار» فكونها ترفع الى 200 أو 300 الف دينار فإن ذلك يعني عدم جدية الحكومة فيما تفعل وان التطبيق سيقتصر على الوسيلة الخطأ وسوف يترك للابواق التي تضر بالوحدة الوطنية وبمصالح الناس واعراضهم الحبل على الغارب وهذا ما عودتنا عليه وزارة الاعلام والحكومة منذ سنوات طويلة.
تكسير العظام
إلى أين تسير وسائل الإعلام مستقبلا في ضوء ما حيك في أروقة الوزارة من اجراءات تكسير العظام؟
< أتصور انه إذا تم تمرير العقوبات المغلظة وأرجو ألا يتم ذلك فإن ذلك سيؤدي الى تقليص مساحة حرية التعبير والحريات الاعلامية في البلد، فالبضاعة الوحيدة الرائجة عندنا هي الحريات بعد ان سبقتنا الدول في الاشياء الاخرى فإذا ضحينا بها فلن نجد شيئا نفخر به امام الناس والرأي العام العالمي الى جانب ان ذلك سيكون له انعكاس على بناء جيل جديد من الكويتيين يخشى ان يعبر عن رأيه وهذا لم يحدث حتى في فترة الغزو ففي الاحتلال كان الكويتيون جريؤون وعبروا عن انفسهم بكل حرية ما ادى الى استشهاد بعضهم وتعذب عدد منهم وهكذا.
> إذا كان الهدف الاساسي من الصحافة هو الرقابة ما حدا بفقهاء القانون ان يعتبرونها سلطة رابعة.. فهل تقوم الصحف بدورها على أكمل وجه؟
< نعم تقوم بالدور الرقابي ولكن ليس على أكمل وجه، فأحد الادوار المهمة لوسائل الإعلام هو نشر الاخبار الصادقة واتاحة مساحة واسعة لحرية التعبير وايضا من أدوارها انتقاء ما تقوم بنشره وما لا تقوم بنشره فأهمية ما يتم التعتيم عليه ربما تكون بمستوى أو أكبر من اهمية نشر الاخبار، وبناء على ذلك اتخيل بأن وسائل الاعلام تركت الكثير من الاشياء دون الحديث عنها رغم انها قضايا مهمة وملحة فيما انها ركزت على «الاكشن» والمساجلات السياسية اكثر من اهتمامها بالقضايا فينبغي على الصحف المحترمة ان تنأى بنفسها عن هذا المسار لانها ماركة مسجلة للصحف الصفراء التي تبحث عن الاثارة باستمرار لكن الصحف المهنية يفترض بها البحث عن قضايا مهمة حتى لو لم تكن هذه القضايا في أجندة السلطتين بل هي تجعلها قضية رأي عام وتقود الشارع وتجعل السلطتين تتبنى تلك القضايا.
ولا يخفى على احد قدرة وسائل الاعلام على قيادة الشارع وتسليط الضوء على قضايا معينة، فإذا كانت الصحف والقنوات تجد نفسها في جو مشحون في اتجاه خاطئ فإنها تستطيع ان تثير قضايا مهمة وحولها سيصطف الناس فحديث الناس ليلا يدور حول ما كتبته الصحف نهارا فهي أي الوسيلة الاعلامية التي تضع وتحدد اجندة الناس، لذا لا أتمنى انزلاق الصحف الكويتية الى منزلق «الفرقعات الاعلامية».
< أتصور انه إذا تم تمرير العقوبات المغلظة وأرجو ألا يتم ذلك فإن ذلك سيؤدي الى تقليص مساحة حرية التعبير والحريات الاعلامية في البلد، فالبضاعة الوحيدة الرائجة عندنا هي الحريات بعد ان سبقتنا الدول في الاشياء الاخرى فإذا ضحينا بها فلن نجد شيئا نفخر به امام الناس والرأي العام العالمي الى جانب ان ذلك سيكون له انعكاس على بناء جيل جديد من الكويتيين يخشى ان يعبر عن رأيه وهذا لم يحدث حتى في فترة الغزو ففي الاحتلال كان الكويتيون جريؤون وعبروا عن انفسهم بكل حرية ما ادى الى استشهاد بعضهم وتعذب عدد منهم وهكذا.
> إذا كان الهدف الاساسي من الصحافة هو الرقابة ما حدا بفقهاء القانون ان يعتبرونها سلطة رابعة.. فهل تقوم الصحف بدورها على أكمل وجه؟
< نعم تقوم بالدور الرقابي ولكن ليس على أكمل وجه، فأحد الادوار المهمة لوسائل الإعلام هو نشر الاخبار الصادقة واتاحة مساحة واسعة لحرية التعبير وايضا من أدوارها انتقاء ما تقوم بنشره وما لا تقوم بنشره فأهمية ما يتم التعتيم عليه ربما تكون بمستوى أو أكبر من اهمية نشر الاخبار، وبناء على ذلك اتخيل بأن وسائل الاعلام تركت الكثير من الاشياء دون الحديث عنها رغم انها قضايا مهمة وملحة فيما انها ركزت على «الاكشن» والمساجلات السياسية اكثر من اهتمامها بالقضايا فينبغي على الصحف المحترمة ان تنأى بنفسها عن هذا المسار لانها ماركة مسجلة للصحف الصفراء التي تبحث عن الاثارة باستمرار لكن الصحف المهنية يفترض بها البحث عن قضايا مهمة حتى لو لم تكن هذه القضايا في أجندة السلطتين بل هي تجعلها قضية رأي عام وتقود الشارع وتجعل السلطتين تتبنى تلك القضايا.
ولا يخفى على احد قدرة وسائل الاعلام على قيادة الشارع وتسليط الضوء على قضايا معينة، فإذا كانت الصحف والقنوات تجد نفسها في جو مشحون في اتجاه خاطئ فإنها تستطيع ان تثير قضايا مهمة وحولها سيصطف الناس فحديث الناس ليلا يدور حول ما كتبته الصحف نهارا فهي أي الوسيلة الاعلامية التي تضع وتحدد اجندة الناس، لذا لا أتمنى انزلاق الصحف الكويتية الى منزلق «الفرقعات الاعلامية».
مواقف ثابتة
ما الذي ينقص وسائلنا الاعلامية كي نقول انها بلغت مبلغا عظيما؟
< الصحف ووسائل الإعلام عموما يجب ان يكون لها مواقف ثابتة في الازمات بشكل خاص والكويت اليوم تعيش ازمة حريات لذا ينبغي على الصحف ان تلعب دورا رئيسيا في تأكيد اهمية الحريات السياسية، الاعلامية، حرية التعبير لان قمع هذه الحريات سيؤدي بالتبعية الى قمع وسائل الاعلام.
فالحريات بالنسبة لوسائل الاعلام كالهواء بالنسبة للانسان فتخيل صحفا بدون حريات ستكون بلا طعم ولا لون ولا رائحة ووسيلة الاعلام مسلوبة الحرية تساوي جثة هامدة، وتدب فيها الروح بوجود الحريات والسبب ان الحريات تعطي الصحف والقنوات القدرة على مناقشة القضايا بدون خوف وبكل جرأة ما يساهم في صناعة الرأي العام كما في المجتمعات الغربية الحرة.
ولذلك تجد ان مشروع صحيفة أو قناة تلفزيونية في دولة غربية ما يعتبر مشروعا مربحا بينما هنا في الدول العربية خاسر تجاريا والسبب هو عزوف الرأي العام عنها لانها تتحدث كالابواق دون حرية.
> ماذا تطلب من وزير الإعلام الكويتي بصفته؟
< أطلب من وزير الإعلام الحالي ان يرحل فالرحيل هو أكبر خدمة ممكن له ان يقدمها للاعلام والشعب الكويتي.
أما وزير الإعلام بشكل عام فأطلب منه ان يكون حريصا على الحريات الاعلامية وان يكون على يقين بان وجود الحريات في المجتمع امر في صالح الجميع بما في ذلك السلطة التي يعمل فيها لان وجود حرية للانتقاد سيبرز الاخطاء الحكومية ومن ثم فتتعلم الحكومة من اخطائها كمن ينظر لنفسه في المرآة.
واذا أدرك وزير الإعلام هذا الدور لوسائل الاعلام فإنه سيكون مدافع عن الحريات في الحكومة.
كما انه مطالب بأن يجعل دور وسائل الإعلام مرتبط بحماية الوحدة الوطنية وثوابت الوحدة الوطنية وثوابت المجتمع ومن الثوابت ان يكون المجتمع حر.
> لماذا طلبت من وزير الإعلام الحالي ان يغادر منصبه؟
< لانه أبعد ما يكون عن الشأن الاعلامي، والمفترض ان يكون وزير الإعلام في الدولة هو الأقرب لكن هذا الوزير تحديدا هو الأبعد عن الشأن الاعلامي في الكويت وبالتالي هو رجل غير مناسب للمكان.
> ما ملاحظاتك على وزارة الاعلام؟
< شخصيا أعتقد انه من الافضل الغاء وزارة الاعلام فأنا لا أجد لها اثرا سوى حرصها الشديد على تكميم الافواه، وحجم الفساد في هذه الوزارة أكبر بكثير من ان يتم تغطيته فرائحة الفساد فيها يشمها الجميع في الكويت واتصور ان يتم خصخصة وسائل الاعلام وان يكون هناك هيئة أو لجنة حكومية للرقابة على تطبيق القانون.
فالحريات بالنسبة لوسائل الاعلام كالهواء بالنسبة للانسان فتخيل صحفا بدون حريات ستكون بلا طعم ولا لون ولا رائحة ووسيلة الاعلام مسلوبة الحرية تساوي جثة هامدة، وتدب فيها الروح بوجود الحريات والسبب ان الحريات تعطي الصحف والقنوات القدرة على مناقشة القضايا بدون خوف وبكل جرأة ما يساهم في صناعة الرأي العام كما في المجتمعات الغربية الحرة.
ولذلك تجد ان مشروع صحيفة أو قناة تلفزيونية في دولة غربية ما يعتبر مشروعا مربحا بينما هنا في الدول العربية خاسر تجاريا والسبب هو عزوف الرأي العام عنها لانها تتحدث كالابواق دون حرية.
> ماذا تطلب من وزير الإعلام الكويتي بصفته؟
< أطلب من وزير الإعلام الحالي ان يرحل فالرحيل هو أكبر خدمة ممكن له ان يقدمها للاعلام والشعب الكويتي.
أما وزير الإعلام بشكل عام فأطلب منه ان يكون حريصا على الحريات الاعلامية وان يكون على يقين بان وجود الحريات في المجتمع امر في صالح الجميع بما في ذلك السلطة التي يعمل فيها لان وجود حرية للانتقاد سيبرز الاخطاء الحكومية ومن ثم فتتعلم الحكومة من اخطائها كمن ينظر لنفسه في المرآة.
واذا أدرك وزير الإعلام هذا الدور لوسائل الاعلام فإنه سيكون مدافع عن الحريات في الحكومة.
كما انه مطالب بأن يجعل دور وسائل الإعلام مرتبط بحماية الوحدة الوطنية وثوابت الوحدة الوطنية وثوابت المجتمع ومن الثوابت ان يكون المجتمع حر.
> لماذا طلبت من وزير الإعلام الحالي ان يغادر منصبه؟
< لانه أبعد ما يكون عن الشأن الاعلامي، والمفترض ان يكون وزير الإعلام في الدولة هو الأقرب لكن هذا الوزير تحديدا هو الأبعد عن الشأن الاعلامي في الكويت وبالتالي هو رجل غير مناسب للمكان.
> ما ملاحظاتك على وزارة الاعلام؟
< شخصيا أعتقد انه من الافضل الغاء وزارة الاعلام فأنا لا أجد لها اثرا سوى حرصها الشديد على تكميم الافواه، وحجم الفساد في هذه الوزارة أكبر بكثير من ان يتم تغطيته فرائحة الفساد فيها يشمها الجميع في الكويت واتصور ان يتم خصخصة وسائل الاعلام وان يكون هناك هيئة أو لجنة حكومية للرقابة على تطبيق القانون.
منافسة عربية
هل لدى الصحف والقنوات المحلية امكانية للمنافسة العربية والعالمية؟
< يعتمد ذلك على عدة جوانب فإمكانيات الصحف والقنوات المحلية حاليا اقل من ان تنافس زميلاتها على مستوى الوطن العربي فهي تمتلك الامكانية في شيء واحد وهو ان تكون حرة ومستقلة وهذا سيعطيها القدرة على التواجد في الساحة العربية وإلى حدما الساحة الدولية، لكن ان تكون موجود فهذا شيء واما ان تنافس فهذا شيء آخر وانا لا أرى امكانية أي وسيلة اعلامية عربية حاليا باستثناء قناة الجزيرة- لديها القدرة على المنافسة وقناة الجزيرة حالة خاصة واستثنائية تتبناها الدولة وتعطي لها قدرا كبيرا من الحرية ونحن في الكويت لانستطيع ان نؤسس قناة بهذه القوة والحرية خشية من اغضاب بعض الدول الحليفة أو الصديقة للكويت والحكومة الكويتية حريصة على عدم اغضاب ايا منها لذا فالوضع السياسي الكويتي يحول دون وجود وسيلة اعلامية على المنافسة العالمية.
أما الامكانية التكنولوجية فموجودة ومتاحة للجميع، مؤسسات وافراد لكن لايوجد غطاء سياسي يسمح لوسائل الاعلام الكويتية ان تنطلق عالميا لهذا السبب الذي ذكرته وماديا ايضا غير ممكن فمعظم الوسائل الاعلامية اليوم الكويتية خاسرة فلايوجد هناك عائد لها واذا لم يكن لدى الدولة مشروع اعلامي تريد ان تنافس به عالميا فلن تكون وسائل الاعلام قادرة.
على مستوى العالم هناك وسائل اعلامية تتصدر الساحة العالمية وكلها حكومية مثل «bbc» وهي قناة حكومية رغم الادعاء بانها غير حكومية فالحكومة البريطانية تلزم المواطنين بالدفع لها ووزارة الخارجية هناك تمولها وقد انشأتها الدولة لتكون وسيلة دعاية ترفع صوتها في عهد بريطانيا العظمى.
وهناك ايضا «صوت أميركا» و«مونت كارلو» و«cnn» والأخيرة الوحيدة الخاصة وهي موجودة في الولايات المتحدة وأميركا حالة استثنائية في كل شيء.
فكل وسائل الاعلام العالمية مدعومة من الحكومات لتحقيق اهدافها، لكن في الكويت الأمر يختلف فليس لدى حكومتنا هدفا اعلاميا عالميا وفي المقابل لايستطيع القطاع الخاص تحمل الخسائر على مدى سنوات طويلة دون ان يكون هناك عائد يعوض هذه الخسائر لذا فالكويت غير مرشحة ان تكون في مصاف وسائل الاعلام العالمية.
أما الامكانية التكنولوجية فموجودة ومتاحة للجميع، مؤسسات وافراد لكن لايوجد غطاء سياسي يسمح لوسائل الاعلام الكويتية ان تنطلق عالميا لهذا السبب الذي ذكرته وماديا ايضا غير ممكن فمعظم الوسائل الاعلامية اليوم الكويتية خاسرة فلايوجد هناك عائد لها واذا لم يكن لدى الدولة مشروع اعلامي تريد ان تنافس به عالميا فلن تكون وسائل الاعلام قادرة.
على مستوى العالم هناك وسائل اعلامية تتصدر الساحة العالمية وكلها حكومية مثل «bbc» وهي قناة حكومية رغم الادعاء بانها غير حكومية فالحكومة البريطانية تلزم المواطنين بالدفع لها ووزارة الخارجية هناك تمولها وقد انشأتها الدولة لتكون وسيلة دعاية ترفع صوتها في عهد بريطانيا العظمى.
وهناك ايضا «صوت أميركا» و«مونت كارلو» و«cnn» والأخيرة الوحيدة الخاصة وهي موجودة في الولايات المتحدة وأميركا حالة استثنائية في كل شيء.
فكل وسائل الاعلام العالمية مدعومة من الحكومات لتحقيق اهدافها، لكن في الكويت الأمر يختلف فليس لدى حكومتنا هدفا اعلاميا عالميا وفي المقابل لايستطيع القطاع الخاص تحمل الخسائر على مدى سنوات طويلة دون ان يكون هناك عائد يعوض هذه الخسائر لذا فالكويت غير مرشحة ان تكون في مصاف وسائل الاعلام العالمية.
كوادر مقيدة
كيف تنظر إلى الكوادر البشرية العاملة في وسائل الاعلام المحلية؟
< لدى كوادرنا المحلية قدر من الاحتراف يكفيها لإدارة مؤسسات اعلامية محترفة لكن هذه الكوادر مقيدة بسياسات إدارات التحرير من جهة وإدارات التحرير مقيدة بالسياسات العامة للدولة من جهة أخرى فلايكفي ان يكون هناك محترفون أو مهنيون في وسائلها الاعلامية لكن اياديهم مكبلة.
> هل استخدمت وسائل الاعلام مؤخرا للاخذ بالثأر وتصفية الحسابات؟
< نعم بكل تأكيد هناك تصفية حسابات فبعض الابواق لم تنشأ إلا لتصفية الحسابات وأي انسان عادي وليس متخصص يمكنه الخروج بهذا الاستنتاج عندما يتابع هذه الوسائل ولو ليوم واحد فقط وهذا جزء من الخلل الموجود في وسائل الاعلام اليوم.
> هناك مقولة انتشرت مؤخرا وهي ان الاعلام الكويتي ساهم في تأجيج الفتن داخليا.. مارأيكم؟
< أود ألا أعمم فيما يتعلق بترويج الفتن أو تأجيجها فربما هناك بوقان في القنوات وعدة ابواق في الصحف لكنها ليست لها أهمية لأنها اقلية في شارع الصحافة الكويتي صحيح انها اثرت خلال الفترة الماضية تأثيرا سلبيا لكن من الظلم التعميم.
واذا قسمنا وسائل الاعلام من هذا الجانب فإننا سنجد ان قلة تؤجج الفتن وقلة مستقلة تتمتع بالقدر الكافي من الحرية أما البقية فهي وسائل اعلام لا استطيع ان اصفها لا بأكثر ولا بأقل من انها عادية.
< لدى كوادرنا المحلية قدر من الاحتراف يكفيها لإدارة مؤسسات اعلامية محترفة لكن هذه الكوادر مقيدة بسياسات إدارات التحرير من جهة وإدارات التحرير مقيدة بالسياسات العامة للدولة من جهة أخرى فلايكفي ان يكون هناك محترفون أو مهنيون في وسائلها الاعلامية لكن اياديهم مكبلة.
> هل استخدمت وسائل الاعلام مؤخرا للاخذ بالثأر وتصفية الحسابات؟
< نعم بكل تأكيد هناك تصفية حسابات فبعض الابواق لم تنشأ إلا لتصفية الحسابات وأي انسان عادي وليس متخصص يمكنه الخروج بهذا الاستنتاج عندما يتابع هذه الوسائل ولو ليوم واحد فقط وهذا جزء من الخلل الموجود في وسائل الاعلام اليوم.
> هناك مقولة انتشرت مؤخرا وهي ان الاعلام الكويتي ساهم في تأجيج الفتن داخليا.. مارأيكم؟
< أود ألا أعمم فيما يتعلق بترويج الفتن أو تأجيجها فربما هناك بوقان في القنوات وعدة ابواق في الصحف لكنها ليست لها أهمية لأنها اقلية في شارع الصحافة الكويتي صحيح انها اثرت خلال الفترة الماضية تأثيرا سلبيا لكن من الظلم التعميم.
واذا قسمنا وسائل الاعلام من هذا الجانب فإننا سنجد ان قلة تؤجج الفتن وقلة مستقلة تتمتع بالقدر الكافي من الحرية أما البقية فهي وسائل اعلام لا استطيع ان اصفها لا بأكثر ولا بأقل من انها عادية.
الصحف الجديدة
ما تقييمكم لتجربة الصحف الجديدة بعد مرور أربع سنوات على تواجدها بالسوق؟
< الصحف الجديدة تحتاج إلى وقت لاثبات نفسها وأمامها تحد مالي كبير نظرا لكثرة وسائل الاعلام وقلة الجمهور فعددنا بالكويت كسكان قليل لعل ان كثرة الوسائل المجانية مثل الانترنت اتاح للناس الكثير من مصادر المعلومات وخاصة الصحف الالكترونية.
العولمة الاعلامية تمثل تحد حقيقيا للصحف الجديدة وهذا لاينطبق فقط على الكويت وانما على كل دول العالم فصحف كبيرة في دول غربية اما انها تتحول إلى صحف الكترونية أو انها تفكر في الاغلاق بسبب الصحافة الالكترونية من انترنت وموبايل وغيرها.
> هل يتناسب عدد القنوات المحلية مع حجم سكان الكويت؟
< عددها كبير كماً، قليل نوعاً.. فعددها كبير لكن كم منها يلتزم بالمعايير المهنية والاخلاقية ومعايير حرية التعبير.
> مارؤيتك لتطوير الاعلام الفضائي؟
< الاعلام الفضائي بحاجة إلى دعم حكومي وليس محاصرة حكومية فوسائل الاعلام القوية والمؤثرة في العالم جميعها مدعوم من الحكومات إلا ماندر.
لماذا لايكون هناك دعم وتشجيع حكومي للاعلام الحر والمستقل حتى يصل لمرحلة التمويل الذاتي وحتى لو لم يصل إلى هذه المرحلة فإن مجرد دعم وسائل الاعلام سيمنعها من الانزلاق إلى قضايا غير قيمية أو غير وطنية لهثاً خلف الربح السريع لانها تريد تغطية تكاليفها وتربح فإذا ادركت ان الحكومة ستقوم بتغطية جزء من تكاليفها فستكون انتقائية ايجابيا في تغطيتها للقضايا شريطة ان يكون هذا الدعم الحكومي غير مشروط أي يكون بقانون لايفرق بين الوسائل ولايصنفها إلى موالية ومعارضة ويمكن لنا ان نقيس الامر على «دعم العمالة» الذي شجع مؤسسات القطاع الخاص الكويتي لتوظيف الكويتيين بل بات الامر مكسبا للشركات ان توظف كويتيا لانه اصبح اقل كلفة غالبا من الموظف الاجنبي فلم يعد مالك المؤسسة ينظر إلى الكويتي على انه كلفة اضافية عليه. ونفس الكلام ينطبق على وسائل الاعلام والمؤسسات الثقافية، ودعم وزارة الاعلام لها طبقا لقانون يساوي بين الجميع.
< الصحف الجديدة تحتاج إلى وقت لاثبات نفسها وأمامها تحد مالي كبير نظرا لكثرة وسائل الاعلام وقلة الجمهور فعددنا بالكويت كسكان قليل لعل ان كثرة الوسائل المجانية مثل الانترنت اتاح للناس الكثير من مصادر المعلومات وخاصة الصحف الالكترونية.
العولمة الاعلامية تمثل تحد حقيقيا للصحف الجديدة وهذا لاينطبق فقط على الكويت وانما على كل دول العالم فصحف كبيرة في دول غربية اما انها تتحول إلى صحف الكترونية أو انها تفكر في الاغلاق بسبب الصحافة الالكترونية من انترنت وموبايل وغيرها.
> هل يتناسب عدد القنوات المحلية مع حجم سكان الكويت؟
< عددها كبير كماً، قليل نوعاً.. فعددها كبير لكن كم منها يلتزم بالمعايير المهنية والاخلاقية ومعايير حرية التعبير.
> مارؤيتك لتطوير الاعلام الفضائي؟
< الاعلام الفضائي بحاجة إلى دعم حكومي وليس محاصرة حكومية فوسائل الاعلام القوية والمؤثرة في العالم جميعها مدعوم من الحكومات إلا ماندر.
لماذا لايكون هناك دعم وتشجيع حكومي للاعلام الحر والمستقل حتى يصل لمرحلة التمويل الذاتي وحتى لو لم يصل إلى هذه المرحلة فإن مجرد دعم وسائل الاعلام سيمنعها من الانزلاق إلى قضايا غير قيمية أو غير وطنية لهثاً خلف الربح السريع لانها تريد تغطية تكاليفها وتربح فإذا ادركت ان الحكومة ستقوم بتغطية جزء من تكاليفها فستكون انتقائية ايجابيا في تغطيتها للقضايا شريطة ان يكون هذا الدعم الحكومي غير مشروط أي يكون بقانون لايفرق بين الوسائل ولايصنفها إلى موالية ومعارضة ويمكن لنا ان نقيس الامر على «دعم العمالة» الذي شجع مؤسسات القطاع الخاص الكويتي لتوظيف الكويتيين بل بات الامر مكسبا للشركات ان توظف كويتيا لانه اصبح اقل كلفة غالبا من الموظف الاجنبي فلم يعد مالك المؤسسة ينظر إلى الكويتي على انه كلفة اضافية عليه. ونفس الكلام ينطبق على وسائل الاعلام والمؤسسات الثقافية، ودعم وزارة الاعلام لها طبقا لقانون يساوي بين الجميع.
> أخيرا.. كم نسبة السيطرة الحكومية على وسائل الاعلام حالياً؟
< اليوم الحكومة، تسيطر على الخطاب الاعلامي بنسبة 90 %.
< اليوم الحكومة، تسيطر على الخطاب الاعلامي بنسبة 90 %.
التعديل الأخير:
