وضعت الحكومة خطة لمعالجة خلل التركيبة السكانية، تقتضي الاستغناء عن 530 ألفَ وافدٍ، ضمن إستراتيجية من بنود عديدة، استعرضتها وزيرة الشؤون الاجتماعية والشؤون الاقتصادية مريم العقيل أمس خلال اجتماع لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية، غير أن الخطة لم تضع جدولاً زمنياً للتنفيذ.واستندت الخطة على حلول حكومية للمدى القصير، والمديين المتوسط والبعيد، من بينها ترحيل العمالة المخالفة للقانون، المقدّر عددها بـ120 ألفاً، وتقليص العمالة أو الملتحقين بعائل ممن تجاوزت أعمارهم 60 عاماً أو يعانون أمراضاً مزمنة، وعددهم 150 ألفاً، والتخلُّص من العمالة الأمُّية أو المتدنية التعليم، وعددها أكثر من 90 ألفاً. إضافة إلى توطين القطاعين الخاص والعام بالإحلال والتحفيز التدريجي لـ160 ألف وظيفة.وأظهرت بيانات، استعرضتها الوزيرة في الاجتماع، أن نسبة نمو المواطنين على مدى 15 عاماً بلغت %55، في حين بلغت نسبة نمو الوافدين في الفترة ذاتها %100، الأمر الذي يشكّل مفارقة لافتة للنظر، تستدعي الإسراع في معالجة مثالب هذا الملف. وقال رئيس لجنة الموارد النائب خليل الصالح إن اللجنة طلبت من الحكومة توضيح الجداول الزمنية لتنفيذ خطتها، وإن اللجنة تنتظر الرد الحكومي حيال ذلك لتنجز تقريرها الأسبوع المقبل قبل رفعه إلى المجلس للمصادقة عليه.
