وأضاف أن استخدام الطائرات الحكومية يخضع لضوابط محددة، ولا يشترط استخدام الوزراء الطائرات الخاصة في مهامهم الرسمية ما لم تكن هناك حاجة ملحة لذلك.ومن جهة أخرى كانت وثيقة حكومية اطلعت عليها رويترز أظهرت أن الكويت تخطط لإصدار ما بين أربعة وخمسة مليارات دينار (13-16 مليار دولار) من الدين العام خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في 31 مارس 2021، إذا وافق البرلمان على قانون للدين قدمته الحكومة وأثار جدلا واسعا.
ومن المقرر أن تصوت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة على القانون الذي سيسمح للكويت بطرق أسواق الدين العالمية، قبل عرضه على البرلمان المنتخب.
وقال مسؤول حكومي لرويترز طالبا عدم الكشف عن اسمه "الحكومة ستواجه أزمة حقيقية في كل شيء إذا لم يتم إقرار قانون الدين العام".
