- إنضم
- 8 مارس 2005
- المشاركات
- 20,142
- مستوى التفاعل
- 5
- النقاط
- 0
| كتب عبدالعزيز اليحيوح وعبدالله النسيس وعفت سلام |
مجلس الوزراء عرض الاستعدادات الجارية للاحتفال بالاعياد الوطنية، فيما احتفاء المواطنين بالمنحة الاميرية سيكون اعتبارا من الثالثة عصر اليوم، وان نفى رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ محمد العبدالله ذلك وأصر في تصريح له امس انها ستكون بعد غد الخميس.
وعلى مشارف أيام الفرح تراجعت لحظات «القبض على الشارع» فلا تظاهرات تطالب بالحقوق، فيما بات موضوع البدون في عهدة اللجنة البرلمانية، في الوقت الذي أكد فيه سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لأعضاء الجمعية الكويتية لحقوق الانسان اهتمام الحكومة بإنهاء هذا الملف في أسرع ما يمكن.
أما في ما يتصل بالملف امنيا فقد أكدت مصادر مطلعة لـ «الراي» أنه جار التحقيق مع 95 شخصا ممن نزلوا الى الشوارع، لافتة الى رصد محرضين على التظاهر ورشق رجال الأمن بالحجارة.
وعقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا امس برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد.
وأعلن وزير الدولة روضان الروضان أن المجلس استعرض الاستعدادات الجارية للاحتفال بالمناسبات الوطنية، وتم استعراض الفعاليات والأنشطة الرسمية والشعبية التي تم استكمال الاعداد لها من قبل اللجنة العليا المنظمة، وبالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية والمؤسسات التجارية والقطاعات الشعبية المختلفة، والتي حرص أن تكون في المستوى اللائق بهذه المناسبات الوطنية السعيدة.
من جهته، أعلن رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ محمد العبدالله ان المنحة الأميرية ستصرف الخميس المقبل لـ 98 في المئة من المواطنين.
وأوضح أنه عندما يضغط سمو الأمير زر تحويل مبالغ المنحة الى حسابات المواطنين «ستكون هذه أكبر عملية تحويل مالية تحدث في وقت واحد في تاريخ البشرية».
وقال الشيخ محمد ان هناك ربطا كاملا بين أجهزة الدولة المختصة بصرف المنحة الاميرية «وسنستقبل جميع المراجعين للاستفسار عن صرفها في الصالة رقم 8 في أرض المعارض في مشرف بدءا من الرابع والعشرين من الجاري».
وطمأن الى ان المواطنين الذين لم يحدّثوا بياناتهم «فإن حقهم في المنحة محفوظ وسيصرفونها نقدا من عدد من البنوك التي ستعلن لاحقا».
وأشار الشيخ محمد الى انه لا يوجد ضمن آليات صرف المنحة برنامج لتحويلها الى أي جهة، سواء كانت خيرية أو غيرها بناء على طلب من يريد التبرع.
وتعليقا على ما تردد بشأن صرف المنحة غدا (اليوم) قال الشيخ محمد ان البنك المركزي يؤكد أن ليس من اختصاصه التعميم على البنوك بمواعيد الصرف، ما يعني أن هذه الاشاعة غير صحيحة.
ورغم تأكيد الشيخ محمد أن صرف المنحة اليوم مجرد اشاعة، فقد حصلت «الراي» على نسخة من كتاب من البنك المركزي يشعر فيه البنوك الى ان مبالغ المنحة الاميرية ستودع لدى البنوك اعتبارا من الثالثة عصر اليوم «راجيا العمل على الاحتفاظ بمبالغ نقدية في خزينة الفرع والتأكد من تعبئة أجهزة السحب الآلي وخلال أيام العطلة لتلبية احتياجات العملاء، مع مراعاة التأكد من صلاحية الأحبار وبكرات اوراق التقارير، وفي حال الحاجة الى المزيد من المبالغ النقدية خلال العطلة يراعى قيام مدير الفرع بالاتصال بمدير وحدة النقد المركزية».
ونقلت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان عن سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد تأكيده اهتمام مجلس الوزراء بانهاء ملف البدون في أسرع ما يمكن، وتمكين أفراد فئة البدون من التمتع بحقوقهم الأساسية والمدنية والمحافظة على كرامتهم، وتوفير الامكانات لحياة كريمة لهم على أرض الكويت.
والتقى سمو الشيخ ناصر المحمد أمس وفدا من الجمعية عرض عليه مسألة البدون وأوضاعهم والتداعيات الأخيرة الناجمة عن التظاهرات التي قام بها عدد من أفراد هذه الفئة في مناطق من محافظة الجهراء.
وتوقع رئيس لجنة معالجة اوضاع غير محددي الجنسية النائب الدكتور حسن جوهر أن تنجز اللجنة تقريرها في المقترحات النيابية المحالة اليها قبل جلسة الثامن من مارس المقبل.
وأعرب جوهر عن امله في ان تكون هناك بداية جدية وعملية لاقرار الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون.
من جهته، أكد النائب عدنان عبدالصمد أنه تمت مناقشة «القضايا الساخنة» وما تم من مظاهرات في منطقتي تيماء والصليبية.
واوضح ان هناك تفهما لظروف البدون ومعاناتهم، كاشفا عن مناقشة الحقوق المدنية وموضوع التجنيس، مشيرا الى وجود تفاوت في الآراء بخصوص اقرار الحقوق المدنية اولا أو مناقشتها مع قضية التجنيس، لافتا الى انه تجنبا لعملية خلط الاوراق سيتم اقرار الحقوق المدنية ومن ثم يصار الى تحديد آلية لموضوع التجنيس.
واستغرب النائب مسلم البراك التأخر في انهاء معاناة البدون وتعطيل تجنيس أبناء الكويتيات، وأكد استحقاق أبناء المتجنسين الحصول على الجنسية، متمنيا أن يكون هناك حل حقيقي من قبل وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود «حتى نشعر أن هناك نهجا جديدا في طبيعة التعامل مع مثل هذه القضايا المهمة والحساسة».
وحمّل النائب علي الدقباسي مجلس الأمة مسؤولية «تحقيق الارادة الشعبية في سن التشريعات اللازمة لانهاء الظلم والتعسف اللذين تتعرض لهما فئة البدون».
وأكد الدقباسي أن النواب سيدفعون في اتجاه اقرار القوانين التي تنصف البدون بعيدا عن «التسويف والمماطلة» من الجانب الحكومي، لافتا الى ان النواب سيتقدمون بتشريع قانوني يمنح البدون حقوقهم الانسانية والشرعية، وعلى الاخص أبناء الكويتيات والشهداء وابناء المتجنسين والشرائح المستحقة للجنسية ممن لا توجد عليهم قيود امنية حقيقية.
وعلمت «الراي» أن الادارة العامة للمباحث الجنائية والادارة العامة لامن الدولة مازالتا تحتجزان عددا من المشاركين في التظاهرات الأخيرة.
وقالت مصادر امنية لـ «الراي» ان بعض المحتجزين من فئة البدون من الاحداث سيتم استدعاء اولياء امورهم للتحقيق معهم في ترك أبنائهم يعتدون على رجال الأمن، والمشاركة في أعمال شغب، لا سيما وان هناك من كان يحرض اصدقاءه على اقامة التجمعات وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.
وقالت المصادر ان رجال أمن الدولة رصدوا عددا من الأشخاص الذين حرّضوا الأحداث على اقامة التجمهر ورشق رجال الأمن بالحجارة، وسيتم ضبط من توارى منهم عن الانظار، لافتة الى أن عدد المحتجزين بلغ 95 شخصا.
وأشارت المصادر الى ان تعليمات وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود واضحة ومفادها اخلاء سبيل كل من يتم ضبطه بعد الانتهاء من التحقيق معه.
وأعلنت أن التظاهرات كشفت مطلوبين على ذمة قضايا سرقة وأخرى مدنية، بعد أن تم ضبطهم واحالتهم على التحقيق وسيتم تسليمهم الى الجهات المختصة.
وفي سؤال الى سمو رئيس الوزراء قال النائب خالد السلطان ان الصحف نشرت أخيرا عن مصادر حكومية أخبارا عن اجراءات مالية رفعت توقعات الشعب الكويتي، ومنها الغاء فواتير الكهرباء وإلغاء غرامات المخالفين، وزيادة رواتب الموظفين المدنيين ممن لم يحصلوا على الكوادر، وزيادة رواتب المتقاعدين، طالبا من سموه تأكيد او نفي هذه التسريبات مع ايضاح مصادرها في أجهزة الحكومة.
المصدر
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=258332&date=22022011
