كلنا للكويت 2008
New member
- إنضم
- 11 مارس 2008
- المشاركات
- 476
- مستوى التفاعل
- 1
- النقاط
- 0
المهندي لـ الصبـــــاح : التربية «تهمش» دور الأخصائي وتمنعه من أبسط الصلاحيات
نفذت إلى جميع طبقات المجتمع والأسباب واحدة «الترف والتقليد»
70 ألف دينار رصدتها التربية لعقد مؤتمرها التربوي مطلع أبريل المقبل
مطلوب إعداد خطة مناسبة للتعامل مع هذه الظواهر على الوسط المدرسي
تتجه وزارة التربية ممثلة في إدارة الخدمة النفسية والاجتماعية إلى عقد مؤتمر تربوي خاص مطلع ابريل المقبل يهدف إلى تسليط الضوء على الأسباب المباشرة والرئيسية لتفاقم الظواهر الدخيلة والسلوكيات الشاذة في المجتمعات العربية والتي يقدر عددها بنحو 15 ظاهرة سلوكية أبرزها ظاهرة اضطراب الهوية الجنسية التي حظيت بالمعدل الأعلى في الانتشار عربياً بحسب الإحصائيات التي قام بها مؤخراً بعض علماء الاجتماع الباحثين في هذا الشأن.
ولئن خلصت الوزارة إلى تحديد الميزانية الخاصة بالمؤتمر والتي قدرت بـ 70 ألف دينار شاملة تكاليف الحملة الإعلامية والتوعوية التي ستنطلق في المدارس والمرافق العامة والفضائيات والصحف والأسواق والمستشفيات والوزارات والتي ستتم بمشاركة بعض الدول العربية والإسلامية من خلال تقديم العديد من البحوث الخاصة بهذا الشأن فقد حذرت بعض الدراسات المحلية من خطورة الموقف الذي بدأت آثاره تطفو بكل وضوح على السطح التربوي والتعليمي من خلال رصد العديد من الحالات السلبية الأشد خطورة وفتكاً في المجتمع بعد تعقبها في البيئة المدرسية وما أخفت وراءها من مآس كبيرة عمقت حجم الجرح الاجتماعي الذي بات يستشري تدريجياً في صفوف الطلاب والطالبات على اختلاف مراحلهم التعليمية لا سيما طلاب المرحلة الثانوية التي أصبحت بحسب وصف الباحثين وكراً آمناً لتغذية تلك الحالات بكل سرية وهدوء.
وفي هذا الصدد كشفت آخر الدراسات التي أعدتها إدارة الخدمة النفسية والاجتماعية في الوزارة عن رصد أكثر من 37 حالة لديها ميول عدوانية في منطقة الجهراء التعليمية و51 حالة في منطقة الأحمدي إضافة إلى 25 حالة في منطقة الفروانية و13 أخرى في كل من العاصمة وحولي ومبارك الكبير فيما رصدت النسبة الأكبر في اضطراب الهوية الجنسية في منطقة الفروانية حيث بلغ أعداد الطلبة المضطربين فيها 30 طالباً وطالبة تليها منطقة مبارك الكبير بواقع 19 حالة ثم منطقة حولي بواقع 18 أخرى ثم منطقة الأحمدي بواقع 14 وأخيراً منطقة العاصمة بواقع 9 حالات في حين لم يتم رصد سوى حالة واحدة فقط في مدارس منطقة الجهراء التعليمية إضافة إلى رصد 9 حالات للتحرش الجنسي في منطقة الفروانية و7 في الجهراء و3 حالات في كل من منطقتي الأحمدي وحولي الأمر الذي جعل تعامل الوزارة مع هذا الملف عرضة للنقد الكبير من قبل بعض الأطراف التي استنكرت بشدة تجاهل الوزارة للدور الإنساني الرائد الذي يقوم به الباحث الاجتماعي في المدارس من خلال تحويله إلى موظف إداري مسلوب الإرادة لا يملك أدنى الصلاحيات في التعامل مع تلك الحالات في الوقت الذي قامت فيه الوزارة بإنفاق ملايين الدنانير على مشاريع تكميلية تفوح منها رائحة الهدر والتبذير والإسراف والتي على رأسها مشروع إنشاء صالات البولينغ في المناطق التعليمية الست الذي كلف الوزارة تلك الميزانية الضخمة رغم أن المشروع يعد من المشاريع الرياضية الذي يستوجب على الهيئة العامة للشباب والرياضة إنشائها وليس وزارة التربية.
من جهته أكد مستشار لجنة الظواهر السلبية في مجلس الأمة د. خالد المهندي في حديثه لـ «الصباح» أن نجاح المؤتمر الخاص بالظواهر والمزمع عقده من قبل إدارة الخدمة النفسية والاجتماعية مطلع ابريل المقبل متوقف على اللجنة العليا المنظمة واللجنة العلمية التي تقوم بتحضير أوراق العمل واختيارها مشدداً على ضرورة اختيارها بعناية وتأني بعيداً عن المحسوبية إذ أن أوراق العمل هذه كفيلة بان تعطي المؤتمر قوته إضافة إلى الإعداد الجيد للمؤتمر من قبل اللجنة العليا المنظمة من خلال توضيح برامج المؤتمر ومكان انعقاده بحيث يعرفها القلب والقالب وهما اللجنة المنظمة واللجنة العلمية التي تعتبر القلب النابض للمؤتمر فان كانت قوية ستكون أوراق العمل كذلك أيضاً.
وتساءل المهندي عن التوصيات التي سيخلص إليها المؤتمر حول تعقب الظواهر السلبية وكيفية إعادة تأهيلها وهل ستكون بمستوى الطموح وهل ستطبق أم لا ؟ محذراً من تفاقم الظواهر الموجودة في مدارس الكويت والتي تعد مؤشراً واضحا لسقوط المجتمع من الداخل خاصة وقد بدأ المجتمع الكويتي ينهار تدريجياً بعد انتشار ظاهرة اضطراب الهوية الجنسية التي تعتبر من أخطر الظواهر السلبية كما صنفها علماء النفس والاجتماع في أنها مؤشر لسقوط الدولة اجتماعياً إضافة إلى ظاهرة أخرى لا تقل خطورة عن الأولى وهي التحرش الجنسي بالأطفال واستغلالهم تحت باب العنف ضد الطفل في أمور أكبر من أعمارهم وطاقتهم لاسيما وقد بدأ هذا السلوك يستفحل في الكويت معرباً عن أسفه واستغرابه لعدم وجود خانة خاصة بالجرائم التي ترتكب ضد الأطفال في سجلات وزارة الداخلية.
وتطرق إلى ظاهرة أخرى من الظواهر السلبية المنتشرة في المجتمع وهي ظاهرة الطلاق التي استشرت في المجتمع بشكل كبير إذ توجد في الكويت 60 ألف مطلقة و90 ألف عانس مبيناً أن الطلاق لا يعني انفصال الرجل عن المرأة فقط وإنما عزوف الشباب عن تكوين الأسرة خاصة بعد بلوغ الكثيرين منهم سن 35 – 40 سنة بدون زواج متوقعاً أن يقل معدل الشباب في المجتمع بعد 20 عاماً و الذي هو أساس تكوين الدولة.
واستنكر المهندي تهميش دور الأخصائي النفسي والاجتماعي في المجتمع ومنعه من استخدام ابسط الصلاحيات في التعامل مع تلك الحالات مشدداً على الدور الجوهري الكبير لوزارة التربية التي تعتبر أساس تكوين الطلبة منذ مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية مشيراً إلى أن قطاع الخدمة النفسية والاجتماعية في الوزارة أصبح مهملاً وليس له أي قيمة خاصة بعد تحويل الباحث الاجتماعي إلى موظف إداري يقوم بإعداد الحفلات المدرسية والأمور الثانوية الأخرى.
ودعا المهندي في ختام حديثه وزارة التربية إلى الاعتراف بتفشي الظواهر الدخيلة الشاذة في الوسط المدرسي وإعداد خطة مناسبة للتعامل معها وقال « شاءت أم أبت وزارة التربية فإن ظواهر الإيمو والبويات والشذوذ الجنسي وعبدة الشيطان منتشرة بشكل كبير جداً في المدارس دون حسيب أو رقيب أو تقدم أحد ببرنامج لمهاجمة تلك الفئة أو توعيتها مؤكداً أن الحل في سن القوانين الخاصة وإعطاء الباحث الاجتماعي والأخصائي النفسي كل الصلاحيات ومنحه السلطة الكاملة في تعقب هذه الظواهر ووقفها. وأستغرب ضعف الإدارات المدرسية أمام بعض أولياء الأمور وتدخلاتهم السافرة في هذا الشأن خاصة بعد رصد كثير من الأمهات اللاتي يشجعن أبناءهن على التحول لأهواء شخصية داعياً إلى كبح جماع هذه الأمور وإحالة هذا النوع من النساء إلى القضاء ومحاكمتها إزاء تلك الجرائم التي تهدم الدول وتنذر بسقوط المجتمعات.
http://www.alsabahpress.com/SPress/A...px?artid=71300
كلنا للكويت
نفذت إلى جميع طبقات المجتمع والأسباب واحدة «الترف والتقليد»
70 ألف دينار رصدتها التربية لعقد مؤتمرها التربوي مطلع أبريل المقبل
مطلوب إعداد خطة مناسبة للتعامل مع هذه الظواهر على الوسط المدرسي
تتجه وزارة التربية ممثلة في إدارة الخدمة النفسية والاجتماعية إلى عقد مؤتمر تربوي خاص مطلع ابريل المقبل يهدف إلى تسليط الضوء على الأسباب المباشرة والرئيسية لتفاقم الظواهر الدخيلة والسلوكيات الشاذة في المجتمعات العربية والتي يقدر عددها بنحو 15 ظاهرة سلوكية أبرزها ظاهرة اضطراب الهوية الجنسية التي حظيت بالمعدل الأعلى في الانتشار عربياً بحسب الإحصائيات التي قام بها مؤخراً بعض علماء الاجتماع الباحثين في هذا الشأن.
ولئن خلصت الوزارة إلى تحديد الميزانية الخاصة بالمؤتمر والتي قدرت بـ 70 ألف دينار شاملة تكاليف الحملة الإعلامية والتوعوية التي ستنطلق في المدارس والمرافق العامة والفضائيات والصحف والأسواق والمستشفيات والوزارات والتي ستتم بمشاركة بعض الدول العربية والإسلامية من خلال تقديم العديد من البحوث الخاصة بهذا الشأن فقد حذرت بعض الدراسات المحلية من خطورة الموقف الذي بدأت آثاره تطفو بكل وضوح على السطح التربوي والتعليمي من خلال رصد العديد من الحالات السلبية الأشد خطورة وفتكاً في المجتمع بعد تعقبها في البيئة المدرسية وما أخفت وراءها من مآس كبيرة عمقت حجم الجرح الاجتماعي الذي بات يستشري تدريجياً في صفوف الطلاب والطالبات على اختلاف مراحلهم التعليمية لا سيما طلاب المرحلة الثانوية التي أصبحت بحسب وصف الباحثين وكراً آمناً لتغذية تلك الحالات بكل سرية وهدوء.
وفي هذا الصدد كشفت آخر الدراسات التي أعدتها إدارة الخدمة النفسية والاجتماعية في الوزارة عن رصد أكثر من 37 حالة لديها ميول عدوانية في منطقة الجهراء التعليمية و51 حالة في منطقة الأحمدي إضافة إلى 25 حالة في منطقة الفروانية و13 أخرى في كل من العاصمة وحولي ومبارك الكبير فيما رصدت النسبة الأكبر في اضطراب الهوية الجنسية في منطقة الفروانية حيث بلغ أعداد الطلبة المضطربين فيها 30 طالباً وطالبة تليها منطقة مبارك الكبير بواقع 19 حالة ثم منطقة حولي بواقع 18 أخرى ثم منطقة الأحمدي بواقع 14 وأخيراً منطقة العاصمة بواقع 9 حالات في حين لم يتم رصد سوى حالة واحدة فقط في مدارس منطقة الجهراء التعليمية إضافة إلى رصد 9 حالات للتحرش الجنسي في منطقة الفروانية و7 في الجهراء و3 حالات في كل من منطقتي الأحمدي وحولي الأمر الذي جعل تعامل الوزارة مع هذا الملف عرضة للنقد الكبير من قبل بعض الأطراف التي استنكرت بشدة تجاهل الوزارة للدور الإنساني الرائد الذي يقوم به الباحث الاجتماعي في المدارس من خلال تحويله إلى موظف إداري مسلوب الإرادة لا يملك أدنى الصلاحيات في التعامل مع تلك الحالات في الوقت الذي قامت فيه الوزارة بإنفاق ملايين الدنانير على مشاريع تكميلية تفوح منها رائحة الهدر والتبذير والإسراف والتي على رأسها مشروع إنشاء صالات البولينغ في المناطق التعليمية الست الذي كلف الوزارة تلك الميزانية الضخمة رغم أن المشروع يعد من المشاريع الرياضية الذي يستوجب على الهيئة العامة للشباب والرياضة إنشائها وليس وزارة التربية.
من جهته أكد مستشار لجنة الظواهر السلبية في مجلس الأمة د. خالد المهندي في حديثه لـ «الصباح» أن نجاح المؤتمر الخاص بالظواهر والمزمع عقده من قبل إدارة الخدمة النفسية والاجتماعية مطلع ابريل المقبل متوقف على اللجنة العليا المنظمة واللجنة العلمية التي تقوم بتحضير أوراق العمل واختيارها مشدداً على ضرورة اختيارها بعناية وتأني بعيداً عن المحسوبية إذ أن أوراق العمل هذه كفيلة بان تعطي المؤتمر قوته إضافة إلى الإعداد الجيد للمؤتمر من قبل اللجنة العليا المنظمة من خلال توضيح برامج المؤتمر ومكان انعقاده بحيث يعرفها القلب والقالب وهما اللجنة المنظمة واللجنة العلمية التي تعتبر القلب النابض للمؤتمر فان كانت قوية ستكون أوراق العمل كذلك أيضاً.
وتساءل المهندي عن التوصيات التي سيخلص إليها المؤتمر حول تعقب الظواهر السلبية وكيفية إعادة تأهيلها وهل ستكون بمستوى الطموح وهل ستطبق أم لا ؟ محذراً من تفاقم الظواهر الموجودة في مدارس الكويت والتي تعد مؤشراً واضحا لسقوط المجتمع من الداخل خاصة وقد بدأ المجتمع الكويتي ينهار تدريجياً بعد انتشار ظاهرة اضطراب الهوية الجنسية التي تعتبر من أخطر الظواهر السلبية كما صنفها علماء النفس والاجتماع في أنها مؤشر لسقوط الدولة اجتماعياً إضافة إلى ظاهرة أخرى لا تقل خطورة عن الأولى وهي التحرش الجنسي بالأطفال واستغلالهم تحت باب العنف ضد الطفل في أمور أكبر من أعمارهم وطاقتهم لاسيما وقد بدأ هذا السلوك يستفحل في الكويت معرباً عن أسفه واستغرابه لعدم وجود خانة خاصة بالجرائم التي ترتكب ضد الأطفال في سجلات وزارة الداخلية.
وتطرق إلى ظاهرة أخرى من الظواهر السلبية المنتشرة في المجتمع وهي ظاهرة الطلاق التي استشرت في المجتمع بشكل كبير إذ توجد في الكويت 60 ألف مطلقة و90 ألف عانس مبيناً أن الطلاق لا يعني انفصال الرجل عن المرأة فقط وإنما عزوف الشباب عن تكوين الأسرة خاصة بعد بلوغ الكثيرين منهم سن 35 – 40 سنة بدون زواج متوقعاً أن يقل معدل الشباب في المجتمع بعد 20 عاماً و الذي هو أساس تكوين الدولة.
واستنكر المهندي تهميش دور الأخصائي النفسي والاجتماعي في المجتمع ومنعه من استخدام ابسط الصلاحيات في التعامل مع تلك الحالات مشدداً على الدور الجوهري الكبير لوزارة التربية التي تعتبر أساس تكوين الطلبة منذ مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية مشيراً إلى أن قطاع الخدمة النفسية والاجتماعية في الوزارة أصبح مهملاً وليس له أي قيمة خاصة بعد تحويل الباحث الاجتماعي إلى موظف إداري يقوم بإعداد الحفلات المدرسية والأمور الثانوية الأخرى.
ودعا المهندي في ختام حديثه وزارة التربية إلى الاعتراف بتفشي الظواهر الدخيلة الشاذة في الوسط المدرسي وإعداد خطة مناسبة للتعامل معها وقال « شاءت أم أبت وزارة التربية فإن ظواهر الإيمو والبويات والشذوذ الجنسي وعبدة الشيطان منتشرة بشكل كبير جداً في المدارس دون حسيب أو رقيب أو تقدم أحد ببرنامج لمهاجمة تلك الفئة أو توعيتها مؤكداً أن الحل في سن القوانين الخاصة وإعطاء الباحث الاجتماعي والأخصائي النفسي كل الصلاحيات ومنحه السلطة الكاملة في تعقب هذه الظواهر ووقفها. وأستغرب ضعف الإدارات المدرسية أمام بعض أولياء الأمور وتدخلاتهم السافرة في هذا الشأن خاصة بعد رصد كثير من الأمهات اللاتي يشجعن أبناءهن على التحول لأهواء شخصية داعياً إلى كبح جماع هذه الأمور وإحالة هذا النوع من النساء إلى القضاء ومحاكمتها إزاء تلك الجرائم التي تهدم الدول وتنذر بسقوط المجتمعات.
http://www.alsabahpress.com/SPress/A...px?artid=71300
كلنا للكويت
