الهيئة العامة لذوي الإعاقة-أخبار+استفسارات متجدد

[الصابرة المحتسبة]

المستندات المطلوبه لاصدار هوية الاعاقة:​

* صورة من شهادة اثبات الاعاقة.
* صورة من البطاقة المدنية.
* صورة من جواز السفر (صفحة البيانات).
* صورة شخصية عدد (2) مقاس 4 × 6 .​

ملاحظة : تقديم الطلب واستلام الهوية بعد انتهائها في الدور الرابع بالهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة.​

المستندات المطلوبه لفتح الملف التعليمي:​

* صورة من شهادة اثبات الاعاقة.

* صورة من شهادة الميلاد للطالب.

* 3 صور من البطاقة المدنية للطالب.
* 2 صوره من البطاقة المدنية للاب.
* اي تقارير نفسية او طبية إن وجدت.
* جميع الشهادات الدراسية للطالب الذي سبق له الدراسة.
* صوره شخصية للطالب.
* كتاب تفويض من ولي امر الطالب اذا كان مقدم الطلب غير الاب او الام.
*صوره شهادة الجنسية للام اذا كان الطالب غير كويتي والام كويتية.​

ملاحظه: يفتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد من كل سنه من بداية شهر يناير لغاية آخر ابريل من كل عام وللعام الدراسي القادم الجديد.​

إجراءات الحصول على شهادة الإعاقة :​

يتقدم المعاق أو ولي أمره لقسم السكرتارية الطبية في المجلس الأعلى بطلب الحصول على شهادة إثبات إعاقة مصطحبا معه ما يلي : -​

صورة عن البطاقة المدنية للشخص المعاق .

• صورة عن أية تقارير طبية أو نفسية .

تندرج شهادة الإعاقة تحت نوعين هما

• شهادة إعاقة دائمة وتمنح للشخص في حالة وجود إعاقة دائمة منذ الولادة .
• شهادة إعاقة مؤقتة وتمنح للأطفال الذين يعانون من صعوبات تعليمية أو للأشخاص الذين يخضعون في مرحلة مستقبلية لأية تدخلات طبية قد تخفف من أثر الإعاقة الموجودة والتي يعود بعدها الشخص لحالته الطبيعية .

إجراءات الحصول على شهادة لمن يهمه الأمر بالنسبة لغير الكويتيين والتي تبين حالة الإعاقة

1. صورة من الهوية الشخصية أو هوية العمل .
2. أية تقارير طبية أو نفسية تفيد بنوع الإعاقة حسب اختلاف الصيغة .

• يتولى القسم تحديد تاريخ ويوم للشخص المعاق لمقابلة اللجنة الطبية في المراكز الطبية أو المستشفيات المعنية وفقا لنوع الإعاقة .
• يتواجد المعاق وولي أمره في اليوم المحدد له . لفحص الحالة من قبل اللجنة المختصة .
• تتولى اللجنة الطبية إصدار كتاب موجه للمدير التنفيذي بشأن إثبات حالة الإعاقة ويتم تسليم الشهادة من خلال قسم السكرتارية الطبية في المجلس بعد اعتمادها من المدير التنفيذي .

المعاقون الخليجيون وهوية الإعاقة​

تم استثناء الخليجيين المقيمين من شرط الجنسية للحصول على بطاقة هوية معاق ويتم حاليا صرف هذه الهوية للمعاقين الخليجيين وذلك حسب الإجراءات المتبعة مع المعاقين الكويتيين .
​

 

[الصابرة المحتسبة]

يومياتنا مع الهيئة العامة لشئوون ذوي الإعاقة ‏

 

[B.44]

السلام عليكم ..

حبيت استفسر عن تجديد اوراق الاعاقه ..
اختي تعاني من صعوبات تعلم و شهرين ما نزلولها المعاش .. امي راحت المجلس الاعلي لشؤون المعاقين و قالو لازم تجددون ,شالطريقه !! وين نروح !!! و شنو الاوراق المطلوبه ؟؟

و جزاكم الله ألف خير ​

 

[بنوته كيكه]

وعليكم السلام
تجديد قصدهم شهاده وبطاقه الاعاقه قصدج؟

 

[الصابرة المحتسبة]

السلام عليكم .. ​

حبيت استفسر عن تجديد اوراق الاعاقه ..
اختي تعاني من صعوبات تعلم و شهرين ما نزلولها المعاش .. امي راحت المجلس الاعلي لشؤون المعاقين و قالو لازم تجددون ,شالطريقه !! وين نروح !!! و شنو الاوراق المطلوبه ؟؟​

و جزاكم الله ألف خير ​

وعليكم السلام

تاخذون كل التقارير الطبية وتقدمونها للمجلس واهم يعرضونها على اللجنة الطبية.

 

[B.44]

بنوته كيكه ..

اي أمي راحت لهم تسأل عن سبب انقطاع المعاش و قالولها لازم تجددين

الصابره المحتسبه..
يعطيييييج العافيه
بس بغيت اعرف يعني في مده محدده و تنتهي البطاقه و الشهاده ، و شكثر المده؟
مشكوووووووووره و اسفه عالازعاج *

 

[الصابرة المحتسبة]

هلا اختي:

لازم اتجدد الأوراق على السنة الحالية2011

 

[ام التوحد]

السلام عليكم
بنات منو يعرف اجازة الوضع والامومة شكثر اللي براتب وبنص وبدون راتب حق ام المعاق
انا بأذن الله على ولادة وابي اقعد بالبيت اطول فترة ممكنة عشان البيبي

 

[الصابرة المحتسبة]

وعليكم السلام

ليما الحين ماكو اخبار بخصوص هالموضوع

بس اللي معروف اهو كالعادة تاخذين من دوامج الاجازة.

 

[ام شيخ العربان]

مرحبا
بغيت اسال عن الاعاقة السمعيه صج شالو كل المميزات عنها وصار مايستحق الا توفير نص قيمة جهاز السماعه كل ثلاث سنوات

 

[بنوته كيكه]

مرحبا
بغيت اسال عن الاعاقة السمعيه صج شالو كل المميزات عنها وصار مايستحق الا توفير نص قيمة جهاز السماعه كل ثلاث سنوات

منو يقول هذا اخوي عاقه سمعيه بس ماحط سماعه مايسمع كاهو عندي يمشي راتبه الحمدالله وكل شي تمام
اما بخصوص السماعه اهو المجلس تكفل في مبلغ 300 دينار فقط

 

[بنوته كيكه]

بنوته كيكه ..

اي أمي راحت لهم تسأل عن سبب انقطاع المعاش و قالولها لازم تجددين

الصابره المحتسبه..
يعطيييييج العافيه
بس بغيت اعرف يعني في مده محدده و تنتهي البطاقه و الشهاده ، و شكثر المده؟
مشكوووووووووره و اسفه عالازعاج *

قصدج تنتهي صلاحية البطاقة والشهادة الاعاقه بعد 3 سنين
بس للحين لزم تغيرينها وتجديد الشهاده والبطاقة الاعاقه علشان يغيرون لج المسما بدال مجلس المعاقين
يحطون شون المعاقين

 

[الصابرة المحتسبة]

افتتح معرض الكويت لخدمات ذوي الاحتياجات الخاصة

التمار: الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة طبّقت 70 في المئة من القانون 8/ 2010

التمار يقص شريط الافتتاح (تصوير طارق عز الدين)


قال مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الدكتور جاسم محمد التمار، لن «الهيئة طبقت مايقارب من 70 في المئة من القانون رقم 8 لسنة 2010 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة»، لافتا الى أن «حضارات الشعوب والأمم تقاس بما يقدم من خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، والتعاون للوصول إلى أقصى درجات التوافق النفسي والاجتماعي للأشخاص المعاقين في المجتمع». ودعا التمار، في افتتاح معرض الكويت لخدمات ذوي الاحتياجات الخاصة، أمس، والذي نظمه مركز السور لتنظيم المعارض والمؤتمرات، أولياء أمور المعاقين لضرورة زيارة تلك المعارض، لما تضمه في أروقتها من أشياء كثيرة تساعدهم على كيفية التعامل مع حالة الإعاقة التي لدى أبنائهم، مطالبا في الاطار ذاته الشركات والجهات المقدمة لخدمات هذه الفئة بضرورة المشاركة في المعارض التي تقام، ليتثنى لأولياء الأمور الاطلاع على كل ما هو جديد وحديث في هذا الشأن.
ولفت التمار، الى أن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، دائما تدعم وتشارك في كل المعارض التي تقام، وأنها تسعد بمشاركة الجهود الحكومية والخاصة للتعرف على تلك الخدمات وتحقيق الشراكة الاجتماعية لتحقيق أقصى درجات التمكين للأشخاص ذوي المعاقين في المجتمع، مشيرا في هذا الصدد الى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بشؤون المعاقين من خلال القوانين والاتفاقيات الدولية التي تحفظ وتؤمن حياة كريمة لهم. وثمن التمار، الجهود المبذولة التي تهدف للتواصل المباشر وغير المباشر ما يين ذوي الاعاقة وأولياء أمورهم من جهة، وبين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المشاركة في معرض الكويت لخدمات ذوي الاحتياجات الخاصة من جهة اخرى، مشيرا إلى حرص الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة على تطوير الخدمات، لتحقيق اعلى درجات الاستفادة للأبناء من ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم.



جولة في المعرض


http://www.alraimedia.com/Article.as...&date=29112011

 

[الصابرة المحتسبة]

هيئة الإعاقة: نعمل بشفافية لتقديم الرعاية المستحقة لذوي الاحتياجات


شدد المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة الدكتور جاسم التمار على سعي الهيئة لتقديم الرعاية المستحقة لذوي الاعاقة بكل شفافية بعيدا عن الاساليب التقليدية، مشيرا الى اهمية التعاون وتضافر الجهود بين جميع المعنيين بهذا الامر.
وقال التمار في كلمة لمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة: «حرص الدستور الكويتي على النص في المقومات الاساسية للمجتمع على ان الاسرة اساس المجتمع قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن، واسند الدستور الى المشرع تبني قضايا المجتمع بما فيها من اولويات الرعاية للمعاقين واحتياجاتهم، واعتبر ذلك احد واجبات الدولة الرئيسية».
وامتدت روابط الرعاية على ان ترعى الدولة المعاق وتقيه الاهمال الجسدي والادبي والاجتماعي والروحي، انطلاقا من المفهوم الاسلامي القائم على التكافل والتضامن».
واشار الى انه «لتحقيق المزيد من الرعاية صدر قانون رقم 8 لسنة 2010م للاشخاص ذوي الاعاقة لحفظ كرامتهم ورعايتهم على قدم المساواة مع اقرانهم الاصحاء وعملا على تحقيق الاهتمام سن القانون وسائل حمايتهم وحقوقهم واسس دمجهم في المجتمع تأكيدا للاعتراف لهم بالكرامة الانسانية وتوفير احتياجاتهم المعيشية المناسبة لا منة ولاشفقة، ولكنه واجب على المجتمع والتزاما من الدولة لضمان تمتع الاشخاص ذوي الاعاقة بحقوقهم الانسانية والسياسية والاقتصادية تأكيدا لاهتمام الدستور والمواثيق الدولية».
وبين التمار انه «على الرغم من تنوع سبل الاهتمام والرعاية لذوي الاعاقة التي وفرتها الدولة فإن الاهتمام بهم مازال يحتاج الى مزيد من الجهود المشتركة لتحقيق نقلة نوعية جديدة غير تقليدية في دمجهم بالمجتمع ايمانا بأهمية العمل المشترك وصولا لمستقبل واعد لهذه الشريحة من المجتمع من خلال خطط وبرامج عمل طموحة تمثل تغييرا جذريا لهذه الفئة بمفهوم جديد يستجيب الى كل ما يخدم المصلحة العامة، وهذا يحتاج الى وقت لتحقيق الاهداف المرجوة».
وابدى التمار ثقته بأن «التعامل مع الحلول الايجابية التي تنصب في خدمة ذوي الاعاقة يمثل تحديا لكل من يتصدى لها لتشعب اهدافها، لكننا ساعون بالتعاون وبالجهد المشترك لتحقيق الاهداف والارتقاء بالخدمات والتجهيزات والمعالجات ذات الصلة بذوي الاعاقة، وايجاد حلول حاسمة ببدائل جديدة علمية وتربوية وطبية تسهم في تحقيق الهدف المشترك لنا جميعا».
ورأى ان «العمل الدؤوب بكل شفافية وبنهج بعيد عن الاساليب التقليدية في العمل واتباع اساليب غير مسبوقة داخل الاطار الذي يحقق الغاية ويعالج المشاكل ويوفر العناية ويستكمل الرعاية لكل ذي اعاقة يتحقق من خلال العمل برؤية واضحة تشتمل على استراتيجية علمية وعملية لها».
واوضح ان «الخطط الطموحة في هذا الشأن تقوم بها الهيئة من خلال خطة عمل وبرنامج يهدف الى المعالجة الواقعية وبتعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية الى جانب تضافر جهود مؤسسات المجتمع المختلفة والهيئات والجمعيات الاهلية وبدرجة عالية من التنسيق في ما بينها والهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة وسيكون لها دائما دور اساسي في تعزيز حقوق الانسان وحمايتها وتحقيق المساواة لذوي الاعاقة في المجتمع الكويتي».



http://www.alraimedia.com/Article.aspx?id=313209&date=02122011

 

[الصابرة المحتسبة]

أشار إلى حل جميع اللجان الطبية وتشكيل فرق عمل محترفة

التمار: 30 في المئة ممن فحصنا ملفاتهم «مدّعو إعاقة»


كشف مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة الدكتور جاسم التمار، عن وجود 1800 مدعي اعاقة من أصل 6 الاف فحصت ملفاتهم بنسبة 30 بالمئة، مؤكدا حل جميع اللجان الطبية في «هيئة المعاقين»، وتشكيل لجان جديدة وفرق عمل محترفة لتحديد نوع ونسبة الاعاقة، رافضا وضع معايير محلية لتعريف الاعاقة، لافتا الى ان الهيئة مسؤولة عن نحو 40 ألف معاق، موضحا ان المبنى الجديد للهيئة يحتاج الى الفرش بالأثاث.
وقال التمار في تصريح صحافي خلال حضوره المؤتمر العالمي الأول لذوي الاحتياجات الخاصة، ان «الهيئة» في طور التحضير لعقد مؤتمر ضخم بالتعاون مع الأمم المتحدة وبحضور أطباء من منظمات عالمية يشتمل على ورش عمل سيتم من خلالها تدريب أعضاء اللجان كافة، والاطباء المتخصصين في أنواع الاعاقات المختلفة، على كيفية تحديد نوع ونسب الاعاقة لكل شخص، حتى لا يظلم أحد ويأخذ كل ذي حق حقه، مشيرا الى ان المؤتمر سيكون سبقا لدولة الكويت، لا سيما في مجال الاعاقات الطبية المختلفة.
وأوضح انه تم تشكيل لجان عاملة لدراسة قضايا التعليم، ووضع خطة لتقويم المدارس وتحديد انواعها ومستوياتها والبرامج التي تقدم فيها، لا سيما وضع المعايير العلمية التي ستعمل على اساسها حضانات الاطفال، مؤكدا وجود بعض العقبات والصعوبات التي تقف حائلا أمام «هيئة المعاقين» دون تحقيق التقدم المنشود منها عدم الفصل الفعلي بين «الهيئة» و«الشؤون» كما قضى القانون رقم 8 لسنة 2010 الصادر في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، لا سيما في الأمور المالية والادارية والفنية، اضافة الى عملية ادخال البيانات والميزانيات التي تدفع لها، اذ ان هناك بطئاً في ادخال البيانات وفرزها، ونحن لا نريد أن نفتح الملف ونقول هذا الشخص معاق أو غير معاق، بل نقوم بادخال الملف، ونرى بياناته الادارية كاملة وهل هي ناقصة أو حديثة ومن ثم يتم عرضها على اللجان المتخصصة، ثم تعطي رأيها، وعندها نقرر اذا كان هذا الشخص يدخل تحت مسمى ذوي الاعاقة أم لا.
وأضاف، نحن نتعامل تقريبا مع 40 ألف ملف معاق، والآن فرزنا نحو 6 آلاف ملف، لافتا الى أن من الستة آلاف ملف 30 في المئة تبين انهم مدعو اعاقة، وذلك وفق المعايير العالمية، منوها الى أن هناك من يطالب اليوم بايجاد معايير كويتية «محلية» وهذا لا يجوز، لآن معنى ذلك أنني قد أطلق على شخص أنه معاق في الكويت، ويكون بالنسبة للمعايير الدولية شخص غير معاق.
وزاد، هناك معايير عالمية وضعتها المنظمات العالمية، ومنظمة الصحة العالمية وضعت معايير وفق أسس، ونحن لم نأخذ تلك المعايير رأسا وقمنا بتطبيقها، بل تم عرضها على لجان فنية متخصصة، وتمت مناقشتها، والآن نحن في طور اقرارها عبر القنوات الرسمية.
وأشار الى ان ثمة مشكلة اساسية كانت تواجه عمل «الهيئة» في السابق تمثلت في افتقار اللجان الطبية للمعايير العالمية في تشخيص حالات الاعاقة، لا سيما الاجتهادات الشخصية من قبل الاطباء في هذا الصدد.
وردا على سؤال حول مبنى المعاقين قال التمار، «من المفترض أن نكون في شهر يناير المقبل متواجدين به» وقيل ان المبنى الآن جاهز ولكن متوقف على الأساس الذي سيفرش به المبنى، وذلك التأخير راجع الى آلية المناقصات والعمل التي تتم في تلك الأمور.
وأوضح الى أنه تم ابلاغ رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بأننا في حاجة الى أن ننتقل اليوم قبل غد، ووعدنا خيرا، وهو الآن في طور المحادثات مع وزيري الشؤون والتربية، من أجل اخلاء المبنى المتفق عليه في منطقة الشامية أو نشاركهم فيه، لافتا الى أن المقر الدائم في انتظار وضع ميزانيته، ولقد حصلنا على قطعة الأرض المتفق عليها ومساحتها 4 آلاف متر مربع وطلبنا زيادة هذه المساحة الى 7 آلاف متر مربع، وعندما نحصل على الحدود سوف نبدأ في وضع المخططات والتصاميم الخاصة به، ولقد قمنا بوضع ميزانية لتلك التصاميم.
وحول المعوقات التي تقف في وجه تطبيق الثلاثين في المئة الباقية من قانون المعاقين قال التمار، نحن لا نقوم بتطبيق القانون بشكل عشوائي بل نقوم بدراسة مواده، فنحن لا نسير على مبدأ «خذوه فغلوه»، وتطبيق المواد عبر لجان وقنوات يحتاج الى وقت.
ونوه الى أن المذكرة التفسيرية لقانون المعاقين مع بدء تطبيقه احتاجت الى تفسير، اضافة الى أن مواد القانون فضفاضة، لابد من دراستها من الناحية الفنية والقانونية من أجل تطبيقها، الأمر الذي أخرنا في تطبيق جميع مواد القانون، ونحن ليس لدينا أي مشاكل في تطبيق مواد القانون، ولكننا لا نريد أن نقع في خطأ. وردا على سؤال حول تبعية الهيئة لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك قال هذا الأمر يعود الى رئيس الوزراء، ونتمنى أن يظل معنا في الهيئة.



http://www.alraimedia.com/Article.aspx?id=314176&date=06122011

 

[الصابرة المحتسبة]

تشكيل فريق من هيئة المعاقين والشؤون لتفعيل المادة 29 ​

الخميس 15 ديسمبر 2011 الأنباء



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان اجتماعا عقد بين الهيئة العامة لشؤون المعاقين ووزارة الشؤون ممثلة في إدارة الرعاية الأسرية لمناقشة تفعيل المادة 29 من قانون المعاقين المتعلقة بصرف المساعدات الاجتماعية للمعاقين تحت سن 18 سنة. وعلمت «الأنباء» ان فريق عمل تم تشكيله من الطرفين للإسراع في عملية نقل الملفات وإجراء دراسة سيتم عرضها على مجلس إدارة الهيئة وقيادة وزارة الشؤون والجهات المختصة بشأن إلحاق موظفين من الهيئة بمراكز الوحدات الأسرية المنتشرة في جميع المناطق الكويتية لمتابعة ملفات المعاقين.


http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMN...&zoneid=14&m=0

 

[الصابرة المحتسبة]

استفادة أولياء أمور المعاقين من قرار تخفيف ساعات العمل


عصام بن حيدر: 4 آلاف م2 لمبنى الهيئة العامة لذوي الإعاقة في «السالمية»


كتب نايف هادي:

أعلن مراقب الهيئة العامة لذوي الإعاقة عصام بن حيدر ان الهيئة حصلت على 4000م2 في منطقة السالمية لإقامة مبنى الهيئة الجديد وذلك بعد موافقة المجلس البلدي على تخصيص تلك المساحة.
وقال حيدر في تصريح لـ«الوطن» إن الهيئة قررت توسيع استفادة أولياء أمور المعاقين من تخفيف ساعات العمل شريطة أن يقوم المعاق باختيار أحد أفراد أسرته للاستفادة من هذه الميزة على أن يتقدم للهيئة بالمستندات الدالة على صلة القرابة.
وأشار حيدر الى أن عدد الذين استفادوا من الأولوية في الرعاية السكنية بالمادة 34 من قانون المعاقين 800 شخص، مؤكداً ان الهيئة تعمل بهدوء وإتقان لخدمة المعاقين بشكل أفضل دون الالتفات حول ما يحصل في الشارع السياسي، واضعين بعين الاعتبار مصلحة المعاق أولاً حسب توجيهات صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، منوهاً أن الهيئة بدأت أيضاً بصرف كوبونات المعاقين للأشهر 3 المقبلة شرط اصطحاب شهادة تثبت رقم حساب المعاق بالبنك وذلك لإيداع المبلغ في الفترات القادمة دون عناء.

• عصام بن حيدر

http://www.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=105311&YearQuarter=20112

 

[الصابرة المحتسبة]

المعاقون وأهاليهم للحكومة: القضاء ملاذنا حتى يطبَّق قانوننا وتقر حقوقنا


ناشطون وجمعيات نفع عام يتبنون مطالبهم فأين النواب؟
القبس : 29/07/2010 هدد ناشطون في شؤون المعاقين، وقائمون على جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة باللجوء إلى القضاء لإجبار الحكومة على تطبيق قانون المعاقين الذي أضحى «حبرا على ورق» رغم إقراره منذ أشهر. واستنكر المعنيون بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة في تصريحات خاصة للقبس مماطلة الجهات الحكومية المختصة في تفعيل القانون واصفين ذلك بـ «العبث» الذي يستلزم تحركا عاجلا لوقفه، مؤكدين أن الحكومة غير جادة في إنصاف ذوي الإعاقة متسائلين في الوقت نفسه «اين نواب الأمة من مطالب المعاقين»؟ وتطرقوا إلى عدة قضايا تمس المعاقين منها الاسكان والتوظيف والدعم المادي والعلاج وغيرها، مشيرين إلى أن الوقت قد حان للنظر في هذه الأمور العالقة، مشددين في الوقت نفسه على أن الجهات المختصة لم تتحرك حتى الآن لوقف المتاجرة بقضايا المعاقين، والتلاعب في الحصول على شهادات الاعاقة بلا وجه حق، واستفادة الأصحاء بالمزايا التي يحصل عليها المعاقون. وأكد معاقون وأهاليهم ان القضاء ملاذنا لتطبيق الحكومة القانون الجديد.
وقال رئيس مكتب ذوي الاحتياجات الخاصة عايد الشمري: سنلجأ الى المحكمة الادارية لتطبيق ما جاء في قانون المعاقين الجديد بعد مخاطبة الجهات المعنية بكتاب رسمي، لتفعيل القانون، وبعد 60 يوما من الاعلان الرسمي سنتجه الى القضاء لرفع دعوى قضائية على عدم تطبيق القانون مع رفع دعاوى تعويض ويحق لكل معاق او ولي امر معاق ان يرفع تلك القضايا جراء الضرر من تأخير تفعيل وتطبيق القانون وبأثر رجعي.
وأوضح ان «هناك من انتحل صفة ممثل وزارة الصحة في اللجنة الطبية لذوي الاعاقة التي لم تشكل بعد، ولم يصدر قرار بها، فكيف يعلن نفسه ممثلا فيها عن وزارة الصحة؟!»، مبينا انه ستتم مقاضاة من انتحل صفة موظف عام، لافتا الى ان الحديث عن تخفيض شهادات الاعاقة غير قانوني، ومن يتكلم في ذلك تتم معاقبته، لاننا في دولة القانون وهناك هيئة للمعاقين.
وكشف الشمري عن وجود تلاعب في تشخيص حالة المعاقين، فهناك اصحاء ينتحلون صفة المعاقين، معلنا وجود ستة اشقاء اصحاء وتم ادراجهم على اساس انهم معاقون ليتمتعوا بالمميزات المالية، وبصورة مفاجئة اكتشفت وزارة الشؤون ان هؤلاء الاشقاء غير معاقين، فهل تمت محاسبة الشخص المتجاوز، وأين اللجنة الطبية من ذلك؟ متوجها بالحديث الى وزارة الشؤون.
وختم الشمري كلامه إن «حقوق المعاقين خط احمر لا يمكن تخطيه او تجاوزه»، مناشدا في الوقت نفسه مجلس الوزراء بالتدخل لوقت ما يحدث للمعاقين من تجاوزات واهمال.

الترقي في المناصب
ومن جانبه، قال مراقب المجلس الاعلى للمعاقين عصام بن حيدر «يجب ضمان حق الترقي الوظيفي والاشرافي لجميع الاعاقات، خصوصا الاعاقتين السمعية والبصرية، وعدم التمييز ضد المعاقين في الترقي وتولي المناصب، فدائما هناك اعذار واسباب غير مقنعة لعدم حصولهم على مناصب قيادية او الترقي ويتم التقليل من شأنهم وأكثر مجالات عملهم في البدالة! رغم انهم اصحاب شهادات اكاديمية وكفاءات. واضاف ان المعاق قد لا يملك البصر او السمع، لكن لديه افكارا، وقادر على اتخاذ القرارات وايجاد الحلول. والقانون يلزم تعيين مترجم اشارة للمعاق السمعي في دائرة عمله، سواء كان المعاق موظفا بسيطا او مديرا، وبالتالي يستطيع ان يؤدي عمله على اكمل وجه ويتفاعل مع المراجعين وينجز عمله بكل كفاءة.

72 مادة.. والمعاقة مسلوبة!
أما رئيسة لجنة الزواج في مبرة البر الخيرية صفية الشمري فقالت ان قانون المعاقين ظلم المعاقة ولم ينصفها واسقطها من مواده الــ 72، بينما انصف المعاقين الذكور، فأين حقوق المعاقة الكويتية المتزوجة؟
وأما الزوجة الكويتية غير المعاقة فيكون لها حق الرعاية السكنية اذا تزوجت معاقا غير كويتي، بينما الزوجة الكويتية المعاقة المتزوجة غير كويتي فلا تتمتع بالرعاية السكنية وحرمها القانون من هذا الحق، فأيهما اولى بالاهتمام: الكويتية المعاقة ام غير المعاقة؟! فلماذا تتمتع غير المعاقة بالرعاية السكنية، بينما المعاقة لم ينصفها القانون، رغم ان الحالتين متماثلتان تماما في الزواج من غير كويتي.

قانون المرأة
وشددت على انه بدأنا بالاتجاه الى قانون المرأة الذي يصاغ في لجنة حقوق المرأة، الذي سيتجه مجلس الامة لاقراره، لان قانون المعاقين سلبنا حقوقنا نحن الكويتيات المعاقات، وكذلك حقوق ابنائنا، رغم اننا قد تقدمنا بتلك الاقتراحات اثناء صياغة مسودة القانون، لكن «في ليلة ظلماء لم يطلع لها بدر» اسقطت وشطبت!
وبينت ان المصيبة تصريح اعضاء لجنة المعاقين بأن القانون شامل وكامل، وانا أتمنى ان يثبتوا ذلك! فكيف يكون كاملا، والكامل الله؟! وقد انتقص القانون حقوق المرأة المعاقة كأم وزوجة وابنائها في الرعاية السكنية، بينما اعطى الام غير المعاقة والزوجة غير المعاقة متزوجة من معاق جميع حقوقها، فالقانون ليس فقط لتوفير مواقف للسيارة وتخفيض سن التعاقد واستحقاق معاش تقاعدي، فالمعاقة لديها احتياجات ومعاناتها وتفاصيل كثيرة تم اغفالها في القانون بامتياز مع مرتبة الشرف.

لماذا يتحمل المعاقون مخالفات «المجلس الأعلى»؟!
لقد تم وقف صرف الكوبونات الخاصة للمعاقين ابتداء من 2010/7/1 على ان يتم صرفها في 2010/9/1، بحجة وضع آلية جديدة وضوابط للصرف، وذلك بسبب ملاحظات في تقرير ديوان المحاسبة، على اعتبار انه لا يوجد قرار معتمد من الجهات المختصة بخصوص صرف الكوبونات، مع العلم بان المجلس الاعلى للمعاقين يتحمل سنويا مخالفات مالية بسبب عدم وجود قرار معتمد ونقص في الضوابط لآلية صرف الكوبونات.
والسؤال الذي يطرح نفسه: من يتحمل نتيجة هذه التجاوزات؟!.. وما ذنب المعاقين واهاليهم حتى يوقف صرف

http://q8-eradah.com/inf/news-action-show-id-606.htm

 

[الصابرة المحتسبة]

أرجعت مطلبها إلى «ممارسات غير مسؤولة ومخالفة للقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية»

«ذوي الاحتياجات» تطالب بإقالة رئيس اللجان الطبية في «الإعاقة»

عايد الشمري


دعت الجمعية الكويتية لذوي الاحتياجات الخاصة (تحت الاشهار) إلى «اقالة أو استقالة رئيس اللجان الطبية في الهيئة العامة لشوؤن ذوي الاعاقة بسبب ما تتعرض له هذه الفئة من حرمان واضح من حقوقها التي كفلها الدستور الكويتي والقانون رقم 8 /2010 جراء ممارسات غير مسؤولة من بعض تلك اللجان وعلى رأسها رئيس اللجان الطبية، حيث ان تلك التصرفات تأتي مخالفةً للنصوص الواردة في القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية والعقود العربية التي وقعتها دولة الكويت لحفظ حقوق هذه الفئة».
وقال رئيس مجلس الادارة عايد الشمري في تصريح صحافي: «ان ما تقوم به بعض اللجان هو تعد صارخ على القانون الخاص بهذه الفئة والتفاف على البند الأول من المادة الأولى من قانون ذوي الاعاقة والتي حددت من هم ذوو الاعاقة حتى ان كانت اعاقتهم كلية او جزئية، وليس كما تقوم به تلك اللجان الآن من تصنيف لذوي الاعاقة على أهوائها متناسية ان القانون المحلي وخصوصا القانون المدني والمرسوم الأميري الذي صدر سنة 1981 والخاص به هو الذي يحدد نسبة كل اعاقة وهو الذي يعتد به القضاء الكويتي وليس الأهواء والمزاجية التي تمارسها بعض اللجان الطبية بالهيئة».
من جانبه، أشار رئيس اللجنة القانونية بالجمعية المحامي محمد ذعار العتيبي الى ان «من ابرز صور مصادرة حقوق هذه الفئة تعنت الهيئة بصرف المنحة الاسكانية لمستحقيها من ابناء هذه الفئة والتي جاءت واضحة بنص المادة 32 من القانون 8 لسنة 2010، حيث ان المقرر بنص المادة هو (يستحق الأشخاص ذوو الاعاقة وذووهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية منحة مقدارها عشرة آلاف دينار زيادة على قيمة القرض الاسكاني المخصص لأقرانهم من غير ذوي الاعاقة حتى يتم بناء السكن وفقاً لما يحتاجونه من مواصفات خاصة، وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من الهيئة بالاتفاق مع بنك التسليف والادخار)»، مشيراً الى ان «هذا ما حذرنا بشأنه في بيان الجمعية السابق، والذي ارسلنا من خلاله بلاغا الى مجلس الوزراء والهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة ولكن يبدو ان لا حياة لمن تنادي».



محمد العتيبي

http://www.alraimedia.com/Article.aspx?id=317324&date=23122011

 

[الصابرة المحتسبة]

المدير العام للهيئة العامة لذوي الإعاقة أوضح انه ستتم معالجة الملف التعليمي وفق معايير عالمية
التمار لـ «الأنباء»: فعّلنا مواد قانون المعاقين.. وحسم موضوعي مرافقة المعاق للعلاج في الخارج وتأمين السائق والخدم هذا الأسبوع

​

• المبنى الجديد يحسم قريباً نقل ملفات الموظفين من «الشؤون» إلى الهيئة نهاية الجاري.. ودفع المساعدات الاجتماعية للمعاقين دون الـ 18 من الهيئة
• لقاء موسع في 14 الجاري مع أصحاب المدارس والحضانات

بشرى شعبان

أكد المدير العام للهيئة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة د.جاسم التمار ان الهيئة تحرص على تفعيل جميع مواد القانون رقم 8 لسنة 2010 وقد قام مجلس الادارة خلال السنة ونصف السنة المنصرمة بتفعيل جميع المواد المتعلقة بالخدمات مثل تقاعد المعاق مبكرا وتخفيف ساعات العمل للراعي القانوني للمعاق وتوفير الأجهزة التعويضية المجانية ودعم الحفاضات ماديا عبر حسابات المستفيدين، اما موضوعا مرافقة المعاق للعلاج في الخارج وتأمين السائق والخدم فسيتم تفعيلهما هذا الاسبوع. كما تم نقل ملفات من هم دون الـ 18 سنة من ادارة الرعاية الأسرية في وزارة الشؤون الى الهيئة على ان يتم الصرف بداية ابريل المقبل. وكشف د.التمار عن اجتماع مرتقب مع أصحاب المدارس وإداراتها لمعالجة أوضاع المخالفات ومنح تراخيص وفق معايير عالمية، وأكد ان الهيئة تستقبل الشكاوى في قسم السكرتارية وتنظر بها وتأخذ الإجراء اللازم في شأنها، كما كشف د.التمار عن تشكيل لجنة لدراسة الابتعاث للخارج والداخل لجميع فئات الإعاقة، مبينا ان الكثير من المخالفات في السنوات التي سبقت انشاء الهيئة تعمل الهيئة على معالجتها، مشددا على ان كل ذي حق سيأخذ حقه ضمن القانون وان الهيئة تنفيذا للقانون قامت بمخاطبة الجهات الحكومية ذات الصلة لابتعاث موظفين لاجراء دورة في لغة الاشارة وسيوفر المكان لها نادي الصم، وعن المبنى البديل عن الحالي أشار الى ان الهيئة تعمل وفق ثلاثة محاور مع وزارة التربية لنقل موظفي التطبيقي من المبنى في الشامية والبحث عن مبنى آخر وانجاز الاجراءات الخاصة ببناء مقر للهيئة في السالمية وأمور كثيرة نتطرق لها في هذا اللقاء مع «الأنباء».
تقولون باستمرار انكم فعلتم أغلبية مواد القانون رقم 8 لسنة 2010 بينما الجهات المعنية تقول عكس ذلك؟
٭ نحن نعمل منذ ان تولينا هذه المسؤولية وفق ما يخدم مصالح المعاقين ويسهل عليهم الاجراءات ولكن وفق آليات منظمة وضوابط وشروط تراعي اعطاء كل ذي حق حقه ولذا كانت اولى الخطوات اعادة التنظيم سواء الادارية او الفنية بالإضافة الى اعادة تنظيم الملفات الخاصة بالمعاقين وتحديث المستندات واعادة تشكيل اللجان وهذا لم يؤخر عملنا على مستوى تفعيل كافة المواد المتعلقة بالتقديمات التي تعود بالفائدة على المعاقين وذلك عبر التعاون مع الجهات المعنية في الدولة وتم وضع الضوابط والشروط الخاصة بتفعيل هذه المواد ومنها ما بدأ العمل بها ومنها ما وصلت الى المراحل النهائية بانتظار اعتماد من مجلس ادارة الهيئة لبدء التنفيذ.

هل تطلعنا على المواد التي تم تفعيلها؟
٭ أولا المادة 29 المتعلقة بالمساعدات الاجتماعية لمن هم دون الـ 18 سنة ولجميع فئات المعاقين بمختلف المستويات البسيطة والمتوسطة والشديدة، وايضا المادة 31 الخاصة بمنـح الـ 4 آلاف دينار منها الفان منحة وألفان قرض للمعاق المتزوج من غير كويتية أسوة بالكويتي المتزوج من مواطنة، المادة 32 الخاصة بمنحة 10 آلاف الخاصة وقد استفاد منها 13450 معاقا وهي لتعديل السكن، والمادة 34 الخاصة بتقديم الأولوية في طلبات الاسكان ثلاث سنوات للاعاقة المتوسطة وخمس سنوات للاعاقات الشديدة وتمت احالة الـ 2590 طلبا الى المؤسسة العامة للاسكان ولم يبق في الهيئة الآن اي طلب وكل طلب يقدم يتم رفعه مباشرة بعد دراسته في اللجنة المختصة للتأكد من استيفاء الشروط، والمادة 36 الخاصة بعلاوة الأولاد للأشخاص ذوي الاعاقات المتوسطة والشديدة، والمادة 39 الخاصة بمرافقة المعاق للعلاج في الخارج لاجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من اجازات اخرى لرعاية المعاق حتى لو في الداخل وليس الخارج فقط ووضعت الآلية للتنفيذ بعد اعتمادها من مجلس ادارة الهيئة، والمادة 40 الخاصة بتخفيف ساعات العمل للمكلف القانوني في رعاية المعاق وليس فقط الأب او الأم ويمكن الأخ او الأخت او البنت او الزوجة اي المكلف بشكل قانوني برعاية المعاق وتم تفعيلها في كافة الوزارات ومؤسسات الدولة، والمادة 41 الخاصة في التقاعد المبكر للإعاقة الشديدة والمادة 42 الخاصة في تقاعد ولي الأمر وقد تقدم لها 80 حالة وجرت الموافقة على 60 حالة، والمادة 43 الخاصة بمعاش الاعاقة لمن فوق الـ 18 سنة والمستفيد منها ما يقارب الـ 6120 حالة، والمادة 49 الخاصة بمجانية الأجهزة التعويضية تمت تفعيلها، والمادة 45 الخاصة بالخدم والسائق وقد تم الاجتماع بشأنها مع جمعيات النفع العام من قبل نائب المدير العام لوضع آلية للتنفيذ عبر المظاريف أسوة بالبطاقة المدنية دون العودة للهيئة، كما انه بالنسبة للمادة 29 الخاصة بالمرأة التي ترعى زوجا معاقا انتهى إعداد الدراسة وهي في طور الاعتماد النهائي من قبل مجلس الادارة.
دعم الحفاضات ماديا
أين أصبح موضوع دعم الحفاضات ماديا بدلا من الكابونات؟
٭ تم بدء تحويل الدعم المادي الى حسابات المستفيدين من الخدمة في البنوك دون العودة الى الهيئة وبلغ عدد الذين استكملوا ملفاتهم وحولت المبالغ لحساباتهم 1925 حالة وهناك عدد اكبر من المستفيدين مازال العمل جاريا لاستكمال ملفاتهم ليتم التحويل آليا الى حساباتهم.
ربط آلي مع الخدمة المدنية والمالية
أين اصبح مشروع ميكنة خدمات الهيئة آليا؟
٭ لقد بدأت الهيئة في تنفيذ الأنظمة الآلية الشاملة والمتكاملة وجرى الربط الآلي مع ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية. وبعد الانتهاء من مشروع الربط الآلي المتكامل ستبدأ الهيئة في توظيف المختصين عن طريق ديوان الخدمة المدنية وهي المرة الأولى التي يتم التوظيف في الهيئة مباشرة حيث ان جميع الموظفين الحاليين مسجلون على وزارة الشؤون.

بعد ذلك هل يعود الموظفون الى وزارة الشؤون؟
٭ بداية شهر مارس اصدرت تعميما للموظفين أبلغتهم فيه انه بموجب المادة 58 من القانون رقم 8\2010 بنقل خدمات جميع موظفي الهيئة من وزارة الشؤون للعمل لدى الهيئة بأن نهاية الشهر الجاري سيتم نقل جميع خدمات الموظفين الراغبين في العمل لدى الهيئة، وتأكيدا منا على اخذ رغبة الموظفين تركنا لهم حق الاختيار للاستمرار في العمل لدى الهيئة في اطارها الجديد من عدمه وسيتم توزيع استمارات على الموظفين لتعبئتها من اجل الاختيار، كما طلبت ممن لا يريد نقل خدماته من وزارة الشؤون رفع كتاب خطي بهذا الخصوص الى نائب المدير العام للموارد البشرية والمالية.
صرف المساعدات من الهيئة
ماذا بشأن المساعدات الاجتماعية لمن دون الـ 18 سنة والتي تصرف في وزارة الشؤون؟
٭ هذه المساعدات مع بداية السنة المالية الجديدة سيتم صرفها من قبل الهيئة وحاليا العمل جار على نقل كل الملفات من ادارة الرعاية الأسرية في وزارة الشؤون الى الهيئة وسيتم الانتهاء من عملية النقل قبل نهاية الشهر الجاري ومع اعتماد الموازنة الجديدة سيكون هناك بند مخصص للمساعــــدات الاجتماعـــية دون الـ 18 سنة وستكون الهيئة مسؤولة عنهم بالكامل وهذا وفقا لقانون المعاقين 8/2010.
دورة الإشارة لموظفي الدولة
هناك دعوة دائمة من فئة الصم ان يكون في وزارات الدولة الخدماتية بالأخص موظف يتكلم لغة الإشارة هل بدأتم بتطبيق ذلك؟
٭ منذ اسبوعين تقريبا كان هناك اتفاق مع نادي الصم على ان تنظم الهيئة دورات لتعليم موظفين او ثلاثة من كل وزارة او مؤسسة حكومية ومن جميع الجهات المعنية التي تتعامل مع هذه الفئة وذات علاقة مباشرة مع الجمهور، وقد قامت الهيئة بمخاطبة الوزارات والمؤسسات الحكومية لترشح اثنين او ثلاثة موظفين للمشاركة في دورات لغة الاشارة حيث سيقوم نادي الصم بتوفير المكان وستكون الدورة على المستويات الأربعة لذا نهيب بمؤسسات الدولة الاسراع بتزويد الهيئة باسماء الموظفين الذين سيشاركون وذلك يأتي في اطار تطبيق القانون.

أين أصبح المبنى البديل عن المبنى الحالي؟
٭ الهيئة في هذا الشأن تعمل ضمن ثلاثة توجهات لتأمين مبنى بديل عن الحالي وانه منذ اليوم الاول قلت انه لا يصلح ليكون مقرا لخدمة المعاقين ووضعت ضمن أولويات عملي تأمين مكان بديل ولو مؤقتا يلبي احتياجات المعاقين ولهذا كما قلت تعمل الهيئة على ثلاثة محاور لتوفير البديل اولا نعمل مع وزارة التربية لنقل موظفي المعاهد التطبيقية من المبنى الذي تقرر ان يكون مؤقتا للهيئة في منطقة الشامية ونعمل ايضا على البحث عن ايجاد مكان اخر وأخيرا نعمل على تسلم الأرض المخصصة في منطقة السالمية لبناء مبنى دائم للهيئة وان شاء الله في وقت قريب ستحل مشكلة المبنى.
معاملات المعاقين تنجز سريعاً
ماذا عن عمل اللجان المختصة وأسباب التأخير في البت بالملفات؟
٭ أستطيع ان أؤكد لكم ان جميع اللجان الخاصة بكل فئات المعاقين بالرغم من تقليص اعدادها عما كانت في السابق الا انها تنجز وتنتج بشكل مختلف كليا ولا يوجد اي تأخير وأبواب مكتبي ومكاتب نواب المدير العام مفتوحة للجميع للمراجعة في اي وقت ولتخفيف العبء عن المعاقين حددنا اياما للنساء واخرى للرجال كما طلبت من نواب المدير العام الدوام كل يوم ثلاثاء مساء من الرابعة الى السادسة لاستقبال المراجعين والالتقاء بالمعاقين واستقبال الشكاوى والاقتراحات على ان يقدموا تقريرا خلال اسبوعين عن طبيعة المراجعات المسائية والطلبات ليتم تحديد عدد من الأيام في الأسبوع يداوم به الموظفون مسائيا لكن حسب المراجعات للاسراع في الانجاز والحمد الله ان ضميرنا مرتاح لاننا نعمل وفق القانون ونقدم كل ما يخدم المعاق وأسرته ومصلحة المعاقين فوق كل اعتبار.

هل تم فصل الميزانية ايضا عن وزارة الشؤون وما وضع القرار الذي اعاد الهيئة لكنف «الشؤون»؟
٭ الهيئة مستقلة ولها ميزانية مستقلة لكن عند انشائها قبل ما يقارب السنتين كانت ميزانيتها ضمن ميزانية الشؤون لكن الحمد الله استطعنا خلال فترة وجيزة انجاز موازنة مستقلة ونصرف على أساسها وقد أنجزنا الموازنة الخاصة بالهيئة تم رفعها الى وزارة المالية.
اما بالنسبة للقرار هو صدر عن الحكومة السابقة فترة الانتخابات حيث لم يكن هناك نائب اول لسمو رئيس مجلس الوزراء تم تكليف وزير الشؤون برئاسة المجلس الأعلى للهيئة ولكن مع تشكيل الحكومة الحالية واستنادا لقانون انشاء الهيئة يرأسها النائب الأول لسمو رئيس مجلس الوزراء ويضم المجلس الأعلى جميع الوزراء ذات العلاقة بشأن المعاقين.
معالجة المخالفات
مشكلة المشاكل التي يعاني منها المعاق قضية التعليم والتأهيل وللأسف مدارس لا تراعي أبسط حقوق هذه الفئات كيف تتعاطون مع القضية؟
٭ أولا يهمني ان أؤكد في البداية ان مسألة التعليم والتأهيل للمعاقين تحرص على تنفيذ جميع المواد الخاصة في التعليم (9، 11، 12) والتي تلزم الحكومة بتقديم الخدمات التعليمية والتربوية الأمر الذي يضمن سلامة كل الوسائل والبرامج والإجراءات التي تعمل على تقديم الخدمات على الوجه الأفضل لذلك نحرص على تنفيذها وعلى تصحيح ومعالجة كل المخالفات الواردة بتقارير ديوان المحاسبة للعام (2008، 2009، 2010) الذي أكد على وجود العديد من المخالفات الإدارية والفنية والمالية لبعض المدارس والحضانات في القطاع الأهلي والتي لم تستوف الشروط اللازمة لضمان تقديم تعليم جيد للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما تقوم الهيئة بمعالجة المخالفات من خلال اللجان التخصصية التي ستنتهي من وضع الشروط والإجراءات الواجب توافرها لتسجيل المدارس والحضانات وفق المعايير التي ستعتمد من اللجنة الفنية التعليمية ومجلس ادارة الهيئة والتي تشمل سلامة التراخيص وحداثتها وشروط اختيار وتعيين المعلمين والامكانيات المتوافرة في المدرسة والصفوف الدراسية والعيادة الطبية وغيرها.
فرصة لتعديل الوضع
هناك مدارس لا تتوافر فيها ابسط الأمور كيف تتعاملون معها؟
٭ صحيح هناك عدد من المدارس لا تتوافر فيها بعض الشروط المهمة ولا يمكن لها الاستمرار في تسجيل ابنائنا المعاقين ما لم تعتمد من الهيئة بعد تعديل أوضاعها وذلك لنوعية التعليم المقدم لهذه الفئة وتعكف الهيئة حاليا على تحديث جميع البيانات والمعلومات للمدارس والحضانات والمؤسسات التعليمية في القطاع الأهلي لوضع قاعدة معلومات متكاملة بهدف تنفيذ مشروع تقويم الحضانات والمدارس والمؤسسات وفق برنامج أكاديمي تتم مناقشته مع مؤسسات خارجية وسيتم منح المدارس مدة زمنية كافية ومحددة لتعديل أوضاعها ومطابقتها للمعايير المقرة من الهيئة.
ولهذه الغاية سنعقد اجتماعا مع اصحاب المدارس في الـ 14 الجاري وبحضور الإدارات وملاك المدارس الخاصة لاستعراض خطط وبرامج الهيئة في مجال تعليم الأشخاص ذوي الاعاقة، لذا سيكون هذا اللقاء لشرح استراتيجية الهيئة في مجال التعليم بالتعاون مع المدارس وإداراتها كما سيكون مناسبة للاستماع الى اصحاب المدارس واداراتها لأنواع المشكلات والصعوبات التي تواجههم من اجل تحقيق الأهداف في تعليم الأبناء وفق اللوائح والنظم المستحدثة، كما سيتم خلال الاجتماع مناقشة الرسوم المدرسية ونسبتها حسب أنواع الاعاقات وعدد الطلبة في الفصل والمستويات التعليمية وسنؤكد لهم ان الهيئة لن تقبل بأي مخالفات او تجاوزات على حساب جودة التعليم الذي يقدم لهذه الفئة على اختلاف اعاقتها ودرجة الاعاقة مقابل ما يقدم من التزامات مادية للحضانات والمدارس والمؤسسات وذلك لمعالجة ما ذكره ديوان المحاسبة من مخالفات وأخطاء وتجاوزات ادارية ومالية وقع فيها المجلس الأعلى للمعاقين سابقا وعدم وجود او وضوح المعايير والضوابط بصورة علمية وعالمية على المدارس في القطاع الأهلي.
معالجة الشكاوى
هناك شكاوى شبه يومية من أولياء أمور المعاقين بهذا الشأن كيف تتعاملون معها؟
٭ تستقبل الهيئة جميع شكاوى أولياء امور الطلبة ذوي الاعاقة والمتعلقة بالمدارس والحضانات والمؤسسات التعليمية والتي تتضمن سوء تعامل او نقص الخدمات او تكدس اعداد الطلبة في الفصل الواحد وتقوم بدارستها وتصنيفها تمهيدا لاطلاع المدارس عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة مع العلم ان الهيئة لن تتراجع في اصدار قرارات حازمة ضد اي مدرسة او حضانة او مؤسسة تستغل ابناءنا ذوي الاعاقة وعدم تقديم الرعاية الكافية والعناية لهم.
وانني نهيب بمن لديه تظلم من اي قرار صدر من الهيئة الى التقدم بالتظلم الى قسم سكرتارية الهيئة لاحالته للإدارة لدارسته واننا في الهيئة لن نقبل بأي ظلم يقع على اي طالب مسجل لديها وستتخذ القرار المناسب في هذا الشأن.

ماذا عن الطلبة المبتعثين سواء للخارج او الداخل للتعليم العالي وحصرهم في اعاقات محددة؟
٭ ان مجلس ادارة الهيئة شكل لجنة من المختصين لدراسة قضية الطلبة المبتعثين سواء في الداخل او الخارج على ان يشمل الابتعاث جميع فئات الإعاقة التي لديها القدرات التعليمية لاستكمال دراسته العليا سواء في الداخل او الخارج وذلك بعد ان تضع اللجنة دراستها وتحدد بموجبها أنواع الاعاقات ومستوياتها التي من الممكن ان تكمل تعليمها وسيكون هذا حقا للأبناء بناء على القانون وان شاء الله سيتم تطبيقها قريبا.

كراسي متحركة في مؤسسات الدولة
كشف مدير عام الهيئة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة د.جاسم التمار ان الهيئة ستقوم بتزويد بعض الجهات الحكومية بمجموعة من الكراسي المتحركة الطبية لاستقبال المراجعين من ذوي الإعاقة الحركية وذلك لتسهيل عملية انتقالهم في المؤسسات لانجاز أعمالهم.
وقال في تصريح صحافي انه تطبيقا لنص المادة الخامسة من قانون المعاقين لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة والتي تنص على ان تتخذ الحكومة جميع التدابير الإدارية الفعالة وتوفير جميع التجهيزات اللازمة لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم المدنية والسياسية، كما تلتزم الحكومة بتوفير مكاتب لتقديم خدمات خاصة لذوي الإعاقة في جميع مؤسساتها وجهاتها الحكومية بمن في ذلك مترجم اشارة ومعين لخدمة المكفوفين لضمان تمتعهم بحقوقهم بشكل متساو مع الآخرين، لذا قامت الهيئة بمخاطبة جميع مؤسسات الدولة بترشيح عدد من الموظفين اثنين او اكثر لحضور دورة تدريبية تنظمها الهيئة بالتعاون مع نادي الصم الرياضي للمستوى الأول على ان تتبع بدورات أخرى وصولا للمستوى الرابع حتى يتمكن المتدرب من اتقان اللغة. كما أشار التمار الى ان الهيئة أنجزت اعادة تحديث ما يزيد على 80% من ملفات الأشخاص ذوي الإعاقة، وقامت اللجان المختصة بإعادة تقييم نسب الإعاقة بشكل منصف، ومجلس ادارة الهيئة يعقد اجتماعات بشكل دوري لمناقشة كل جديد واعتماد القرارات.


http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/local2010.aspx?articleid=273348&zoneid=14&m=0