- إنضم
- 19 فبراير 2011
- المشاركات
- 24,061
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 0
- الإقامة
- في القلب
- الموقع الالكتروني
- thwaqa.blogspot.com
بيانهم مفاده كما تم نشره في صحفنا المحلية هذا الاسبوع الصادر عن سفارتهم «للخادمة او الخادم السيلاني المتقادم راتب شهري لا يقل عن 85 ديناراً، بطلب من الحكومة السيلانية ويعمم على سفاراتهم بدول الخليج!! اما الجديدة فقد تسامحوا معنا بها لحين اثبات صلاحيتها بتكلفة 75 ديناراً!!» فبالله عليكم يا اهل الديرة من ذوي العقول المستنيرة لمن بيدكم القرار بماذا يفسر مثل هذا الكلام داخل دولة لها مؤسساتها المعنية وسيادتها الوطنية القومية لينطلق مثل هذا التصريح الاسرع من هبات الريح العاصف ليأتي بعد شروط الفلبين والآخرين من الآسيويين وغيرهم الراصدين لضجة وسائل اعلامنا عن زيادات رواتب الموظفين العاملين منهم والمتقاعدين وارقام الملايين اليومية والآلاف الشهرية لمخصصات الكويتيين والوافدين لم نقبض منه بالذات للطبقة المحروقة من المواطنين سوى الريح وحلاوة التصريح ثم بيانات تلك السفارات امثال عنوان هذا المقال المنادي به احد اركان العمالة المنزلية وغيرها المتمتعين للأغلب منهم بحقوق امتيازات تفوق حتى هذا الرقم الذي قطعوه على انفسهم لهم وقطعوا به رقاب اهل الديرة الطيبين».
فمؤسساتنا الامنية والخدمية والاعلامية والعمالية تحت تصرفهم لكل ما يحلو لهم من هروب منزلي او سرقات فردية وجماعية وحوادث هتك وقتل وغيرها لم يسلم منها اغلب افراد مواطنينا ومؤسساتنا ومنازلنا وشوارعنا بحوداث يومية رغم السمعة التي نقلوها عنا لحقوق الانسان وغيرها بأننا مجحفون في معاملتهم طوال هذه السنين ولا ننكر كبشر بعض تصرفات الغير خايفين من الله من مثل بعض الحالات لكن القانون الوضعي والالهي بالمرصاد لكل الظالمين لمثل ضعفاء هذه الشريحة داخل مجتمعنا فكيف نقيسها على الجميع دون رد حازم وحاسم على امثال هذه التصريحات غير المهذبة بحق الدول ذات السيادة الواجب تقديرها واحترام انظمتها العملية؟! لقد احسنت لجان مجلس التعاون الخليجي اخيرا لطرح بند معالجة وضع العمالة الخليجية ما بين الخادم والمخدوم وبيننا لتعديل مسار اوضاعنا معهم وليكون لكل ذي حق حقه في هذا الشأن ولا يكون الابتزاز هو سيد الموقف!! من اي الطرفين وليكن للعمالة المقصودة شرائح تعتمد عليها للفني وغيره من الممتازين في ادائهم ومواقعهم فلا نكون حاوية لجهال مواطنيهم او ساحة لمجرميهم ومرضاهم وبلاويهم المتأصلة لتصديرها لنا انها عمالة مغلوب على امرها،
يكون لتجار هذه الفئة من كل الاطراف مادة تجارية تنخر في جسم الوطن لتتراكم المعاناة كما اسلفنا بكل الاوقات بسبب المنتفعين من هذا الوضع، وتتحكم السفارات الآسيوية بالوطن ومواطنيه لتحديد السعر والنوع الذي بهم تراضيه دون تفسير او دليل على ما اقدموا عليه بدليل ان للمواطنين عندنا - موظفين ومتقاعدين- لا زيادات ولا امتيازات ولا تعديلات والكل من هذه الشريحة تقبض الريح المسافر الطاير مع التصريحات المؤلمة لكل الحالات بما فيها هذه الزيادات المطلوبة على مخصصات الخدم الآسيويات وغيرهم ساعات وساعات!! فأين دور نشامى المجلس وفرسان الحكومة من كل ذلك؟
والله المستعان
المقال بقلم :
محمد عبدالحميد الجاسم الصقر
جريدة الوطن
-----------------------
والله المستعان
