أكدت نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية والمسؤولة عن برامج الاعتماد الأكاديمي في جامعة الكويت الدكتورة نورية العوضي صحة وسلامة الإجراءات التي اتبعها فريق كلية الحقوق للحصول على الاعتماد الأكاديمي، مشيرة إلى أن كلية الحقوق سعت بجهود حثيثة ومن خلال التنسيق مع ادارة الجامعة إلى البحث عن مؤسسات تتولى تقييم برامجها وفقا لاجراءات ومعايير الاعتماد الأكاديمي المطبقة في جامعة الكويت.
وأوضحت العوضي في تصريح صحافي، أن مؤسسة كليات الحقوق الأميركية (AALS)، المؤسسة العريقة المرموقة التي أنشئت في العام 1900 هي التي قيمت برامج كلية الحقوق، اذ تمكنت بعد التقييم الذي استمر سنتين، من تحقيق معظم شروط العضوية في مؤسسة كليات الحقوق الأميركية.
يأتي هذا التصريح ردا على حملة صحافية شككت في برنامج الاعتماد الأكاديمي في كلية الحقوق، ويعتقد على نطاق واسع أن مسؤولين كبارا في جامعة الكويت يقفون وراء ذلك، وفي ما يلي النص الكامل لتصريح نائبة مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتورة نورية العوضي:
«أثيرت في الآونة الأخيرة العديد من التساؤلات بشأن برنامج الاعتماد الأكاديمي في كلية الحقوق، وايضاحا للموضوع ورفعا للملابسات رأينا أن نضع الحقائق الآتية أمام الجميع: إن كلية الحقوق مضت في برنامج الاعتماد الأكاديمي وفقا للخطة الأكاديمية الإستراتيجية التي تتبناها ادارة الجامعة منذ عام 2002، والتي تستند الى الأخذ بالتقييم المؤسسي للبرامج الأكاديمية وفق معايير الاعتماد الأكاديمي او جامعات متميزة ذات سمعة مرموقة في تقييم البرامج، وذلك وفقا لقواعد ومعايير ونظم مؤسسية مقرة ومتبعة في دول تلك المؤسسات.
سعت كلية الحقوق وبجهود حثيثة من خلال التنسيق مع ادارة الجامعة في البحث عن مؤسسات تتولى تقييم برامجها وفقا لاجراءات ومعايير الاعتماد الأكاديمي المطبقة في جامعة الكويت، وخلصت تلك المساعي الى وجود مؤسستين رائدتين في هذا المجال هما جمعية المحامين الأميركية (ABA)، وهي جهة الاعتماد الأكاديمي لبرامج كليات الحقوق في الولايات المتحدة الأميركية، وقد اعتذرت هذه المؤسسة عن عدم تقييم واعتماد البرامج خارج الولايات المتحدة الأميركية، لذا اتصلت كلية الحقوق بمؤسسة كليات الحقوق الأميركية (AALS) وهي مؤسسة عريقة ومرموقة، أنشئت في بداية القرن الماضي عام 1900، وغير هادفة للربح وتعني بالتعليم القانوني، تضطلع بتقييم مستقل لبرامج كليات الحقوق وفقا لمعايير مؤسسة (AALS)، كما تشارك أيضا مؤسسة (ABA) في عمليات تقييم برامج الجامعات الأميركية من خلال ممثل لها ضمن فريق الاعتماد، لذا تمنح مؤسسة (AALS) كليات الحقوق الأميركية التي تستوفي معاييرها ومتطلباتها العضوية فيها، وهي عضوية تكسب كليات الحقوق سمعة ومكانة علمية ومهنية مرموقة.
تم الاتصال بمؤسسة (AALS) في عام 2003، حيث وافقت المؤسسة مشكورة بالبدء في النظر في ما اذا كانت كلية الحقوق في جامعة الكويت مستوفية لشروط العضوية في هذه المؤسسة، حيث قام المدير التنفيذي لمؤسسة ProF. Monk بزيارة تمهيدية في نوفمبر 2003، تبعتها زيارة ثانية لوفد التقييم في اكتوبر 2004، الذي ضم 6 أعضاء منهم عمداء لكليات حقوق في الجامعات الأميركية، تم على اثرها اعداد تقرير التقييم وفقا لمعايير العضوية في مؤسسة (AALS) وبنفس الرسوم المالية التي تستوفى من الجامعات الأميركية، هذا وقد حققت كلية الحقوق في جامعة الكويت معظم شروط العضوية في مؤسسة كليات الحقوق الأميركية (AALS).
لقد جاء تقييم البرامج بصورة مؤسسية متكاملة للتعرف على مدى تحقيق الكلية جميع معايير مؤسسة (AALS)، وذلك بما يتوافق مع متطلبات واجراءات برنامج الاعتماد الأكاديمي في جامعة الكويت، والمكانة التي حصلت عليها كلية الحقوق في جامعة الكويت بعد التقييم محل تقدير وثقة من قبل الجامعة، ولا سيما أن هناك 162 جامعة أميركية استوفت معايير وشروط عضوية مؤسسة (AALS) منها على سبيل المثال جامعة هارفرد وستانفرد وييل ومتشجن وبيركلي».
وبذلك يفند تصريح المسؤولة الجامعية ما أوردته بعض المصادر الجامعية المسؤولة، وعلى رأسها مدير الجامعة، من أن كلية الحقوق لم تحصل على الاعتماد من أي جهة أميركية.
منقول
بما انها فترة فاينل واحباطات ان شالله يكون هذا دافع عشان تشدون حيلكم وتحبون الكليه لأن الكليه تسوااا :tek:
بانتظار ردودكم زميلاتي ولو ادري انها فترة فاينل محد يشبك :klhfl:
ومثل كل موضوع اقول اللي تستخدم ألفاظ مو مناسبه بموضوعي تتحمل الكلام اللي راح اييها :tek:
التعديل الأخير:
