وجاء في القرار «انه بعد إغلاق المجموعات الدراسية ووصولها إلى الحد الأقصى لمدة فصلين دراسيين فإن عمادة القبول والتسجيل بناءا على الاجتماع مع مدير عام الهيئة وأعضاء هيئة التدريس عبروا عن إستيائهم من التجربة لوصول المجموعات الدراسية فوق الحد الأقصى والذي شكل عبئا إداريا وعمليا على مكاتب التسجيل وعمادة القبول والتسجيل أولا ومن ثم شكل ضغطا على أعضاء هيئة التدريس بمختلف الأقسام العلمية لزيادة أعداد الطلبة بالكثافة التي وصلت إليها».
واضاف «ان توقيع «لا مانع» سمح للطلاب والطالبات بالتلاعب في جداولهم حسب الاعتمادات بالتوقيع وتغيير موعد مقرر دراسي بنفس القسم وإعادة تسجيله مرة أخرى ما أعاد طوابير التسجيل مرة اخرى الى المكاتب».
