في بيان شديد اللهجة استنكرت فيه قرار إطالة الدوام المدرسي
جمعية المعلمين : وزيرة التربية وقعت بالفخ وماضية في التربية إلى المزيد من التدهور والضياع
أصدرت جمعية المعلمين الكويتية بيانا شديد اللهجة استنكرت فيه وبشدة ما جاء في اجتماع مجلس الوكلاء بوزارة التربية في اجتماعه امس الأول برئاسة وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د. موضي الحمود بإقرار إطالة الدوام المدرسي وفي التخبطات الواسعة والممارسات المؤسفة وغير المعقولة التي تمارسها وزيرة التربية وبشكل أكد دون أدنى مجالا للشك أن الأوضاع التربوية بشكل عام في طريقها إلى المزيد من التدهور والضياع واللاستقرار , وأن الآلية التي تدار فيها الوزارة بما تتحمله من مسؤوليات جسيمة وواسعة بعيدة كل البعد عن فهم الواقع التربوي باحتياجاته ومتطلباته , وتفتقد لأبسط مقومات وقواعد الفكر التربوي القيادي المبني على المصداقية والرؤى المدروسة والمستوفية وفي السلامة باتخاذ القرار التربوي المناسب .
وأشارت الجمعية في بيانها أنه بالرغم من تحذير الوزيرة د . الحمود من الفخ الذي سبق أن وضع للوزراء السابقين والذين جميعهم رفضوا الإطالة بعد أن استوعبوا الحقائق وأدركوا الغايات والحجج الواهية والمزعومة إلا أنها وللأسف الشديد وقعت بالفخ لتضرب بعرض الحائط كافة المفاهيم والمبررات المنطقية التي سبق وأن أكدتها الجمعية بالأدلة والبراهين الموثقة تربويا وعلميا بل وتاريخيا موقفها الرافض لأي خطوة تهدف إلى إطالة الدوام المدرسي في ظل الأوضاع التربوية الحالية , وفي ظل وجود كم هائل مع القضايا والهموم والمعوقات المتراكمة التي يعاني منها الميدان التربوي , والوزارة نفسها , إلى جانب حالة اللا استقرار وضبابية الرؤى في العديد من الخطط والبرامج التربوية .
وتساءلت الجمعية في بيانها عما إذا كانت الوزيرة د . الحمود تدرك تماما ما آلت إليه الأوضاع التربوية من دمار وتدهور وتصدع في ظل وجودها وفي ظل عدم قدرتها على اتخاذ القرارات التربوية المناسبة والمدروسة وذات الأبعاد والرؤى الشاملة , بل وفي ظل عدم قدرتها على المواجهة وفي منح أهل الميدان وذوي الاختصاص المعنيين بالدرجة الأولى في الشأن التعليمي والتربوي حقهم في المشاركة باتخاذ القرار التربوي .
وتساءلت الجمعية أيضا إن كانت الوزيرة د . الحمود تدرك حاليا إنها أصابت أهل الميدان التربوي بإحباطات لا حدود لها من خلال جملة واسعة من الممارسات ومن أبرزها ضعف موقفها الداعم لحقوق المعلمين المشروعة في صرف البدلات والمكافآت وفي تحسين مستوى الكادر الوظيفي وبما يتعلق بتدني مكافأة بدل التدريس والأعمال الممتازة أسوة ببقية الوظائف الأخرى , وفي ضعفها أيضا في اتخاذ القرار التربوي المتعلق باختيار القيادات التربوية وخاصة اختيار المديرين العموميين لمنطقتي الجهراء والعاصمة التعليمية وهي القضية التي ما زالت معلقة بالرغم من مرور عام عليها تقريبا وبالرغم من قرب بدء الدوام المدرسي في الوقت الذي ناقضت فيه تصريحاتها السابقة ووضعت لجان الاختيار محل التشكيك والحرج إرضاء لأطراف معنية , وفي الوقت الذي لم تتردد فيه في اتخاذ قرار كان محل صدمة لأهل الميدان التربوي فحسب وإنما للمجتمع بكامله من خلال قرارها باختيار قيادي متخصص في المجال المصرفي ولا علاقة له بالمجال التربوي والتعليمي جملة وتفصيلا كمدير للمركز الوطني لتطوير التعليم وهو الاختيار الذي تم لدوافع وضغوطات باتت واضحة أمام الجميع .
وذكرت الجمعية في بيانها أن قمة التخبط في اتخاذ القرار التربوي المناسب جاءت من خلال القرار الأخير الذي اتخذه مجلس الوكلاء في رفض مقترح وكيلة التعليم العام منى اللوغاني بتعديل مواعيد نهاية العام الدراسي الجديد 2010/2011 ورفض كذلك تعديل مواعيد الاختبارات النهائية لطلبة المراحل التعليمية الابتدائي والمتوسط والثاني عشر في الوقت الذي بررت فيه الوزيرة ان هذا التعديل يحتاج الى دراسة شاملة قبل البت فيه علما بأن المقترح الذي قدمته الوكيلة جاء من واقع تخصصها ومسؤولياتها وبموجب كونها استأنست برأي أهل الميدان وذوي الاختصاص ولكونها أيضا الأقرب لمعرفة متطلبات الواقع والخطط التربوية .
واختتمت الجمعية بيانها مؤكدة إنها لن تقف مكتوفة الأيدي والأوضاع التربوية في طريقها إلى المزيد من الضياع وعدم الاستقرار وإنها ومن واقع دورها ومسؤولياتها ستتخذ جملة من القرارات التصعيدية وستكشف بالأدلة والبراهين وأمام نواب الأمة وأهل الميدان حقيقة الآلية والعقلية التي تدار بها الوزارة حاليا , وفي سياسة التضليل والأسلوب المستهجن والمرفوض منطقيا وعمليا وتربويا وميدانيا الذي تمارسه وزيرة التربية د . موضي الحمود والذي لا يرتقي إلى أدنى حد من واقع ما تتطلبه مصلحة مسيرتنا التربوية والطموحات المنشودة
بنات خلصنا من التحلطم والكلام
نبي فعل لمتى نصير طوفه هبيطه
كلن يمشينا على كيفه
جمعية المعلمين : وزيرة التربية وقعت بالفخ وماضية في التربية إلى المزيد من التدهور والضياع
أصدرت جمعية المعلمين الكويتية بيانا شديد اللهجة استنكرت فيه وبشدة ما جاء في اجتماع مجلس الوكلاء بوزارة التربية في اجتماعه امس الأول برئاسة وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د. موضي الحمود بإقرار إطالة الدوام المدرسي وفي التخبطات الواسعة والممارسات المؤسفة وغير المعقولة التي تمارسها وزيرة التربية وبشكل أكد دون أدنى مجالا للشك أن الأوضاع التربوية بشكل عام في طريقها إلى المزيد من التدهور والضياع واللاستقرار , وأن الآلية التي تدار فيها الوزارة بما تتحمله من مسؤوليات جسيمة وواسعة بعيدة كل البعد عن فهم الواقع التربوي باحتياجاته ومتطلباته , وتفتقد لأبسط مقومات وقواعد الفكر التربوي القيادي المبني على المصداقية والرؤى المدروسة والمستوفية وفي السلامة باتخاذ القرار التربوي المناسب .
وأشارت الجمعية في بيانها أنه بالرغم من تحذير الوزيرة د . الحمود من الفخ الذي سبق أن وضع للوزراء السابقين والذين جميعهم رفضوا الإطالة بعد أن استوعبوا الحقائق وأدركوا الغايات والحجج الواهية والمزعومة إلا أنها وللأسف الشديد وقعت بالفخ لتضرب بعرض الحائط كافة المفاهيم والمبررات المنطقية التي سبق وأن أكدتها الجمعية بالأدلة والبراهين الموثقة تربويا وعلميا بل وتاريخيا موقفها الرافض لأي خطوة تهدف إلى إطالة الدوام المدرسي في ظل الأوضاع التربوية الحالية , وفي ظل وجود كم هائل مع القضايا والهموم والمعوقات المتراكمة التي يعاني منها الميدان التربوي , والوزارة نفسها , إلى جانب حالة اللا استقرار وضبابية الرؤى في العديد من الخطط والبرامج التربوية .
وتساءلت الجمعية في بيانها عما إذا كانت الوزيرة د . الحمود تدرك تماما ما آلت إليه الأوضاع التربوية من دمار وتدهور وتصدع في ظل وجودها وفي ظل عدم قدرتها على اتخاذ القرارات التربوية المناسبة والمدروسة وذات الأبعاد والرؤى الشاملة , بل وفي ظل عدم قدرتها على المواجهة وفي منح أهل الميدان وذوي الاختصاص المعنيين بالدرجة الأولى في الشأن التعليمي والتربوي حقهم في المشاركة باتخاذ القرار التربوي .
وتساءلت الجمعية أيضا إن كانت الوزيرة د . الحمود تدرك حاليا إنها أصابت أهل الميدان التربوي بإحباطات لا حدود لها من خلال جملة واسعة من الممارسات ومن أبرزها ضعف موقفها الداعم لحقوق المعلمين المشروعة في صرف البدلات والمكافآت وفي تحسين مستوى الكادر الوظيفي وبما يتعلق بتدني مكافأة بدل التدريس والأعمال الممتازة أسوة ببقية الوظائف الأخرى , وفي ضعفها أيضا في اتخاذ القرار التربوي المتعلق باختيار القيادات التربوية وخاصة اختيار المديرين العموميين لمنطقتي الجهراء والعاصمة التعليمية وهي القضية التي ما زالت معلقة بالرغم من مرور عام عليها تقريبا وبالرغم من قرب بدء الدوام المدرسي في الوقت الذي ناقضت فيه تصريحاتها السابقة ووضعت لجان الاختيار محل التشكيك والحرج إرضاء لأطراف معنية , وفي الوقت الذي لم تتردد فيه في اتخاذ قرار كان محل صدمة لأهل الميدان التربوي فحسب وإنما للمجتمع بكامله من خلال قرارها باختيار قيادي متخصص في المجال المصرفي ولا علاقة له بالمجال التربوي والتعليمي جملة وتفصيلا كمدير للمركز الوطني لتطوير التعليم وهو الاختيار الذي تم لدوافع وضغوطات باتت واضحة أمام الجميع .
وذكرت الجمعية في بيانها أن قمة التخبط في اتخاذ القرار التربوي المناسب جاءت من خلال القرار الأخير الذي اتخذه مجلس الوكلاء في رفض مقترح وكيلة التعليم العام منى اللوغاني بتعديل مواعيد نهاية العام الدراسي الجديد 2010/2011 ورفض كذلك تعديل مواعيد الاختبارات النهائية لطلبة المراحل التعليمية الابتدائي والمتوسط والثاني عشر في الوقت الذي بررت فيه الوزيرة ان هذا التعديل يحتاج الى دراسة شاملة قبل البت فيه علما بأن المقترح الذي قدمته الوكيلة جاء من واقع تخصصها ومسؤولياتها وبموجب كونها استأنست برأي أهل الميدان وذوي الاختصاص ولكونها أيضا الأقرب لمعرفة متطلبات الواقع والخطط التربوية .
واختتمت الجمعية بيانها مؤكدة إنها لن تقف مكتوفة الأيدي والأوضاع التربوية في طريقها إلى المزيد من الضياع وعدم الاستقرار وإنها ومن واقع دورها ومسؤولياتها ستتخذ جملة من القرارات التصعيدية وستكشف بالأدلة والبراهين وأمام نواب الأمة وأهل الميدان حقيقة الآلية والعقلية التي تدار بها الوزارة حاليا , وفي سياسة التضليل والأسلوب المستهجن والمرفوض منطقيا وعمليا وتربويا وميدانيا الذي تمارسه وزيرة التربية د . موضي الحمود والذي لا يرتقي إلى أدنى حد من واقع ما تتطلبه مصلحة مسيرتنا التربوية والطموحات المنشودة
بنات خلصنا من التحلطم والكلام
نبي فعل لمتى نصير طوفه هبيطه
كلن يمشينا على كيفه
