B]السلام عليكم
امهات الإعاقة السمعية سمعتو الخبر اللي يقول ان راح يطلعون عيالنا من قانون المعاقين الجديد
لانهم على قولهم غير معاقين مجرد يحتاجون أجهزة تعويضية
فماني شايفة احد مستنفر ولا متكلم عن هالمشكلة اللي بيحطون عيالنا فيها
وهذا اللي منشور بالجريدة قبل كم يوم
- 6 (كونا) - اكد ممثل وزارة الصحة في اللجنة الطبية لذوي الاعاقة الدكتور راشد العميري اليوم ان الاليات الجديدة في تشخيص وتعريف الاعاقة ستحرم مدعي الاعاقة من مزايا القانون الجديد.
وقال الدكتور العميري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان التصورات والاليات التي تم البدء بتطبيقها حاليا لذوي الاعاقة ستعمل على حفظ الحقوق للمستحقين فقط من خلال تشخيص دقيق لجميع الحالات التي تتقدم بطلبات للحصول على شهادات الاعاقة او تتقدم لتجديد هذه الشهادات.
واضاف ان القانون الجديد لذوي الاعاقة الصادر اخيرا سيعمل على حفظ الحقوق لأصحابها من ذوي الإعاقة وهو يأتى متفاعلا مع التطور العالمي لمفهوم الاعاقة مؤكدا حرص اللجان الطبية على تصحيح المسار حسب المفهوم الجديد.
وذكر ان هناك اشخاصا يحاولون الاستفادة من المميزات التي كفلها القانون لشريحة ذوي الإعاقة الفعلية وهم ذوو الاعاقة الوراثية كالاعاقة الحركية والاعاقات الناتجة عن الحوادث والامراض المختلفة.
وقال ان الشخص غير المستحق لن يحصل على شهادة اعاقة ولن تجدد له اذا أثبتت اللجان الطبية غير ذلك وفق تصنيف الاعاقات حفاظا على حقوق المعاق الفعلي المستحق.
واوضح ان مفهوم الاحتياجات الشخصية لكبار السن وبعض المرضى المصابين بعجز جزئي كقصور في السمع وغيرها لن تعتبر اعاقة وانما سيتم تصنيفها تحت مسمى الوسائل التعويضية من خلال توفير المستلزمات والتسهيلات الخاصة لهم من غير اعطائهم شهادات اعاقة مثل المعاق فعليا حسب تعريف منظمة الصحة العالمية.
وذكر انه سيتم ربط شهادات الاعاقة بمختلف الجهات في الدولة كالتأمينات الاجتماعية وديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للمعلومات المدنية اضافة الى ربط الملف التعليمي بالملفات الطبية وذلك لدمج وتوجيه الحالات التي تعاني من صعوبات التعلم. وقال ان التوجهات الجديدة ستعطي كل ذي حق حقه اضافة الى اهمية دور جمعيات النفع العام المعنية بشؤون ذوي الاعاقة والتي تدرك أكثر من غيرها مدى الانعكاس الإيجابي لهذه الإجراءات المتخذة على مصلحة ذوي الاعاقة المستحقين في هذا البلد المعطاء.
واضاف العميري ان اللجان الطبية المتخصصة تقوم ايضا بتقييم دوري للحالات المسجلة لرصد تطور الحالة المرضية ومتابعة الحالات التي قدر الله لها الشفاء أو الحالات التي يمكن أن تسوء شدة الاعاقة لديها للحفاظ على اعطاء الحقوق لأصحابها من ذوي الاعاقة المستحقين فقط.
يذكر أن عدد الكويتيين المعاقين بلغ أكثر من 33 ألف معاق وفقا لآخر إحصائية للمجلس الأعلى لشؤون المعاقين في حين وصل عدد المعاقين غير الكويتيين والمسجلين في سجلات المجلس الى أكثر من 2000 معاق[/b]