ترجمه

[عز الرفاع]

كان للمرأة الكويتية دور فعال في المجتمع الكويتي، ففي مرحلة ما قبل النفط أدارت بنجاح وجدارة شئون أسرتها الصغيرة واقتصادياتها عند غياب رب الأسرة لأشهر طوال في رحلة الغوص والسفر بحثا عن الرزق، وبعد النفط ولجت المرأة الكويتية معاهد العلم، والتحقت بالوظائف إلى جانب أخيها الرجل، وقد أثبتت وجودها على كافة المستويات حيث شغلت المرأة حالياً العديد من الوظائف القيادية فهي وكيلة وزارة ومديرة جامعة وسفيرة ورئيسة تحرير في أجهزة الإعلام، بالإضافة إلى الأعمال والمهن الإبداعية، كالأدب والفنون والوظائف الأخرى المتميزة، وتوجت المرأة الكويتية عطاءاتها بالمشاركة إلى جانب الرجل بالأعمال الفدائية والمقاومة خلال فترة الاحتلال العراقي الغاشم على دولتنا الحبيبة الكويت (2/8/1990م) فقد نظمت التظاهرات المنددة بالغزو والمطالبة بعودة الحكومة الشرعية بعد يومين فقط من بدء الاحتلال وعليه تعرضت لأبشع صنوف التعذيب واستشهدت لتروي بدمائها الطاهرة ثرى وطنها، الأمر الذي دفع الأمة ممثلة برجالها بالإجماع في مؤتمر جدة في أكتوبر عام 1990م على ضرورة إعطاء "أخت الرجال" حقها ومساواتها بأخيها الرجل ومشاركته اتخاذ القرار في جميع المجالات وعلى كافة المستويات في أجهزة الدولة وسلطاتها الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية، بعد أن طاولته علما وعملا وتضحية من أجل الوطن وأجياله.
تعليم المراه
لم تنال المرأة الكويتية نصيبها كاملا من التعليم كما ناله الرجل في عصر النـهـضــة في أوائل القرن السابع عشر الميلادي ، وكان للتقاليد الاجتماعية التي فرضت الزواج المبكر على البنت ، وعدم الخروج من البيت أثره في تأخر تعليمها رغم أن الدين الإسلامي يعطي المراة حقها في التفقه والتعلم بما ينفعها ويناسب وضعها الاجتماعي والأسري. بدأ تعليم المرأة بتحفيظها القرآن الكريم إما على يد ولي الأمر في البيت أو على يد المطوعات والملايات (المدرسات الأوليات ) اللواتي تعلمن قراءة القرآن ومبادئ الكتابة في بيوتهن.*
بداية التعليم النظامي للفتاة:
إرتبط تطور تعليم الفتاة بتطور حاجات المجتمع بعد تفتحه على المجتمعات الأخرى ومعرفته بدور المرأة في بناء المجتمع إذا كانت صالحة واعية لتربية جيل واع مؤمن تربية تكمل بها مهمة المدرسة. وظهر دعاة الإصلاح يوسف القناعي ومساعد بن السيد عبدالله الرفاعي وعبد العزيز الرشيد ينادون بضرورة تعليم المرأة في المجتمع مع ما لاقوه من معارضة بعـض عناصره. وكان الرجل بذلك هو الذي طالب بتعليم المرأة بسبب جهلها أولا وعدم قدرتها على المطالبة بحقوقها آنذاك ثانية شهدت الكويت في عام 1936م إنشاء مجلس المعارف ليشرف على التعليم كله وليصبح التعليم حكوميا مجانيا لكل راغب فيه.
كان التعليم العامل الأساسي في تغير الوجه الحضاري للمرأة الكويتية فقد استمرت المرأة الكويتية تتلقى التعليم داخل الكويت وخارجها حيث حصلت 6نساء على الشهادة الجامعية في عام 1960من القاهرة كما حصلت أول امرأة على درجة الماجستير في الفيزياء النووية من الولايات المتحدة الأمريكية في نفس العام. وبعد تأسيس جامعة الكويت عام1966 كان إقبال المرأة على التعليم الجامعي واضحاً فقد بلغت أعداد الطالبات في هذا العام 38طالبة وصلت عام1970 إلى 246طالبة. وحوالي أكثر من نصف العدد الكلي للطلبة عام1989. وفي عام1998 قدرت نسبة النساء الحاصلات على الشهادة الجامعية بـ9.8% من عدد النساء في دولة الكويت ومن ناحية أخرى أحرزت المرأة الكويتية انتصاراً كبيراً في مجال القضاء على الأمية حيث تشير الإحصائيات الصادرة من وزارة التخطيط إلى انخفاض نسبة الأمية بين النساء لتصل إلى أقل من 13%. وتؤكد الاحصاءات أن المرأة الكويتية من حيث المستوى التعليمي بدأت تقترب من شقيقهـا الرجل فى بعض الحالات وتتفوق عليه فى حالات أخرى ، ففى حين تبلغ نسبة من يقرأ ويكتب بين الذكور 7.7 % فانها بين الإناث 7.6 % ، ومقابل 26.7 % *من الذكور يحملون الشهادة الابتدائية تبلغ النسبة بين الإناث 22.5 % وبالنسبة للشهادة المتوسطة فانها 33.1 % بين الذكور و26.4 % بين الإناث ، والثانوية 14.8 % للذكور و13.6 % للإناث . *وتزداد نسبة حملة الدبلومات بين الإناث لتصل 6.6 % مقابل 6.4 % بين الذكور وحملة الشهادة الجامعية 9.8 % بين الإناث و 7.8 % بين الذكور

 

[7nooon88]

Kuwaiti women have been instrumental in Kuwaiti society, in pre oil successfully managed and deserving family affairs and small economies in the absence of the head of household for months throughout the dive and travel in search of a livelihood, after oil went Kuwaiti women science institutes, and joined the post along with her brother men, and have proved their presence at all levels so that women held many leadership positions currently are under-Secretary and Director of University and Ambassador and editor-in-Chief in the media, in addition to business and creative professionals, such as literature, art and other functions Distinctive,

Kuwaiti women culminated in bid to participate alongside men guerrilla resistance work during the iniquitous Iraqi occupation on our beloved Kuwait (2/8/1990) has organized demonstrations denouncing the invasion and demanding the return of legitimate Government only two days after the start of the occupation, it was the grossest forms of torture cited in Troy, rich blood clean prompting nation represented by men unanimously at the Jeddah in October 1990 should be given "stepsister men" right and equal brother men and shared decision-making in all fields and at all levels State organs and the three powers of the legislative, Executive and judicial branches, after his counter note pursuant to and sacrifice for the homeland and impacted.


Education for women was not given Kuwaiti women full share of education as the Renaissance man acquired in early seventeenth century AD, and social traditions had imposed early marriage on girls, and not to leave the House has delayed their education despite the fact that Islam gives women the right to the learn and learn what suits their social harm and prisoners. The education of women began its drill Quran either by guardian at home or by the subject and sheet (teachers primitives) who learned to read the Koran and the principles of writing at home.


The beginning of formal education for girls: girls ' development is linked to the development needs of society after the open to other communities and knowledge about the role of women in society if valid conscious conscious generation education complement the task of rearing locked school. And Yousef Al-qanai emerged reform advocates and Assistant Ben Mr. Abdullah Rashid Al-Rifai and Abdel Aziz calling for the need to educate women in society with what Japan opposition from some components. Man this is called education for women because of their ignorance firstly and inability to claim their rights then again seen Kuwait in 1936 m create knowledge Council to oversee the entire education and government education becomes free for all willing.



Education was the primary factor in changing cultural face of Kuwaiti women, Kuwaiti women have continued to receive education inside and outside Kuwait where I got 6 women on a degree in 1960 from Cairo first woman also got a master's degree in nuclear physics from the United States in the same year. After the founding of the University of Kuwait 1966 the turnout of women university students amounted to clear up this year 38 freshman arrived 1970 to 246 student. And some more than half the total number of students in 1989. In 1998, the estimated proportion of women receiving undergraduate b 9.8% from the number of women in the State of Kuwait and other Kuwaiti women had made a big victory in the area Elimination of illiteracy where the statistics issued by the Ministry of planning to lower the illiteracy rate among women to less than 13%. Statistics confirm that Kuwaiti women in terms of level of education began approaching her men in some cases and excels in other cases, while the ratio of reads and writes between male 7.7% are female, compared to 7.6% 26.7% of males have primary ratio between female 22.5% for intermediate certificate is 33.1% among males and females 26.4%, and minor 14.8% for males and 13.6% for females. * Proportion of diplomas campaign among females to hit 6.6% versus 6.4% among males and 9.8% University degree holders among females and males 7.8%

 

[عز الرفاع]

D. Rasha Al-Sabah: Deputy Minister of Higher Education, and the most prominent advisers Prince, focused all its efforts in the field of education, culture and women's issues

D. Nabila Al-Mulla: The first ambassador to Kuwait, and the Permanent Representative of Kuwait to the United Nations. And currently serve as an ambassador of Kuwait in Australia.

Faiza Al-Kharafi is a professor and scientist, the first great Arab woman takes office as President of the Arab League in 1993.

Sara Akbar: petroleum engineer, a member of the Kuwait National Petroleum Company from 1981, played an important role in extinguishing fires which broke out in the oil after the Gulf War, and clean environment in the largest environmental disaster in history. We have received the award

Badria Al-Awadi: Dean of the Faculty of Law and Sharia at the University of Kuwait earlier, and a professor of Public International Law, Faculty of Law, and the lawyer and legal adviser, and environmental, and Deputy Executive Director and Coordinator General of the Organization Kulaimah meat

 

[عز الرفاع]

أ - منح المرأة العاملة بالقطاع الحكومي إجازة خاصة بمرتب كامل لمدة شهرين في حالة الوضع كما تمنح إجازة بنصف المرتب لمدة أربعة أشهر تالية لإجازة الوضع وإجازة أخرى لرعاية الطفولة بمرتب كامل لمرافقة طفلها في حالة مرضه.
ب - تمنح المرأة العاملة إجازة خاصة في حالتين الأولى بغرض رعاية الأسرة بشرط ألا تقل فترة الإجازة عن ستة أشهر ولا تقل عن ثلاث سنوات طوال مدة الخدمة. والحالة الثانية: لمرافقة الزوج إذا ما أوفد إلى خارج البلاد في مهمة رسمية.
ج - تمنح المرأة العاملة بالقطاع الخاص في حالة الحمل إجازة خاصة بمرتب كامل لفترة أقصاها ثلاثون يوماً قبل الوضع وأربعون يوماً بعده. ولها الحق في مائة يوم دون أجر عقب هذه الفترة.
د - حظرت الدولة تشغيل النساء ليلاً في كافة المنشآت باستثناء دور الرعاية العلاجية، وكذلك حظر تشغيلهن في الصناعات والمهن الخطرة أو المضرة بالصحة.
هـ - هناك العديد من مجالا التدريب المهني في مجالات العمل المختلفة إضافة إلى العديد من الدورات التدريبية المتخصصة التي تنظمها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومركز خدمة المجتمع بجامعة الكويت.
و - استحدثت الدولة إدارة خاصة بتنمية المجتمع المحلي هي إدارة تنمية المجتمع وتم افتتاح عشرة مراكز تستهدف زيادة درجة تنسيق الخدمات الاجتماعية التي تقدمها أجهزة الدولة المختلفة بالإضافة إلى تشغيل وتدريب النساء وتهيئة القدرات منهن على العمل مع رعاية الأسر المنتجة وغيرها من البرامج والأنشطة التي تخدم المرأة والأسرة بصفة عامة داخل نطاق المجتمعات المحلية في دولة الكويت.
ز - بالإضافة إلى ما سبق قامت الدولة بدور هام في حماية المرأة من الفقر خاصة وهي الطرف الذي يقع عليه العبء الأكبر في حالة وفاة الزوج أو الانفصال عنه أو عجزه عن الفاء بمتطلبات المعيشة. حيث حالت تشريعات المساعدات العامة التي صدرت منذ عام1962 بالقانون رقم19 لسنة1962 دون انخفاض مستوى المعيشة أو معاناة المرأة الكويتية من الفقر فقد نصت هذه التشريعات على منح الفئات الخاصة من الرجال والنساء على السواء مساعدات ورعاية مناسبة. وتضم هذه الفئات المطلقات والأرامل وكبار السن والعاجزات عن العمل والنساء اللاتي لم يتزوجن والطالبات في مراحل التعليم المختلفة. والحوامل منذ الشهر الثالث في حالة عجز الزوج عن رعايتهن ما بين وخلال السنة الأولى لحياة الطفل. وقد بلغ الحد الأدنى للمساعدات للحالة الواحدة 137دينار كويتي شهرياً والحد الأقصى 197ديناراً كويتياً، كما بلغ إجمالي المساعدة المالية المقدمة للفرد للأسرة الكويتية التي تعول أكثر من عشرة أفراد 645دينار كويتي شهرياً.
وقد ساعدت هذه الامتيازات بالإضافة إلى التشريعات الخاصة بحقوق المرأة في توفير بيئة مساندة للمرأة الكويتية للقيام بدور ملموس في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية .

 

[عز الرفاع]

تمتلك الحركة النسائية الكويتية تاريخا طويلا وعميقا من النضالين السياسي والاجتماعي للنيل من حقوقها القانونية والشرعية، وقد استطاعت المرأة في الدولة الشقيقة أن تفرض لنفسها مكانا في الحياة الكويتية توجته بانتزاع حقوقها السياسية حين وافق مجلس الأمة الكويتي على تعديل قانون الانتخاب بحيث يحق للمرأة الكويتية الترشح والانتخاب للمجالس النيابية بدءا من الدورة القادمة. وكغيرها من النساء في دول مجلس التعاون الخليجي لم تسلم المرأة الكويتية من سياسة التهميش والتمييز الذي مورس بحقها سواء بفعل قوانين منحازة لجانب الرجل أو بسبب الواقع الاجتماعي الذي يفرض تمييزا غير مبرر بين الرجل والمرأة. فقضية المرأة الكويتية لا تختلف من حيث المطالب والمعاناة عن قضية المرأة البحرينية ولإن كانت المرأة في مملكة البحرين قد نالت حقها السياسي بموجب دستور عام 2002 قبل المرأة الكويتية، فإن الأخيرة تمكنت من تثبيت حقوق شرعية لها بموجب قانون الأحوال الشخصية وهو القانون الذي يشهد جدالا واسعا في البحرين في الوقت الحاضر.

وفي الندوة التي عقدت في البحرين مؤخرا شاركت عدة فعاليات نسائية عربية لها سجل حافل في النضال من أجل حقوق المرأة في أوطانها ومنهن الناشطة الكويتية المحامية بدرية العوضي حيث كان لأخبار الخليج حوار شامل معها حول تجربة المرأة الكويتية فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية ورؤيتها لوضعية القوانين العربية والجدال الدائر في البحرين حول القانون نفسه. يدور جدال في البحرين بشأن إصدار قانون الأحكام الأسرية أكثرها حدة اشتراط بعض علماء الدين وجود مادة دستورية تضمن عدم تغيير القانون بتضمينه مادة دستورية تمنع هذا التغيير، فهل يحق لجلالة الملك إصدار هذا القانون من دون تمريره على المجلس الوطني؟ ترد الأستاذة بدرية العوضي بأنه لا يجوز لأي سلطة من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية أن تتعدى على صلاحيات السلطة الأخرى حيث نصت المادة 32 من دستور المملكة (يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقا لأحكام هذا الدستور، ولا يجوز لأي من السلطات الثلاث التنازل لغيرها عن كل أو بعض اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا الدستور ، وانما يجوز التفويض التشريعي المحدد بفترة معينة وبموضوع أو موضوعات بالذات ، ويمارس وفقا لقانون التفويض وشروطه السلطة التشريعية يتولاها الملك السلطة التنفيذية مع مجلس الوزراء والوزراء ، وباسمه تصدر الأحكام القضائية ، وذلك كله وفقا لأحكام الدستور )حيث أكدت تلك المادة مبدأ فصل السلطات فهذا مبدأ عالمي مطبق في العديد من الدساتير العربية والعالمية.كما حددت المادة 35 آلية إصدار القوانين والتصديق عليها حيث نصت (للملك حق اقتراح تعديل الدستور واقتراح القوانين ، ويختص بالتصديق على القوانين وإصدارها ويعتبر القانون مصدقا عليه ، ويصدر الملك إذا مضت ستة أشهر من تاريخ رفعه إليه من مجلسي الشورى والنواب دون أن يرده إلى المجلسين لاعادة النظر فيه ومع مراعاة الأحكام الخاصة بتعديل الدستور/ ، إذا رد الملك في خلال الفترة المنصوص عليها في البند السابق مشروع القانون الى مجلسي الشورى والنواب بمرسوم مسبب ، لاعادة النظر فيه ، حدد ما إذا كانت هذه الإعادة تتم في ذات دور الانعقاد أو في الدور التالي لهو إذا أعاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو المجلس الوطني إقرار المشروع بأغلبية أعضائه ، صدق عليه الملك ، وأصدره في خلال شهر من إقراره للمرة الثانية). أما في الكويت فأن مجلس الأمة هو الذي يصدر القوانين ويرفعها الى الأمير من أجل التصديق عليها حيث نصت المادة 49 من الدستور الكويتي على (يحق للأمير حق اقتراح القوانين وحق التصديق عليها وإصدارها ويكون الإصدار خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفعها مجلس الأمة .....). هل ترين بأن قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية والخليجية حققت الاستقرار الأسري؟ تقول الدكتورة بدرية العوضي: إنه تعتبر وثيقة مسقط القانون الموحد للأحوال الشخصية لدى مجلس التعاون لدول الخليج العربي التي وافق عليها وزراء العدل في دول المجلس من حق أي دولة خليجية الاسترشاد بهذا القانون الذي يتألف من 282 مادة اعتبرت أكثر التشريعات متطورة وقد تضمنت العديد من النصوص المتطورة وترفع الظلم عن المرأة فيما يتعلق بحق المرأة في اختيار شريك حياتها باعتباره حقا من حقوق الإنسان الأساسية. وتقول إنه بالنسبة للكويت فقد نصت المادة (31) من القانون الكويتي على حق الفتاة في أن تزوج نفسها في حالة تعسف الولي ورفضه إبرام عقد زواجها من خلال رفع الأمر الى القاضي ليأمر بالزواج على أساس أن القاضي ولي من لا ولي له، وهذا ما أخذ به القانون العماني أيضا . وأضافت بـأن القانون الكويتي وضع ضوابط متعلقة بالنفقة الزوجية وكيفية تقديرها وتاريخ استحقاقها وأولويتها بالنسبة لمال الزوج، حيث أجازت المادة (79) للقاضي أثناء نظر دعوى النفقة أن يأمر الزوج بأداء نفقة مؤقتة الى الزوجة اذا طلبت ذلك ، وتتجدد حتى يفصل نهائيا في الدعوى وتكون واجبة التنفيذ وتماثلها المادة (51) من القانون العماني. وتشير إلى أن قانون الأحوال الشخصية الكويتي لم ينص على اجبار الزوجة على العودة إلى منزل الزوجية بالقوة الجبرية على خلاف ما عليه الوضع في بعض قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية. وتضيف بأن القانون الكويتي نظم الحالات التي يحق فيها للزوجة التخلص بحكم القضاء من حياة زوجية لا تليق بها من خلال اللجوء الى القضاء لطلب التطليق للضرر والشقاق أو التطليق لعدم الانقاق، التطليق للغياب والفقدان، التطليق للايلاء والظهار والتطليق للعلل المانعة من تحقيق غرض الزواج وأخيرا طلاق الخلع، إضافة الى ذلك نصت المادة (82) من القانون العماني ووثيقة مسقط للقانون الموحد على أن الطلاق يقع من الزوجة اذا كان الزوج قد ملكها أمر نفسها (التفويض بالطلاق). وتقول بأنه من خلال تلك الوسائل القانونية التي تستند إلى الأحكام الشرعية الإسلامية حاول المشرع الوضعي الحد من التمييز ضد المرأة المتمثلة في إساءة استعمال الرجل للرخصة الشرعية بإيقاع الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج حيث أجاز القانون للزوجة اللجوء الى القضاء لإنهاء عقد الزواج مع ضمان عدم المساس بحقوقها الزوجية وحقوق الأبناء من نفقة وأجرة حضانة الصغير. طلاق الخلع وتشير الى أن حق المرأة في طلاق الخلع يعد من أنجع الوسائل الشرعية لحصول الزوجة على حريتها ويكون طلاق الخلع بائنا مقابل بذل تبذله الزوجة ولا يحوز أن يكون عوض أو بدل الخلع تخلي الزوجة عن حضانة الأولاد أو عن أي حق من حقوقهم حيث نص القانون على بطلان الشرط ويصبح الخلع طلاقا. وتقول بأن قانون الأحوال الشخصية الكويتي في المادة 165 نص على (حق المطلقة في المتعة التي لا تتجاوز نفقة سنة بمجرد وقوع الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج ودون اشتراط اثبات حصول التعسف من الزوج في استعمال حقه، ويجوز أن يرخص للمطلق سداد المتعة على أقساط). وتضيف الدكتورة بدرية العوضي بأن إقرار قوانين الأحوال الشخصية لحق المرأة المطلقة بنفقة المتعة في حالة الطلاق بالارداة المنفردة من الزوج قد عزز الحقوق المترتبة للمرأة عند إنهاء عقد الزواج بالإرادة المنفردة للزوج الا أن الوضع الحالي للمتعة كما دون في قوانين الأحوال الشخصية العربية لا تؤدي المقصود منها في الحد من حالات الطلاق التعسفي بسبب ما شابها من غموض في صياغة أحكامها، بالإضافة الى تقييدها بشروط مجحفة يجب إثباتها من قبل المطلقة لكي تستحق حقها الشرعي والقانوني، نرى أن حق المطلقة في التعويض قد افرغ من مضمونه، في غالبية قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية ولا يتفق ذلك والهدف من ووجود النفقة المتعلقة بالمرآة المطلقة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.. ماهي الثغرات القانونية في قانون الأحوال الشخصية الكويتي الذي صدر عام 1984؟ تقول الدكتورة بدرية العوضي إن في كل قانون توجد سلبيات بلا شك ومن السلبيات الموجودة في قانون الأحوال الشخصية الكويتي إقرار تعدد الزوجات من دون أي ضوابط بالرغم من أن هناك دولا عربية على سبيل المثال المغر ب وضعت مدونة الأحوال الشخصية المغربية وقيدت هذا الحق مستندة في ذلك إلى الآية الكريمة (وأن خفتم الا تعدلوا فواحدة) فإن هذه الضوابط تتوافق مع الشريعة الإسلامية لهذا لابد للمشرع الكويتي أن يحدد ضوابط شرعية مثل عدم إساءة استخدام هذه الرخصة الشرعية والإساءة الى الزوجة الأولى حيث تعدد الزوجات له شروط معينة في حالة عدم أنجاب الزوجة الأولى وهذا يعتبر من العيوب الشرعية. وتقول بوجوب إجراء تغييرات مستمرة على قوانين الأحوال الشخصية حتى تتواكب مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي تحدث فهناك مقولة مفادها (أن الذي لا يتطور يتقادم) وهذا الأمر ينطبق على كافة القوانين ففي هذا العصر يتم قبول الطلاق عن طريق الانترنت أي أنه يتم أستخدام التكنولوجيا الحديثة للقضاء على الأسرة بل لابد أن يتم تطوير القوانين التي تخدم الأسرة وتساهم في استقرارها. المشاركة السياسية. ماهو دور الحركة النسائية الكويتية في إحداث تغييرات تمس واقع المرأة على الصعيدين القانوني والاجتماعي أو المطالبة بتغيير بعض القوانين التي بها تمييز بحق المرأة الكويتية ؟ تقول المحامية بدرية العوضي: إن المرأة الكويتية لها دور فعال على الصعيد الاجتماعي والسياسي والحقوقي حيث طالبت المرأة الكويتية بالعديد من الحقوق ومنها المطالبة بحق المشاركة في الحياة السياسة والوصول الى مواقع صنع القرار وحقها في الانتخاب والترشح في المجالس النيابية والبلدية وقد نالت هذا الحق بعد نضال دام 43 عاما. وتضيف بأن للمرأة الكويتية دورا في الارتقاء بوضع المرأة الكويتية على الصعيدين الثقافي والاجتماعي من خلال عقد العديد من الدورات والندوات التثقيفية وكذلك الاهتمام بالطفولة وعمل العديد من البرامج وتقديم الخدمات المختلفة. وتشير الى أن أغلب الحكومات العربية أصبحت تتدخل في عمل الجمعيات النسائية والعمل الأهلي مع أن مؤسسات المجتمع المدني يجب أن تكون مستقلة، وأن توفر تلك الدول الدعم المادي القوي حتى تقوم بدورها المنوط بها في تطوير المجمتع على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي لتعزير حقوق الإنسان والديمقراطية فنجد أن منظمة المرأة العربية تابعة للجامعة العربية والأخيرة مؤسسة تابعة للحكومات العربية لهذا لابد أن تكون منظمة المرأة العربية مستقلة حتى تقدم أفضل الخدمات إلى المرأة العربية في المجالات كافة والارتقاء بوضعها المعيشي والتنموي والاجتماعي.

 

[7nooon88]

Owns the women's movement Kuwait has a long history and deep from Alndhalin political and social of the Nile from its legal rights and legitimacy, has been able to women in the sister State to impose for itself a place in the Kuwaiti life crowned grabbing their political rights when he agreed the Kuwaiti National Assembly to amend the election law so that the right to Kuwaiti women candidates and election of the councils Parliamentary starting from the next session. Like other women in the GCC, Kuwaiti women have not received the policy of marginalization and discrimination practiced by the laws of both the right biased by men or because of social reality, which imposes an unjustified discrimination between men and women. The issue of Kuwaiti women do not differ in terms of demands and the suffering of the issue of Bahraini women and because women were in the Kingdom of Bahrain has gained their political rights under the Constitution in 2002 by Kuwaiti women, the latter was able to establish the rights of legitimacy to them under the Personal Status Law, a law which is witnessing a debate and a broad Bahrain at the moment.


At the symposium, held in Bahrain recently participated several events Arab women have a proven track record in the struggle for women's rights at home and women are active Kuwaiti lawyer Badriya Al Awadi, where he was to Gulf News a comprehensive dialogue with them about the experience of Kuwaiti women with regard to the law of personal status and vision of the status of Arab laws and controversy taking place in Bahrain on the law itself. Debate going on in Bahrain on the issuance of the Code of the most family unit requirement of some religious scholars and the presence of a constitutional guarantee not to change the law by including constitutional provision to prevent this change, is the right of His Majesty the King of such a law without passing the National Council? The professor Badria Awadi that may not be any authority of the legislative, executive and judicial branches that encroach on the powers of the other terms of Article 32 of the Constitution of the Kingdom (The system of Government based on the separation of legislative, executive and judiciary, with their cooperation and in accordance with the provisions of this Constitution, nor shall any of the authorities waiver of the other three for all or some of its terms of reference set forth in this Constitution, but may mandate


Legislative specified period of a certain subject or subjects in particular, and exercised in accordance with the Law of the mandate and terms of the legislative authority vested in the King executive power with the Council of Ministers and the Minister, and his judicial rulings are issued, all in accordance with the provisions of the Constitution) which confirmed that article the principle of separation of powers, this universal principle is applied in many Arab constitutions and international. also identified the Article 35 mechanism for issuing and ratifying laws and states (of the king the right to propose to amend the Constitution and propose laws, and respect to the ratification and promulgation of laws and the law is certified and issued by the king, went six months from the date of submission to him by the Consultative Council and Chamber of Deputies without return it to the Houses to review it taking into account the provisions for amending the Constitution /, if the response the king during the period set forth in the previous draft law to the Shura and Representatives Councils decree stating, to review it, determine if these returns are in the same session or in the next round is a restored if all of the Shura Council and House of Representatives or the National Council of the project was approved by a majority of its members, was ratified by the King,

And issued within one month of approval for the second time). In Kuwait, the National Assembly is the one who made the laws and submit to the Emir for ratification as Article 49 of the Kuwaiti Constitution (the right of the prince the right to propose laws and the right of ratification and shall be released version within thirty days from the date of adjournment of the Council of the Nation ..... ). Do you see that the personal status laws in Arab and Gulf countries had family stability? Badria says Dr. Al-Awadi: It is the Muscat ******** on the Uniform Code of Personal Status to the Cooperation Council for the Persian Gulf states, approved by the Minister of Justice in the countries of

Council of the right of any GCC country to be guided by this law, which consists of 282 material was considered the most advanced legislation has included many of the advanced texts and lift the injustice on women on the right of women to choose their life partner as a right of fundamental human rights. She says that for Kuwait, article (31) of Kuwaiti law on the right of girls to be married the same in the case of abuse of the guardian and his refusal to conclude a marriage contract by raising it to the judge to order the marriage on the grounds that the judge the Crown who does not crown him, and this is what was taken by the Omani law as well. She added that the Kuwaiti law controls relating to spousal maintenance and how to assess and due date and priority for the money of the spouse, where the terms of article (79) to the judge during the hearing a case alimony order the husband to perform a temporary alimony to the wife, if so requested, and renewed until separated for good in the case
And shall be enforceable and representation of Article (51) of the Law of Oman. It notes that the Kuwaiti Personal Status Law did not provide for forcing his wife to return to the marital home forcibly to the contrary to what the situation in some of the personal status laws in Arab countries. She added that the Kuwaiti law systems, the cases may where the wife to get rid of the judgment of married life not worthy of it by resorting to the courts to request a fault-based divorce and discord or divorce for not Alanakkak, repudiation of absence and loss, divorce to pay and zihaar, repudiation of the ills of anti achieve the purpose of marriage and finally divorce divorce , in addition to that Article (82) of the Law of Oman and Muscat ******** of the uniform law on divorce is that of the wife if the husband had ordered the same king (authorization divorce). She says that through the legal means that are based on the provisions of Islamic Sharia positive legislator tried to reduce discrimination against women of improper use of the man to permit the legitimate rhythm divorce

The individual will of the husband, where permitted by law for the wife to go to court to end the marriage while ensuring not to prejudice the rights and marital rights of children and the expense of the small nursery fare. Khul 'divorce, and suggest that women's right to khul' divorce is one of the most effective legal means to get the wife to her freedom and be a khul 'divorce irrevocable exchange for making their spouse thereof must not be offset or allowance dislocation abandon his wife for custody of the children or any of their rights as provided by law invalidity of the condition and become a divorce a divorce. She says that the law of personal status of Kuwait in Article 165 provided for the (right of absolute pleasure, not exceeding one year's maintenance once a divorce will the individual husband and without the requirement of proof for abuse from her husband in the use of his right, and may be licensed for the absolute payment of fun in installments). Added Dr. Al-Awadi Badria that the adoption of the personal status laws that women are an absolute pleasure alimony in a divorce from her husband Ppalardah individual has enhanced the rights pertaining to women at the end

The marriage contract will individual for the pair, but the current state of the fun as he wrote in the personal status laws Arab does not lead intended to reduce the cases of arbitrary divorce because of what marred by ambiguity in the drafting of its provisions, in addition to the restricted conditions of unfair to be proved by the absolute to warrant legitimate right and legal, we see that the absolute right to compensation may be emptied of its content, in the majority of personal status laws in Arab countries do not agree that the purpose of maintenance and the presence of women in absolute accordance with the provisions of Islamic law .. What are the legal loopholes in the law of the Kuwaiti Personal Status which was released in 1984? Says Dr. Badria Al Awadi said in every law there are disadvantages without doubt, and the negatives in the Personal Status Law of Kuwait approve polygamy without any controls, although there are some Arab countries, for example, caves to put the Personal Status Code of Morocco and the restricted this right based on that to the verse (and that you fear, but be able to deal

By one), these controls are compatible with Islamic law for this to be the legislature of Kuwait to determine controls the legitimacy of such non-abuse of this License legitimacy and abuse to the first wife, where polygamy has certain conditions in the case of not having the first wife and this is one of the disadvantages of legitimacy. According to the necessity of making constant changes to the personal status laws to keep pace with social and economic developments that occur there is a saying that (that which does not evolve become obsolete) and this applies to all laws in this day and age are accepted divorce via the internet that is, it is used modern technology to eliminate but the family must be the development of laws that serve the family and contribute to its stability. Political participation. What is the role of Kuwaiti women's movement in the changes affecting the status of women at both the legal and social or claim

On the social, political, human rights, where Kuwaiti women demanded rights and many of them claim the right to participate in politics and access to decision-making positions and their right to vote and stand as candidates in parliamentary and municipal council has won this right after the fight as long as 43 years. She added that the Kuwaiti women a role in promoting the development of Kuwaiti women in cultural and social contract through many courses and educational seminars as well as attention to children and the work of many programs and provide different services. And points out that most Arab governments have become involved in the work of women's associations and civil work

With that of civil society institutions must be independent, and to provide those countries financial support strong until you turn, entrusted with the development of Almjmta social and economic ta'zir human rights and democracy, we find that the Organization of Arab women belonging to the Arab League and the latter a subsidiary of Arab governments for this must be Arab Women's Organization to provide independent services to the best of Arab women in all fields and advancement of living standards and development and social development.

 

[عز الرفاع]

أ - منح المرأة العاملة بالقطاع الحكومي إجازة خاصة بمرتب كامل لمدة شهرين في حالة الوضع كما تمنح إجازة بنصف المرتب لمدة أربعة أشهر تالية لإجازة الوضع وإجازة أخرى لرعاية الطفولة بمرتب كامل لمرافقة طفلها في حالة مرضه.
ب - تمنح المرأة العاملة إجازة خاصة في حالتين الأولى بغرض رعاية الأسرة بشرط ألا تقل فترة الإجازة عن ستة أشهر ولا تقل عن ثلاث سنوات طوال مدة الخدمة. والحالة الثانية: لمرافقة الزوج إذا ما أوفد إلى خارج البلاد في مهمة رسمية.
ج - تمنح المرأة العاملة بالقطاع الخاص في حالة الحمل إجازة خاصة بمرتب كامل لفترة أقصاها ثلاثون يوماً قبل الوضع وأربعون يوماً بعده. ولها الحق في مائة يوم دون أجر عقب هذه الفترة.
د - حظرت الدولة تشغيل النساء ليلاً في كافة المنشآت باستثناء دور الرعاية العلاجية، وكذلك حظر تشغيلهن في الصناعات والمهن الخطرة أو المضرة بالصحة.
هـ - هناك العديد من مجالا التدريب المهني في مجالات العمل المختلفة إضافة إلى العديد من الدورات التدريبية المتخصصة التي تنظمها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومركز خدمة المجتمع بجامعة الكويت.
و - استحدثت الدولة إدارة خاصة بتنمية المجتمع المحلي هي إدارة تنمية المجتمع وتم افتتاح عشرة مراكز تستهدف زيادة درجة تنسيق الخدمات الاجتماعية التي تقدمها أجهزة الدولة المختلفة بالإضافة إلى تشغيل وتدريب النساء وتهيئة القدرات منهن على العمل مع رعاية الأسر المنتجة وغيرها من البرامج والأنشطة التي تخدم المرأة والأسرة بصفة عامة داخل نطاق المجتمعات المحلية في دولة الكويت.

ز - بالإضافة إلى ما سبق قامت الدولة بدور هام في حماية المرأة من الفقر خاصة وهي الطرف الذي يقع عليه العبء الأكبر في حالة وفاة الزوج أو الانفصال عنه أو عجزه عن الفاء بمتطلبات المعيشة. حيث حالت تشريعات المساعدات العامة التي صدرت منذ عام1962 بالقانون رقم19 لسنة1962 دون انخفاض مستوى المعيشة أو معاناة المرأة الكويتية من الفقر فقد نصت هذه التشريعات على منح الفئات الخاصة من الرجال والنساء على السواء مساعدات ورعاية مناسبة. وتضم هذه الفئات المطلقات والأرامل وكبار السن والعاجزات عن العمل والنساء اللاتي لم يتزوجن والطالبات في مراحل التعليم المختلفة. والحوامل منذ الشهر الثالث في حالة عجز الزوج عن رعايتهن ما بين وخلال السنة الأولى لحياة الطفل. وقد بلغ الحد الأدنى للمساعدات للحالة الواحدة 137دينار كويتي شهرياً والحد الأقصى 197ديناراً كويتياً، كما بلغ إجمالي المساعدة المالية المقدمة للفرد للأسرة الكويتية التي تعول أكثر من عشرة أفراد 645دينار كويتي شهرياً.
وقد ساعدت هذه الامتيازات بالإضافة إلى التشريعات الخاصة بحقوق المرأة في توفير بيئة مساندة للمرأة الكويتية للقيام بدور ملموس في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية .