- إنضم
- 11 فبراير 2005
- المشاركات
- 7,729
- مستوى التفاعل
- 1
- النقاط
- 0
- العمر
- 40
السلام عليـكم ورحمة الله وبركـاته
لفت نظري اليـوم وانا اتصفح بموقـع جريدة الوطـن بعض التصريحات من بعـض النـواب
وشكـل المنحه بتظل معلقـه لما يعقـلون ويصوتـون :cxxxp:
ادعولهم الله يهديهم صـرنا بايدهم الحيـن واللي يمون عليهم خـل يطالبهم بالتصـويت
مامدانا فرحنـا بخبـر المنحـه دخلـو مشاكـلهم بالمنحـه وتهديد ووعيد ليـش ياجماعه اجلو مشاكلـكم وخلـونا نسـتانس ابونـا ومعايدنـا حتى بقرارات الاميـر تتتدخلـون
أزمة تأجيل الجلسات أخرت إقرار المنحة وزيادة العسكريين وقوانين المرأة
الخرافي: قرار التأجيل بالأغلبية اتخذ ولا رجعة فيه
البراك: القرار دبر في ليل الطبطبائي: ازدراء للدستور
الحربش من ندوة الدستورية يتوعد بندوات قوية يوم العيد الوطني بحضور الرؤساء الضيوف
تقرير لجنة التحقيق البرلمانية: الخالد برأ ذمته أمام الله بوفاة الميموني
إقرار المكرمة الأميرية يعتمد على نجاح مجلس الأمة في عقد جلسته اليوم، وذلك بعد ان تسبب خلاف بين النواب حول قرار اتخذه المجلس بتأجيل جلساته المحددة في شهر فبراير الى شهر مارس المقبل في تأجيل اقرار المنحة وزيادة رواتب العسكريين.
ولم يسفر قرار رئيس المجلس جاسم الخرافي برفع الجلسة لأمس مرتين لتهدئة النواب الذين ارتفعت اصواتهم ومن بينهم مسلم البراك وفيصل المسلم وشعيب المويزري وجمعان الحربش ووليد الطبطبائي وحسين مزيد ومبارك الوعلان، في التهدئة والقبول بقرار المجلس تأجيل جلسات شهر فبراير والذي وافق عليه 30 عضوا وعارضه 16 عضوا من اصل 46 كانوا بالجلسة، حيث رفض الخرافي كل المطالبات بإعادة التصويت، مؤكدا بان القرار قد اتخذ ولا رجعة فيه او اعادة عرضه على المجلس، ليضطر في المرة الثالثة الى رفع الجلسة نهائيا حتى اليوم.
واعتبر نواب قرار تأجيل الجلسات بانه يستهدف تأجيل نظر الاستجواب والذي سيدرج في جلسة 8 فبراير وعدم اتاحة الفرصة لمناقشته وهو ما اكد عليه اكثر من نائب مؤيد للاستجواب بالقول بان دم المواطن محمد الميموني في رقاب الجميع.
وبذلك تكتسب جلسة اليوم (في حال انعقادها) اهمية بالغة بالنظر لما هو مدرج على جدولها او مرشح للادراج، حيث اكد رئيس المجلس جاسم الخرافي ان الجلسة ستشهد البت في المنحة الأميرية وزيادة رواتب العسكريين وقوانين المرأة اضافة الى مناقشة تقرير لجنة التحقيق في وفاة المواطن الذي تسلمه امس واحيل على جدول اعمال جلسة اليوم الاربعاء 26 يناير.
وفي موضوع رفع جلسة الامس اكد الخرافي سلامة الاجراءات التي اتخذها وتطابقها مع اللائحة الداخلية، مشيرا الى ان قرار ترحيل جلسات شهر فبراير الى مارس لم يكن قراره وحده بل قرار غالبية المجلس.
وقال الخرافي ان الانتقادات التي توجه اليه لم تنقطع منذ تسلمه رئاسة المجلس لكنها تبقى محدودة، مشيرا الى ان ما ازعجه قول احد الزملاء «انه سيوقفني عند حدي في جلسة الغد (اليوم)» وانا اقول له «لا اعرف كيف يستطيع احد ايقافي عند حدي اذا كنت اسير طبقا للاجراءات اللائحية»، وأؤكد انني سأستمر في ذلك بجلسة الغد (اليوم) فإذا تم اثارة الفوضى ولم نتمكن من الاستمرار فسأرفع الجلسة وليتحمل المسؤولية كل من يحاول تخريبها، لافتا الى انه قال لمقدمي الاستجواب اذا رغبتم في مناقشته قبل الجلسة العادية المقبلة فبالإمكان تقديم طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة الاستجواب.
وكان النائب مسلم البراك والذي لم يشارك في التصويت ودخل القاعة بعد اعلان نتيجة قرار ترحيل الجلسات من فبراير الى مارس قد اثار ضجة في المجلس رافضا القرار مطالباً بإعادة طرحه للتصويت.
وقال البراك بعد الجلسة ان ما حصل بترحيل الجلسات امر دبر بليل بين رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي وسمو رئيس مجلس الوزراء، داعياً الخرافي الى التراجع عن قراره، مشيرا الى ان الخرافي رئيس لمجلس الأمة وليس رئيساً لمجلس الحكومة حتى تتم ممارسة هذا التكتيك من اجل انقاذ وزير الداخلية.
ومن جانبه اكد النائب علي الراشد ان اجراءات رئيس المجلس بتأجيل الجلسات سليمة وقرار المجلس صحيح بعد موافقة 30 عضواً من اصل 46 عضواً، مشيرا الى ان بعض النواب الذين اعترضوا كانوا صوتوا مع قرار التأجيل ولكن بعد ان صرخ احد النواب عليهم خافوا وحبوا ان يغيروا رأيهم.
وقال وليد الطبطبائي ان تأجيل الجلسات الى شهر مارس تم بتواطؤ مع الحكومة وهو دليل ازدراء الحكومة للدستور وعدم اعترافها به والعمل على اضعاف الرقابة البرلمانية، مشيرا الى ان هناك تخوفاً من انه اذا تم تأجيل الاستجواب فان الوضع قد يشهد ترضيات وتسويات ودفع فواتير لاضعاف الاستجواب واكد رئيس لجنة الميزانيات عدنان عبدالصمد ان الحكومة لم تتمكن من صرف المنحة الأميرية ما لم يتم اقرارها في جلسة مجلس الأمة اليوم، متمنياً على النواب تأجيل مناقشة المسائل الخلافية الى ما بعد اقرار المنحة، معرباً عن تخوفه من ان يتكرر سيناريو جلسة الأمس في جلسة اليوم.
وقال عبدالصمد عن اتهامات البعض للخرافي بالتكتيك مع سمو رئيس مجلس الوزراء لتأجيل الجلسات، ان على من يطرح هذه الاتهامات ان يدلل عليها، مبيناً بأن قرار تأجيل الجلسات صحيح بحسب اللائحة.
وكان مجلس الأمة قد فوض رئيس المجلس جاسم الخرافي ابذال جهوده ومنحه مهلة حتى الجلسة المقبلة لثني النائب حسين القلاف عن الاستقالة من عضوية المجلس.
وقد عقد نواب اجتماعاً لهم بعد رفع الجلسة وقرروا فيه العودة لعقد ندوات جماهيرية لدعم الاستجواب والاستمرار في ابقائه حياً لحين مناقشته اذا لم ينجحوا اليوم في اعادة النظر في قرار المجلس وعدم الغاء جلسة 8 فبراير المدرج الاستجواب على جدولها.
وقال مصدر نيابي ان السبب في العودة لعقد الندوات حتى لا تموت قضية مقتل المواطن محمد المطيري خلال الشهر الذي ستتوقف فيه جلسات المجلس، موضحا أن الندوات نجحت في حشد تعاطف الشارع خلال الاستجواب الاخير لسمو رئيس مجلس الوزراء.
ومساء أمس توعد النائب جمعان الحربش من ندوة الحركة الدستورية بندوات قوية يوم العيد الوطني بحضور الرؤساء الضيوف إذا لم يتراجع المجلس عن تأجيل الجلسات وقال: «إذا لم يعد المجلس النظر بما حصل في جلسة اليوم «أمس» نخشى من سلسلة ندوات قد تكون أقواها يوم العيد الوطني بوجود رؤساء عدد من الدول.
هذا وقد احالت لجنة التحقيق في وفاة المواطن المطيري تقريرها لرئيس المجلس امس لادراجه على جدول جلسة اليوم، ووجدت اللجنة تضاربا في الاقوال بين بعض القيادات بالداخلية وان القيادات العليا لم تتابع القضية.
وطالبت اللجنة بتوفير الحماية القانونية للمتهمين قبل بدء التحقيق ومراجعة الضبطيات الجنائية السابقة.
ودعت اللجنة الى استمرار عملها في التحقيق بالقضايا المشابهة او ان تشكل لجنة برلمانية خاصة للقيام بهذا التكليف.
ونقل التقرير عن وزير الداخلية بانه برأ ذمته امام الخالق بأن الميموني تعرض للتعذيب والضرب بصورة لا انسانية ادت الى وفاته.
وبين التقرير ان وزارة الداخلية مترهلة وتحتاج لصيانة من جديد، اذ كيف تقع الجريمة دون علم الوزير؟، وقال التقرير ان المباحث استخدمت جميع انواع التعذيب كالشواية والعصي حسب افادة الرشيدي، ولفت التقرير الى ان تضليل المعلومات جاء بسبب افتقار التواصل بين قيادات الداخلية الامر الذي يتطلب تشكيل اكثر من لجنة تحقيق.
وذكر التقرير ان البيان الاول للوزارة اعتمد على معلومات الحمدان واشترك في صياغته الادارة القانونية والاعلام الامني.
ونقل التقرير عن عبدالحميد العوضي انه تم ضبط المجني عليه يوم 5 يناير وان الاجراءات المتخذة من الضباط كانت باطلة، كما نقل عن مازن الجراح قوله انه لا يعلم بموضوع السيارة اليوكن وانه شخصيا يعتقد بوجود «أمر ما» غير ظاهر في هذه القضية وذكر التقرير وجود اجراءات اتخذتها وزارة الداخلية قبل بيانها الاول منها تشكيل لجنتي تحقيق واحالة تقرير الطب الشرعي ومحضر الضبط لافراد المباحث المتهمين الى النيابة، ووقف اجراءات ابعاد احد الشهود بناء على طلب لجنة التحقيق، واصدار قرار وزاري بإيقاف مدير عام المباحث الجنائية، ومساعد مدير المباحث الجنائية لشؤون المحافظات ومدير ادارة المباحث بالاحمدي، كما تبين للجنة ان ادارة الرقابة والتفتيش بوزارة الداخلية لا تقوم بعملها على الوجه الاكمل وتحولت الى ادارة للقيادات المراد تجميدها كما تبين للجنة وجود قصور واهمال في العديد من الجوانب في عمل قطاعات المباحث الجنائية.
وفي هذا الصدد اكد د.علي العمير رئيس لجنة التحقيق بمقتل المواطن محمد المطيري ان التقرير ترك الخيار لاعضاء مجلس الامة لاصدار حكم الادانة للوزير حسب قناعته وما لديه من معلومات حول الحادثة.
واضاف العمير ان مسؤولية لجنة التحقيق لم تكن البحث في القصد الجنائي وانما كانت تبحث عن المسؤولية التي يتحملها الوزير واركان وزارته وكشف الحقائق المتعلقة بهذه الواقعة، مؤكدا بأن اللجنة تركت الادانة من عدمها وتحميلها لوزير الداخلية للنواب للحكم عليها.
ومن ناحية اخرى، دعا بيان اصدره الميثاق الوطني لإعادة النظر في الفكر السياسي الذي يدير كلا من السلطتين وتكريس ثقافة تطبيق القانون، مشيرا الى ان سياسة المحاباة والتغاضي والانقسام وتسخير الادوات الدستورية والقانونية بانتقائية هي سبب رئيسي لهذه الازمات التي تبني العداوات وتمزق المجتمع.
وقال التجمع في بيانه ان هذه الازمات لن يعالجها استجواب هنا أو هناك رغم كل وجاهة هذه الادوات الرقابية الدستورية مثلما لن تعالجها استقالة وزير أو تدوير وزارة، فهي كلها وسائل ترقيعية مؤقتة طالما سعى لها البرلمان والحكومة على حد سواء، ان لم تكن هناك نية صادقة من الجميع لتطبيق ما جاء في الدستور وتطبيق القوانين على الجميع بالعدل والمساواة ومتابعة القضايا التي حدت بالازمات للظهور كي لا تتكرر في المستقبل.
المصدر :
http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=84818#
لفت نظري اليـوم وانا اتصفح بموقـع جريدة الوطـن بعض التصريحات من بعـض النـواب
وشكـل المنحه بتظل معلقـه لما يعقـلون ويصوتـون :cxxxp:
ادعولهم الله يهديهم صـرنا بايدهم الحيـن واللي يمون عليهم خـل يطالبهم بالتصـويت
مامدانا فرحنـا بخبـر المنحـه دخلـو مشاكـلهم بالمنحـه وتهديد ووعيد ليـش ياجماعه اجلو مشاكلـكم وخلـونا نسـتانس ابونـا ومعايدنـا حتى بقرارات الاميـر تتتدخلـون
أزمة تأجيل الجلسات أخرت إقرار المنحة وزيادة العسكريين وقوانين المرأة
الخرافي: قرار التأجيل بالأغلبية اتخذ ولا رجعة فيه
البراك: القرار دبر في ليل الطبطبائي: ازدراء للدستور
الحربش من ندوة الدستورية يتوعد بندوات قوية يوم العيد الوطني بحضور الرؤساء الضيوف
تقرير لجنة التحقيق البرلمانية: الخالد برأ ذمته أمام الله بوفاة الميموني
إقرار المكرمة الأميرية يعتمد على نجاح مجلس الأمة في عقد جلسته اليوم، وذلك بعد ان تسبب خلاف بين النواب حول قرار اتخذه المجلس بتأجيل جلساته المحددة في شهر فبراير الى شهر مارس المقبل في تأجيل اقرار المنحة وزيادة رواتب العسكريين.
ولم يسفر قرار رئيس المجلس جاسم الخرافي برفع الجلسة لأمس مرتين لتهدئة النواب الذين ارتفعت اصواتهم ومن بينهم مسلم البراك وفيصل المسلم وشعيب المويزري وجمعان الحربش ووليد الطبطبائي وحسين مزيد ومبارك الوعلان، في التهدئة والقبول بقرار المجلس تأجيل جلسات شهر فبراير والذي وافق عليه 30 عضوا وعارضه 16 عضوا من اصل 46 كانوا بالجلسة، حيث رفض الخرافي كل المطالبات بإعادة التصويت، مؤكدا بان القرار قد اتخذ ولا رجعة فيه او اعادة عرضه على المجلس، ليضطر في المرة الثالثة الى رفع الجلسة نهائيا حتى اليوم.
واعتبر نواب قرار تأجيل الجلسات بانه يستهدف تأجيل نظر الاستجواب والذي سيدرج في جلسة 8 فبراير وعدم اتاحة الفرصة لمناقشته وهو ما اكد عليه اكثر من نائب مؤيد للاستجواب بالقول بان دم المواطن محمد الميموني في رقاب الجميع.
وبذلك تكتسب جلسة اليوم (في حال انعقادها) اهمية بالغة بالنظر لما هو مدرج على جدولها او مرشح للادراج، حيث اكد رئيس المجلس جاسم الخرافي ان الجلسة ستشهد البت في المنحة الأميرية وزيادة رواتب العسكريين وقوانين المرأة اضافة الى مناقشة تقرير لجنة التحقيق في وفاة المواطن الذي تسلمه امس واحيل على جدول اعمال جلسة اليوم الاربعاء 26 يناير.
وفي موضوع رفع جلسة الامس اكد الخرافي سلامة الاجراءات التي اتخذها وتطابقها مع اللائحة الداخلية، مشيرا الى ان قرار ترحيل جلسات شهر فبراير الى مارس لم يكن قراره وحده بل قرار غالبية المجلس.
وقال الخرافي ان الانتقادات التي توجه اليه لم تنقطع منذ تسلمه رئاسة المجلس لكنها تبقى محدودة، مشيرا الى ان ما ازعجه قول احد الزملاء «انه سيوقفني عند حدي في جلسة الغد (اليوم)» وانا اقول له «لا اعرف كيف يستطيع احد ايقافي عند حدي اذا كنت اسير طبقا للاجراءات اللائحية»، وأؤكد انني سأستمر في ذلك بجلسة الغد (اليوم) فإذا تم اثارة الفوضى ولم نتمكن من الاستمرار فسأرفع الجلسة وليتحمل المسؤولية كل من يحاول تخريبها، لافتا الى انه قال لمقدمي الاستجواب اذا رغبتم في مناقشته قبل الجلسة العادية المقبلة فبالإمكان تقديم طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة الاستجواب.
وكان النائب مسلم البراك والذي لم يشارك في التصويت ودخل القاعة بعد اعلان نتيجة قرار ترحيل الجلسات من فبراير الى مارس قد اثار ضجة في المجلس رافضا القرار مطالباً بإعادة طرحه للتصويت.
وقال البراك بعد الجلسة ان ما حصل بترحيل الجلسات امر دبر بليل بين رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي وسمو رئيس مجلس الوزراء، داعياً الخرافي الى التراجع عن قراره، مشيرا الى ان الخرافي رئيس لمجلس الأمة وليس رئيساً لمجلس الحكومة حتى تتم ممارسة هذا التكتيك من اجل انقاذ وزير الداخلية.
ومن جانبه اكد النائب علي الراشد ان اجراءات رئيس المجلس بتأجيل الجلسات سليمة وقرار المجلس صحيح بعد موافقة 30 عضواً من اصل 46 عضواً، مشيرا الى ان بعض النواب الذين اعترضوا كانوا صوتوا مع قرار التأجيل ولكن بعد ان صرخ احد النواب عليهم خافوا وحبوا ان يغيروا رأيهم.
وقال وليد الطبطبائي ان تأجيل الجلسات الى شهر مارس تم بتواطؤ مع الحكومة وهو دليل ازدراء الحكومة للدستور وعدم اعترافها به والعمل على اضعاف الرقابة البرلمانية، مشيرا الى ان هناك تخوفاً من انه اذا تم تأجيل الاستجواب فان الوضع قد يشهد ترضيات وتسويات ودفع فواتير لاضعاف الاستجواب واكد رئيس لجنة الميزانيات عدنان عبدالصمد ان الحكومة لم تتمكن من صرف المنحة الأميرية ما لم يتم اقرارها في جلسة مجلس الأمة اليوم، متمنياً على النواب تأجيل مناقشة المسائل الخلافية الى ما بعد اقرار المنحة، معرباً عن تخوفه من ان يتكرر سيناريو جلسة الأمس في جلسة اليوم.
وقال عبدالصمد عن اتهامات البعض للخرافي بالتكتيك مع سمو رئيس مجلس الوزراء لتأجيل الجلسات، ان على من يطرح هذه الاتهامات ان يدلل عليها، مبيناً بأن قرار تأجيل الجلسات صحيح بحسب اللائحة.
وكان مجلس الأمة قد فوض رئيس المجلس جاسم الخرافي ابذال جهوده ومنحه مهلة حتى الجلسة المقبلة لثني النائب حسين القلاف عن الاستقالة من عضوية المجلس.
وقد عقد نواب اجتماعاً لهم بعد رفع الجلسة وقرروا فيه العودة لعقد ندوات جماهيرية لدعم الاستجواب والاستمرار في ابقائه حياً لحين مناقشته اذا لم ينجحوا اليوم في اعادة النظر في قرار المجلس وعدم الغاء جلسة 8 فبراير المدرج الاستجواب على جدولها.
وقال مصدر نيابي ان السبب في العودة لعقد الندوات حتى لا تموت قضية مقتل المواطن محمد المطيري خلال الشهر الذي ستتوقف فيه جلسات المجلس، موضحا أن الندوات نجحت في حشد تعاطف الشارع خلال الاستجواب الاخير لسمو رئيس مجلس الوزراء.
ومساء أمس توعد النائب جمعان الحربش من ندوة الحركة الدستورية بندوات قوية يوم العيد الوطني بحضور الرؤساء الضيوف إذا لم يتراجع المجلس عن تأجيل الجلسات وقال: «إذا لم يعد المجلس النظر بما حصل في جلسة اليوم «أمس» نخشى من سلسلة ندوات قد تكون أقواها يوم العيد الوطني بوجود رؤساء عدد من الدول.
هذا وقد احالت لجنة التحقيق في وفاة المواطن المطيري تقريرها لرئيس المجلس امس لادراجه على جدول جلسة اليوم، ووجدت اللجنة تضاربا في الاقوال بين بعض القيادات بالداخلية وان القيادات العليا لم تتابع القضية.
وطالبت اللجنة بتوفير الحماية القانونية للمتهمين قبل بدء التحقيق ومراجعة الضبطيات الجنائية السابقة.
ودعت اللجنة الى استمرار عملها في التحقيق بالقضايا المشابهة او ان تشكل لجنة برلمانية خاصة للقيام بهذا التكليف.
ونقل التقرير عن وزير الداخلية بانه برأ ذمته امام الخالق بأن الميموني تعرض للتعذيب والضرب بصورة لا انسانية ادت الى وفاته.
وبين التقرير ان وزارة الداخلية مترهلة وتحتاج لصيانة من جديد، اذ كيف تقع الجريمة دون علم الوزير؟، وقال التقرير ان المباحث استخدمت جميع انواع التعذيب كالشواية والعصي حسب افادة الرشيدي، ولفت التقرير الى ان تضليل المعلومات جاء بسبب افتقار التواصل بين قيادات الداخلية الامر الذي يتطلب تشكيل اكثر من لجنة تحقيق.
وذكر التقرير ان البيان الاول للوزارة اعتمد على معلومات الحمدان واشترك في صياغته الادارة القانونية والاعلام الامني.
ونقل التقرير عن عبدالحميد العوضي انه تم ضبط المجني عليه يوم 5 يناير وان الاجراءات المتخذة من الضباط كانت باطلة، كما نقل عن مازن الجراح قوله انه لا يعلم بموضوع السيارة اليوكن وانه شخصيا يعتقد بوجود «أمر ما» غير ظاهر في هذه القضية وذكر التقرير وجود اجراءات اتخذتها وزارة الداخلية قبل بيانها الاول منها تشكيل لجنتي تحقيق واحالة تقرير الطب الشرعي ومحضر الضبط لافراد المباحث المتهمين الى النيابة، ووقف اجراءات ابعاد احد الشهود بناء على طلب لجنة التحقيق، واصدار قرار وزاري بإيقاف مدير عام المباحث الجنائية، ومساعد مدير المباحث الجنائية لشؤون المحافظات ومدير ادارة المباحث بالاحمدي، كما تبين للجنة ان ادارة الرقابة والتفتيش بوزارة الداخلية لا تقوم بعملها على الوجه الاكمل وتحولت الى ادارة للقيادات المراد تجميدها كما تبين للجنة وجود قصور واهمال في العديد من الجوانب في عمل قطاعات المباحث الجنائية.
وفي هذا الصدد اكد د.علي العمير رئيس لجنة التحقيق بمقتل المواطن محمد المطيري ان التقرير ترك الخيار لاعضاء مجلس الامة لاصدار حكم الادانة للوزير حسب قناعته وما لديه من معلومات حول الحادثة.
واضاف العمير ان مسؤولية لجنة التحقيق لم تكن البحث في القصد الجنائي وانما كانت تبحث عن المسؤولية التي يتحملها الوزير واركان وزارته وكشف الحقائق المتعلقة بهذه الواقعة، مؤكدا بأن اللجنة تركت الادانة من عدمها وتحميلها لوزير الداخلية للنواب للحكم عليها.
ومن ناحية اخرى، دعا بيان اصدره الميثاق الوطني لإعادة النظر في الفكر السياسي الذي يدير كلا من السلطتين وتكريس ثقافة تطبيق القانون، مشيرا الى ان سياسة المحاباة والتغاضي والانقسام وتسخير الادوات الدستورية والقانونية بانتقائية هي سبب رئيسي لهذه الازمات التي تبني العداوات وتمزق المجتمع.
وقال التجمع في بيانه ان هذه الازمات لن يعالجها استجواب هنا أو هناك رغم كل وجاهة هذه الادوات الرقابية الدستورية مثلما لن تعالجها استقالة وزير أو تدوير وزارة، فهي كلها وسائل ترقيعية مؤقتة طالما سعى لها البرلمان والحكومة على حد سواء، ان لم تكن هناك نية صادقة من الجميع لتطبيق ما جاء في الدستور وتطبيق القوانين على الجميع بالعدل والمساواة ومتابعة القضايا التي حدت بالازمات للظهور كي لا تتكرر في المستقبل.
المصدر :
http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=84818#
