حبيبتي ساره تسلمين على الرد الراقي وآسفه اني فهمتج غلط بس تأكدي وبما اني من معارضي اللجنه بان الكويت بقلوبنا ونخاف عليها وللاسف هاللجنه صورت الكويت وكانها مرتع فساد والنواب ضهولو الامور اللي كل من هب ودب من الدول الثانيه خذا صوره بعيده عن الواقع وهالشي اكيد بيزعلنا ككويتيين .. كل ديره فيها الحرامي وفيها وفيها والظواهر اللي يتكلمون عنها موجوده بكل الدول بما فيهم الدول اللي تطبق الشريعه! محد تحجى وشر غسيله ..وحبيت أنقل هالمقال الجميل .. وفي أمان الله
لجان «من الحبة قبة» بمجلس الأمة
لنكن أمناء مع أنفسنا لنحكم، ما الذي ستفيدنا فيه لجنة دراسة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع الكويتي وغيرها من اللجان المؤقتة داخل مجلس الأمة؟ غير التشويه والإساءة إلى مجتمعنا الصغير المحافظ. إن عدم دستورية وقانونية اللجنة، واللبس الواضح في مسمياتها المبهمة، وأخيرا المقاصد الدفينة البعيدة المدى لإنشائها وان كانت غير خفية للمتابع الفطن. لم تترك لنا ونتيجة للأسباب السالفة الذكر سوى التوجس من نتائجها و جعلها محوراً للحديث والاعتراض والتخوف من قبل الكثير من الناس، وفي المقابل اشتط مؤيدوها بسرد محاسنها وأفضالها المتوقعة، بل وتمادى أعضاؤها بنشر محاضرها السرية وتكثيف اجتماعاتها بالجهات والأفراد الرسميين منهم وغير الرسميين، والأدهى من ذلك قيام كل عضو بالتصريح للصحافة والإعلام عما يعتقده هو بأنه ظاهرة سلبية دخيلة! و بما يمثل إعلانا للقاصي والداني عن ممارسات محدودة بأنها ظاهرة تنخر بالمجتمع الكويتي، لأفراد قليلين لم يكن يدري أو يسمع عنهم أحد مثل جماعة عبدة الشيطان، أو أماكن لم يعلم بوجودها بشر مثل سالفة الجزر!،
دستوريا كل اللجان المؤقتة مخالفة فإما أن تتحول إلى لجان دائمة، أو يتم تحديد اختصاصها بوضوح ومدة انجاز عملها بدقة وبفترة لا تزيد عن دور الانعقاد الواحد، وبشرط أن تكون مهامها تدخل ضمن أعمال المجلس. أما اجتماعيا فكل اللجان المؤقتة أساءت إلى الكويت بالآلية المتبعة للقيام بأعمالها، حقوق الإنسان، البيئة، البدون، الاحتياجات الخاصة، المرأة والأسرة والظواهر السلبية الدخيلة. فالجانب الاستعراضي والإعلامي القائم على المبالغة و"اليور" طغت على الجانب التشريعي والرقابي المدعم بالعلم والمهنية لأعمالها.
ولجنة دراسة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع الكويتي، على الخصوص، فاقمت الخلل؟؟ اللجنة بالأساس شكلت للدراسة فقط فهل هذا ما تقوم به فعلاً؟. و لماذا لا يتم التعامل مع مواضيعها بسرية تتناسب مع حساسيتها بدلا من البهرجة الإعلامية المسيئة للأفراد والمجتمع؟. ثم ما هو تعريف الظاهرة حتى يتم إدراج ما ينطبق على ذلك المعنى بدراسات اللجنة؟ فأي أمر ينشر ويشاع بشكل كبير بين فئة معينة و بنسبة معينة يطلق عليه ظاهرة، فهل هناك مقياس لدى اللجنة لذلك. فالظاهرة هي صفة لشيء أو فعل معين يقصد من معناها اللفظي الظهور على الملأ بكثافة ! أما لفظ السلبية، فمن يحدد سلبية الفعل من عدمه؟ أهي جماعة أو فئة معينة أم هي أعراف وعادات أم تعاليم دينية؟، وأين كل ذلك من دولة القانون والأجهزة المتخصصة برصد ومعالجة السلبيات؟ يلي ذلك كلمة الدخيلة، والدخيل هو ما يأتي من خارج الشيء ولم يكن له وجود في السابق، فهل فعلا ما تدرسه اللجنة دخيلا ولم يكن موجودا بمحدودية منذ الأزل؟ وأخيرا حدد نطاق رصد الظواهر في المجتمع الكويتي! أي مجتمع كويتي تتحدثون عنه؟ ما قبل النفط أم مع بداياته أم في التسعينات أم في القرن الـ 21؟ وهل تدخل نتائج التجنيس الجائر والمقيمين عربا وأجانب بكل جنسياتهم ضمن نطاق دراسات اللجنة؟
نحن نتفق من حيث المبدأ على أن هناك سلوكيات خاطئة تحتاج معالجة وليست ظواهر عامة، وهناك أعمال تخالف القانون بحاجة إلى رادع،وهناك أفعال لمراهقين نتيجة الانفتاح، لم يألفها المجتمع بحاجة إلى توجيه ورعاية، ولكنها بكل المقاييس يجب ألاّ تعمم على كل المجتمع الكويتي كما أوتي بمسمى اللجنة أو بالمبالغات لتأكيد شرعية إنشائها أو بالتهويل لما يظنه بعض أعضائها.
عضو مجلس الأمة له أن يشرع بموافقة الأغلبية من أعضائه ما يفيد البلد والمواطن من قوانين، وله أن يراقب السلطة التنفيذية في تطبيق القانون.لا أن يشل حركة التنمية وحرية المواطن بمعتقداته وطموحاته الفردية، ولا أن يساوم الحكومة ويهددها لتحقيق مصالحه ومصالح أتباعه. وليعلم أن حدود صلاحياته هي مبنى البرلمان وتحكم تطلعاته نصوص مواد القانون الذي يقره المجلس وبس.
محمد حمود الهاجري
الوطن