" ديوان حقوق الإنسان" يطالب بقبول موافقه الأم على إجراء العمليات الجراحية للأبناء
طالب الديوان الوطني لحقوق الانسان من خلال لجنة حقوق الطفل جعل سلامة الأطفال على رأس الأولويات القانونية التي لا تحتمل التأجيل وذلك على خلفية امتناع بعض الآباء عن التوقيع بالموافقة على إجراء عمليات جراحية لأبنائهم رغم رجاحة القرار الطبي المهني.وقال الديوان في بيان بهذا الشأن ان قانون حقوق الطفل ٢١ لسنة ٢١٠٥ قرر في المادتين ٢٦ و٢٧ إعطاء الحق للمراكز الطبية اتخاذ ما يلزم لبقاء الطفل في المستشفى للضرورات العلاجية إن تعنت والداه.وفي هذا السياق، ثمن الديوان قرار اللجنة التشريعية بمجلس الأمة موافقتهم على قانون يمنح الأم حق التدخل قانونا للسماح بإجراء عملية جراحية لطفلها المريض بعد حرمانها منه، وطالبت لجنة حقوق الطفل وهي لجنة دائمة في الديوان وزارة الصحة الإسراع في منح الأم حق التوقيع بالموافقة على إجراء العمليات الطبية مساواة مع الأب وذلك تنفيذا لنص قانون حقوق الطفل وتقديرا لبعض الظروف الحرجة.وطالبت اللجنة في خطاب موجه من الديوان الى وزارة الصحة بتزويدها بكل القرارات والتعاميم الصادرة تنفيذا لقانون حقوق الطفل ليتسنى لها الاطلاع عليها ومتابعة عملها في هذا الشأن.يذكر أن لجنة الطفل من اللجان الأساسية في الديوان الوطني لحقوق الإنسان، وكان لها دور في إقرار الإجراءات المطلوبة لمساواة الأم بحق الأب في الموافقة على إجراء العمليات الطبية التي يقررها الأطباء للأطفال.
طالب الديوان الوطني لحقوق الانسان من خلال لجنة حقوق الطفل جعل سلامة الأطفال على رأس الأولويات القانونية التي لا تحتمل التأجيل وذلك على خلفية امتناع بعض الآباء عن التوقيع بالموافقة على إجراء عمليات جراحية لأبنائهم رغم رجاحة القرار الطبي المهني.وقال الديوان في بيان بهذا الشأن ان قانون حقوق الطفل ٢١ لسنة ٢١٠٥ قرر في المادتين ٢٦ و٢٧ إعطاء الحق للمراكز الطبية اتخاذ ما يلزم لبقاء الطفل في المستشفى للضرورات العلاجية إن تعنت والداه.وفي هذا السياق، ثمن الديوان قرار اللجنة التشريعية بمجلس الأمة موافقتهم على قانون يمنح الأم حق التدخل قانونا للسماح بإجراء عملية جراحية لطفلها المريض بعد حرمانها منه، وطالبت لجنة حقوق الطفل وهي لجنة دائمة في الديوان وزارة الصحة الإسراع في منح الأم حق التوقيع بالموافقة على إجراء العمليات الطبية مساواة مع الأب وذلك تنفيذا لنص قانون حقوق الطفل وتقديرا لبعض الظروف الحرجة.وطالبت اللجنة في خطاب موجه من الديوان الى وزارة الصحة بتزويدها بكل القرارات والتعاميم الصادرة تنفيذا لقانون حقوق الطفل ليتسنى لها الاطلاع عليها ومتابعة عملها في هذا الشأن.يذكر أن لجنة الطفل من اللجان الأساسية في الديوان الوطني لحقوق الإنسان، وكان لها دور في إقرار الإجراءات المطلوبة لمساواة الأم بحق الأب في الموافقة على إجراء العمليات الطبية التي يقررها الأطباء للأطفال.
