كبرياء امراة
New member
- إنضم
- 25 يناير 2008
- المشاركات
- 505
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 0
كشف عضو المجلس البلدي بن طاهر النجيدي أن دراسات إحصائية حديثة، أشارت إلى أن ما نسبته 90% من معامل تعبئة المياه في جميع مناطق ومحافظات الخليج مخالفة لشروط التجهيزات، والعمالة فيها غير مدربة، مؤكداً العثور بداخل بعض صهاريجها على طيور وقطط نافقة. وكان النجيدي، استعرض الاثنين الماضي، في ورقة عمل أمام أعضاء المجلس البلدي، خلال جلسته الـ 53 برئاسة أمين الخليج رئيس المجلس المهندس فهد بن محمد مجموعة من الدراسات البحثية لمتخصصين في تلوث المياه المحلاة في في الخليج .
وأبان أن حجم الاستثمار في تحلية المياه في الخليج يقدر بـ 250مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، ويقدر حجم الاستهلاك السنوي 2.5 مليار متر مكعب بينها 1.1 مليار متر مكعب من المياه المحلاة.
مضيفا أن هناك معامل لتعبئة المياه قديمة وتفتقد للمواصفات والاشتراطات الصحية، وأن هناك 50% من هذه المعامل التي أجريت عليها الدراسة غير مطابقة للمعايير الميكروبولوجية، و7% من هذه المعامل أُغلقت وطُلب من أصحابها تصحيح أوضاعها وبالرغم من ذلك لم يلتزموا بقرار الإغلاق وعادوا لمزاولة نشاطهم، و2% من المعامل تمارس نشاطاتها بطريقة يدوية وعلى أرضيات متسخة بالغبار والتراب، وتستخدم استشوارات الشعر أو ما شابهها في إغلاق عبوات المياه، وكذلك استخدام طرق بدائية في تعقيم المياه الحارة بالقماش والماء والصابون لتنظيف الخزانات والعبوات، كذلك استخدام هذه المياه في صناعة الثلج في أكياس دون استخدام التاريخ أو الكمية المصنعة عليها.
وأكد النجيدي، في ورقته أمام المجلس، أن 24% من معامل عينات الدراسة ملوثة بالبكتيريا القولونية، و16% من المياه المباعة للاستهلاك الآدمي تحتوي على بكتيريا برازية، وغلب الطابع التجاري على نوعية المواد الكيميائية المستخدمة في التعقيم، مبينا أن بعض المعامل بها أجهزة التعقيم معطلة، وتدني مستوى العمالة إلى أقل من المطلوب بكثير من ناحيتي التدريب تطبيق الاشتراطات الصحية.
وأشر إلى أن بعض الآثار الصحية والبيئية الناتجة عن تلوث المياه، وهوالوعي الصحي، مستشهداً في ذلك باشتراط فرنسا الحصول على ما يعادل درجة البكالوريوس في التمريض لضمان ي: 70% من الأمراض سببها المياه الملوثة، والمتمثلة في أمراض الدم، وحصى الكلى، والنقرس، والطفح الجلدي عند الأطفال.
وأوصى، جهات الاختصاص في الأمانات والبلديات، وفروع المياه، ووزارة الصحة، بتحديد فترة زمنية لعمل فلاتر مياه السيارات المتنقلة بحيث لا يتجاوز 20 ألف لتر، وإلزام السيارات نقل المياه باستخدام مواسير غير قابلة للصدأ في نقل الماء من خزان السيارة مروراً بجهاز دفع المياه إلى نهاية الماسورة، وإلزام السائق بإبراز الشهادة الصحية، والكشف الدوري على سيارات نقل المياه بمعدل كل ثلاثة شهور كحد أقصى وإصدار شهادة كشف بذلك وتوضع في مقدمة السيارة، والتأكيد على متابعة سلامة العدادات والسعر، ومنع مكبرات الصوت واتباع الأساليب الأكثر تحضراً من خلال الاتصال المباشر أو العقود الشهرية أو السنوية، والتأكيد على وضع شعار وهاتف المعمل على السيارة، وتحديد ساعة العمل تجنباً للإزعاج في الليل، وكذلك إخضاع جميع المعامل إلى نظام صحي وبيئي وبجهاز إداري مستقل للإشراف على هذه المعامل وإصدار رخص العمل لها، وإلزام المعامل بأنظمة الفلترة والتعقيم والتعبئة والتخزين، والفحص الدوري لجميع أجهزة المعمل وصيانتها باستمرار وتعقيم الخزانات بمعدل كل أربعة شهور باستخدام الأشعة فوق الحمراء، وألا تقل مساحة المعمل عن 1200 متر مربع.
وأبان أن حجم الاستثمار في تحلية المياه في الخليج يقدر بـ 250مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، ويقدر حجم الاستهلاك السنوي 2.5 مليار متر مكعب بينها 1.1 مليار متر مكعب من المياه المحلاة.
مضيفا أن هناك معامل لتعبئة المياه قديمة وتفتقد للمواصفات والاشتراطات الصحية، وأن هناك 50% من هذه المعامل التي أجريت عليها الدراسة غير مطابقة للمعايير الميكروبولوجية، و7% من هذه المعامل أُغلقت وطُلب من أصحابها تصحيح أوضاعها وبالرغم من ذلك لم يلتزموا بقرار الإغلاق وعادوا لمزاولة نشاطهم، و2% من المعامل تمارس نشاطاتها بطريقة يدوية وعلى أرضيات متسخة بالغبار والتراب، وتستخدم استشوارات الشعر أو ما شابهها في إغلاق عبوات المياه، وكذلك استخدام طرق بدائية في تعقيم المياه الحارة بالقماش والماء والصابون لتنظيف الخزانات والعبوات، كذلك استخدام هذه المياه في صناعة الثلج في أكياس دون استخدام التاريخ أو الكمية المصنعة عليها.
وأكد النجيدي، في ورقته أمام المجلس، أن 24% من معامل عينات الدراسة ملوثة بالبكتيريا القولونية، و16% من المياه المباعة للاستهلاك الآدمي تحتوي على بكتيريا برازية، وغلب الطابع التجاري على نوعية المواد الكيميائية المستخدمة في التعقيم، مبينا أن بعض المعامل بها أجهزة التعقيم معطلة، وتدني مستوى العمالة إلى أقل من المطلوب بكثير من ناحيتي التدريب تطبيق الاشتراطات الصحية.
وأشر إلى أن بعض الآثار الصحية والبيئية الناتجة عن تلوث المياه، وهوالوعي الصحي، مستشهداً في ذلك باشتراط فرنسا الحصول على ما يعادل درجة البكالوريوس في التمريض لضمان ي: 70% من الأمراض سببها المياه الملوثة، والمتمثلة في أمراض الدم، وحصى الكلى، والنقرس، والطفح الجلدي عند الأطفال.
وأوصى، جهات الاختصاص في الأمانات والبلديات، وفروع المياه، ووزارة الصحة، بتحديد فترة زمنية لعمل فلاتر مياه السيارات المتنقلة بحيث لا يتجاوز 20 ألف لتر، وإلزام السيارات نقل المياه باستخدام مواسير غير قابلة للصدأ في نقل الماء من خزان السيارة مروراً بجهاز دفع المياه إلى نهاية الماسورة، وإلزام السائق بإبراز الشهادة الصحية، والكشف الدوري على سيارات نقل المياه بمعدل كل ثلاثة شهور كحد أقصى وإصدار شهادة كشف بذلك وتوضع في مقدمة السيارة، والتأكيد على متابعة سلامة العدادات والسعر، ومنع مكبرات الصوت واتباع الأساليب الأكثر تحضراً من خلال الاتصال المباشر أو العقود الشهرية أو السنوية، والتأكيد على وضع شعار وهاتف المعمل على السيارة، وتحديد ساعة العمل تجنباً للإزعاج في الليل، وكذلك إخضاع جميع المعامل إلى نظام صحي وبيئي وبجهاز إداري مستقل للإشراف على هذه المعامل وإصدار رخص العمل لها، وإلزام المعامل بأنظمة الفلترة والتعقيم والتعبئة والتخزين، والفحص الدوري لجميع أجهزة المعمل وصيانتها باستمرار وتعقيم الخزانات بمعدل كل أربعة شهور باستخدام الأشعة فوق الحمراء، وألا تقل مساحة المعمل عن 1200 متر مربع.
