عبدالعزيز اليحيى كشف حجم المخالفات في ديوان المحاسبة
عبدالعزيز اليحيى كشف حجم المخالفات في ديوان المحاسبة
شاهد شاف كل حاجة في طوارئ 2007
2010/11/08
عبدالعزيز اليحيى مغادرا لجنة الأموال العامة امس (Alwatan)
كتب المحرر البرلماني:
لجنة التحقيق البرلمانية في طوارئ 2007 تستدعي الوكيل المساعد للرقابة على الوزارات والادارات الحكومية المعزول عبدالعزيز اليحيى الذي كشف عن حجم التجاوزات والمخالفات التي مارسها بعض قياديي ديوان المحاسبة والمسؤولين بوزارة الكهرباء والماء، حيث استمر التحقيق معه لما يزيد عن الساعتين، وتفيد المصادر بان اللجنة استمعت الى شرح مفصل يتعلق بالجوانب الفنية بموضوع مولدات 2007 السكراب التي تجاوزت قيمتها 400 مليون دينار دون ان تتمكن الوزارة من تشغيلها حتى هذا اليوم، كما افاد الشاهد عن وجود شبهات وممارسات غير قانونية تتم على المدققين داخل الديوان بالعزل والتجميد والترهيب لمن يمارس دوره الرقابي على اكمل وجه ومنهم مقدم البلاغ للنائب العام لذات الموضوع الذي كشف حكم المحكمة الادارية قبل ايام التعسف والريبة والمثالب التي تعتري جهاز الديوان وايضا ما وصفته المصادر بـ«التطشير» الذي تم على الفريق الذي كلف من قبل مجلس الامة بتدقيق تلك العقود بعد سنة من ابرامها الذي رفع تقريره لادارة الديوان العليا وكان سببا في عزل الوكيل المساعد عبدالعزيز اليحيى.
والجدير ذكره ان متهمين في هذا الملف مازالوا يمارسون صلاحياتهم كاملة في الديوان حتى لو كان لقراراتهم تأثيرها المباشر على اطراف ذات صلة بنفس الموضوع.
وستكشف الايام التالية ما ستنتهي اليه اللجنة بتقريرها حول تحديد الادانات او التبرئة للمتورطين.
http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?id=67121
عبدالعزيز اليحيى كشف حجم المخالفات في ديوان المحاسبة
شاهد شاف كل حاجة في طوارئ 2007
2010/11/08
عبدالعزيز اليحيى مغادرا لجنة الأموال العامة امس (Alwatan)
كتب المحرر البرلماني:
لجنة التحقيق البرلمانية في طوارئ 2007 تستدعي الوكيل المساعد للرقابة على الوزارات والادارات الحكومية المعزول عبدالعزيز اليحيى الذي كشف عن حجم التجاوزات والمخالفات التي مارسها بعض قياديي ديوان المحاسبة والمسؤولين بوزارة الكهرباء والماء، حيث استمر التحقيق معه لما يزيد عن الساعتين، وتفيد المصادر بان اللجنة استمعت الى شرح مفصل يتعلق بالجوانب الفنية بموضوع مولدات 2007 السكراب التي تجاوزت قيمتها 400 مليون دينار دون ان تتمكن الوزارة من تشغيلها حتى هذا اليوم، كما افاد الشاهد عن وجود شبهات وممارسات غير قانونية تتم على المدققين داخل الديوان بالعزل والتجميد والترهيب لمن يمارس دوره الرقابي على اكمل وجه ومنهم مقدم البلاغ للنائب العام لذات الموضوع الذي كشف حكم المحكمة الادارية قبل ايام التعسف والريبة والمثالب التي تعتري جهاز الديوان وايضا ما وصفته المصادر بـ«التطشير» الذي تم على الفريق الذي كلف من قبل مجلس الامة بتدقيق تلك العقود بعد سنة من ابرامها الذي رفع تقريره لادارة الديوان العليا وكان سببا في عزل الوكيل المساعد عبدالعزيز اليحيى.
والجدير ذكره ان متهمين في هذا الملف مازالوا يمارسون صلاحياتهم كاملة في الديوان حتى لو كان لقراراتهم تأثيرها المباشر على اطراف ذات صلة بنفس الموضوع.
وستكشف الايام التالية ما ستنتهي اليه اللجنة بتقريرها حول تحديد الادانات او التبرئة للمتورطين.
http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?id=67121
