للفريق أن يستعين بمن يرى الحاجة إليه من ذوي الاختصاص والخبرة من داخل «السكنية» أو خارجها
فريق دراسة احتياجات المعاقين في المساكن: لأسرة المعاق الحق في تصميم المبنى بما يتلاءم مع وضعها
الأحد 27 ديسمبر 2009 - الأنباء
دراسة الخدمات اللازم توافرها بالسكن الحكومي والمرافق والمباني العامة والخدمية ووضع ضوابط إمكانية تعديل التنفيذ بما يتوافق مع نوع وطبيعة الإعاقة
أنهى فريق العمل المكلف في المؤسسة العامة للرعاية السكنية والذي يرأسه مدير ادارة المكتب الفني م.جاسم الخليفي ويضم في عضويته ممثلين عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك التسليف والادخار واللجنة الوطنية للمعاقين في اعداد الدراسة الخاصة بمتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة في المساكن.
ويمثل الفريق عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية كل من: م.عبدالرحمن النجدي مدير ادارة بالمكتب الفني، د.سعاد الطراروة مستشار بالمكتب الفني، فؤاد مال الله مدير ادارة الطلبات، ابراهيم القناعي مدير ادارة التوزيع، م.غادة بورحمة مدير ادارة التنسيق والبرامج، م.محمد الجبيري مساعد رئيس المهندسين، م.ناصر الخريبط مدير ادارة مشاريع القطاع الخاص، م.ناصر السعيد رئيس القسم المعماري، وامام محمد مكتب الشؤون القانونية.
وعن بنك التسليف والادخار م.فهد المطيري مدير الشؤون القانونية.
وعن اللجنة الوطنية للمعاقين فواز الحصبان مدير العلاقات العامة والاعلام، وينص القرار على انه يحق للفريق ان يستعين بمن يرى الحاجة اليه من ذوي الاختصاص والخبرة من داخل وخارج المؤسسة.
على ان يختص فريق العمل بالآتي: دراسة قواعد واجراءات ومتطلبات توفير البديل السكني الحكومي لمستحقي الرعاية السكنية من ذوي الاحتياجات الخاصة (المعاقين)، دراسة الخدمات اللازم توافرها بالسكن الحكومي والمرافق والمباني العامة والخدمية لضمان احتياجاتهم وذلك وفق المعايير المتبعة، ووضع ضوابط امكانية تعديل التنفيذ بما يتوافق مع نوع وطبيعة الاعاقة للمخصص له البديل السكني.
ويضع الفريق نظاما لعمله من حيث تنظيم اجتماعاته وتحديد مواعيده، وله ان تشكل من بين اعضائه مجموعة عمل فرعية أو اكثر لدراسة اي جانب من جوانب عمله.
هذا، ويلتزم فريق العمل بأداء مهامه خلال 3 اشهر من تاريخ صدور هذا القرار، ويرفع للمدير العام تقريرا بنتائج دراسته وتوصياته في هذا الشأن.
وأشار التقرير الى ان الفريق اجتمع 7 اجتماعات، حيث تبين من خلالها ما يلي:
الجانب الفني
قام الفريق ببحث ودراسة متطلبات المعاقين وفقا لحالات الاعاقة المتعددة، حيث تبين ان الاسر التي تشتمل على معاق يحصل اربابها على نوعين من البدائل السكنية، اما قسائم حكومية مشمولة بقروض عقارية للبناء، او بيوت حكومية جاهزة، ويختلف امر المعالجة الفنية لهؤلاء بحسب نوع البديل السكني الحاصل عليه، وذلك على النحو التالي:
نظرا لما يقوم به بنك التسليف والادخار من منح قرض للاسر بغرض البناء وهو ما يوفر للاسر الكويتية امكانية تدبير كل احتياجاتها والمتطلبات للمعاق داخل تلك الاسر خاصة وقد تضمن القانون زيادة قيمة القرض عند وجود معاق أو اكثر في الاسرة، وبالتالي يترك أمر تدبير الاحتياجات الفنية في هذه الحالة للاسرة ذاتها.
البيوت والشقق الحكومية: نظرا لكون هذه البيوت تسلم جاهزة البناء للاسر الكويتية المستحقة وتوزع عليها عن طريق القرعة العلنية، دون النظر لاشتمال الاسرة على معاق من عدمه وهو ما قد يتعارض مع احتياجات المعاق لذلك، فإن الامر يستدعي في هذه الحالة مراعاة ذلك عند اعداد التصاميم للبيوت التي سيتم بناؤها مستقبلا في المشاريع الجديدة، بأن تكون قابلة لاجراء أي تعديل يتلاءم مع حالة الاعاقة كترك مكان للمصعد يصلح تركيبه في اي وقت، وذلك طبقا للدراسة الفنية المعدة من الجانب الفني للفريق، وذلك بالتناسق ما بين حالة الاعاقة من الناحية الصحية وايجاد الحلول لها من الناحية الهندسية، سواء في التصميم أو التنفيذ، وعلى التفصيل الوارد بالدراسة الفنية المعدة من الجانب الفني بالفريق المرفقة.
الجانب القانوني
استعرض الفريق قواعد وشروط وضوابط الاولوية الخاصة المقررة للمعاقين المعمول بها حاليا والتي حددت بمدة ثلاث سنوات تضاف كمدة اعتبارية الى أقدمية الطلب، وقد تحدد نطاق سريانها بالاسر التي يكون ربها أو زوجته معاقا، كما حددت فئات المعاقين المستحقين لتلك الاولوية على سبيل الحصر، وعلى النحو التالي:
مرضى الشلل الدماغي القادرون من الناحية العقلية على التمييز والتعليم بدرجة مقبولة، وكذلك من الناحية الحركية لديهم القدرة على الحركة في حدود معينة تحددها لجنة الفحص الطبي التي تقرر نسبة الإعاقة العقلية والبدنية المقبولة. مرضى الشلل النصفي الطولي أو المستعرض أو الشلل الرباعي، مرضى العضلات المزمنة، حالات البتر في الاطراف السفلية (تحت الركبة أو فوق الركبة) الناتجة عن الامراض المزمنة مثل مرض السكر أو تصلب الشرايين أو حالات الحوادث. حالات البتر في الطرفين العلويين بسبب الامراض المزمنة السابقة أو الحوادث. فاقدو البصر. فاقدو السمع.
كما قام الفريق بدراسة المشكلة التي تواجه المؤسسة العامة للرعاية السكنية والمتمثلة في وصول الاولوية الخاصة المتقدمة المقررة للمعاقين الى غير مستحقيها بالمخالفة لما يهدف اليه قانون ونظام الرعاية السكنية بسبب حصول البعض على شهادات غير صحيحة بأحقيتهم في هذه الاولوية على خلاف الحقيقة، فضلا عن الازدواجية في اصدار مثل هذه الشهادات، حيث يصدر بعضها عن اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة والمنصوص عليها في نظام الرعاية السكنية، والبعض الآخر يصدر عن لجنة طبية تابعة للمجلس الاعلى للمعاقين.
وبحث الفريق ايضا مطالبة البعض من اعضاء الفريق بالتوسع في نطاق سريان الاولوية الخاصة المقررة للمعاقين وبسطها حتى تشمل بالاضافة الى رب الاسرة أو زوجته، اولاده المعاقين خلافا للمنصوص عليه في نظام الرعاية السكنية، حيث تبين ان هذا الموضوع مطروح على كل من ادارة الفتوى والتشريع، والقضاء من خلال دعاوى رفعت في هذا الخصوص.
كما قام الفريق ومن خلال اعضائه المختصين بحصر المعاقين الذين حصلوا على الاولوية الخاصة بالمعاقين، حيث تبين ان عددها 491 حالة، وقد أبدى ممثل وزارة الصحة استعداد الوزارة لمراجعة هذه الحالات والتأكد من صحة الشهادات السابق حصولها عليها.
كما درس الفريق ما طرحه عضو الفريق عن وزارة الصحة من انه توجد حالات ذات اعاقات شديدة لم تدرج ضمن فئات المعاقين المستحقين للأولوية الخاصة المقررة للمعاقين والسالف بيانها ورأى الفريق اضافة هذه الحالات بعد انتهاء وزارة الصحة من حصرها وتزويد المؤسسة بها.
وقد أصدر الفريق التوصيات الآتية: بالنسبة للقسائم الحكومية: يترك أمر تصميمها وبنائها بما يتلاءم مع حاجة المعاق ونوع اعاقته الى ارباب الاسر المخصص لها وبما اقره القانون من زيادة قيمة القرض للاسر التي بها معاق أو أكثر.
وبالنسبة للبيوت والشقق الحكومية: العمل على مساعدة أرباب الاسر المعاقين أو الذين لديهم زوجات أو اولاد معاقون بتلبية المتطلبات الفنية اللازمة لتجهيز البيوت بما يتلاءم مع نوع الاعاقة وحالة المعاق، وبما يمثل دعما فنيا في اطار المساعدة الاجتماعية التي تتولاها الدولة لمساعدة المعاقين ومعاونتهم في التغلب على ظروفهم الخاصة، وذلك من خلال تعديل الوحدات السكنية الجاهزة التي تقوم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتنفيذها لتلاءم متطلبات المعاقين ووفقا لما يلي:
تقسيم المعاقين الى فئات لمعرفة الحاجات والمتطلبات والتعديلات الفنية اللازمة لكل فئة حسبما ورد بالدراسة الفنية المرفقة، دراسة كل التصاميم المعمارية والانشائية لجميع الوحدات السكنية من قبل ادارة التصميم بالمؤسسة لتكون قابلة لاجراء التعديلات اللازمة في حالة تسليمها لمعاق عن طريق القرعة العلنية وبما يتلاءم مع نوع اعاقته، تقوم ادارة الوثائق والعقود بالمؤسسة بإضافة بنود التعديلات المراد تنفيذها (جداول كميات، شروط، مواصفات) في مستندات عقود المؤسسة، بحيث يتم تنفيذها بعد تسليم الوحدات السكنية وخلال فترة الصيانة التعاقدية، مع تحديد مدة تنفيذ التعديلات التي تتلاءم وحالة المعاقين، بعد توزيع الوحدات السكنية عن طريق القرعة العلنية المتبعة في توزيع البدائل السكنية وفور تسلم رب الاسرة المعاق، أو الذي تحتوي اسرته على معاق للوحدة السكنية التي اختارها يلتزم بالمبادرة فورا بإخطار المؤسسة بالاعاقة التي لديه وفئة الاعاقة، بحيث تتولى المؤسسة التعديلات المقررة والتي تتلاءم مع اعاقته خلال فترة الصيانة التعاقدية.
عند اجراء التعديلات تلتزم المؤسسة بالجدول الوارد بالدراسة الفنية المرفقة التي تبين فئات المعاقين ومتطلبات كل فئة.
يوقع رب الاسرة المعاق أو الذي تحتوي أسرته على معاق عند ابداء رغبته في تخصيص بيت حكومي على اقرار وتعهد يلتزم بموجبه بقيام المؤسسة بإجراء التعديلات وفقا للفئات الواردة بالدراسة الفنية المرفقة مع سقوط حقه نهائيا في مطالبة بنك التسليف بأي مبالغ مالية لإجراء أي تعديلات بالبيت.
التأكيد على استمرارية المؤسسة في مراعاة المعايير والمواصفات العالمية المطلوبة للمعاقين في جميع المرافق والمنشآت والخدمات العامة داخل المشروع الاسكاني.
التوصيات بالنسبة للجانب القانوني:
اضافة الحالات ذات الاعاقة الشديدة التي تحدد بمعرفة وزارة الصحة الى فئات المعاقين سالفي البيان المستحقين للاولوية الخاصة المقررة للمعاقين تحقيقا للعدالة والمساواة.
تقوم المؤسسة بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة بالعمل على منع وصول الاولوية الخاصة المقررة للمعاقين لغير مستحقيها من خلال وضع نظام محكم يمنع الحصول على شهادات غير صحيحة بالاحقية في تلك الاولوية على خلاف الحقيقة.
تكون الشهادة المعتمدة لاستحقاق الاولوية الخاصة بالمعاقين هي الشهادة الرسمية الصادرة من اللجنة الطبية بوزارة الصحة دون أي شهادة تصدر أو توقع من أي لجنة صحية أو جهة اخرى، وفي حالة الشك تعاد الشهادة بكتاب رسمي من المؤسسة الى اللجنة الطبية بوزارة الصحة مشفوعة بتوصية بإعادة الفحص الطبي.
ارجاء النظر في تقرير الاولوية الخاصة بالمعاقين الى ارباب الاسر الذين لديهم أولاد معاقون لحين حسم هذا الموضوع من قبل القضاء، أو فتوى تصدر عن ادارة الفتوى والتشريع.
«السكنية»: منح المعاقين أولوية خاصة مقدارها 3 سنوات تضم إلى تاريخ قيد طلبهم الإسكاني
وجه النائب مرزوق الغانم سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان، جاء فيه:
تنص المادة 5 من قانون رقم 49 لسنة 96 بشأن رعاية المعاقين على ان تؤمن الدولة مساكن للاشخاص المعاقين بمواصفات خاصة سواء كانوا أرباب أسر أو ابناء الذين تنطبق عليهم شروط التمتع بالسكن الحكومي وفقا لأولوية معينة وبنسبة يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد موافقة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالاتفاق مع المجلس الاعلى.
وعلى المؤسسة تنفيذ التعديلات التي تتطلبها حالة الشخص المعاق في حالة موافقة اللجنة التنفيذية عليها، كلما أمكن ذلك.
لذا يرجى افادتي بالآتي:
ما الاجراءات والتدابير المتخذة لتنفيذ المادة سابقة الذكر؟
كم عدد المساكن ذات المواصفات الخاصة للمعاقين التي قامت ببنائها المؤسسة العامة للرعاية السكنية منذ صدور القانون وحتى تاريخه؟
هل تم اعطاء أولياء امور المعاقين الاولوية التي نصت عليها المادة سالفة الذكر؟
وردت المؤسسة العامة للرعاية السكنية على السؤال بالتالي: تلقى قضية العناية بمتطلبات المعاقين من مستحقي الرعاية السكنية اهمية كبرى من المؤسسة في أعمالها مقيدة في ذلك بضرورة منح المعاقين مساحة من العناية والرعاية تقديرا لظروفهم ومراعاة لحالتهم باعتبارهم جزءا من المجتمع الكويتي لهم ظروفهم الخاصة.
وفي هذا الشأن، ووفقا للقوانين والنظم المعمول بها بالمؤسسة وهي توفير الرعاية السكنية للاسر الكويتية والتي تلتزم المؤسسة بتوفيرها لمستحقي الرعاية تقيدا بأحكام المادة 14 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية تقوم على: قيد الطلب الاسكاني على قوائم المؤسسة وفقا للاولوية، وبالنسبة للمعاقين نصت المادة 15 من ذات القانون على منح المعاقين اولوية خاصة مقدارها ثلاث سنوات تضم الى تاريخ قيد طلبهم الاسكاني، كما تقوم المؤسسة بطرح مشاريعها الاسكانية للتنفيذ في عقود موحدة لكل من البدائل السكنية (الشقق، البيوت، القسائم).
وتخضع جميعها في التوزيع لنظام القرعة العلنية بين من وردت أولوية طلباتهم في التوزيع تحقيقا للعدالة والمساواة في الاختيار.
تتجه المؤسسة الى الاتفاق مع مقاولي التنفيذ للقيام بإجراء بعض التعديلات المناسبة لأي من الشقق أو البيوت التي تقع في حالة التخصيص للمعاق وفقا لقرعة التوزيع.
وما زال هذا الاجراء محل دراسة للشروط العقدية. خاصة ان هذه الوحدات تظل غير محددة بالمشروع حتى اتمام التوزيع بعد قرعة التخصيص.
كما لا تقوم المؤسسة بتخصيص وحدات خاصة للمعاقين استنادا الى أمرين: من غير الملائم إفراد مساكن خاصة بالمعاقين، حيث يجب أن يكونوا ضمن المجتمع الاسكاني، عدم امكان معرفة الوحدة المخصصة للمعاق أو مدى التعديلات المطلوبة قبل التوزيع الفعلي بحلول دور الاستحقاق للرعاية.
وفقا للفقرة الاخيرة من المادة 14 تقوم المؤسسة بتوفير المسكن الملائم بحق الانتفاع للكويتية المعاقة المتزوجة من غير كويتي ولها منه ابناء.
ويستمر انتفاع المرأة بالمسكن طوال حياتها مع أسرتها. وفي حال وفاتها تستمر اسرتها في المسكن حتى بلوغ الابناء سن 26 وزواج البنات جميعا.
وقد صدر القرار الاداري رقم 760 لسنة 2009 بتشكيل لجنة خاصة لدراسة احتياجات المعاقين واقتراح ماهية الاجراءات التي تمكن من الوفاء باحتياجات المعاق، حيث تتبنى المؤسسة مع الحكومة توفير الحد الاقصى من الرعاية لهذه الفئة من المواطنين تأكيدا لحقهم في الحياة الاسرية الكريمة.
تجدر الاشارة الى انه وفقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه يقوم بنك التسليف والادخار بمنح مبلغ 5000 دينار للمعاق مستحق الرعاية السكنية، 1000 دينار في حال وجود اكثر من معاق بالاسرة لاستخدامها في تعديل المواصفات الفنية للبديل السكني بما يتناسب مع حالة الاعاقة وطبيعتها.
قدم الى مجلس الامة اقتراحا بقانون بزيادة قيمة الدعم المادي للمعاق ليصبح 10.000 دينار في حال كان المعاق رب أسرة أو ولي الامر او كان احد ابناء الاسرة معاقا وزيادة القرض بمبلغ 20.000 دينار اذا كان في الاسرة أكثر من معاق.
ووجد هذا الاقتراح قبولا لدى البنك على ان يرتبط مقدار الزيادة وحاجة المعاق في شأنها.
«الكويت بيئة صالحة للمعاقين» تطالب بتهيئة المساكن والمدن الإسكانية بما يحتاجه المعاقون
تقدمت اللجنة المنظمة لحملة الكويت بيئة صالحة للمعاقين بكتاب الى المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية م.علي الفوزان طالبت فيه بتهيئة المساكن والمدن الإسكانية بما يحتاج اليه الاشخاص المعاقون وفيما يلي نص الكتاب: تهديكم اللجنة المنظمة لحملة الكويت بيئة صالحة للمعاقين أطيب تحياتها وتمنياتها لكم بالتوفيق والسداد، كما نود إحاطتكم بأن حملة الكويت بيئة صالحة للمعاقين انطلقت من عام 2007 من المجلس البلدي، حيث تهدف الى تأهيل وإعادة تأهيل جميع الظروف البيئية للمعاقين في الكويت، ودعوة المجتمع لتقبل المعاقين ودمجهم وإفساح المجال لهم للمشاركة العامة بالمجتمع، كما تدعو الحملة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة.
ان حقوق الأشخاص المعاقين كفلها الدستور الكويتي ونصت عليها القوانين منها قانون 49/96 حيث نصت المادة 5 ان تؤمن الدولة للأشخاص للمعاقين مساكن بمواصفات خاصة سواء كانوا أرباب أسر أو أبناء الذين تنطبق عليهم شروط التمتع بالسكن الحكومي وفق أولوية معينة يصدر بها قرار من الوزير المختص وعلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية اجراء التعديلات المطلوبة كلما أمكن ذلك.
من الملاحظ انه لم تنجز المؤسسة العامة للرعاية السكنية منزلا واحدا بمواصفات خاصة يحتاجها الأشخاص المعاقون منذ 13 سنة على صدور القانون، كما ان المشاريع الإسكانية التي تشرف على بنائها المؤسسة العامة للرعاية السكنية من مراكز الضاحية ومستوصفات وجمعيات تعاونية ومساجد ومراكز الشرطة ومكاتب للبريد وغيرها من الخدمات وممرات العبور والحدائق العامة (لم تنفذ بالشكل المطلوب).
كما ان لأسرة المعاق اولوية خاصة بالاستناد للمادة سالفة الذكر الا ان المؤسسة لم تنفذ تلك الأولوية واقتصر تنفيذها على الشخص المعاق فقط.
واللجنة المنظمة تأمل ان تقوم بجولة ميدانية بمعيتكم للاطلاع على الواقع من تجاوزات من قبل المقاولين في عدم تنفيذ احتياجات الاشخاص المعاقين في المشاريع الاسكانية بالمساكن ومباني الخدمات.
كما نتمنى منكم اعطاء الاشخاص المعاقين مزيدا من الاستثناءات والتسهيلات مثمنين ما تقومون به من جهود لخدمتهم والتخفيف من معاناتهم وهذا سيتم لو استحدثتم لجنة مشتركة من ادارة التصميم ـ التوزيع ـ التنفيذ ـ التخطيط ـ التخصيص وهي تختص باستقبال ودراسة احتياجات المعاقين بالسكن الحكومي ووضع خطط مستقبلية لإسكانهم ضمن نسب محددة.
مواصفات معمارية حددتها «الصحة» لمستخدمي الكراسي المتحركة
الممرات: عرض الممر 120سم، الدوران 360 يحتاج الى دائرة قطر 153 سم.
الأبواب والمداخل: الباب والحركة للأمام فتح الحد الأدنى للفتحة 90 سم، دفع الباب يحتاج الى 120 × 140 سم، جذب الباب يحتاج الى 140 × 170 سم.
الباب والحركة الجانبية: دفع الباب يحتاج الى 120 × 170 سم، جذب الباب يحتاج الى 120 × 220 سم.
السلالم والدرج: كرسي يدوي مع ضعف في اليدين يحتاج الى مساعدة 1 : 20.
المصعد: الحد الأدنى للأبعاد القياسية للمصعد 1.3xم، فتحة الباب لا تقل عن 92 سم، لوحة تحكم منخفضة 90 – 100 سم.
دورات المياه: أنظر الى الشكل 100 ص 50، يجب توفير مساحات للدوران الكامل بقطر 153 سم، ارتفاع المرحاض الافرنجي 45 سم، تزويد دورات المياه بقضبان للتنقل على ارتفاع 95 – 85 سم، ارتفاع المغسلة 80 – 85 سم، جميع الملحقات مثل الصابون والمناشف والشطافات على ارتفاع 50 – 120 سم، يجب استخدام صنابير من نوع خلاط المفرد، تركيب الصنبور المحمول على شكل هاتف المتصل بسلك طوله 150 سم على أحواض الدش والبانيو.
المطبخ: خلاطات الماء المستعملة تكون بيد واحدة للتحكم، عمق المغسلة لا يزيد عن 15 سم.
قابس الكهرباء: قابس الكهرباء على ارتفاع 45 سم من الأرض.
مواقف السيارات: عرض الموقف 245 سم مع ممر جانبي بعرض 150 سم، المنحدرات في مواقف السيارات يجب ان تتكون 1: 20.
(جميع الأشكال يتم أخذها من كتيب المجلس الأعلى لشؤون المعاقين الصادر بقانون رقم 49 لعام 1996).
فريق دراسة احتياجات المعاقين في المساكن: لأسرة المعاق الحق في تصميم المبنى بما يتلاءم مع وضعها
الأحد 27 ديسمبر 2009 - الأنباء
دراسة الخدمات اللازم توافرها بالسكن الحكومي والمرافق والمباني العامة والخدمية ووضع ضوابط إمكانية تعديل التنفيذ بما يتوافق مع نوع وطبيعة الإعاقة
أنهى فريق العمل المكلف في المؤسسة العامة للرعاية السكنية والذي يرأسه مدير ادارة المكتب الفني م.جاسم الخليفي ويضم في عضويته ممثلين عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك التسليف والادخار واللجنة الوطنية للمعاقين في اعداد الدراسة الخاصة بمتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة في المساكن.
ويمثل الفريق عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية كل من: م.عبدالرحمن النجدي مدير ادارة بالمكتب الفني، د.سعاد الطراروة مستشار بالمكتب الفني، فؤاد مال الله مدير ادارة الطلبات، ابراهيم القناعي مدير ادارة التوزيع، م.غادة بورحمة مدير ادارة التنسيق والبرامج، م.محمد الجبيري مساعد رئيس المهندسين، م.ناصر الخريبط مدير ادارة مشاريع القطاع الخاص، م.ناصر السعيد رئيس القسم المعماري، وامام محمد مكتب الشؤون القانونية.
وعن بنك التسليف والادخار م.فهد المطيري مدير الشؤون القانونية.
وعن اللجنة الوطنية للمعاقين فواز الحصبان مدير العلاقات العامة والاعلام، وينص القرار على انه يحق للفريق ان يستعين بمن يرى الحاجة اليه من ذوي الاختصاص والخبرة من داخل وخارج المؤسسة.
على ان يختص فريق العمل بالآتي: دراسة قواعد واجراءات ومتطلبات توفير البديل السكني الحكومي لمستحقي الرعاية السكنية من ذوي الاحتياجات الخاصة (المعاقين)، دراسة الخدمات اللازم توافرها بالسكن الحكومي والمرافق والمباني العامة والخدمية لضمان احتياجاتهم وذلك وفق المعايير المتبعة، ووضع ضوابط امكانية تعديل التنفيذ بما يتوافق مع نوع وطبيعة الاعاقة للمخصص له البديل السكني.
ويضع الفريق نظاما لعمله من حيث تنظيم اجتماعاته وتحديد مواعيده، وله ان تشكل من بين اعضائه مجموعة عمل فرعية أو اكثر لدراسة اي جانب من جوانب عمله.
هذا، ويلتزم فريق العمل بأداء مهامه خلال 3 اشهر من تاريخ صدور هذا القرار، ويرفع للمدير العام تقريرا بنتائج دراسته وتوصياته في هذا الشأن.
وأشار التقرير الى ان الفريق اجتمع 7 اجتماعات، حيث تبين من خلالها ما يلي:
الجانب الفني
قام الفريق ببحث ودراسة متطلبات المعاقين وفقا لحالات الاعاقة المتعددة، حيث تبين ان الاسر التي تشتمل على معاق يحصل اربابها على نوعين من البدائل السكنية، اما قسائم حكومية مشمولة بقروض عقارية للبناء، او بيوت حكومية جاهزة، ويختلف امر المعالجة الفنية لهؤلاء بحسب نوع البديل السكني الحاصل عليه، وذلك على النحو التالي:
نظرا لما يقوم به بنك التسليف والادخار من منح قرض للاسر بغرض البناء وهو ما يوفر للاسر الكويتية امكانية تدبير كل احتياجاتها والمتطلبات للمعاق داخل تلك الاسر خاصة وقد تضمن القانون زيادة قيمة القرض عند وجود معاق أو اكثر في الاسرة، وبالتالي يترك أمر تدبير الاحتياجات الفنية في هذه الحالة للاسرة ذاتها.
البيوت والشقق الحكومية: نظرا لكون هذه البيوت تسلم جاهزة البناء للاسر الكويتية المستحقة وتوزع عليها عن طريق القرعة العلنية، دون النظر لاشتمال الاسرة على معاق من عدمه وهو ما قد يتعارض مع احتياجات المعاق لذلك، فإن الامر يستدعي في هذه الحالة مراعاة ذلك عند اعداد التصاميم للبيوت التي سيتم بناؤها مستقبلا في المشاريع الجديدة، بأن تكون قابلة لاجراء أي تعديل يتلاءم مع حالة الاعاقة كترك مكان للمصعد يصلح تركيبه في اي وقت، وذلك طبقا للدراسة الفنية المعدة من الجانب الفني للفريق، وذلك بالتناسق ما بين حالة الاعاقة من الناحية الصحية وايجاد الحلول لها من الناحية الهندسية، سواء في التصميم أو التنفيذ، وعلى التفصيل الوارد بالدراسة الفنية المعدة من الجانب الفني بالفريق المرفقة.
الجانب القانوني
استعرض الفريق قواعد وشروط وضوابط الاولوية الخاصة المقررة للمعاقين المعمول بها حاليا والتي حددت بمدة ثلاث سنوات تضاف كمدة اعتبارية الى أقدمية الطلب، وقد تحدد نطاق سريانها بالاسر التي يكون ربها أو زوجته معاقا، كما حددت فئات المعاقين المستحقين لتلك الاولوية على سبيل الحصر، وعلى النحو التالي:
مرضى الشلل الدماغي القادرون من الناحية العقلية على التمييز والتعليم بدرجة مقبولة، وكذلك من الناحية الحركية لديهم القدرة على الحركة في حدود معينة تحددها لجنة الفحص الطبي التي تقرر نسبة الإعاقة العقلية والبدنية المقبولة. مرضى الشلل النصفي الطولي أو المستعرض أو الشلل الرباعي، مرضى العضلات المزمنة، حالات البتر في الاطراف السفلية (تحت الركبة أو فوق الركبة) الناتجة عن الامراض المزمنة مثل مرض السكر أو تصلب الشرايين أو حالات الحوادث. حالات البتر في الطرفين العلويين بسبب الامراض المزمنة السابقة أو الحوادث. فاقدو البصر. فاقدو السمع.
كما قام الفريق بدراسة المشكلة التي تواجه المؤسسة العامة للرعاية السكنية والمتمثلة في وصول الاولوية الخاصة المتقدمة المقررة للمعاقين الى غير مستحقيها بالمخالفة لما يهدف اليه قانون ونظام الرعاية السكنية بسبب حصول البعض على شهادات غير صحيحة بأحقيتهم في هذه الاولوية على خلاف الحقيقة، فضلا عن الازدواجية في اصدار مثل هذه الشهادات، حيث يصدر بعضها عن اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة والمنصوص عليها في نظام الرعاية السكنية، والبعض الآخر يصدر عن لجنة طبية تابعة للمجلس الاعلى للمعاقين.
وبحث الفريق ايضا مطالبة البعض من اعضاء الفريق بالتوسع في نطاق سريان الاولوية الخاصة المقررة للمعاقين وبسطها حتى تشمل بالاضافة الى رب الاسرة أو زوجته، اولاده المعاقين خلافا للمنصوص عليه في نظام الرعاية السكنية، حيث تبين ان هذا الموضوع مطروح على كل من ادارة الفتوى والتشريع، والقضاء من خلال دعاوى رفعت في هذا الخصوص.
كما قام الفريق ومن خلال اعضائه المختصين بحصر المعاقين الذين حصلوا على الاولوية الخاصة بالمعاقين، حيث تبين ان عددها 491 حالة، وقد أبدى ممثل وزارة الصحة استعداد الوزارة لمراجعة هذه الحالات والتأكد من صحة الشهادات السابق حصولها عليها.
كما درس الفريق ما طرحه عضو الفريق عن وزارة الصحة من انه توجد حالات ذات اعاقات شديدة لم تدرج ضمن فئات المعاقين المستحقين للأولوية الخاصة المقررة للمعاقين والسالف بيانها ورأى الفريق اضافة هذه الحالات بعد انتهاء وزارة الصحة من حصرها وتزويد المؤسسة بها.
وقد أصدر الفريق التوصيات الآتية: بالنسبة للقسائم الحكومية: يترك أمر تصميمها وبنائها بما يتلاءم مع حاجة المعاق ونوع اعاقته الى ارباب الاسر المخصص لها وبما اقره القانون من زيادة قيمة القرض للاسر التي بها معاق أو أكثر.
وبالنسبة للبيوت والشقق الحكومية: العمل على مساعدة أرباب الاسر المعاقين أو الذين لديهم زوجات أو اولاد معاقون بتلبية المتطلبات الفنية اللازمة لتجهيز البيوت بما يتلاءم مع نوع الاعاقة وحالة المعاق، وبما يمثل دعما فنيا في اطار المساعدة الاجتماعية التي تتولاها الدولة لمساعدة المعاقين ومعاونتهم في التغلب على ظروفهم الخاصة، وذلك من خلال تعديل الوحدات السكنية الجاهزة التي تقوم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتنفيذها لتلاءم متطلبات المعاقين ووفقا لما يلي:
تقسيم المعاقين الى فئات لمعرفة الحاجات والمتطلبات والتعديلات الفنية اللازمة لكل فئة حسبما ورد بالدراسة الفنية المرفقة، دراسة كل التصاميم المعمارية والانشائية لجميع الوحدات السكنية من قبل ادارة التصميم بالمؤسسة لتكون قابلة لاجراء التعديلات اللازمة في حالة تسليمها لمعاق عن طريق القرعة العلنية وبما يتلاءم مع نوع اعاقته، تقوم ادارة الوثائق والعقود بالمؤسسة بإضافة بنود التعديلات المراد تنفيذها (جداول كميات، شروط، مواصفات) في مستندات عقود المؤسسة، بحيث يتم تنفيذها بعد تسليم الوحدات السكنية وخلال فترة الصيانة التعاقدية، مع تحديد مدة تنفيذ التعديلات التي تتلاءم وحالة المعاقين، بعد توزيع الوحدات السكنية عن طريق القرعة العلنية المتبعة في توزيع البدائل السكنية وفور تسلم رب الاسرة المعاق، أو الذي تحتوي اسرته على معاق للوحدة السكنية التي اختارها يلتزم بالمبادرة فورا بإخطار المؤسسة بالاعاقة التي لديه وفئة الاعاقة، بحيث تتولى المؤسسة التعديلات المقررة والتي تتلاءم مع اعاقته خلال فترة الصيانة التعاقدية.
عند اجراء التعديلات تلتزم المؤسسة بالجدول الوارد بالدراسة الفنية المرفقة التي تبين فئات المعاقين ومتطلبات كل فئة.
يوقع رب الاسرة المعاق أو الذي تحتوي أسرته على معاق عند ابداء رغبته في تخصيص بيت حكومي على اقرار وتعهد يلتزم بموجبه بقيام المؤسسة بإجراء التعديلات وفقا للفئات الواردة بالدراسة الفنية المرفقة مع سقوط حقه نهائيا في مطالبة بنك التسليف بأي مبالغ مالية لإجراء أي تعديلات بالبيت.
التأكيد على استمرارية المؤسسة في مراعاة المعايير والمواصفات العالمية المطلوبة للمعاقين في جميع المرافق والمنشآت والخدمات العامة داخل المشروع الاسكاني.
التوصيات بالنسبة للجانب القانوني:
اضافة الحالات ذات الاعاقة الشديدة التي تحدد بمعرفة وزارة الصحة الى فئات المعاقين سالفي البيان المستحقين للاولوية الخاصة المقررة للمعاقين تحقيقا للعدالة والمساواة.
تقوم المؤسسة بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة بالعمل على منع وصول الاولوية الخاصة المقررة للمعاقين لغير مستحقيها من خلال وضع نظام محكم يمنع الحصول على شهادات غير صحيحة بالاحقية في تلك الاولوية على خلاف الحقيقة.
تكون الشهادة المعتمدة لاستحقاق الاولوية الخاصة بالمعاقين هي الشهادة الرسمية الصادرة من اللجنة الطبية بوزارة الصحة دون أي شهادة تصدر أو توقع من أي لجنة صحية أو جهة اخرى، وفي حالة الشك تعاد الشهادة بكتاب رسمي من المؤسسة الى اللجنة الطبية بوزارة الصحة مشفوعة بتوصية بإعادة الفحص الطبي.
ارجاء النظر في تقرير الاولوية الخاصة بالمعاقين الى ارباب الاسر الذين لديهم أولاد معاقون لحين حسم هذا الموضوع من قبل القضاء، أو فتوى تصدر عن ادارة الفتوى والتشريع.
«السكنية»: منح المعاقين أولوية خاصة مقدارها 3 سنوات تضم إلى تاريخ قيد طلبهم الإسكاني
وجه النائب مرزوق الغانم سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان، جاء فيه:
تنص المادة 5 من قانون رقم 49 لسنة 96 بشأن رعاية المعاقين على ان تؤمن الدولة مساكن للاشخاص المعاقين بمواصفات خاصة سواء كانوا أرباب أسر أو ابناء الذين تنطبق عليهم شروط التمتع بالسكن الحكومي وفقا لأولوية معينة وبنسبة يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد موافقة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالاتفاق مع المجلس الاعلى.
وعلى المؤسسة تنفيذ التعديلات التي تتطلبها حالة الشخص المعاق في حالة موافقة اللجنة التنفيذية عليها، كلما أمكن ذلك.
لذا يرجى افادتي بالآتي:
ما الاجراءات والتدابير المتخذة لتنفيذ المادة سابقة الذكر؟
كم عدد المساكن ذات المواصفات الخاصة للمعاقين التي قامت ببنائها المؤسسة العامة للرعاية السكنية منذ صدور القانون وحتى تاريخه؟
هل تم اعطاء أولياء امور المعاقين الاولوية التي نصت عليها المادة سالفة الذكر؟
وردت المؤسسة العامة للرعاية السكنية على السؤال بالتالي: تلقى قضية العناية بمتطلبات المعاقين من مستحقي الرعاية السكنية اهمية كبرى من المؤسسة في أعمالها مقيدة في ذلك بضرورة منح المعاقين مساحة من العناية والرعاية تقديرا لظروفهم ومراعاة لحالتهم باعتبارهم جزءا من المجتمع الكويتي لهم ظروفهم الخاصة.
وفي هذا الشأن، ووفقا للقوانين والنظم المعمول بها بالمؤسسة وهي توفير الرعاية السكنية للاسر الكويتية والتي تلتزم المؤسسة بتوفيرها لمستحقي الرعاية تقيدا بأحكام المادة 14 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية تقوم على: قيد الطلب الاسكاني على قوائم المؤسسة وفقا للاولوية، وبالنسبة للمعاقين نصت المادة 15 من ذات القانون على منح المعاقين اولوية خاصة مقدارها ثلاث سنوات تضم الى تاريخ قيد طلبهم الاسكاني، كما تقوم المؤسسة بطرح مشاريعها الاسكانية للتنفيذ في عقود موحدة لكل من البدائل السكنية (الشقق، البيوت، القسائم).
وتخضع جميعها في التوزيع لنظام القرعة العلنية بين من وردت أولوية طلباتهم في التوزيع تحقيقا للعدالة والمساواة في الاختيار.
تتجه المؤسسة الى الاتفاق مع مقاولي التنفيذ للقيام بإجراء بعض التعديلات المناسبة لأي من الشقق أو البيوت التي تقع في حالة التخصيص للمعاق وفقا لقرعة التوزيع.
وما زال هذا الاجراء محل دراسة للشروط العقدية. خاصة ان هذه الوحدات تظل غير محددة بالمشروع حتى اتمام التوزيع بعد قرعة التخصيص.
كما لا تقوم المؤسسة بتخصيص وحدات خاصة للمعاقين استنادا الى أمرين: من غير الملائم إفراد مساكن خاصة بالمعاقين، حيث يجب أن يكونوا ضمن المجتمع الاسكاني، عدم امكان معرفة الوحدة المخصصة للمعاق أو مدى التعديلات المطلوبة قبل التوزيع الفعلي بحلول دور الاستحقاق للرعاية.
وفقا للفقرة الاخيرة من المادة 14 تقوم المؤسسة بتوفير المسكن الملائم بحق الانتفاع للكويتية المعاقة المتزوجة من غير كويتي ولها منه ابناء.
ويستمر انتفاع المرأة بالمسكن طوال حياتها مع أسرتها. وفي حال وفاتها تستمر اسرتها في المسكن حتى بلوغ الابناء سن 26 وزواج البنات جميعا.
وقد صدر القرار الاداري رقم 760 لسنة 2009 بتشكيل لجنة خاصة لدراسة احتياجات المعاقين واقتراح ماهية الاجراءات التي تمكن من الوفاء باحتياجات المعاق، حيث تتبنى المؤسسة مع الحكومة توفير الحد الاقصى من الرعاية لهذه الفئة من المواطنين تأكيدا لحقهم في الحياة الاسرية الكريمة.
تجدر الاشارة الى انه وفقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه يقوم بنك التسليف والادخار بمنح مبلغ 5000 دينار للمعاق مستحق الرعاية السكنية، 1000 دينار في حال وجود اكثر من معاق بالاسرة لاستخدامها في تعديل المواصفات الفنية للبديل السكني بما يتناسب مع حالة الاعاقة وطبيعتها.
قدم الى مجلس الامة اقتراحا بقانون بزيادة قيمة الدعم المادي للمعاق ليصبح 10.000 دينار في حال كان المعاق رب أسرة أو ولي الامر او كان احد ابناء الاسرة معاقا وزيادة القرض بمبلغ 20.000 دينار اذا كان في الاسرة أكثر من معاق.
ووجد هذا الاقتراح قبولا لدى البنك على ان يرتبط مقدار الزيادة وحاجة المعاق في شأنها.
«الكويت بيئة صالحة للمعاقين» تطالب بتهيئة المساكن والمدن الإسكانية بما يحتاجه المعاقون
تقدمت اللجنة المنظمة لحملة الكويت بيئة صالحة للمعاقين بكتاب الى المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية م.علي الفوزان طالبت فيه بتهيئة المساكن والمدن الإسكانية بما يحتاج اليه الاشخاص المعاقون وفيما يلي نص الكتاب: تهديكم اللجنة المنظمة لحملة الكويت بيئة صالحة للمعاقين أطيب تحياتها وتمنياتها لكم بالتوفيق والسداد، كما نود إحاطتكم بأن حملة الكويت بيئة صالحة للمعاقين انطلقت من عام 2007 من المجلس البلدي، حيث تهدف الى تأهيل وإعادة تأهيل جميع الظروف البيئية للمعاقين في الكويت، ودعوة المجتمع لتقبل المعاقين ودمجهم وإفساح المجال لهم للمشاركة العامة بالمجتمع، كما تدعو الحملة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة.
ان حقوق الأشخاص المعاقين كفلها الدستور الكويتي ونصت عليها القوانين منها قانون 49/96 حيث نصت المادة 5 ان تؤمن الدولة للأشخاص للمعاقين مساكن بمواصفات خاصة سواء كانوا أرباب أسر أو أبناء الذين تنطبق عليهم شروط التمتع بالسكن الحكومي وفق أولوية معينة يصدر بها قرار من الوزير المختص وعلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية اجراء التعديلات المطلوبة كلما أمكن ذلك.
من الملاحظ انه لم تنجز المؤسسة العامة للرعاية السكنية منزلا واحدا بمواصفات خاصة يحتاجها الأشخاص المعاقون منذ 13 سنة على صدور القانون، كما ان المشاريع الإسكانية التي تشرف على بنائها المؤسسة العامة للرعاية السكنية من مراكز الضاحية ومستوصفات وجمعيات تعاونية ومساجد ومراكز الشرطة ومكاتب للبريد وغيرها من الخدمات وممرات العبور والحدائق العامة (لم تنفذ بالشكل المطلوب).
كما ان لأسرة المعاق اولوية خاصة بالاستناد للمادة سالفة الذكر الا ان المؤسسة لم تنفذ تلك الأولوية واقتصر تنفيذها على الشخص المعاق فقط.
واللجنة المنظمة تأمل ان تقوم بجولة ميدانية بمعيتكم للاطلاع على الواقع من تجاوزات من قبل المقاولين في عدم تنفيذ احتياجات الاشخاص المعاقين في المشاريع الاسكانية بالمساكن ومباني الخدمات.
كما نتمنى منكم اعطاء الاشخاص المعاقين مزيدا من الاستثناءات والتسهيلات مثمنين ما تقومون به من جهود لخدمتهم والتخفيف من معاناتهم وهذا سيتم لو استحدثتم لجنة مشتركة من ادارة التصميم ـ التوزيع ـ التنفيذ ـ التخطيط ـ التخصيص وهي تختص باستقبال ودراسة احتياجات المعاقين بالسكن الحكومي ووضع خطط مستقبلية لإسكانهم ضمن نسب محددة.
مواصفات معمارية حددتها «الصحة» لمستخدمي الكراسي المتحركة
الممرات: عرض الممر 120سم، الدوران 360 يحتاج الى دائرة قطر 153 سم.
الأبواب والمداخل: الباب والحركة للأمام فتح الحد الأدنى للفتحة 90 سم، دفع الباب يحتاج الى 120 × 140 سم، جذب الباب يحتاج الى 140 × 170 سم.
الباب والحركة الجانبية: دفع الباب يحتاج الى 120 × 170 سم، جذب الباب يحتاج الى 120 × 220 سم.
السلالم والدرج: كرسي يدوي مع ضعف في اليدين يحتاج الى مساعدة 1 : 20.
المصعد: الحد الأدنى للأبعاد القياسية للمصعد 1.3xم، فتحة الباب لا تقل عن 92 سم، لوحة تحكم منخفضة 90 – 100 سم.
دورات المياه: أنظر الى الشكل 100 ص 50، يجب توفير مساحات للدوران الكامل بقطر 153 سم، ارتفاع المرحاض الافرنجي 45 سم، تزويد دورات المياه بقضبان للتنقل على ارتفاع 95 – 85 سم، ارتفاع المغسلة 80 – 85 سم، جميع الملحقات مثل الصابون والمناشف والشطافات على ارتفاع 50 – 120 سم، يجب استخدام صنابير من نوع خلاط المفرد، تركيب الصنبور المحمول على شكل هاتف المتصل بسلك طوله 150 سم على أحواض الدش والبانيو.
المطبخ: خلاطات الماء المستعملة تكون بيد واحدة للتحكم، عمق المغسلة لا يزيد عن 15 سم.
قابس الكهرباء: قابس الكهرباء على ارتفاع 45 سم من الأرض.
مواقف السيارات: عرض الموقف 245 سم مع ممر جانبي بعرض 150 سم، المنحدرات في مواقف السيارات يجب ان تتكون 1: 20.
(جميع الأشكال يتم أخذها من كتيب المجلس الأعلى لشؤون المعاقين الصادر بقانون رقم 49 لعام 1996).
