لا شك في أن صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه قد أصاب بحكمته وحنكته في اختيار توقيت التدخل بإلقاء هذا النطق السامي على أبنائه وإخوانه الكويتيين وهذا هو ديدنه دوماً في قيادة سفينة الحكم إلى بر الأمان والتدخل السريع عندما تشذ إحدى أو بعض فئات الشعب وطوائفه عن جادة الصواب والانحراف بالممارسات الديمقراطية التي كفلها الدستور لكل أبناء دولة الكويت عن أصولها وحدودها وأدواتها الدستورية المتعارف عليها ، مما قد يؤدي إلى تشويه وجه الحرية والديمقراطية بدولة الكويت وفتح باب الفوضى والانفلات وشيوع أجواء التوتر والتناحر والمزايدات المشبوهة.
فلقد شهدت البلاد في الآونة الأخيرة جملة من الأحداث والتطورات المؤسفة والتي كان لها باَلغّ الأثر في تعكير صفو الجو السياسي وتلبد سماء الوطن بغيوم المشاحنات والتناحر وتقويض دعائم التنمية الوطنية والتي يمكن وصفها بالشخصانية والطائفية بعيدة كل البعد عن الهدف الأسمىٰ الذي ينبغى أن يسعى إليه جميع أفراد المجتمع وطوائفة ، ألا وهو تحقيق الأمن والاستقرار والمصلحة العليا لدولة الكويت التي تقلنا أرضها وتظلنا سماؤها ولطالما أغَدقتَ علينا من النعم والخيرات.
إن الأحداث والتبعات المتسارعة التي تشهدها المنطقة بل ويشهدها العالم بأسره كفيلة بأن تقرع أجراس الخطر في آذاننا وتنبهنا لضرورة الاهتمام بشؤوننا الداخلية في ضوء المستجدات والتطورات على المستويين الإقليمي والعالمي الذي لم يعد كافياً معه رفع الشعارات وإنتقاء العبارات ، في ظل السعي الحثيث من قبل دول العالم وراء تكوين تكتلات سياسية واقتصادية تتسارع خطاها يوم بعد يوم على الصعيدين الإقليمي والعالمي ، الأمر الذي يدفعنا للتوقف والتفكر فيها جدياً ، وذلك في ظل الأحداث التي تشهدها الساحة الداخلية المليئة بالمشاحنات الطائفية والنعرات القبلية التى مبناها السعي وراء المصالح الخاصة والمنافع الشخصية لأفراد زائلُون ، وإغفال المصلحة العليا لوطننا الكويت الذي سيبقى لأبنائنا وأحفادنا إن شاء الله.
ـ إحترام وترسيخ قيم المحبة والإحترام وتوثيق التلاحم والترابط والتكاتف بين أبناء الوطن.
ـ العمل على ترجمة شعار الولاء للوطن إلى سلوك واقعي ملموس وأن يتفق جميع أبناء الشعب على رؤية واحدة في تجسيد مفهوم الوحدة الوطنية.
ـ ضرورة أن يكون أبناء الشعب على مستوىٰ المسئولية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية على إختلاف أشكالها.
ـ الإيمان بمخاطر الفتنة البغيضة التي لا يجدي معها حلاً أو علاجاً وليس فيها طرف رابح وأن الخاسر فيها دوماً هو الوطن والجميع يدفع الثمن.
ـ التأكيد على ضرورة أن تتصافى الأنفس وتتوحد القلوب وتتشابك الأيدي وتسود مشاعر الألفة والتعاون بروح الأسرة الواحدة.
أما عن رؤيتنا بشأن تفعيل ما تضمنه النطق السامي لسمو أمير البلاد فيما يخص وزارة العدل ، فإننا نرىٰ أن وزارة العدل بجميع مرافقها يناط بها دور بالغ الأهمية في شان تحقيق ما تضمنته كلمة صاحب السمو أمير البلاد ، حيث أكد سمو أمير البلاد على ضرورة تفعيل دولة القانون وترسيخ الإيمان بها في قلوب أبناء الشعب وأن يكون الاحتكام والارتكان عند نشوب المنازعات إلى قضائنا العادل المستقل عن باقي سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية بحكم الدستور، ولما كان هذا القضاء لا يمكن له أن يقف بمفرده بل إن هناك عوامل كثيرة تتضافر لتتمخض في النهاية عن قضاء شامخ ونزيه ، وجلّ هذه العوامل منوط بوزارة العدل بكافة قطاعاتها.
وعلى ذلك فإنه من الأهمية بمكان أن نسعى لإيجاد آليات مناسبة لتنفيذ وتفعيل ما تضمنته كلمة صاحب السمو أمير البلاد فيما يتعلق بوزارة العدل ، ومن هذا المنطلق فإننا نؤكد على ما تضمنته المقترحات المقدمة من قطاعات الوزارة المختلفة ، وهي كالآتي:
أولاً:ـ زيادة وتفعيل دور الوزارة من خلال قطاعاتها المعنية في نشر الثقافة القانونية بشأن فكرتي (دولة القانون وسيادة القانون) وإيصالهما لكافة فئات وطوائف الشعب ، وكذا التعريف بالدستور وما تضمنه من مواد تكفل مبادئ الحريات والمواطنة والممارسات الديمقراطية وتحديد الإطار الدستوري لهذه الممارسات ، لضمان تحصين أفراد الشعب ضد أي محاولات لتشويش أفكارهم وثوابتهم الوطنية بتوعيتهم بنوعية الجرائم التي تمس وحدة الوطن وتقوض جهود التنمية
من دعائهما ، وذلك من خلال إصدار النشرات التوعوية وإقامة الندوات التثقيفية بشكل منتظم على مدار العام.
ثانياً:ـ العمل على تذليل كافة العقبات والمعوقات التي تحول دون تحقيق عدالة سريعة وناجزة سواء من خلال أبنية المحاكم والأجهزة المعاونة للقضاء والعنصر البشري وتنفيذ الأحكام بأقصى سرعة ، حتى يتم ترسيخ شعور المواطنين بأن القضاء هو ملاذهم الآمن عند إنتهاك حقوقهم.
ثالثاً:ـ مراجعة التشريعات التي تتضمن النص على الجرائم الماسة بإستقرار وأمن الوطن واقتراح العقوبات المقررة لهذه الجرائم عند ثبوتها لضمان وجود الردع الكافي أمام تجاوزات دعاة الفتنة وشق وحدة الصف.
رابعاً:ـ مراجعة التشريعات التي تتضمن النص على الجرائم التي يرتكبها المسئولون والقادة بوزارات الدولة وأجهزتها واقتراح تغليظ العقوبات المقررة عند إقتراف أي من هؤلاء المسئولين لانتهاكات أو مخالفات للقانون والدستور ، بوصفهم مؤتمنين على مصالح المواطنين ورعايتها ولا يتصور منهم العبث بمقدرات الشعب وآماله.
وفي ختام عرضنا لأهم ما نراه في شأن تفعيل وتنفيذ مضامين الكلمة الأبوية لصاحب السمو أمير البلاد حفظه الله سنقوم بوضع تصورات قطاعات الوزارة بهذا الشأن على موقع الوزارة في شبكة المعلومات ، وذلك لضمان تحقيق أكبر استفادة ممكنة من ذلك الخطاب الأبوي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وسدد خطاه.
http://www.moj.gov.kw/jobs/wezara.htm
فلقد شهدت البلاد في الآونة الأخيرة جملة من الأحداث والتطورات المؤسفة والتي كان لها باَلغّ الأثر في تعكير صفو الجو السياسي وتلبد سماء الوطن بغيوم المشاحنات والتناحر وتقويض دعائم التنمية الوطنية والتي يمكن وصفها بالشخصانية والطائفية بعيدة كل البعد عن الهدف الأسمىٰ الذي ينبغى أن يسعى إليه جميع أفراد المجتمع وطوائفة ، ألا وهو تحقيق الأمن والاستقرار والمصلحة العليا لدولة الكويت التي تقلنا أرضها وتظلنا سماؤها ولطالما أغَدقتَ علينا من النعم والخيرات.
إن الأحداث والتبعات المتسارعة التي تشهدها المنطقة بل ويشهدها العالم بأسره كفيلة بأن تقرع أجراس الخطر في آذاننا وتنبهنا لضرورة الاهتمام بشؤوننا الداخلية في ضوء المستجدات والتطورات على المستويين الإقليمي والعالمي الذي لم يعد كافياً معه رفع الشعارات وإنتقاء العبارات ، في ظل السعي الحثيث من قبل دول العالم وراء تكوين تكتلات سياسية واقتصادية تتسارع خطاها يوم بعد يوم على الصعيدين الإقليمي والعالمي ، الأمر الذي يدفعنا للتوقف والتفكر فيها جدياً ، وذلك في ظل الأحداث التي تشهدها الساحة الداخلية المليئة بالمشاحنات الطائفية والنعرات القبلية التى مبناها السعي وراء المصالح الخاصة والمنافع الشخصية لأفراد زائلُون ، وإغفال المصلحة العليا لوطننا الكويت الذي سيبقى لأبنائنا وأحفادنا إن شاء الله.
لقد جاءت كلمة صاحب السمو أمير البلاد المفدىٰ متكاملة ووافيه ، تحمل في طياتها الحلول الشافية والأسس التي من شأن العمل على تفعيلها وتجسيدها الخروج من هذه الأحداث المؤسفة التي مرت بها البلاد ، فلقد أكد سموه على ضرورة الالتزام بجملة من الركائز والتي من أهمها:
ـ الإيمان بأن أمن الكويت وسيادتها ومكانتها وتقدمها يصنعه أبناؤها بجهدهم وعرقهم وتضحياتهم.
ـ إحترام وترسيخ قيم المحبة والإحترام وتوثيق التلاحم والترابط والتكاتف بين أبناء الوطن.
ـ العمل على ترجمة شعار الولاء للوطن إلى سلوك واقعي ملموس وأن يتفق جميع أبناء الشعب على رؤية واحدة في تجسيد مفهوم الوحدة الوطنية.
ـ ضرورة أن يكون أبناء الشعب على مستوىٰ المسئولية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية على إختلاف أشكالها.
ـ الإيمان بمخاطر الفتنة البغيضة التي لا يجدي معها حلاً أو علاجاً وليس فيها طرف رابح وأن الخاسر فيها دوماً هو الوطن والجميع يدفع الثمن.
ـ التأكيد على ضرورة أن تتصافى الأنفس وتتوحد القلوب وتتشابك الأيدي وتسود مشاعر الألفة والتعاون بروح الأسرة الواحدة.
أما عن رؤيتنا بشأن تفعيل ما تضمنه النطق السامي لسمو أمير البلاد فيما يخص وزارة العدل ، فإننا نرىٰ أن وزارة العدل بجميع مرافقها يناط بها دور بالغ الأهمية في شان تحقيق ما تضمنته كلمة صاحب السمو أمير البلاد ، حيث أكد سمو أمير البلاد على ضرورة تفعيل دولة القانون وترسيخ الإيمان بها في قلوب أبناء الشعب وأن يكون الاحتكام والارتكان عند نشوب المنازعات إلى قضائنا العادل المستقل عن باقي سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية بحكم الدستور، ولما كان هذا القضاء لا يمكن له أن يقف بمفرده بل إن هناك عوامل كثيرة تتضافر لتتمخض في النهاية عن قضاء شامخ ونزيه ، وجلّ هذه العوامل منوط بوزارة العدل بكافة قطاعاتها.
وعلى ذلك فإنه من الأهمية بمكان أن نسعى لإيجاد آليات مناسبة لتنفيذ وتفعيل ما تضمنته كلمة صاحب السمو أمير البلاد فيما يتعلق بوزارة العدل ، ومن هذا المنطلق فإننا نؤكد على ما تضمنته المقترحات المقدمة من قطاعات الوزارة المختلفة ، وهي كالآتي:
أولاً:ـ زيادة وتفعيل دور الوزارة من خلال قطاعاتها المعنية في نشر الثقافة القانونية بشأن فكرتي (دولة القانون وسيادة القانون) وإيصالهما لكافة فئات وطوائف الشعب ، وكذا التعريف بالدستور وما تضمنه من مواد تكفل مبادئ الحريات والمواطنة والممارسات الديمقراطية وتحديد الإطار الدستوري لهذه الممارسات ، لضمان تحصين أفراد الشعب ضد أي محاولات لتشويش أفكارهم وثوابتهم الوطنية بتوعيتهم بنوعية الجرائم التي تمس وحدة الوطن وتقوض جهود التنمية
من دعائهما ، وذلك من خلال إصدار النشرات التوعوية وإقامة الندوات التثقيفية بشكل منتظم على مدار العام.
ثانياً:ـ العمل على تذليل كافة العقبات والمعوقات التي تحول دون تحقيق عدالة سريعة وناجزة سواء من خلال أبنية المحاكم والأجهزة المعاونة للقضاء والعنصر البشري وتنفيذ الأحكام بأقصى سرعة ، حتى يتم ترسيخ شعور المواطنين بأن القضاء هو ملاذهم الآمن عند إنتهاك حقوقهم.
ثالثاً:ـ مراجعة التشريعات التي تتضمن النص على الجرائم الماسة بإستقرار وأمن الوطن واقتراح العقوبات المقررة لهذه الجرائم عند ثبوتها لضمان وجود الردع الكافي أمام تجاوزات دعاة الفتنة وشق وحدة الصف.
رابعاً:ـ مراجعة التشريعات التي تتضمن النص على الجرائم التي يرتكبها المسئولون والقادة بوزارات الدولة وأجهزتها واقتراح تغليظ العقوبات المقررة عند إقتراف أي من هؤلاء المسئولين لانتهاكات أو مخالفات للقانون والدستور ، بوصفهم مؤتمنين على مصالح المواطنين ورعايتها ولا يتصور منهم العبث بمقدرات الشعب وآماله.
وفي ختام عرضنا لأهم ما نراه في شأن تفعيل وتنفيذ مضامين الكلمة الأبوية لصاحب السمو أمير البلاد حفظه الله سنقوم بوضع تصورات قطاعات الوزارة بهذا الشأن على موقع الوزارة في شبكة المعلومات ، وذلك لضمان تحقيق أكبر استفادة ممكنة من ذلك الخطاب الأبوي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وسدد خطاه.
http://www.moj.gov.kw/jobs/wezara.htm
