نفت وزارة الصحة ما أشيع عن وجود خطأ طبي وراء وفاة مواطنة في مستشفى العدان.
وقال الوزارة، في بيان تعقيباً على ما أثير عن الأخطاء الطبية القاتلة، والحديث عن وفاة مواطنة في العدان نتيجة لأحدها، إن التقارير الأولية ذات الصلة بالمواطنة تبين عدم وفاتها إثر خطأ طبي، كما كشف مدير مستشفي العدان الدكتور بدر العتيبي لـ«الراي» أن «ادارة المستشفى ليس لديها ما تخفيه حيال ما تردد حول اسباب وفاة المواطنة عائشة العازمي»، مبينا أن «تحقيقا سيُجرى لكشف ملابسات الوفاة ومدى وجود خطأ طبي من عدمه».
وأكد العتيبي ان «إدارة المستشفى ستطلع جميع المعنيين على نتيجة التحقيق بعد الانتهاء منه، مع توضيح الإجراءات الطبية التي اتخذت بحق المواطنة منذ دخولها المستشفي حتى تاريخ الوفاة»، داعيا إلى «عدم السير وراء إشاعات دون سند أو دليل».
ولفت إلى أن «إدارة المستشفي تنأى بنفسها عن القيل والقال وما يتردد من إشاعات مشبوهة وتترك الفصل في الامر إلى الرأى الفني في اسباب الوفاة متمثلا في لجنة التحقيق المحايدة التي لا سلطان عليها من أحد»، مشددا على انه «وفقا للقواعد المتعارف عليها في جميع المستشفيات يجب عدم استباق نتائج التحقيقات الفنية والمحايدة»، معربا عن استغرابه «تخويل البعض لنفسه الحق في الطعن والتجني دون دليل أو برهان وإطلاق الأحكام جزافاً دون انتظار رأى المختصين».
إلى ذلك، أكدت وزارة الصحة، في بيان يتعلق بالشأن ذاته، أن «هناك فرقا في التعريف القانوني والطبي للأخطاء الطبية والمضاعفات»، مشيرة إلى أن «الفصل بينهما يحتاج إلى آراء استشاريين ومتخصصين من الاطباء والقانونيين لتفادي الخلط بينهما».
وأعلنت الوزارة أنها تطبق في جميع المستشفيات نظاما شاملا لمراجعة جميع حالات الوفيات والمضاعفات التي تحدث بالمستشفى من خلال لجان الوفيات والمضاعفات المشكلة في جميع المستشفيات، «حيث تتولى اللجان دراسة التقارير الفنية الطبية المرفوعة اليها من رؤساء الاقسام الطبية عن اي حالة وفاة او مضاعفات والذي يوضح تطور الحالة واجراءات الرعاية الطبية المقدمة لها، و تقرر ما اذا كان هناك خطأ طبي او اهمال قد ارتكب اثناء فترة المكوث في المستشفى، وتحدد المسؤول عن الخطأ، وترفع تقاريرها الى مدير المستشفى والمنطقة الصحية والى وكيل الوزارة ورئيس اللجنة العليا للتحقيقات بالوزارة».
وأشار البيان الى ان «الوزارة تنفذ منظومة كاملة من الاجراءات التي اوصت بها منظمة الصحة العالمية، وضمن منهجية وادوات قياس اداء النظم الصحية وتقييم حرصها على ضمان سلامة حقوق وسلامة المرضى، والحد من حدوث اي اخطاء طبية او اهمال من خلال تطبيق برامج سلامة المرضى بجميع المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية، وتطبيق معايير سلامة المرضي ضمن برامج الاعتراف بجودة الرعاية الصحية وتطبيق مبادرات منظمة الصحة العالمية المعززة لسلامة المرضى، و من بينها الحلول التسعة لسلامة المرضى والجراحة المأمونة ودراسة وتحليل الحوادث الطارئة التي قد تحدث بمرافق الرعاية الصحية، وهو احد البرامج الرئيسية في برنامج عمل الوزارة والخطة الانمائية للدولة».
ولفت الى ان «الحالات التي تنطوي علي شبهة الاهمال او خطأ طبي يتم التحقيق فيها فورا من خلال لجان طبية قانونية محايدة يصدر بتشكيلها قرار من وكيل الوزارة وتضم استشاريين من خارج المستشفى الذي حدثت به الوفاة او المضاعفات، ولا تتواني الوزارة عن محاسبة المخطئ او المقصر مهما كان موقعه وبعد اجراء تحقيق فني وقانوني مستقل ومحايد».
وأوضح البيان ان «منظمومة وزارة الصحة تتضمن لمراجعة حالات الوفيات والمضاعفات المراجعة الدقيقة واللاحقة من جانب اللجنة العليا للتحقيقات الطبية بالوزارة، كذلك فان هناك قضايا منظورة اما القضاء تتعلق بالاخطاء الطبية، ويفصل بها، ويكون له الرأي النهائي بشأنها سواء في الكويت او غيرها من مختلف دول العالم».
وعن الاتهام بالتقصير أو الاهمال الطبي إزاء حالة الوفاة التي حدثت بمستشفي العدان أخيراً، أشارت الوزارة في بيانها إلى أنه «على الرغم من ان التقارير الأولية التي عرضت على المتخصصين أشارت الى انه لا يوجد خطأ طبي قررت الوزارة إجراء تحقيق في شأن تلك الحالة ومراجعة كافة الاجراءات التي اتخذت لتقديم الرعاية اللازمة لها طوال فترة مكوثها بجميع الاقسام بالمستشفى وضمن الآلية والمنظومة التي تتبعها الوزارة للمراجعة والتحقيق في شأن جميع حالات الوفاة والمضاعفات التي تحدث بالمستشفيات ولن تتردد الوزارة عن اتخاذ الاجراءات اللازمة في حال ثبوت اي تقصير او اهمال او خطأ طبي».
تسجيل قضية
كشفت مصادر أمنية عن تسجيل زوج المتوفاة قضية قتل بالخطأ في مخفر هدية، مشيرا إلى ان زوجته «دخلت المستشفى في 3 أغسطس الماضي لاجراء عملية منظار المعدة غير ان حالتها تدهورت عقب اجراء العملية ودخلت على أثرها العناية المركزة الى ان توفيت أول من أمس».
(وكالات)
وقال الوزارة، في بيان تعقيباً على ما أثير عن الأخطاء الطبية القاتلة، والحديث عن وفاة مواطنة في العدان نتيجة لأحدها، إن التقارير الأولية ذات الصلة بالمواطنة تبين عدم وفاتها إثر خطأ طبي، كما كشف مدير مستشفي العدان الدكتور بدر العتيبي لـ«الراي» أن «ادارة المستشفى ليس لديها ما تخفيه حيال ما تردد حول اسباب وفاة المواطنة عائشة العازمي»، مبينا أن «تحقيقا سيُجرى لكشف ملابسات الوفاة ومدى وجود خطأ طبي من عدمه».
وأكد العتيبي ان «إدارة المستشفى ستطلع جميع المعنيين على نتيجة التحقيق بعد الانتهاء منه، مع توضيح الإجراءات الطبية التي اتخذت بحق المواطنة منذ دخولها المستشفي حتى تاريخ الوفاة»، داعيا إلى «عدم السير وراء إشاعات دون سند أو دليل».
ولفت إلى أن «إدارة المستشفي تنأى بنفسها عن القيل والقال وما يتردد من إشاعات مشبوهة وتترك الفصل في الامر إلى الرأى الفني في اسباب الوفاة متمثلا في لجنة التحقيق المحايدة التي لا سلطان عليها من أحد»، مشددا على انه «وفقا للقواعد المتعارف عليها في جميع المستشفيات يجب عدم استباق نتائج التحقيقات الفنية والمحايدة»، معربا عن استغرابه «تخويل البعض لنفسه الحق في الطعن والتجني دون دليل أو برهان وإطلاق الأحكام جزافاً دون انتظار رأى المختصين».
إلى ذلك، أكدت وزارة الصحة، في بيان يتعلق بالشأن ذاته، أن «هناك فرقا في التعريف القانوني والطبي للأخطاء الطبية والمضاعفات»، مشيرة إلى أن «الفصل بينهما يحتاج إلى آراء استشاريين ومتخصصين من الاطباء والقانونيين لتفادي الخلط بينهما».
وأعلنت الوزارة أنها تطبق في جميع المستشفيات نظاما شاملا لمراجعة جميع حالات الوفيات والمضاعفات التي تحدث بالمستشفى من خلال لجان الوفيات والمضاعفات المشكلة في جميع المستشفيات، «حيث تتولى اللجان دراسة التقارير الفنية الطبية المرفوعة اليها من رؤساء الاقسام الطبية عن اي حالة وفاة او مضاعفات والذي يوضح تطور الحالة واجراءات الرعاية الطبية المقدمة لها، و تقرر ما اذا كان هناك خطأ طبي او اهمال قد ارتكب اثناء فترة المكوث في المستشفى، وتحدد المسؤول عن الخطأ، وترفع تقاريرها الى مدير المستشفى والمنطقة الصحية والى وكيل الوزارة ورئيس اللجنة العليا للتحقيقات بالوزارة».
وأشار البيان الى ان «الوزارة تنفذ منظومة كاملة من الاجراءات التي اوصت بها منظمة الصحة العالمية، وضمن منهجية وادوات قياس اداء النظم الصحية وتقييم حرصها على ضمان سلامة حقوق وسلامة المرضى، والحد من حدوث اي اخطاء طبية او اهمال من خلال تطبيق برامج سلامة المرضى بجميع المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية، وتطبيق معايير سلامة المرضي ضمن برامج الاعتراف بجودة الرعاية الصحية وتطبيق مبادرات منظمة الصحة العالمية المعززة لسلامة المرضى، و من بينها الحلول التسعة لسلامة المرضى والجراحة المأمونة ودراسة وتحليل الحوادث الطارئة التي قد تحدث بمرافق الرعاية الصحية، وهو احد البرامج الرئيسية في برنامج عمل الوزارة والخطة الانمائية للدولة».
ولفت الى ان «الحالات التي تنطوي علي شبهة الاهمال او خطأ طبي يتم التحقيق فيها فورا من خلال لجان طبية قانونية محايدة يصدر بتشكيلها قرار من وكيل الوزارة وتضم استشاريين من خارج المستشفى الذي حدثت به الوفاة او المضاعفات، ولا تتواني الوزارة عن محاسبة المخطئ او المقصر مهما كان موقعه وبعد اجراء تحقيق فني وقانوني مستقل ومحايد».
وأوضح البيان ان «منظمومة وزارة الصحة تتضمن لمراجعة حالات الوفيات والمضاعفات المراجعة الدقيقة واللاحقة من جانب اللجنة العليا للتحقيقات الطبية بالوزارة، كذلك فان هناك قضايا منظورة اما القضاء تتعلق بالاخطاء الطبية، ويفصل بها، ويكون له الرأي النهائي بشأنها سواء في الكويت او غيرها من مختلف دول العالم».
وعن الاتهام بالتقصير أو الاهمال الطبي إزاء حالة الوفاة التي حدثت بمستشفي العدان أخيراً، أشارت الوزارة في بيانها إلى أنه «على الرغم من ان التقارير الأولية التي عرضت على المتخصصين أشارت الى انه لا يوجد خطأ طبي قررت الوزارة إجراء تحقيق في شأن تلك الحالة ومراجعة كافة الاجراءات التي اتخذت لتقديم الرعاية اللازمة لها طوال فترة مكوثها بجميع الاقسام بالمستشفى وضمن الآلية والمنظومة التي تتبعها الوزارة للمراجعة والتحقيق في شأن جميع حالات الوفاة والمضاعفات التي تحدث بالمستشفيات ولن تتردد الوزارة عن اتخاذ الاجراءات اللازمة في حال ثبوت اي تقصير او اهمال او خطأ طبي».
تسجيل قضية
كشفت مصادر أمنية عن تسجيل زوج المتوفاة قضية قتل بالخطأ في مخفر هدية، مشيرا إلى ان زوجته «دخلت المستشفى في 3 أغسطس الماضي لاجراء عملية منظار المعدة غير ان حالتها تدهورت عقب اجراء العملية ودخلت على أثرها العناية المركزة الى ان توفيت أول من أمس».
(وكالات)
