الآن - كونا
أعلن محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح أن مجلس ادارة بنك الكويت المركزي قرر تخفيض سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي بمقدار 50 نقطة أساس وذلك من 25ر4 الى 75ر3 في المئة اعتبارا من اليوم الأربعاء.
واوضح المحافظ في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان قرار تخفيض سعر الخصم يأتي ضمن اطار الخطوات المتتالية التي يقوم بها بنك الكويت المركزي ضمن جهوده الرامية لترسيخ الأجواء المحلية الملائمة للتصدي لما قد تفرزه تداعيات الأزمة المالية العالمية من تحديات.
يذكر أن خفض سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي يؤدي الى تخفيض الحدود القصوى لأسعار الفائدة على معاملات الاقراض بالدينار الكويتي لدى وحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي بذات المقدار اذ ان سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي يعتبر سعرا محوريا ترتبط به ضمن هوامش محددة الحدود القصوى لأسعار الفائدة المحلية على معاملات الاقراض بالدينار الكويتي لدى وحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي.
وأكد الشيخ سالم حرص بنك الكويت المركزي واستعداده في هذه المرحلة بالغة الحساسية لتوظيف مختلف الأدوات النقدية والاجراءات الرقابية المتاحة لديه لتعزيز أجواء الثقة وترسيخ دعامات الاستقرار النقدي والمالي في الاقتصاد الوطني.
أعلن محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح أن مجلس ادارة بنك الكويت المركزي قرر تخفيض سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي بمقدار 50 نقطة أساس وذلك من 25ر4 الى 75ر3 في المئة اعتبارا من اليوم الأربعاء.
واوضح المحافظ في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان قرار تخفيض سعر الخصم يأتي ضمن اطار الخطوات المتتالية التي يقوم بها بنك الكويت المركزي ضمن جهوده الرامية لترسيخ الأجواء المحلية الملائمة للتصدي لما قد تفرزه تداعيات الأزمة المالية العالمية من تحديات.
يذكر أن خفض سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي يؤدي الى تخفيض الحدود القصوى لأسعار الفائدة على معاملات الاقراض بالدينار الكويتي لدى وحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي بذات المقدار اذ ان سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي يعتبر سعرا محوريا ترتبط به ضمن هوامش محددة الحدود القصوى لأسعار الفائدة المحلية على معاملات الاقراض بالدينار الكويتي لدى وحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي.
وأكد الشيخ سالم حرص بنك الكويت المركزي واستعداده في هذه المرحلة بالغة الحساسية لتوظيف مختلف الأدوات النقدية والاجراءات الرقابية المتاحة لديه لتعزيز أجواء الثقة وترسيخ دعامات الاستقرار النقدي والمالي في الاقتصاد الوطني.
