broor
New member
- إنضم
- 27 مارس 2009
- المشاركات
- 704
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 0
مقالة في جريدة الشرق الاوسط بتاريخ 9 اغسطس 2003
للكاتب الكويتي سعد الشمري
وسأنقل بعض فقرات من المقالة اثارت انتباهي
الكويت: سعد الشمّري
اعربت الحكومة الكويتية عن عزمها على اتخاذ موقف حازم وغير مسبوق لتصحيح وضع ما يربو على 100 الف من البدون، وذلك بينما تبنت ابنة امير الكويت الشيخة اوراد جابر الاحمد مشروعا انسانيا يرمي الى القضاء على الامية التي تفشت بين اوساط هذه الشريحة التي امتنع عدد غير قليل منها عن ارسال اولادهم الى المدارس بسبب الظروف المالية الصعبة التي حالت دون التعليم، لتصل اعمار مجموعة من ابناء البدون الى 13 عاما وهم اميون. وقالت مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط» ان رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الاحمد الذي ترأس الحكومة الشهر الماضي يريد طي هذه الملف الانساني الذي ناهز على الاربعة عقود من دون ان تقدم حلول ناجعة تفرض حلا يلغي عبارة البدون واشارت المصادر الى ان «قضية البدون اساءت للحكومة على صعيد حقوق الانسان، بعد تعاظم المطالبات المحلية والدولية في مراعاة ظروف عديمي الجنسية في الكويت وغيرها». واضاف ان «الدستور الكويتي يمنع اي شخص من اللجوء الى المحاكم للحصول على الجنسية، واعتبرت ضمن القضايا السيادية، مما تحولت الى عبء تتحمله الاسرة الحاكمة التي اصبحت المسؤول المباشر في تنظيم التركيبة السكانية الكويتية».
وفي اول جلسة للحكومة الجديدة امضت 3 ساعات متواصلة لدرس الملف، وطلب الشيخ صباح من نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ نواف الاحمد عرض حلول على الحكومة خلال شهر للشروع في الخطوات التنفيذية، ان كان في التجنيس او منح الاقامة الدائمة، لمن لا تنطبق عليهم شروط التجنس.
وبرزت قضية البدون في منتصف الستينات، حين وعدت الحكومة بالنظر في تجنيس ممن لا يحملون الجنسية ويتركز معظمهم في وزارتي الدفاع والداخلية، مما دفع العديد منهم الى اخفاء جنسياتهم الاصلية املا في الاستقرار في الكويت التي كانت تشهد وقتئذ طفرة اقتصادية يقابلها ندرة في عدد الكويتيين. غير ان الامال تبددت في التجنيس بعد ان تحول اكثر من 300 الف شخص الى بدون، وهو رقم يجعل الحكومة لا تستطيع الوفاء بالتزامها الذي قطعته بالتجنيس.
وسنحت للحكومة فرصة جيدة بعد تحرير الكويت من احتلال العراق عام 1991 في معالجة القضية، لاسيما ان اكثر من 200 الف شخص ارغمتهم الظروف الى الخروج الى مواطنهم الاصلية او اظهار الجنسية الاصلية لمن فضل البقاء في الكويت، لينخفض العدد الى 70 الف شخص أنشئت لهم لجنة المقيمين بصورة غير مشروعة في الكويت. وقامت اللجنة التي تقع تحت اشراف وزير الداخلية بتصنيف شرائح البدون، في مسعى لتجنيس بعض الحالات، وقد فعلت ذلك بالنسبة لابناء الكويتيين الذين تجاوزت اعمارهم سن الـ21 عاما لحظة حصول ابائهم على الجنسية، ومنحت الحكومة الجنسية لابناء الكويتيات المطلقات طلاقا بائنا او من توفي ازواجهن من البدون. وصدر قانون برلماني يجيز لوزير الداخلية تجنيس الفي شخص سنويا، غير ان تلك الاجراءات لم تعالج المشكلة بشكل جذري. وعمدت الحكومة الى اسلوبي الترغيب في منح من يكشف عن جنسيته اقامة له وعائلته لخمس سنوات، فضلا عن استمراره في عمله، والترهيب بان اوقفت اصدار الشهادات للمواليد الجدد، وحرمت المدنيين من التعليم المجاني والتوظيف والحصول على رخص لقيادة السيارة الخاصة وفرضت رسوما على الخدمات الصحية. ولما لم تجد تلك الاجراءت نفعا على مدى 13 عاما، قررت الحكومة ان تولي القضية اهتماما اوسع، وان ادى القرار الى تجنيس اعداد كبيرة وفق شروط محددة ابرزها وجود البدون قبل عام .1965 ويحمل ما يقارب 41 الف شخص احصاء عام 1965 وهؤلاء قد يتقرر تجنيسهم، لكن الاجراءات المعقدة قد تظهر حين تتم تسوية الاخرين الذين توطنوا في الكويت بعد عام .1965 ويعتقد ان خطوة البحرين التي ادت الى تجنيس الاف الاشخاص المقيمين في المملكة، قد تشجع على اتخاذ السلوك ذاته، رغم اختلاف الظروف. اذ ان الجنسية الكويتية ليست مجرد مواطنة، بل تلحقها تكلفة اقتصادية، كبيرة، فالكويتي الجديد سيحظى بقرض اسكاني قدره 70 الف دينار (210 آلاف دولار اميركي) ويمنح علاوة 50 ديناراً عن كل مولود، ويسمح له بالتمتع براتب تقاعدي 650 دينارا على اقل تقدير، ويمنح 4 الاف دينار للمتزوج، فضلا عن التمتع بالقروض البنكية الخاصة. لكن الحكومة اذا قررت عدم تجاوز الشق الاقتصادي، فان قضية البدون ستظل تراوح مكانها لتتحول الى كرة ثلج. المعارضون للتجنيس يخشون من تغير في النسيج الكويتي وتحول في التركيبة السكانية، فضلا عن التبعات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الاخرى.
(مقالة منقولة)
انا من الاشخاص الي فعلا اعارض التجنيس لأنه بخل بالتركيبة الاجتماعية و النسيج السكاني
يمكن احنا مراح انحس فيه لكن احفادنا و عيالهم ماراح يعرفون عيال شرق ولاعيال جبلة ولاحضر ولابدو
الي بعرفونه انت كويتي بدون وانت كويتي , وماسوينا شي .....
ليش مايخذون حقوقهم المدنية من غير تجنيس !!!!!!!
للكاتب الكويتي سعد الشمري
وسأنقل بعض فقرات من المقالة اثارت انتباهي
الكويت: سعد الشمّري
اعربت الحكومة الكويتية عن عزمها على اتخاذ موقف حازم وغير مسبوق لتصحيح وضع ما يربو على 100 الف من البدون، وذلك بينما تبنت ابنة امير الكويت الشيخة اوراد جابر الاحمد مشروعا انسانيا يرمي الى القضاء على الامية التي تفشت بين اوساط هذه الشريحة التي امتنع عدد غير قليل منها عن ارسال اولادهم الى المدارس بسبب الظروف المالية الصعبة التي حالت دون التعليم، لتصل اعمار مجموعة من ابناء البدون الى 13 عاما وهم اميون. وقالت مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط» ان رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الاحمد الذي ترأس الحكومة الشهر الماضي يريد طي هذه الملف الانساني الذي ناهز على الاربعة عقود من دون ان تقدم حلول ناجعة تفرض حلا يلغي عبارة البدون واشارت المصادر الى ان «قضية البدون اساءت للحكومة على صعيد حقوق الانسان، بعد تعاظم المطالبات المحلية والدولية في مراعاة ظروف عديمي الجنسية في الكويت وغيرها». واضاف ان «الدستور الكويتي يمنع اي شخص من اللجوء الى المحاكم للحصول على الجنسية، واعتبرت ضمن القضايا السيادية، مما تحولت الى عبء تتحمله الاسرة الحاكمة التي اصبحت المسؤول المباشر في تنظيم التركيبة السكانية الكويتية».
وفي اول جلسة للحكومة الجديدة امضت 3 ساعات متواصلة لدرس الملف، وطلب الشيخ صباح من نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ نواف الاحمد عرض حلول على الحكومة خلال شهر للشروع في الخطوات التنفيذية، ان كان في التجنيس او منح الاقامة الدائمة، لمن لا تنطبق عليهم شروط التجنس.
وبرزت قضية البدون في منتصف الستينات، حين وعدت الحكومة بالنظر في تجنيس ممن لا يحملون الجنسية ويتركز معظمهم في وزارتي الدفاع والداخلية، مما دفع العديد منهم الى اخفاء جنسياتهم الاصلية املا في الاستقرار في الكويت التي كانت تشهد وقتئذ طفرة اقتصادية يقابلها ندرة في عدد الكويتيين. غير ان الامال تبددت في التجنيس بعد ان تحول اكثر من 300 الف شخص الى بدون، وهو رقم يجعل الحكومة لا تستطيع الوفاء بالتزامها الذي قطعته بالتجنيس.
وسنحت للحكومة فرصة جيدة بعد تحرير الكويت من احتلال العراق عام 1991 في معالجة القضية، لاسيما ان اكثر من 200 الف شخص ارغمتهم الظروف الى الخروج الى مواطنهم الاصلية او اظهار الجنسية الاصلية لمن فضل البقاء في الكويت، لينخفض العدد الى 70 الف شخص أنشئت لهم لجنة المقيمين بصورة غير مشروعة في الكويت. وقامت اللجنة التي تقع تحت اشراف وزير الداخلية بتصنيف شرائح البدون، في مسعى لتجنيس بعض الحالات، وقد فعلت ذلك بالنسبة لابناء الكويتيين الذين تجاوزت اعمارهم سن الـ21 عاما لحظة حصول ابائهم على الجنسية، ومنحت الحكومة الجنسية لابناء الكويتيات المطلقات طلاقا بائنا او من توفي ازواجهن من البدون. وصدر قانون برلماني يجيز لوزير الداخلية تجنيس الفي شخص سنويا، غير ان تلك الاجراءات لم تعالج المشكلة بشكل جذري. وعمدت الحكومة الى اسلوبي الترغيب في منح من يكشف عن جنسيته اقامة له وعائلته لخمس سنوات، فضلا عن استمراره في عمله، والترهيب بان اوقفت اصدار الشهادات للمواليد الجدد، وحرمت المدنيين من التعليم المجاني والتوظيف والحصول على رخص لقيادة السيارة الخاصة وفرضت رسوما على الخدمات الصحية. ولما لم تجد تلك الاجراءت نفعا على مدى 13 عاما، قررت الحكومة ان تولي القضية اهتماما اوسع، وان ادى القرار الى تجنيس اعداد كبيرة وفق شروط محددة ابرزها وجود البدون قبل عام .1965 ويحمل ما يقارب 41 الف شخص احصاء عام 1965 وهؤلاء قد يتقرر تجنيسهم، لكن الاجراءات المعقدة قد تظهر حين تتم تسوية الاخرين الذين توطنوا في الكويت بعد عام .1965 ويعتقد ان خطوة البحرين التي ادت الى تجنيس الاف الاشخاص المقيمين في المملكة، قد تشجع على اتخاذ السلوك ذاته، رغم اختلاف الظروف. اذ ان الجنسية الكويتية ليست مجرد مواطنة، بل تلحقها تكلفة اقتصادية، كبيرة، فالكويتي الجديد سيحظى بقرض اسكاني قدره 70 الف دينار (210 آلاف دولار اميركي) ويمنح علاوة 50 ديناراً عن كل مولود، ويسمح له بالتمتع براتب تقاعدي 650 دينارا على اقل تقدير، ويمنح 4 الاف دينار للمتزوج، فضلا عن التمتع بالقروض البنكية الخاصة. لكن الحكومة اذا قررت عدم تجاوز الشق الاقتصادي، فان قضية البدون ستظل تراوح مكانها لتتحول الى كرة ثلج. المعارضون للتجنيس يخشون من تغير في النسيج الكويتي وتحول في التركيبة السكانية، فضلا عن التبعات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الاخرى.
(مقالة منقولة)
انا من الاشخاص الي فعلا اعارض التجنيس لأنه بخل بالتركيبة الاجتماعية و النسيج السكاني
يمكن احنا مراح انحس فيه لكن احفادنا و عيالهم ماراح يعرفون عيال شرق ولاعيال جبلة ولاحضر ولابدو
الي بعرفونه انت كويتي بدون وانت كويتي , وماسوينا شي .....
ليش مايخذون حقوقهم المدنية من غير تجنيس !!!!!!!
