موضي: خصخصة المدارس.. لا تعني المساس بالتعليم
11/03/2010
«المعلمين»: إقرار «التعليم مهنة شاقة» .. أو اللجوء إلى البرلمان
موضي: خصخصة المدارس.. لا تعني المساس بالتعليم
كتب سعد السنعوسي
قالت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة موضي الحمود إن قضية خصخصة التعليم فهمت خطأ مشيرة إلى ان الوزارة ستشرك القطاع الخاص في إدارة بعض المدارس الحكومية وليس خصخصة التعليم العام.
وشددت الحمود على ضرورة اشراك القطاع الخاص في تنفيذ برامج وزارات الدولة التي تعد جزءا من برنامج عمل الحكومة خلال السنوات الأربعة المقبلة مشيرة إلى أن الوزارة وضعت خطة حول كيفية اشراك القطاع الخاص في عملها ما يدعم هذا القطاع.
وأوضحت الحمود عقب افتتاحها الملتقى التربوي الرابع أمس ان الوزارة تعنى بتعليم الطلاب من مختلف المراحل الدراسية والذين يشكلون 40 في المئة من المجتمع اضافة إلى المعلمين مؤكدة ان استمرار الدراسة اثناء الأزمات مثل الغزو العراقي وانفلونزا الخنازير يعتبر مؤشرا لحيوية المجتمع واستمراره لافتة الى ان الوزارة استطاعت تخطي كل الأزمات بنجاح انطلاقا من إدارتها الجيدة.
وفي خطوة تهدف الى التهدئة قررت وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي د. موضي الحمود تشكيل لجنة للنظر في الامتيازات التي تطالب بها جمعية المعلمين للمنتسبين اليها من المواطنين.
وقال رئيس جميعة المعلمين عايض السهلي ان اللجنة ستعمل على إعادة صياغة المقترحات المطلوبة خلال الفترة المقبلة للخروج بتصور كامل حول الامتيازات معربا عن امله ان تدرج اللجنة في تقريرها اقرار مهنة التعليم من الاعمال الشاقة.
واوضح السهلي انه في حال الاختلاف في وجهات النظر بين وزارة التربية وجمعية المعلمين حول موضوع اقرار مهنة التعليم من المهن الشاقة سنلجأ الى السلطة التشريعية، لافتا الى ان هناك 26 نائبا يؤيدون القرار.
الى ذلك حذر النائب د. جمعان الحربش من خطورة تجاهل وعدم التزام وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي د. موضي الحمود بتطبيق قانون منع الاختلاط الصادر من مجلس الأمة والذي يقضي بفصل المباني والقاعات في المنشآت الجامعية سواء الحكومية منها أو الخاصة، مستغربا في الوقت ذاته بأن يأتي تصميم مبنى الجامعة العربية المفتوحة الجديد والذي سيتم وضع حجر الأساس له خلال الأيام القليلة المقبلة دون ان يراعى فيه تطبيق هذا القانون.
ودعا الوزيرة إلى ضرورة ان تفرق جيدا بين ارائها الشخصية وقناعاتها وبين مسؤولياتها التي تلزمها بتطبيق قوانين الدولة، وهي أيضا ستكون مسؤولة أمامنا عن تطبيق القانون المذكور وعليها تحمل كافة تبعات نتائج اتخاذها لقرارات غير مدروسة وبعيدة عن تطبيق وتنفيذ القوانين.
طالع ص3
جريدة عالم اليوم
العدد 970 الاثنين
http://www.alamalyawm.com/ArticleDetail.aspx?artid=132580
الاثنين 15/مارس/2010
11/03/2010
«المعلمين»: إقرار «التعليم مهنة شاقة» .. أو اللجوء إلى البرلمان
موضي: خصخصة المدارس.. لا تعني المساس بالتعليم
كتب سعد السنعوسي
قالت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة موضي الحمود إن قضية خصخصة التعليم فهمت خطأ مشيرة إلى ان الوزارة ستشرك القطاع الخاص في إدارة بعض المدارس الحكومية وليس خصخصة التعليم العام.
وشددت الحمود على ضرورة اشراك القطاع الخاص في تنفيذ برامج وزارات الدولة التي تعد جزءا من برنامج عمل الحكومة خلال السنوات الأربعة المقبلة مشيرة إلى أن الوزارة وضعت خطة حول كيفية اشراك القطاع الخاص في عملها ما يدعم هذا القطاع.
وأوضحت الحمود عقب افتتاحها الملتقى التربوي الرابع أمس ان الوزارة تعنى بتعليم الطلاب من مختلف المراحل الدراسية والذين يشكلون 40 في المئة من المجتمع اضافة إلى المعلمين مؤكدة ان استمرار الدراسة اثناء الأزمات مثل الغزو العراقي وانفلونزا الخنازير يعتبر مؤشرا لحيوية المجتمع واستمراره لافتة الى ان الوزارة استطاعت تخطي كل الأزمات بنجاح انطلاقا من إدارتها الجيدة.
وفي خطوة تهدف الى التهدئة قررت وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي د. موضي الحمود تشكيل لجنة للنظر في الامتيازات التي تطالب بها جمعية المعلمين للمنتسبين اليها من المواطنين.
وقال رئيس جميعة المعلمين عايض السهلي ان اللجنة ستعمل على إعادة صياغة المقترحات المطلوبة خلال الفترة المقبلة للخروج بتصور كامل حول الامتيازات معربا عن امله ان تدرج اللجنة في تقريرها اقرار مهنة التعليم من الاعمال الشاقة.
واوضح السهلي انه في حال الاختلاف في وجهات النظر بين وزارة التربية وجمعية المعلمين حول موضوع اقرار مهنة التعليم من المهن الشاقة سنلجأ الى السلطة التشريعية، لافتا الى ان هناك 26 نائبا يؤيدون القرار.
الى ذلك حذر النائب د. جمعان الحربش من خطورة تجاهل وعدم التزام وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي د. موضي الحمود بتطبيق قانون منع الاختلاط الصادر من مجلس الأمة والذي يقضي بفصل المباني والقاعات في المنشآت الجامعية سواء الحكومية منها أو الخاصة، مستغربا في الوقت ذاته بأن يأتي تصميم مبنى الجامعة العربية المفتوحة الجديد والذي سيتم وضع حجر الأساس له خلال الأيام القليلة المقبلة دون ان يراعى فيه تطبيق هذا القانون.
ودعا الوزيرة إلى ضرورة ان تفرق جيدا بين ارائها الشخصية وقناعاتها وبين مسؤولياتها التي تلزمها بتطبيق قوانين الدولة، وهي أيضا ستكون مسؤولة أمامنا عن تطبيق القانون المذكور وعليها تحمل كافة تبعات نتائج اتخاذها لقرارات غير مدروسة وبعيدة عن تطبيق وتنفيذ القوانين.
طالع ص3
جريدة عالم اليوم
العدد 970 الاثنين
http://www.alamalyawm.com/ArticleDetail.aspx?artid=132580
الاثنين 15/مارس/2010
