- إنضم
- 8 مارس 2005
- المشاركات
- 20,142
- مستوى التفاعل
- 5
- النقاط
- 0
| كتب فرحان الفحيمان ونواف نايف وحسن الهداد ووليد الهولان |
فيما لا تزال زيادة العسكريين في عنق «الرؤية الضبابية» بين نسبة المئة في المئة او السبعين في المئة، رغم تأكيد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن ميزانيتها لا تتأثر بالزيادة او نسبتها، طالما أن الحكومة هي من يتحملها، بات المدرسون والمدرسات، الكويتيون منهم والوافدون على موعد مع «بشرى» قد تزف اليهم قريبا بزيادة رواتبهم.
وعطفا على الزيادة «التربوية» تعكف اللجنة التعليمية البرلمانية اليوم على مناقشة مقترح بزيادة مكافأة الطلبة الى 200 دينار للطالب الأعزب و300 دينار للمتزوج.
وعلى سند من ندوة ديوانية النائب أحمد السعدون اليوم حول طلب الحكومة تفسير مواد دستورية، أكدت كتلة التنمية والاصلاح رفض طلب التفسير واعتبرته «ولادة لأزمة»، فيما دعا النائب صالح الملا الى «اصلاح البيت الداخلي للأمن في الكويت» مطالبا الحكومة بألا تجعل ملف ادارة أمن الدولة «قنبلة موقوتة».
واعلنت مصادر تربوية رفيعة المستوى لـ «الراي» أن وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود تتابع مع ديوان الخدمة المدنية الكتاب الخاص بشأن زيادة رواتب المعلمين العاملين في مدارس الوزارة من الكويتيين والوافدين، مشيرة الى ان الزيادة سترى النور قريبا بعد ان انتهى الديوان من دراستها.
من جهته، أكد مصدر مطلع في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لـ «الراي» أن ميزانية المؤسسة لا تتأثر بالزيادات التي تقرها الحكومة، لأن ميزانيتها لا تتحمل أي زيادة تطرأ على رواتب العسكريين، سواء كانت الزيادة بنسبة مئة في المئة على الراتب الأساسي او 70 في المئة، فأي زيادة ستقر تتحملها الحكومة، كونها ملزمة بتغطية الزيادات المقبلة. وقال المصدر ان هناك اتفاقا بين الحكومة والمؤسسة في شأن أي زيادات مالية لموظفي الدولة على ألا تتحملها المؤسسة، والحكومة هي الملزمة بتغطية كافة الزيادات حسب النسب التي تقر من قبلها.
وعن توجه وزارة المالية الى تخفيض نسبة زيادة العسكريين من مئة في المئة الى 70 في المئة، لفت المصدر الى أن المؤسسة لا تتدخل في مثل هذا الأمر، وهي تنفذ ما يطلب منها طالما ان الحكومة هي من سيغطي زيادة العسكريين. وأكد مصدر برلماني لـ «الراي» ان اللجنة التعليمية ستناقش اليوم اقتراح كتلة التنمية والاصلاح البرلمانية الداعي الى زيادة المكافأة الطلابية الى 200 دينار للطالب الاعزب و300 دينار للمتزوج. ولفت الى أن الاجتماع سيتطرق أيضا الى انشاء هيئة أكاديمية تنضوي تحتها المؤسسات التعليمية كافة بالاضافة الى التعليم الخاص.
ودعا النائب حسين الحريتي الحكومة الى التدخل تشريعيا من خلال صلاحياتها لاقرار زيادة الموظفين المدنيين والمتقاعدين.
وقال الحريتي لـ «الراي» ان الحكومة رصدت من خلال مراكزها الدراسية مستوى التضخم والغلاء، لذا بات لزاما عليها اقرار زيادة الموظفين المدنيين أسوة بالعسكريين. ونأمل أن تكون الزيادة على الراتب الأساسي. وأكد «ان لم تبادر الحكومة الى ذلك فان النواب سيضطرون الى تقديم اقتراح أو اللجوء الى اجراء من أجل تحقيق زيادة الموظفين المدنيين».
في موضوع آخر، أعلن مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب عبدالرحمن العنجري لـ «الراي» أن اللجنة طلبت من مكتب المجلس تخصيص موارد مالية لتتسنى لها الاستعانة بخبراء ومستشارين يساهمون مع اعضاء اللجنة في وضع مسودة قانون المناقصات «الذي نطمح أن يكون فنيا وراقيا ويحقق النقلة النوعية التي نتطلع اليها».
ودعا النائب صالح الملا سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود الى «اصلاح البيت الداخلي للامن في الكويت».
وقال الملا ان «من غير المقبول ان ينظر جهاز امن الدولة الى كل كويتي على أنه خائن وضد النظام لانه يقف ضد تجاوزات الأسرة الصغيرة لمن يتولى مهام ومسؤوليات هذا الجهاز». وأضاف ان «من غير المقبول أيضا أن تكون لرئيس جهاز امن الدولة صلاحيات تتجاوز صلاحيات وزير الداخلية»، الذي تمنى عليه أن «يعيد الامور في جهاز امن الدولة الى نصابها الصحيح».
وشدد الملا على أن «التضييق على الحريات والممارسات المسيئة لسجل الكويت في حقوق الانسان لا سيما ما تمارسه بعض ادارات وزارة الداخلية وعلى رأسها ادارة أمن الدولة محل بحث وتنسيق من قبل كتلة العمل الوطني»، داعيا الحكومة الى «عدم جعل هذا الملف قنبلة موقوتة».
وجددت كتلة التنمية والاصلاح رفضها طلب الحكومة تفسير بعض المواد الدستورية. وقال الناطق الرسمي باسم الكتلة الدكتور فيصل المسلم لـ «الراي» اننا لا نرى هدفا للطلب سوى سلب صلاحيات المجلس، واستمرار الطلب ولادة لأزمة، مطالبا الحكومة بسحبه انسجاما مع تحركاتها الأخيرة.
المصدر
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=256252&date=13022011
يالله علبركه جميعا ولاتنسون
لإن شكرتم لأزيدنكم
والحمدلله رب العالمين على هالنعمه
فيما لا تزال زيادة العسكريين في عنق «الرؤية الضبابية» بين نسبة المئة في المئة او السبعين في المئة، رغم تأكيد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن ميزانيتها لا تتأثر بالزيادة او نسبتها، طالما أن الحكومة هي من يتحملها، بات المدرسون والمدرسات، الكويتيون منهم والوافدون على موعد مع «بشرى» قد تزف اليهم قريبا بزيادة رواتبهم.
وعطفا على الزيادة «التربوية» تعكف اللجنة التعليمية البرلمانية اليوم على مناقشة مقترح بزيادة مكافأة الطلبة الى 200 دينار للطالب الأعزب و300 دينار للمتزوج.
وعلى سند من ندوة ديوانية النائب أحمد السعدون اليوم حول طلب الحكومة تفسير مواد دستورية، أكدت كتلة التنمية والاصلاح رفض طلب التفسير واعتبرته «ولادة لأزمة»، فيما دعا النائب صالح الملا الى «اصلاح البيت الداخلي للأمن في الكويت» مطالبا الحكومة بألا تجعل ملف ادارة أمن الدولة «قنبلة موقوتة».
واعلنت مصادر تربوية رفيعة المستوى لـ «الراي» أن وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود تتابع مع ديوان الخدمة المدنية الكتاب الخاص بشأن زيادة رواتب المعلمين العاملين في مدارس الوزارة من الكويتيين والوافدين، مشيرة الى ان الزيادة سترى النور قريبا بعد ان انتهى الديوان من دراستها.
من جهته، أكد مصدر مطلع في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لـ «الراي» أن ميزانية المؤسسة لا تتأثر بالزيادات التي تقرها الحكومة، لأن ميزانيتها لا تتحمل أي زيادة تطرأ على رواتب العسكريين، سواء كانت الزيادة بنسبة مئة في المئة على الراتب الأساسي او 70 في المئة، فأي زيادة ستقر تتحملها الحكومة، كونها ملزمة بتغطية الزيادات المقبلة. وقال المصدر ان هناك اتفاقا بين الحكومة والمؤسسة في شأن أي زيادات مالية لموظفي الدولة على ألا تتحملها المؤسسة، والحكومة هي الملزمة بتغطية كافة الزيادات حسب النسب التي تقر من قبلها.
وعن توجه وزارة المالية الى تخفيض نسبة زيادة العسكريين من مئة في المئة الى 70 في المئة، لفت المصدر الى أن المؤسسة لا تتدخل في مثل هذا الأمر، وهي تنفذ ما يطلب منها طالما ان الحكومة هي من سيغطي زيادة العسكريين. وأكد مصدر برلماني لـ «الراي» ان اللجنة التعليمية ستناقش اليوم اقتراح كتلة التنمية والاصلاح البرلمانية الداعي الى زيادة المكافأة الطلابية الى 200 دينار للطالب الاعزب و300 دينار للمتزوج. ولفت الى أن الاجتماع سيتطرق أيضا الى انشاء هيئة أكاديمية تنضوي تحتها المؤسسات التعليمية كافة بالاضافة الى التعليم الخاص.
ودعا النائب حسين الحريتي الحكومة الى التدخل تشريعيا من خلال صلاحياتها لاقرار زيادة الموظفين المدنيين والمتقاعدين.
وقال الحريتي لـ «الراي» ان الحكومة رصدت من خلال مراكزها الدراسية مستوى التضخم والغلاء، لذا بات لزاما عليها اقرار زيادة الموظفين المدنيين أسوة بالعسكريين. ونأمل أن تكون الزيادة على الراتب الأساسي. وأكد «ان لم تبادر الحكومة الى ذلك فان النواب سيضطرون الى تقديم اقتراح أو اللجوء الى اجراء من أجل تحقيق زيادة الموظفين المدنيين».
في موضوع آخر، أعلن مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب عبدالرحمن العنجري لـ «الراي» أن اللجنة طلبت من مكتب المجلس تخصيص موارد مالية لتتسنى لها الاستعانة بخبراء ومستشارين يساهمون مع اعضاء اللجنة في وضع مسودة قانون المناقصات «الذي نطمح أن يكون فنيا وراقيا ويحقق النقلة النوعية التي نتطلع اليها».
ودعا النائب صالح الملا سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود الى «اصلاح البيت الداخلي للامن في الكويت».
وقال الملا ان «من غير المقبول ان ينظر جهاز امن الدولة الى كل كويتي على أنه خائن وضد النظام لانه يقف ضد تجاوزات الأسرة الصغيرة لمن يتولى مهام ومسؤوليات هذا الجهاز». وأضاف ان «من غير المقبول أيضا أن تكون لرئيس جهاز امن الدولة صلاحيات تتجاوز صلاحيات وزير الداخلية»، الذي تمنى عليه أن «يعيد الامور في جهاز امن الدولة الى نصابها الصحيح».
وشدد الملا على أن «التضييق على الحريات والممارسات المسيئة لسجل الكويت في حقوق الانسان لا سيما ما تمارسه بعض ادارات وزارة الداخلية وعلى رأسها ادارة أمن الدولة محل بحث وتنسيق من قبل كتلة العمل الوطني»، داعيا الحكومة الى «عدم جعل هذا الملف قنبلة موقوتة».
وجددت كتلة التنمية والاصلاح رفضها طلب الحكومة تفسير بعض المواد الدستورية. وقال الناطق الرسمي باسم الكتلة الدكتور فيصل المسلم لـ «الراي» اننا لا نرى هدفا للطلب سوى سلب صلاحيات المجلس، واستمرار الطلب ولادة لأزمة، مطالبا الحكومة بسحبه انسجاما مع تحركاتها الأخيرة.
المصدر
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=256252&date=13022011
يالله علبركه جميعا ولاتنسون
لإن شكرتم لأزيدنكم
والحمدلله رب العالمين على هالنعمه
