بسم الله الرحمن الرحيم
قرأت المقالة ,, قبل سنة كاملة ولكنها من أكثر المقالات التي لها وقع في نفسي,, والتي تكلمت عنك,,
لا أعرف التسمية التي أجهدها مناسبة لرجل وهب كل ما يملك,, للأمة ,, الشيء الوحيد الذي اقدر أن افعله
أن ادعو لك,,
هي مقالة قديمة 14-05-2010 للأستاذ الدكتور محمد عبد المطوع تكلم فيها عن الأمير عبد الله السالم الصباح,,
وهذا الدكتور درسني بالجامعة ,, (( والله من يدش حد عقبه اخر يوم ف حياته))الله يذكره بالخير,,هو على فكرة درس بالكويت ,,
هذا المقال
لن تصبح الديمقراطية حصان طرواده
ماذا يجري على أرض أبو الديمقراطية الخليجية،الإنسان عبد الله السالم الصباح، ذلك الإنسان الذي جعل من أرض الكويت، بلاداً للعرب كلهم، والذي أرسى قواعد العقد الاجتماعي على المستوى الخليجي، كما وضع أول دستور على مستوى دول مجلس التعاون، وعلى الرغم من مضي عقود عدة على هذا الدستور إلا انه يتسم بالكثير من الديمقراطية التي أعطت الكويت نكهة خاصة تستحوذ تجربتها على اهتمام الكثيرين ليس على مستوى دول مجلس التعاون فحسب ، بل على مستوى الوطن العربي عبد الله سالم الصباح هو نفسه الحاكم العربي الذي وضع عائدات النفط في خدمة الأمة العربية، وخاصة في مرحلة كانت القوى العالمية تحارب الأمة العربية والإسلامية، ذلك الإنسان الذي نظم العلاقة بين السلطة وبين عامة الناس، تقوم على المشاركة، وهو الذي رسخ مبادئ الحركة الديمقراطية منذ حركات الإصلاح في القرن الماضي، قاد الحركة الإصلاحية وحينما تسلم السلطة رسخ المبدأ، إن العقد الاجتماعي هو الذي يحدد العلاقة بين الجميع، كان عبد الله السالم الصباح هو نقطة الفصل بين مرحلتين، مرحلة القبيلة والسلطة لشيخها المطلقة ومرحلة الدولة المبنية على المؤسسات، وفي الحالة الأخرى رسخ الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الدولة الاتحادية كنموذج للوحدة، وترسيخ المال لخدمة الإنسان نحو الدولة المدنية، ونحو ردم الفجوة بين السلطة والشعب، كانت الكويت التي تسعى الإنسان المؤسس للدولة المدنية، والسعي نحو التطور التدريجي للمجتمع الذي يقوم على التلاحم الاجتماعي بين الطبقات الاجتماعية.
ولعل الجميع يتذكر تلك المرحلة وخاصة في مرحلة الستينيات من القرن الماضي، بالخير، حينما كان ذلك الإنسان يحاول أن يجعل عائدات النفط في خدمة الإنسان، سواء في الخليج أو الوطن العربي، أو العالم بشكل عام، فهو الذي أنشأ لجاناً عديدة لخدمة الإنسان أينما كان، سواءاً على مستوى الجزيرة العربية أو الوطن العربي.
لم يكن في أي شكل من الأشكال متحيزاً لأي فئة من الفئات اللهم إلاّ للإنسان، ومن هنا كان شعاره الإسلام والعروبة، أو الأممي ، وبذلك جعل الكويت بلد العرب ، وهو بذلك كان قومياً وعربياً، وربما أممياً أكثر من الكثير ممن رفعوا شعارات عربية وقومية في ذلك الوقت، كان الرجل من نتاج المرحلة الليبرالية في العقد الثالث من القرن الماضي، مرحلة الليبرالية ومرحلة التحرير من قيود المرحلة الاستعمارية التي بدأت منذ القرن الثامن عشر، وكان مثله العديد من حكام الجزيرة العربية، وخاصة في المدن التجارية، بالرغم من قيود الاستعمار البريطاني في المنطقة حينذاك، إلا أنها كانت المحاولات الأولى للتطور في المجتمع التجاري، ودور العلاقات المتعددة مع الخارج ربما يطرح الآن سؤال، ما هو الهدف من هذا الحديث عن التاريخ، فنحن نعيش في القرن الحادي والعشرين، وفي ظروف تختلف عما كان عليه الأمر في الستينيات من القرن الماضي، حينما كان التصويت لصالح القوى القومية مثل د. أحمد الخطيب وجماعة الطليعة ، فما هو الدافع للحديث عن التجربة الكويتية في هذا الوقت بالذات.
هنا أدركت أننا في الوقت الراهن، بين عهدين، وربما في مرحلة مختلفة ، وضمن تحالفات مختلفة ، وضمن معطيات مختلفة ، بين حقبة المد القومي السابق، ذلك المد الذي بدأ في الانتشار منذ منتصف الأربعينيات من القرن العشرين، وبين تيار الإسلام السياسي والذي وجد مكانه في الكويت في السبعينيات من ذلك القرن الماضي حينما سيطر ذلك الاتجاه على الاتحاد الوطني لطلبة الكويت، حين ذلك بدأت حقبة جديدة على الساحة ، الساحة السياسية الكويتية، حينما سيطر ذلك التيار على الحركة الطلابية الكويتية، وبجدارة، إلا أنه ونتيجة أخطاء الحركة الطلابية الوطنية في الكويت بدأ المد الإسلامي السياسي، حين ذاك كان من الواضح أن حقبة جديدة قد بدأت من جديد, في ظل تحالف بين سلطة ترى أن التهديد الحقيقي لها يأتي من القوى الليبرالية الوطنية، في حين أن هناك حركة سياسية إسلامية تدعي أن الولاء للسياسة السلطوية للحاكم " إطاعة ولي الأمر: وهي التي استخدمت سياسة الوسيلة تبرر الغاية، حتى وصلت إلى مفاصل السياسة الداخلية ، وخاصة فيما يتعلق بالأمور المالية، حتى استطاعت أن تسيطر على معظم اقتصاد الكويت، وعلى أهم مراكز النفوذ المالي بجميع أشكاله الحكومي والعام والخاص آخذين بين الاعتبار، إن مؤامرة 1967 والتي كان من أهم نتائجها، اختلاط الأوراق السياسية، وإعادة طرح السؤال التاريخي، ما العمل؟ وعودة الوعي بأن ما طرح في السابق من مشاريع، لم تكن سواءً البنية القومية أو التحية، قد استعدت لها بالرغم من الخطابات السياسية والشعارات .
كانت تلك مرحلة أولى من مراحل التحكم في المفاصل السياسية ، إلا إن التحولات المتلاحقة، أدت إلى تغلغل التيار الإخواني في مصير الدولة الأولى للديمقراطية في الخليج، حيث سيطر التيار الإخواني على الجوانب الاقتصادية والسياسية، وحين برزت الصراعات بين أجنحة الحكم، حين ذاك أدرك الإخوان أن الفرصة التاريخية ، قد سنحت من جديد، وأن العصفور الطائر أصبح بين أيديهم، ولأنهم يؤمنون أن الغاية تبرر الوسيلة استغلوا الصراع الداخلي بين أجنحة الأسرة، نتيجة لعوامل داخلية، جعلت من تلك الأطراف تبحث عن حلفاء، وهنا كانت فرصة للأطراف الانتهازية في الحركات السياسية تستغل الفرص في ضرب شديد للأسرة الحاكمة في الكويت، وهو أمر، مؤسف حيث إن هذه السياسة تزعزع الاستقرار السياسي، وفي الوقت نفسه تحدث زلزالاً في الكيان السياسي، فنحن لا نريد ثورة تؤثر في استقرار المجتمع، إن أي اهتزاز في الكيان السياسي، هو في النتيجة النهائية لغير الصالح العام، إن اهتزاز الوضع القائم، في نهاية المطاف ليس في الصالح العام، ولا نريد أن تتكرر تجارب العالم العربي على مدى نصف قرن من الزمان.
ولعل مرحة الحرب الباردة في العالم، ساهمت في إنعاش الحركة السياسية للإسلام السياسي في دول مجلس التعاون، أو غيرها من الدول، وهي المرحلة التي شهدت إلى بروز مرحلة التعصب، وزرع بزور الإرهاب وليس المقاومة.
لقد عانى الإنسان العربي من المشرق إلى المغرب، ومن المحيط إلى الخليج ، من نتائج تلك التجارب ، نحن اليوم بحاجة إلى حكمة عبد الله السالم ، وإلى تأكيد أهمية التطور التدريجي أكثر من حاجتنا للتطور عبر الثورة، إن الحياة تؤكد أهمية التدرج بدلاً من الثورة، تلك هي الحياة، إن الحفاظ على الحياة الديمقراطية في الكويت، هو حفاظ على تراث عبد الله السالم الصباح الإنسان دائماً وبالأحرى هو الحفاظ على وطن مستقر ومتقدم وديمقراطي.
ولعل معركة الديمقراطية في الكويت ، ومن خلال الدستور، والأطر الدستورية، هي المحك لمدى التطور الاجتماعي والسياسي لهذه المجتمعات، إلا إن العودة إلى الطائفية والقبلية، فهي دليل على فشل مشروع الدولة وفي الوقت ذاته، دليل على فشل الحركات الاجتماعية بشكل أساسي، وتأتي قضية المرأة والعمل السياسي في الكويت كمحك يشكل العامود الفقري للتطور والتنمية، وهي معركة بين القوى الاجتماعية، فأما تثبت النجاح ولو بشكل جزئي، أو الهزيمة والعودة إلى من جديد لمرحلة ما قبل العولمة، وربما العودة إلى نصف قرن من الزمان، فهل يعقل إن تكون أكثر وأعمق تخلفاً من الشعوب الأخرى، سؤال مطروح على عاتق من يحملون أوراق التصويت في الكويت.
قرأت المقالة ,, قبل سنة كاملة ولكنها من أكثر المقالات التي لها وقع في نفسي,, والتي تكلمت عنك,,
لا أعرف التسمية التي أجهدها مناسبة لرجل وهب كل ما يملك,, للأمة ,, الشيء الوحيد الذي اقدر أن افعله
أن ادعو لك,,
هي مقالة قديمة 14-05-2010 للأستاذ الدكتور محمد عبد المطوع تكلم فيها عن الأمير عبد الله السالم الصباح,,
وهذا الدكتور درسني بالجامعة ,, (( والله من يدش حد عقبه اخر يوم ف حياته))الله يذكره بالخير,,هو على فكرة درس بالكويت ,,
هذا المقال
لن تصبح الديمقراطية حصان طرواده
ماذا يجري على أرض أبو الديمقراطية الخليجية،الإنسان عبد الله السالم الصباح، ذلك الإنسان الذي جعل من أرض الكويت، بلاداً للعرب كلهم، والذي أرسى قواعد العقد الاجتماعي على المستوى الخليجي، كما وضع أول دستور على مستوى دول مجلس التعاون، وعلى الرغم من مضي عقود عدة على هذا الدستور إلا انه يتسم بالكثير من الديمقراطية التي أعطت الكويت نكهة خاصة تستحوذ تجربتها على اهتمام الكثيرين ليس على مستوى دول مجلس التعاون فحسب ، بل على مستوى الوطن العربي عبد الله سالم الصباح هو نفسه الحاكم العربي الذي وضع عائدات النفط في خدمة الأمة العربية، وخاصة في مرحلة كانت القوى العالمية تحارب الأمة العربية والإسلامية، ذلك الإنسان الذي نظم العلاقة بين السلطة وبين عامة الناس، تقوم على المشاركة، وهو الذي رسخ مبادئ الحركة الديمقراطية منذ حركات الإصلاح في القرن الماضي، قاد الحركة الإصلاحية وحينما تسلم السلطة رسخ المبدأ، إن العقد الاجتماعي هو الذي يحدد العلاقة بين الجميع، كان عبد الله السالم الصباح هو نقطة الفصل بين مرحلتين، مرحلة القبيلة والسلطة لشيخها المطلقة ومرحلة الدولة المبنية على المؤسسات، وفي الحالة الأخرى رسخ الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الدولة الاتحادية كنموذج للوحدة، وترسيخ المال لخدمة الإنسان نحو الدولة المدنية، ونحو ردم الفجوة بين السلطة والشعب، كانت الكويت التي تسعى الإنسان المؤسس للدولة المدنية، والسعي نحو التطور التدريجي للمجتمع الذي يقوم على التلاحم الاجتماعي بين الطبقات الاجتماعية.
ولعل الجميع يتذكر تلك المرحلة وخاصة في مرحلة الستينيات من القرن الماضي، بالخير، حينما كان ذلك الإنسان يحاول أن يجعل عائدات النفط في خدمة الإنسان، سواء في الخليج أو الوطن العربي، أو العالم بشكل عام، فهو الذي أنشأ لجاناً عديدة لخدمة الإنسان أينما كان، سواءاً على مستوى الجزيرة العربية أو الوطن العربي.
لم يكن في أي شكل من الأشكال متحيزاً لأي فئة من الفئات اللهم إلاّ للإنسان، ومن هنا كان شعاره الإسلام والعروبة، أو الأممي ، وبذلك جعل الكويت بلد العرب ، وهو بذلك كان قومياً وعربياً، وربما أممياً أكثر من الكثير ممن رفعوا شعارات عربية وقومية في ذلك الوقت، كان الرجل من نتاج المرحلة الليبرالية في العقد الثالث من القرن الماضي، مرحلة الليبرالية ومرحلة التحرير من قيود المرحلة الاستعمارية التي بدأت منذ القرن الثامن عشر، وكان مثله العديد من حكام الجزيرة العربية، وخاصة في المدن التجارية، بالرغم من قيود الاستعمار البريطاني في المنطقة حينذاك، إلا أنها كانت المحاولات الأولى للتطور في المجتمع التجاري، ودور العلاقات المتعددة مع الخارج ربما يطرح الآن سؤال، ما هو الهدف من هذا الحديث عن التاريخ، فنحن نعيش في القرن الحادي والعشرين، وفي ظروف تختلف عما كان عليه الأمر في الستينيات من القرن الماضي، حينما كان التصويت لصالح القوى القومية مثل د. أحمد الخطيب وجماعة الطليعة ، فما هو الدافع للحديث عن التجربة الكويتية في هذا الوقت بالذات.
هنا أدركت أننا في الوقت الراهن، بين عهدين، وربما في مرحلة مختلفة ، وضمن تحالفات مختلفة ، وضمن معطيات مختلفة ، بين حقبة المد القومي السابق، ذلك المد الذي بدأ في الانتشار منذ منتصف الأربعينيات من القرن العشرين، وبين تيار الإسلام السياسي والذي وجد مكانه في الكويت في السبعينيات من ذلك القرن الماضي حينما سيطر ذلك الاتجاه على الاتحاد الوطني لطلبة الكويت، حين ذلك بدأت حقبة جديدة على الساحة ، الساحة السياسية الكويتية، حينما سيطر ذلك التيار على الحركة الطلابية الكويتية، وبجدارة، إلا أنه ونتيجة أخطاء الحركة الطلابية الوطنية في الكويت بدأ المد الإسلامي السياسي، حين ذاك كان من الواضح أن حقبة جديدة قد بدأت من جديد, في ظل تحالف بين سلطة ترى أن التهديد الحقيقي لها يأتي من القوى الليبرالية الوطنية، في حين أن هناك حركة سياسية إسلامية تدعي أن الولاء للسياسة السلطوية للحاكم " إطاعة ولي الأمر: وهي التي استخدمت سياسة الوسيلة تبرر الغاية، حتى وصلت إلى مفاصل السياسة الداخلية ، وخاصة فيما يتعلق بالأمور المالية، حتى استطاعت أن تسيطر على معظم اقتصاد الكويت، وعلى أهم مراكز النفوذ المالي بجميع أشكاله الحكومي والعام والخاص آخذين بين الاعتبار، إن مؤامرة 1967 والتي كان من أهم نتائجها، اختلاط الأوراق السياسية، وإعادة طرح السؤال التاريخي، ما العمل؟ وعودة الوعي بأن ما طرح في السابق من مشاريع، لم تكن سواءً البنية القومية أو التحية، قد استعدت لها بالرغم من الخطابات السياسية والشعارات .
كانت تلك مرحلة أولى من مراحل التحكم في المفاصل السياسية ، إلا إن التحولات المتلاحقة، أدت إلى تغلغل التيار الإخواني في مصير الدولة الأولى للديمقراطية في الخليج، حيث سيطر التيار الإخواني على الجوانب الاقتصادية والسياسية، وحين برزت الصراعات بين أجنحة الحكم، حين ذاك أدرك الإخوان أن الفرصة التاريخية ، قد سنحت من جديد، وأن العصفور الطائر أصبح بين أيديهم، ولأنهم يؤمنون أن الغاية تبرر الوسيلة استغلوا الصراع الداخلي بين أجنحة الأسرة، نتيجة لعوامل داخلية، جعلت من تلك الأطراف تبحث عن حلفاء، وهنا كانت فرصة للأطراف الانتهازية في الحركات السياسية تستغل الفرص في ضرب شديد للأسرة الحاكمة في الكويت، وهو أمر، مؤسف حيث إن هذه السياسة تزعزع الاستقرار السياسي، وفي الوقت نفسه تحدث زلزالاً في الكيان السياسي، فنحن لا نريد ثورة تؤثر في استقرار المجتمع، إن أي اهتزاز في الكيان السياسي، هو في النتيجة النهائية لغير الصالح العام، إن اهتزاز الوضع القائم، في نهاية المطاف ليس في الصالح العام، ولا نريد أن تتكرر تجارب العالم العربي على مدى نصف قرن من الزمان.
ولعل مرحة الحرب الباردة في العالم، ساهمت في إنعاش الحركة السياسية للإسلام السياسي في دول مجلس التعاون، أو غيرها من الدول، وهي المرحلة التي شهدت إلى بروز مرحلة التعصب، وزرع بزور الإرهاب وليس المقاومة.
لقد عانى الإنسان العربي من المشرق إلى المغرب، ومن المحيط إلى الخليج ، من نتائج تلك التجارب ، نحن اليوم بحاجة إلى حكمة عبد الله السالم ، وإلى تأكيد أهمية التطور التدريجي أكثر من حاجتنا للتطور عبر الثورة، إن الحياة تؤكد أهمية التدرج بدلاً من الثورة، تلك هي الحياة، إن الحفاظ على الحياة الديمقراطية في الكويت، هو حفاظ على تراث عبد الله السالم الصباح الإنسان دائماً وبالأحرى هو الحفاظ على وطن مستقر ومتقدم وديمقراطي.
ولعل معركة الديمقراطية في الكويت ، ومن خلال الدستور، والأطر الدستورية، هي المحك لمدى التطور الاجتماعي والسياسي لهذه المجتمعات، إلا إن العودة إلى الطائفية والقبلية، فهي دليل على فشل مشروع الدولة وفي الوقت ذاته، دليل على فشل الحركات الاجتماعية بشكل أساسي، وتأتي قضية المرأة والعمل السياسي في الكويت كمحك يشكل العامود الفقري للتطور والتنمية، وهي معركة بين القوى الاجتماعية، فأما تثبت النجاح ولو بشكل جزئي، أو الهزيمة والعودة إلى من جديد لمرحلة ما قبل العولمة، وربما العودة إلى نصف قرن من الزمان، فهل يعقل إن تكون أكثر وأعمق تخلفاً من الشعوب الأخرى، سؤال مطروح على عاتق من يحملون أوراق التصويت في الكويت.
التعديل الأخير:
