بينما كشف مسؤولون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن إجمالي عدد الأفرع التابعة للجمعيات الخيرية يبلغ 153 فرعا، مشيرين إلى ان المرخص منها 12 فرعا فقط مقابل 141 غير مرخصة اغلق منها 34 فرعا لتتبقى 107 فروع هي في طور الغلق، ذكروا ان الوزارة تدرس سحب تراخيص عدد من صالات الأفراح المخالفة تدريجيا بحسب حجم وطبيعة مخالفاتها عقب سحب تراخيص 18 صالة بالفعل.
وأدلى مسؤولو الوزارة بتلك المعلومات في مؤتمر صحافي انعقد صباح امس في مبنى الوزارة جمع مديري كل قطاعات التعاون، حيث أكد خلاله الوكيل المساعد لقطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل علي الرومي ان «الادارة بشكل خاص والوزارة بشكل عَام حريصة كل الحرص على الارتقاء بكل الخدمات التي تقدمها اتجاه المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني ولأصحاب لمشاريع الصغيرة والمتوسطة»، كاشفا عن مشاريع وصفها بالكبيرة مقبل عليها القطاع في الفترة المقبلة.
وفي هذا الإطار، كشف مدير ادارة الرعاية الاسرية صلاح الشيخ ان «هناك لجنة مشكلة لحصر جميع المبالغ المترتبة علي المطالبات المالية للوزارة بحق من تم صرف مساعدات لهم على مدى السنوات الخمس الماضية دون وجه حق، ويجري حاليا بدء عملية تحصيلها».
اما بشأن ما اثير حول وقف بدل الايجار عن الكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين، نفى الشيخ صحة ذلك، مبينا أن «القانون قضى بأن يصرف بدل الايجار لمن لديه عجز طبي، والمساعدات الاجتماعية مستمرة ولم تتوقف باستثناء بدل الايجار الذي اقتصر على اصحاب العجز الطبي».
وتابع:«وفق اللائحة الجديدة فان المبالغ المصروفة للكويتيات المتزوجات من غير الكويتي أكثر من القانون القديم، كما انه تم تحديد مرور سنة لبدء صرف المساعدات بدلا من سنتين، ونحن بالفعل سهلنا العملية على المراجعين»، لافتا إلى ان «تعديل هذا اللائحة يتطلب تعطيلا للقانون وهذا ما تسعى اليه الوزارة حاليا».
وعن مشروع «من كسب يدي»، قال «هذا المشروع يهدف إلى تدريب متلقي المساعدات والمنتفع تمهيدا لدخوله حاضنة السلام التي تحاكي الواقع بعد ان يجتاز الدورة بتقدير امتياز»، مضيفا أن «ميزانية هذا المشروع تقلص للعام الحالي الى 20 الف دينار بدلا من 50 الفا».
وكشف الشيخ ان «هناك مشروعا جديدا لتحفيز متلقي المساعدات بان ينخرط في سوق العمل بعد اعادة تشكيل اهداف حاضنة السلام مع تحديد أهداف وسياسات جديدة توفر من المساعدات الاجتماعية».
وأشار إلى ان «هناك ربطا آليا بين الوزارة والجهات الحكومية الأخرى من جهة وربط اخر بين الواحدات الاجتماعية مع الادارة المركزية لتسهيل عملية المراجعة وتخليص المعاملات مع ضمان عدم صرف أموال من دون وجه حق، إلا ان عملية الربط بحاجة الي المزيد من الاجراءات الفنية الإضافية».
وفي شأن نية الوزارة ومسؤوليتها في التأكد من معلومات اتهام أعضاء في مجلس إدارة الجمعية الثقافية في قضية خلية العبدلي، قال الشيخ «لم يصل للوزارة أي شيء من أي جهة رسمية في ما يتعلق بهذا الموضوع، وإذا وصل أي كتاب أو مخاطبة في هذا الخصوص فسنتعامل معها في حينها»، نافيا أيضا وصول أي سؤال برلماني إلى وزيرة الشؤون عن اتهام أعضاء في الجمعية الثقافية في تلك الخلية.
وفي ما يخص ما يتداول عن تورط موظفين في جمعية فهد الأحمد الإنسانية في قضية تفجير مسجد الصادق ذكر الشيخ أن «الوضع بالنسبة لجمعية فهد الأحمد نفسه بالنسبة للجمعية الثقافية، فحتى الآن لم يصلنا أي مخاطبة رسمية من جهات الاختصاص وهذا الأمر حاليا من اختصاص وزارة الداخلية».
من جانبه، قال مدير ادارة تنمية المجتمع جاسم الحمود «ان الشؤون القانونية في الوزارة تدرس حاليا سحب تراخيص عدد من صالات الأفراح المخالفة قريبا»، لافتا إلى أن «حجم وطبيعة المخالفة سيحددان ان كانت الوزارة ستسحب الصالة ام لا، والوزارة تتابع عن كثب كل الشكاوى التي يتقدم بها المواطنون تجاه الصالات المخالفة التي تم سحب تراخيص 18 منها بالفعل».
وأوضح ان «الوزارة قامت بسحب بعض صالات الجمعيات التعاونية، ولكننا لا نستطيع سحب تلك الصالات دفعة واحدة ولهذا سيكون السحب بالتدريج»، مشيرا في شأن الحجز الالكتروني إلى أنه «يعمل بشكل كامل وقد سهل الإجراءات المتعلقة بتسجيل صالات الأفراح، وقد بلغ عدد الحجوزات عن طريق البرامج حتي الان 2112 شخصا».
وعن آلية استغلال صالات تنمية المجتمع من قبل المسرحيات، قال «هناك بعض الصالات علبها إقبال من قبل المنتجين وعملية الحصول علي تلك الصالات تتم عن طريقة القرعة، وهناك اشتراطات لمنح تلك الصالات مع وزارات الداخلية والإعلام والشؤون بالاضافة الى الإطفاء، والايجار اليومي لتلك المسرحيات يبلغ 300 دينار يوميا».
من جهتها، أعلنت مديرة ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات منيرة الكندري ان«حجم حصيلة جمع التبرعات النقدية خلال شهر رمضان الماضي بلغت 18232 مليون دينار»، لافتة إلى «تسجيل 18 مخالفة ضد 8 جمعيات من ضمنها جمعيتان أهليتان تم حل إحداهما».
وأشارت إلى أن «الإدارة وجهت 14 مخالفة ضد 12 مبرة مخالفة خلال الفترة من 10 يونيو حتى 10 أغسطس الماضي وتم رصد 69 شخصا بلا صفة اعتبارية يجمعون تبرعات نقدية من دون موافقة الوزارة وقد خاطبنا الجهات الحكومية المعنية مثل وزارة الداخلية والأوقاف والبلدية وغيرها لاتخاذ اللازم ضدهم».
وأوضحت ان«اجمالي عدد الأفرع التابعة للجمعيات الخيرية بلغ 153 فرعا، منها 12 فرعا مرخصا مقابل 141 فرعا غير مرخص بالاضافة الى 34 فرعا مغلقا، وعدد الأفرع المتبقية التي هي في طور الاغلاق يبلغ 107 افرع».
(وكالات)
وأدلى مسؤولو الوزارة بتلك المعلومات في مؤتمر صحافي انعقد صباح امس في مبنى الوزارة جمع مديري كل قطاعات التعاون، حيث أكد خلاله الوكيل المساعد لقطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل علي الرومي ان «الادارة بشكل خاص والوزارة بشكل عَام حريصة كل الحرص على الارتقاء بكل الخدمات التي تقدمها اتجاه المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني ولأصحاب لمشاريع الصغيرة والمتوسطة»، كاشفا عن مشاريع وصفها بالكبيرة مقبل عليها القطاع في الفترة المقبلة.
وفي هذا الإطار، كشف مدير ادارة الرعاية الاسرية صلاح الشيخ ان «هناك لجنة مشكلة لحصر جميع المبالغ المترتبة علي المطالبات المالية للوزارة بحق من تم صرف مساعدات لهم على مدى السنوات الخمس الماضية دون وجه حق، ويجري حاليا بدء عملية تحصيلها».
اما بشأن ما اثير حول وقف بدل الايجار عن الكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين، نفى الشيخ صحة ذلك، مبينا أن «القانون قضى بأن يصرف بدل الايجار لمن لديه عجز طبي، والمساعدات الاجتماعية مستمرة ولم تتوقف باستثناء بدل الايجار الذي اقتصر على اصحاب العجز الطبي».
وتابع:«وفق اللائحة الجديدة فان المبالغ المصروفة للكويتيات المتزوجات من غير الكويتي أكثر من القانون القديم، كما انه تم تحديد مرور سنة لبدء صرف المساعدات بدلا من سنتين، ونحن بالفعل سهلنا العملية على المراجعين»، لافتا إلى ان «تعديل هذا اللائحة يتطلب تعطيلا للقانون وهذا ما تسعى اليه الوزارة حاليا».
وعن مشروع «من كسب يدي»، قال «هذا المشروع يهدف إلى تدريب متلقي المساعدات والمنتفع تمهيدا لدخوله حاضنة السلام التي تحاكي الواقع بعد ان يجتاز الدورة بتقدير امتياز»، مضيفا أن «ميزانية هذا المشروع تقلص للعام الحالي الى 20 الف دينار بدلا من 50 الفا».
وكشف الشيخ ان «هناك مشروعا جديدا لتحفيز متلقي المساعدات بان ينخرط في سوق العمل بعد اعادة تشكيل اهداف حاضنة السلام مع تحديد أهداف وسياسات جديدة توفر من المساعدات الاجتماعية».
وأشار إلى ان «هناك ربطا آليا بين الوزارة والجهات الحكومية الأخرى من جهة وربط اخر بين الواحدات الاجتماعية مع الادارة المركزية لتسهيل عملية المراجعة وتخليص المعاملات مع ضمان عدم صرف أموال من دون وجه حق، إلا ان عملية الربط بحاجة الي المزيد من الاجراءات الفنية الإضافية».
وفي شأن نية الوزارة ومسؤوليتها في التأكد من معلومات اتهام أعضاء في مجلس إدارة الجمعية الثقافية في قضية خلية العبدلي، قال الشيخ «لم يصل للوزارة أي شيء من أي جهة رسمية في ما يتعلق بهذا الموضوع، وإذا وصل أي كتاب أو مخاطبة في هذا الخصوص فسنتعامل معها في حينها»، نافيا أيضا وصول أي سؤال برلماني إلى وزيرة الشؤون عن اتهام أعضاء في الجمعية الثقافية في تلك الخلية.
وفي ما يخص ما يتداول عن تورط موظفين في جمعية فهد الأحمد الإنسانية في قضية تفجير مسجد الصادق ذكر الشيخ أن «الوضع بالنسبة لجمعية فهد الأحمد نفسه بالنسبة للجمعية الثقافية، فحتى الآن لم يصلنا أي مخاطبة رسمية من جهات الاختصاص وهذا الأمر حاليا من اختصاص وزارة الداخلية».
من جانبه، قال مدير ادارة تنمية المجتمع جاسم الحمود «ان الشؤون القانونية في الوزارة تدرس حاليا سحب تراخيص عدد من صالات الأفراح المخالفة قريبا»، لافتا إلى أن «حجم وطبيعة المخالفة سيحددان ان كانت الوزارة ستسحب الصالة ام لا، والوزارة تتابع عن كثب كل الشكاوى التي يتقدم بها المواطنون تجاه الصالات المخالفة التي تم سحب تراخيص 18 منها بالفعل».
وأوضح ان «الوزارة قامت بسحب بعض صالات الجمعيات التعاونية، ولكننا لا نستطيع سحب تلك الصالات دفعة واحدة ولهذا سيكون السحب بالتدريج»، مشيرا في شأن الحجز الالكتروني إلى أنه «يعمل بشكل كامل وقد سهل الإجراءات المتعلقة بتسجيل صالات الأفراح، وقد بلغ عدد الحجوزات عن طريق البرامج حتي الان 2112 شخصا».
وعن آلية استغلال صالات تنمية المجتمع من قبل المسرحيات، قال «هناك بعض الصالات علبها إقبال من قبل المنتجين وعملية الحصول علي تلك الصالات تتم عن طريقة القرعة، وهناك اشتراطات لمنح تلك الصالات مع وزارات الداخلية والإعلام والشؤون بالاضافة الى الإطفاء، والايجار اليومي لتلك المسرحيات يبلغ 300 دينار يوميا».
من جهتها، أعلنت مديرة ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات منيرة الكندري ان«حجم حصيلة جمع التبرعات النقدية خلال شهر رمضان الماضي بلغت 18232 مليون دينار»، لافتة إلى «تسجيل 18 مخالفة ضد 8 جمعيات من ضمنها جمعيتان أهليتان تم حل إحداهما».
وأشارت إلى أن «الإدارة وجهت 14 مخالفة ضد 12 مبرة مخالفة خلال الفترة من 10 يونيو حتى 10 أغسطس الماضي وتم رصد 69 شخصا بلا صفة اعتبارية يجمعون تبرعات نقدية من دون موافقة الوزارة وقد خاطبنا الجهات الحكومية المعنية مثل وزارة الداخلية والأوقاف والبلدية وغيرها لاتخاذ اللازم ضدهم».
وأوضحت ان«اجمالي عدد الأفرع التابعة للجمعيات الخيرية بلغ 153 فرعا، منها 12 فرعا مرخصا مقابل 141 فرعا غير مرخص بالاضافة الى 34 فرعا مغلقا، وعدد الأفرع المتبقية التي هي في طور الاغلاق يبلغ 107 افرع».
(وكالات)
