- إنضم
- 19 فبراير 2011
- المشاركات
- 24,061
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 0
- الإقامة
- في القلب
- الموقع الالكتروني
- thwaqa.blogspot.com
أعلن مصدر حكومي ان وزير الدولة لشؤون الاسكان سيطلع مجلس الوزراء على تقرير بشأن الاراضي المخصصة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية لاغراض الاسكان والوحدات السكنية التي ستسلم وفق خطة المؤسسة خلال العام الجاري 2012.
وأوضح المصدر لـ«الوطن» ان عدد الوحدات المتوقع توزيعها خلال السنة الجارية يبلغ نحو 63500 وحدة سكنية، موزعة على المناطق التالية: مدينة جابر الاحمد ومدينة سعد العبدالله ومدينة صباح الأحمد، ومدينة الخيران، والمطلاع وشمال غرب الصليبيخات.
وذكر المصدر ان لجنة ازالة العوائق عن الاراضي المخصصة للاسكان ابلغت البلدية بمواعيد تسليم الاراضي، مشيرا الى ان هذه الاراضي الخالية من العوائق ستكفي لانشاء 93685 وحدة سكنية موزعة على مناطق الصبية (4890 وحدة سكنية)، والعبدلي (4345 وحدة سكنية) ام نقا «ام قصر» (4345 وحدة سكنية)، مزارع العبدلي (870 وحدة) بوبيان 2175 وحدة سكنية، وهذه المواقع يرجح تسليمها في يونيو المقبل 2012، بينما تسلم مواقع اخرى في شهر سبتمبر 2012 وهي في الوفرة 4345، وفي النويصيب 780 وحدة، كما سيتم تسلم مواقع سكنية في ديسمبر المقبل 2012، في مدينة شمال المطلاع 31500 وحدة سكنية، والنعايم 4345 وحدة.
وكشف المصدر ان التقرير سيتضمن اشارة الى تخصيص موقع اراض سكنية جديد في مدينة الحرير الواقعة بالمنطقة الاقليمية الشمالية تكفي لعدد 53200 وحدة سكنية، دون تحديد تاريخ تخصيص المشروع.
وقال المصدر ان التقرير الذي سيعرض على مجلس الوزراء لاعتماده واحالته لمجلس الأمة المقبل وفقاً للقانون رقم 1993/47، يتضمن اعداد طلبات الرعاية السكنية المتراكمة والتي بلغت حتى الآن 93400 طلب اسكاني.
وذكر المصدر ان التقرير يؤكد ان فترة الانتظار سيتم تقليصها للحصول على الرعاية السكنية الى 5 سنوات على افتراض تخصيص موقع مدينة الحرير قبل نهاية عام 2014، لافتا الى ان التقرير سيوصي بضرورة قيام البلدية بإدخال المناطق المتنازل عنها من قبل شركة نفط الكويت ضمن الاراضي المراد تخصيصها للمؤسسة وبما يغطي الطلبات الاسكانية حتى عام 2030، وضرورة قيام وزارة الكهرباء والماء بإعادة دراسة مسافات الامان عن خطوطها واعادتها للوضع السابق حتى لاتتسبب في استقطاع مساحات كبيرة من المشاريع الاسكانية، ومتابعة موقف انشاء مدينة الحرير مع مجلس الوزراء وصولا الى تخصيص وتسليم مواقع الرعاية السكنية للمؤسسة.
وفي مسألة العملية الانتخابية، أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح جدية الحكومة في محاربة ظاهرة شراء الأصوات، وأنها لن تغض نظرها عنها، مشددا على ان الحكومة لن تقبل بأي أمر يعكر سير العملية الانتخابية أو يمس نزاهتها.
وأشاد خلال جولته في المركز الاعلامي لانتخابات مجلس الأمة على جهود العاملين في المركز، شاكرا وزير الداخلية على اشراكه جمعية الشفافية في مراقبة الانتخابات.
من جانبه، أعرب وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.محمد البصيري عن تمنياته بأن تعبر نتائج الانتخابات عن النهج والرؤية الجديدين، لمواكبة التغيرات العربية والدولية.وقال انه من الصعب التكهن بنتائج الانتخابات وما ستحدثه من تغيير، مؤكدا ان الشعب واع سياسيا ومدرك لمتطلبات المرحلة المقبلة.
أما وزير التربية ووزير التعليم العالي ووزير العدل أحمد المليفي، فقد قال ان الانتخابات تمثل تحديا للحكومة الجديدة التي اتخذت خطوات عديدة لضمان سيرها بالطريق الصحيح لتعبر عن ارادة الناخبين، مشيرا الى ان اشراك جمعيات النفع العام في مراقبة الانتخابات قرار يدل على التوجه الحقيقي لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات.
وايضا في شأن ظاهرة شراء الأصوات قال أمين سر جمعية الصحافيين الكويتية فيصل القناعي ان هناك 22 بلاغا عن شراء أصوات مقدمة لوزارة الداخلية، وأضاف: ان لجنة متابعة ورصد جرائم الرشوة الانتخابية عقدت اجتماعها الخامس ظهر أمس الأول في مقر جمعية الصحافيين وتم خلاله استعراض ما تم التوصل اليه من بلاغات حول شبهات في عمليات بيع وشراء الأصوات.وأكد ان الأجهزة الأمنية تتعامل معها بجدية وبدون أي تراخ.وأشار الى ان هناك صعوبة في ضبط حالات الرشوة بالجرم المشهود والتلبس، الا ان هناك 6 حالات من الممكن التوصل الى اثباتات تدل عليها ومن ثم تحويلها الى النيابة.
ومن ناحية اخرى قالت مرشحة الدائرة الرابعة المحامية ذكرى الرشيدي ان تعديل قانون المرأة فيما يتعلق بالرعاية السكنية هو من اهم واقصى الاولويات لاهميته، مشيرة الى انها ستتبنى هذا القانون في حال وصولها الى مجلس الأمة، فالقانون الحالي لاينصف المرأة ولا يمنحها حقها الذي توفره لها الدولة.
واضافت الرشيدي لـ «الوطن» ان منح ربة المنزل راتبا مقابل رعايتها لابنائها ولاسرتها دون التقيد بعمر محدد امر سيكون ايضا من اولوياتها من باب دور الدولة في التكافل الاجتماعي ورعاية الاسرة.
ومن جانبه اكد مرشح الدائرة الاولى محمد حسن الكندري ان بعض مخرجات دائرته (الاولى) خطر على امن الكويت الوطني وذلك لارتباطات احد المرشحين بقائد الثورة الايرانية باعتباره مرجعاً لذلك المرشح الذي اعلن عنه في اكثر من مناسبة وبكل ثقة.
واضاف الكندري ان هناك تحركات وتوجهات من اجل توحيد الصف في الدائرة الاولى من ناشطين يسعون توجيه الاصوات وتركيزها الى اتجاه عدد من المرشحين ممن لديهم خط محافظ وطني ومساحة التقاء مشتركة.
واوضح الكندري انه حتى الآن لا يوجد اتفاق نهائي على تبديل الاصوات بين الاسماء المطروحة، مؤكدا انه شخصيا سيمنح صوته لمن لديه فرصة حقيقية للفوز في سعي لإيصال الافضل، رافضا في الوقت نفسه ان تكون هناك انتخابات فرعية على اساس طائفي.
وفي اتجاه آخر كشفت مصادر في الدائرة الاولى ان مرشحين وشخصيات بارزة تكثف جهودها لبلورة اتفاقيات لتبادل اصوات من خلال قوائم محددة، لافتة الى ان الهدف من ذلك تنظيمي لمنع تشتت الاصوات، غير انها ستبقى قوائم غير معلنة رسميا على صعيد المرشحين الشيعة.
ولفتت المصادر الى انه بالمقبل بدأت خيوط توافق بين بعض مرشحي الحضر في الدائرة الاولى لبلورة اتفاقيات لتبادل الاصوات.
ومن جانب آخر اغلق باب الانسحاب من الترشح لعضوية مجلس الامة امس حيث انسحب امس فقط وهو اليوم الأخير 21 مرشحا ومرشحة ليقفل الباب على 286 مرشحا بينهم 22 امرأة وهم من سيخوضون الانتخابات المقبلة في فبراير المقبل 2012
وأوضح المصدر لـ«الوطن» ان عدد الوحدات المتوقع توزيعها خلال السنة الجارية يبلغ نحو 63500 وحدة سكنية، موزعة على المناطق التالية: مدينة جابر الاحمد ومدينة سعد العبدالله ومدينة صباح الأحمد، ومدينة الخيران، والمطلاع وشمال غرب الصليبيخات.
وذكر المصدر ان لجنة ازالة العوائق عن الاراضي المخصصة للاسكان ابلغت البلدية بمواعيد تسليم الاراضي، مشيرا الى ان هذه الاراضي الخالية من العوائق ستكفي لانشاء 93685 وحدة سكنية موزعة على مناطق الصبية (4890 وحدة سكنية)، والعبدلي (4345 وحدة سكنية) ام نقا «ام قصر» (4345 وحدة سكنية)، مزارع العبدلي (870 وحدة) بوبيان 2175 وحدة سكنية، وهذه المواقع يرجح تسليمها في يونيو المقبل 2012، بينما تسلم مواقع اخرى في شهر سبتمبر 2012 وهي في الوفرة 4345، وفي النويصيب 780 وحدة، كما سيتم تسلم مواقع سكنية في ديسمبر المقبل 2012، في مدينة شمال المطلاع 31500 وحدة سكنية، والنعايم 4345 وحدة.
وكشف المصدر ان التقرير سيتضمن اشارة الى تخصيص موقع اراض سكنية جديد في مدينة الحرير الواقعة بالمنطقة الاقليمية الشمالية تكفي لعدد 53200 وحدة سكنية، دون تحديد تاريخ تخصيص المشروع.
وقال المصدر ان التقرير الذي سيعرض على مجلس الوزراء لاعتماده واحالته لمجلس الأمة المقبل وفقاً للقانون رقم 1993/47، يتضمن اعداد طلبات الرعاية السكنية المتراكمة والتي بلغت حتى الآن 93400 طلب اسكاني.
وذكر المصدر ان التقرير يؤكد ان فترة الانتظار سيتم تقليصها للحصول على الرعاية السكنية الى 5 سنوات على افتراض تخصيص موقع مدينة الحرير قبل نهاية عام 2014، لافتا الى ان التقرير سيوصي بضرورة قيام البلدية بإدخال المناطق المتنازل عنها من قبل شركة نفط الكويت ضمن الاراضي المراد تخصيصها للمؤسسة وبما يغطي الطلبات الاسكانية حتى عام 2030، وضرورة قيام وزارة الكهرباء والماء بإعادة دراسة مسافات الامان عن خطوطها واعادتها للوضع السابق حتى لاتتسبب في استقطاع مساحات كبيرة من المشاريع الاسكانية، ومتابعة موقف انشاء مدينة الحرير مع مجلس الوزراء وصولا الى تخصيص وتسليم مواقع الرعاية السكنية للمؤسسة.
وفي مسألة العملية الانتخابية، أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح جدية الحكومة في محاربة ظاهرة شراء الأصوات، وأنها لن تغض نظرها عنها، مشددا على ان الحكومة لن تقبل بأي أمر يعكر سير العملية الانتخابية أو يمس نزاهتها.
وأشاد خلال جولته في المركز الاعلامي لانتخابات مجلس الأمة على جهود العاملين في المركز، شاكرا وزير الداخلية على اشراكه جمعية الشفافية في مراقبة الانتخابات.
من جانبه، أعرب وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.محمد البصيري عن تمنياته بأن تعبر نتائج الانتخابات عن النهج والرؤية الجديدين، لمواكبة التغيرات العربية والدولية.وقال انه من الصعب التكهن بنتائج الانتخابات وما ستحدثه من تغيير، مؤكدا ان الشعب واع سياسيا ومدرك لمتطلبات المرحلة المقبلة.
أما وزير التربية ووزير التعليم العالي ووزير العدل أحمد المليفي، فقد قال ان الانتخابات تمثل تحديا للحكومة الجديدة التي اتخذت خطوات عديدة لضمان سيرها بالطريق الصحيح لتعبر عن ارادة الناخبين، مشيرا الى ان اشراك جمعيات النفع العام في مراقبة الانتخابات قرار يدل على التوجه الحقيقي لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات.
وايضا في شأن ظاهرة شراء الأصوات قال أمين سر جمعية الصحافيين الكويتية فيصل القناعي ان هناك 22 بلاغا عن شراء أصوات مقدمة لوزارة الداخلية، وأضاف: ان لجنة متابعة ورصد جرائم الرشوة الانتخابية عقدت اجتماعها الخامس ظهر أمس الأول في مقر جمعية الصحافيين وتم خلاله استعراض ما تم التوصل اليه من بلاغات حول شبهات في عمليات بيع وشراء الأصوات.وأكد ان الأجهزة الأمنية تتعامل معها بجدية وبدون أي تراخ.وأشار الى ان هناك صعوبة في ضبط حالات الرشوة بالجرم المشهود والتلبس، الا ان هناك 6 حالات من الممكن التوصل الى اثباتات تدل عليها ومن ثم تحويلها الى النيابة.
ومن ناحية اخرى قالت مرشحة الدائرة الرابعة المحامية ذكرى الرشيدي ان تعديل قانون المرأة فيما يتعلق بالرعاية السكنية هو من اهم واقصى الاولويات لاهميته، مشيرة الى انها ستتبنى هذا القانون في حال وصولها الى مجلس الأمة، فالقانون الحالي لاينصف المرأة ولا يمنحها حقها الذي توفره لها الدولة.
واضافت الرشيدي لـ «الوطن» ان منح ربة المنزل راتبا مقابل رعايتها لابنائها ولاسرتها دون التقيد بعمر محدد امر سيكون ايضا من اولوياتها من باب دور الدولة في التكافل الاجتماعي ورعاية الاسرة.
ومن جانبه اكد مرشح الدائرة الاولى محمد حسن الكندري ان بعض مخرجات دائرته (الاولى) خطر على امن الكويت الوطني وذلك لارتباطات احد المرشحين بقائد الثورة الايرانية باعتباره مرجعاً لذلك المرشح الذي اعلن عنه في اكثر من مناسبة وبكل ثقة.
واضاف الكندري ان هناك تحركات وتوجهات من اجل توحيد الصف في الدائرة الاولى من ناشطين يسعون توجيه الاصوات وتركيزها الى اتجاه عدد من المرشحين ممن لديهم خط محافظ وطني ومساحة التقاء مشتركة.
واوضح الكندري انه حتى الآن لا يوجد اتفاق نهائي على تبديل الاصوات بين الاسماء المطروحة، مؤكدا انه شخصيا سيمنح صوته لمن لديه فرصة حقيقية للفوز في سعي لإيصال الافضل، رافضا في الوقت نفسه ان تكون هناك انتخابات فرعية على اساس طائفي.
وفي اتجاه آخر كشفت مصادر في الدائرة الاولى ان مرشحين وشخصيات بارزة تكثف جهودها لبلورة اتفاقيات لتبادل اصوات من خلال قوائم محددة، لافتة الى ان الهدف من ذلك تنظيمي لمنع تشتت الاصوات، غير انها ستبقى قوائم غير معلنة رسميا على صعيد المرشحين الشيعة.
ولفتت المصادر الى انه بالمقبل بدأت خيوط توافق بين بعض مرشحي الحضر في الدائرة الاولى لبلورة اتفاقيات لتبادل الاصوات.
ومن جانب آخر اغلق باب الانسحاب من الترشح لعضوية مجلس الامة امس حيث انسحب امس فقط وهو اليوم الأخير 21 مرشحا ومرشحة ليقفل الباب على 286 مرشحا بينهم 22 امرأة وهم من سيخوضون الانتخابات المقبلة في فبراير المقبل 2012
ودي اعرف سر عشق الحكومة للرقم 5 في كل شي الحل خلال 5 سنوات:eh_s(1):
