- إنضم
- 19 فبراير 2011
- المشاركات
- 24,061
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 0
- الإقامة
- في القلب
- الموقع الالكتروني
- thwaqa.blogspot.com
كشف مصدر حكومي مطلع عن استحداث قرابة 3500 وظيفة بالقطاع العام للكويتيين في الوظائف المدنية ونحو 2500 وظيفة للعسكريين في ميزانية الدولة المقبلة سيتم تضمينها الباب الاول بالميزانية ما يرفع اعتمادات هذا الباب من 3 مليارات و580 مليون دينار إلى نحو 4 مليارات و300 مليون دينار من ضمنها تكلفة الزيادات والكوادر المستحدثة.
وذكر المصدر ان ديوان الخدمة المدنية يجري مسحا على الجهات الحكومية لتحديد بعض الوظائف الشاغرة والاحلال الوظيفي ونسبة تنفيذه اضافة الى حسم الحاجة الفعلية لهذه الجهات من الوظائف ودرجاتها، لافتا الى ان نصيب العمالة الوطنية من اعتمادات الميزانية في الباب الاول (المرتبات) قد ارتفع على نحو ملحوظ مرجحا ان تصل نسبتها الى %75 بخلاف العسكريين مقابل نسبة %70.9 في الميزانية الحالية.
وفي هذا السياق اكد النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية عبدالرحمن العنجري ان معالجة قضية البطالة تكمن في التشجيع نحو الانفاق الاستثماري واقامة المشاريع الكبرى، وتسخير بعض الموارد المالية للتدريب والتطوير، واحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في القطاعين العام والخاص، اضافة الى اجراء اصلاحات اقتصادية سريعة اهمها تحرير الهيمنة الحكومية على القطاع الخاص.
ولفت العنجري في تصريح لـ«الوطن» الى ان حكومة رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك القادمة ستواجه هذه التحديات لعلاج قضية البطالة، مؤكدا بأن عدم معالجتها يعني زيادة النفخ في الباب الاول والميزانية الخاصة بالرواتب والاجور والتي بلغت ارقاما خيالية، مشيرا الى ان سوق العمل في عام 2020 سيواجه نحو 400 الف مواطن يبحثون عن فرص عمل حقيقية.
ودعا من جانبه مرشح الدائرة الخامسة ناصر المري الى ضرورة الاستعجال في تنويع مصادر الدخل في الكويت لفتح المزيد من فرص العمل، مشيرا الى ان المصدر الوحيد للبلاد حاليا هو النفط الذي تقوم الدولة ببيعه وصرف قيمته، لافتا الى ان المشاريع التنموية في البلاد توقفت منذ عام 1980.
وذكر المري في تصريح لـ«الوطن» ان اهم الخطوات التي يجب الاسراع في تنفيذها لمعالجة قضية البطالة تتلخص في معالجة التركيبة السكانية والحد من العمالة الوافدة في القطاعين العام والخاص، وفرص توظيف الكويتيين بالمؤسسات التي تستفيد من المال العام بنسبة %50، وخصوصا في القطاع المصرفي، وخلق روافد جديدة للاقتصاد الكويتي من خلال التوسع في الصناعات المصاحبة للنفط.
ومن جهته، اكد مرشح الدائرة الرابعة طرقي سعود المطيري ان سبب تضخم قضية البطالة يعود الى عدم وجود خطط تنموية حكومية جادة لاستيعاب مخرجات التعليم الجامعي والتطبيقي بما يحقق احتياجات سوق العمل وغياب برامج التدريب والتأهيل.
واشار المرشح طرقي الى ضرورة التشجيع نحو التوجه الى المعاهد الصناعية والمهن الحرفية لحملة الشهادات الدنيا لسد النقص الذي يعاني منه سوق العمل، لافتا الى اهمية الاستعجال في ايجاد آلية بديلة لآلية التوظيف الحالية التي تستغرق وقتا طويلا للقضاء على طوابير المنتظرين لفرص العمل.
ومن ناحية اخرى، قال مرشح الدائرة الرابعة محمد طنا ان السلطة خصصت لاربعة مرشحين في الدائرة الرابعة محفظة مالية لدعمهم، مشيرا الى ان ساعة الصفر ستبدأ يوم الجمعة المقبلة للبدء في هذه الممارسات، مبينا ان المبلغ وزع بطريقة محترفة وان الشراء سيكون بشكل كثيف حتى تكون وزارة الداخلية غير قادرة على السيطرة على عملية الشراء، وان الاموال ضخت في المدارس النسائية على وجه التحديد.
وناشد طنا رئيس الحكومة ووزير الداخلية بضرورة وقف العبث والاستهتار بكرامات الناس ومحاولة تغيير قناعاتهم.
ومن جانبه، اعلن مرشح الدائرة الرابعة د.محمد الهطلاني انه سيستجوب رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك اذا وصل الى قبة البرلمان وذلك بسبب التدخل الواضح في الانتخابات وانهيار مؤسسات الدولة.
وقال ان غرفة تجارة وصناعة الكويت وبعض المتنفذين اصبحوا يتدخلون في تشكيل الحكومة، مشيرا الى ان الكويت تسير من سيئ الى اسوأ والمطلوب ليس رأس وزير أو عضو وانما رأس الكويت.
الى ذلك وجه النائب السابق ومرشح الدائرة الاولى د.حسن جوهر كلامه الى رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك قائلا له:
«ابدأ بطريقة صحيحة واستفد من التجارب السابقة، فنحن نريد حكومة وطنية مخلصة ووفية ومتمسكة بالدستور والثوابت، وابتعد عن المرتزقة من المستشارين الفاسدين، واختر حكومة رجال اكفاء واجمع حولك الشعب الكويتي واقبل بالنقد الصريح».
واضاف جوهر كفانا حكومة معاملات توزع المناصب وتورم ارصدة النواب وتشتري الولاءات، مشيرا الى ان المعلومات حول الفساد والايداعات المليونية «صادمة».
ومن جانبه فجر مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق شعيب المويزري مفاجأة من العيار الثقيل وكشف عن 30 وثيقة معتمدة من جهاز الصحة العامة بوزارة الصحة تثبت تستر وزارات بالدولة على كارثة تلوث مياه الشرب لعدة اشهر واصدار تقرير وهمي يخالف الواقع، وان الصحة عالجت مرضى بمياه «مسرطنة».
وفي موضوع آخر وجه المويزري كلامه لوزير الداخلية قائلاً يا وزير الداخلية انت واستخبارات الجيش عن التجسس على اجهزتنا وهواتفنا وعليك مراقبة من يحاولون العبث بأمن البلاد.
وفي هذا السياق قال النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة د. ضيف الله بورمية ان لديه معلومات عن قيام متنفذين بالتنصت على مكاملات وهواتف المواطنين والمرشحين مطالباً وزير الداخلية القيام بمسؤولياته تجاه هذا الأمر.
من جانب اخر ألغت الدائرة الادارية بمحكمة الاستئناف الحكم المستعجل الصادر من محكمة اول درجة والقاضي برفض الطعن المقدم من مرشح الدائرة الخامسة مانع محمد العجمي وحكمت بالغاء قرار وزير الداخلية والمتضمن شطب المرشح وألزمت الداخلية باعادة قيده مع المرشحين.
في سياق آخر أعلن مرشح الدائرة الثالثة عبدالحميد الشايجي انسحابه من السباق الانتخابي حفاظاً على ما أسماه «المصلحة العامة لأهل الخير» أمثال د. فيصل المسلم ود. وليد الطبطبائي والمحامي محمد الدلال.
وذكر المصدر ان ديوان الخدمة المدنية يجري مسحا على الجهات الحكومية لتحديد بعض الوظائف الشاغرة والاحلال الوظيفي ونسبة تنفيذه اضافة الى حسم الحاجة الفعلية لهذه الجهات من الوظائف ودرجاتها، لافتا الى ان نصيب العمالة الوطنية من اعتمادات الميزانية في الباب الاول (المرتبات) قد ارتفع على نحو ملحوظ مرجحا ان تصل نسبتها الى %75 بخلاف العسكريين مقابل نسبة %70.9 في الميزانية الحالية.
وفي هذا السياق اكد النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية عبدالرحمن العنجري ان معالجة قضية البطالة تكمن في التشجيع نحو الانفاق الاستثماري واقامة المشاريع الكبرى، وتسخير بعض الموارد المالية للتدريب والتطوير، واحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في القطاعين العام والخاص، اضافة الى اجراء اصلاحات اقتصادية سريعة اهمها تحرير الهيمنة الحكومية على القطاع الخاص.
ولفت العنجري في تصريح لـ«الوطن» الى ان حكومة رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك القادمة ستواجه هذه التحديات لعلاج قضية البطالة، مؤكدا بأن عدم معالجتها يعني زيادة النفخ في الباب الاول والميزانية الخاصة بالرواتب والاجور والتي بلغت ارقاما خيالية، مشيرا الى ان سوق العمل في عام 2020 سيواجه نحو 400 الف مواطن يبحثون عن فرص عمل حقيقية.
ودعا من جانبه مرشح الدائرة الخامسة ناصر المري الى ضرورة الاستعجال في تنويع مصادر الدخل في الكويت لفتح المزيد من فرص العمل، مشيرا الى ان المصدر الوحيد للبلاد حاليا هو النفط الذي تقوم الدولة ببيعه وصرف قيمته، لافتا الى ان المشاريع التنموية في البلاد توقفت منذ عام 1980.
وذكر المري في تصريح لـ«الوطن» ان اهم الخطوات التي يجب الاسراع في تنفيذها لمعالجة قضية البطالة تتلخص في معالجة التركيبة السكانية والحد من العمالة الوافدة في القطاعين العام والخاص، وفرص توظيف الكويتيين بالمؤسسات التي تستفيد من المال العام بنسبة %50، وخصوصا في القطاع المصرفي، وخلق روافد جديدة للاقتصاد الكويتي من خلال التوسع في الصناعات المصاحبة للنفط.
ومن جهته، اكد مرشح الدائرة الرابعة طرقي سعود المطيري ان سبب تضخم قضية البطالة يعود الى عدم وجود خطط تنموية حكومية جادة لاستيعاب مخرجات التعليم الجامعي والتطبيقي بما يحقق احتياجات سوق العمل وغياب برامج التدريب والتأهيل.
واشار المرشح طرقي الى ضرورة التشجيع نحو التوجه الى المعاهد الصناعية والمهن الحرفية لحملة الشهادات الدنيا لسد النقص الذي يعاني منه سوق العمل، لافتا الى اهمية الاستعجال في ايجاد آلية بديلة لآلية التوظيف الحالية التي تستغرق وقتا طويلا للقضاء على طوابير المنتظرين لفرص العمل.
ومن ناحية اخرى، قال مرشح الدائرة الرابعة محمد طنا ان السلطة خصصت لاربعة مرشحين في الدائرة الرابعة محفظة مالية لدعمهم، مشيرا الى ان ساعة الصفر ستبدأ يوم الجمعة المقبلة للبدء في هذه الممارسات، مبينا ان المبلغ وزع بطريقة محترفة وان الشراء سيكون بشكل كثيف حتى تكون وزارة الداخلية غير قادرة على السيطرة على عملية الشراء، وان الاموال ضخت في المدارس النسائية على وجه التحديد.
وناشد طنا رئيس الحكومة ووزير الداخلية بضرورة وقف العبث والاستهتار بكرامات الناس ومحاولة تغيير قناعاتهم.
ومن جانبه، اعلن مرشح الدائرة الرابعة د.محمد الهطلاني انه سيستجوب رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك اذا وصل الى قبة البرلمان وذلك بسبب التدخل الواضح في الانتخابات وانهيار مؤسسات الدولة.
وقال ان غرفة تجارة وصناعة الكويت وبعض المتنفذين اصبحوا يتدخلون في تشكيل الحكومة، مشيرا الى ان الكويت تسير من سيئ الى اسوأ والمطلوب ليس رأس وزير أو عضو وانما رأس الكويت.
الى ذلك وجه النائب السابق ومرشح الدائرة الاولى د.حسن جوهر كلامه الى رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك قائلا له:
«ابدأ بطريقة صحيحة واستفد من التجارب السابقة، فنحن نريد حكومة وطنية مخلصة ووفية ومتمسكة بالدستور والثوابت، وابتعد عن المرتزقة من المستشارين الفاسدين، واختر حكومة رجال اكفاء واجمع حولك الشعب الكويتي واقبل بالنقد الصريح».
واضاف جوهر كفانا حكومة معاملات توزع المناصب وتورم ارصدة النواب وتشتري الولاءات، مشيرا الى ان المعلومات حول الفساد والايداعات المليونية «صادمة».
ومن جانبه فجر مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق شعيب المويزري مفاجأة من العيار الثقيل وكشف عن 30 وثيقة معتمدة من جهاز الصحة العامة بوزارة الصحة تثبت تستر وزارات بالدولة على كارثة تلوث مياه الشرب لعدة اشهر واصدار تقرير وهمي يخالف الواقع، وان الصحة عالجت مرضى بمياه «مسرطنة».
وفي موضوع آخر وجه المويزري كلامه لوزير الداخلية قائلاً يا وزير الداخلية انت واستخبارات الجيش عن التجسس على اجهزتنا وهواتفنا وعليك مراقبة من يحاولون العبث بأمن البلاد.
وفي هذا السياق قال النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة د. ضيف الله بورمية ان لديه معلومات عن قيام متنفذين بالتنصت على مكاملات وهواتف المواطنين والمرشحين مطالباً وزير الداخلية القيام بمسؤولياته تجاه هذا الأمر.
من جانب اخر ألغت الدائرة الادارية بمحكمة الاستئناف الحكم المستعجل الصادر من محكمة اول درجة والقاضي برفض الطعن المقدم من مرشح الدائرة الخامسة مانع محمد العجمي وحكمت بالغاء قرار وزير الداخلية والمتضمن شطب المرشح وألزمت الداخلية باعادة قيده مع المرشحين.
في سياق آخر أعلن مرشح الدائرة الثالثة عبدالحميد الشايجي انسحابه من السباق الانتخابي حفاظاً على ما أسماه «المصلحة العامة لأهل الخير» أمثال د. فيصل المسلم ود. وليد الطبطبائي والمحامي محمد الدلال.
