irresistible
New member
أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة ما نشرته «الوطن» الجمعة الماضي فأقرت في اجتماعها أمس زيادة راتب الموظفين الكويتيين من أرباب الأسر بواقع 50 ديناراً لمن راتبه 700 دينار فأقل و40 لمن راتبه 710 و30 لصاحب الراتب 720 و20 لمن راتبه 730 وعشرة دنانير لمن يتقاضى 740 ديناراً.
ولا تشمل الزيادة من بلغ راتبه 750 ديناراً، في حين أيد هذا القرار أربعة من أعضاء اللجنة السبعة وعارضه واحد وتغيب عن الحضور اثنان.
وأوضح رئيس اللجنة المالية النائب أحمد باقر في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان «الاعتبارات التي استندت إليها اللجنة في قرارها تتمثل في ترتب كلفة مالية هائلة على الزيادة العامة لجميع الفئات تبلغ 380 مليون دينار في السنة الأولى، وتزداد سنوياً»، مبيناً ان «جميع موظفي الدولة حصلوا على زيادات مجزية خلال السنتين الماضيتين من خلال 100 كادر تم إقرارها، بينما استحق من لم يتم شموله في هذه الكوادر 50 ديناراً في يوليو من العام 2005»، وأشار الى ان «هذا يعني أن القانون 49 لسنة 1982 تم تطبيقه على الجميع».
ولا تشمل الزيادة من بلغ راتبه 750 ديناراً، في حين أيد هذا القرار أربعة من أعضاء اللجنة السبعة وعارضه واحد وتغيب عن الحضور اثنان.
وأوضح رئيس اللجنة المالية النائب أحمد باقر في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان «الاعتبارات التي استندت إليها اللجنة في قرارها تتمثل في ترتب كلفة مالية هائلة على الزيادة العامة لجميع الفئات تبلغ 380 مليون دينار في السنة الأولى، وتزداد سنوياً»، مبيناً ان «جميع موظفي الدولة حصلوا على زيادات مجزية خلال السنتين الماضيتين من خلال 100 كادر تم إقرارها، بينما استحق من لم يتم شموله في هذه الكوادر 50 ديناراً في يوليو من العام 2005»، وأشار الى ان «هذا يعني أن القانون 49 لسنة 1982 تم تطبيقه على الجميع».
