ترأس اجتماع المجلس الأعلى لشؤون المعاقين
العفاسي: للإسراع في تطبيق قانون ذوي الاحتياجات الخاصة
الراي 20\4\2010
|كتب غازي الخشمان|
أعلن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي عن تشكيل لجنة من 6 أعضاء في المجلس الأعلى لشؤون المعاقين، لدراسة الملاحظات التي قدمها فريق العمل الذي تم تشكيله من قبل الوزارة في وقت سابق، لوضعها في الأطر التنفيذية اللائحية التي تتناسب مع متطلبات تنفيذ القانون الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضاف العفاسي عقب الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى لشؤون المعاقين خلال العام 2010 برئاسته وحضور وكيل الوزارة محمد الكندري والوكيل المساعد لقطاع التطوير والتخطيط عواطف القطان وأعضاء المجلس صباح أمس، أن الاجتماع جاء للمتابعة والإسراع في تطبيق قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، ولدراسة ما انتهت إليه اللجان من تصورات ورؤى تتعلق باختصاصاته الهيئة المستقلة للمعاقين، وما تقدمه من خدمات وامتيازات لتلك الشريحة حسب متطلبات القانون.
وبين العفاسي أن أعضاء المجلس الأعلى للمعاقين قدموا تصورات آلية تنفيذ القانون، وفق ما انتهى عليه الاجتماع السابق، حيث تبين أن الفريق المُشكل من قبل وزارة الشؤون برئاسة الوكيل المساعد للتطوير والتخطيط عواطف القطان، قد قطع شوطا كبيرا جدا، وسيلتقي الفريق مع اللجنة لدراسة ملاحظات الطرفين للخروج برؤية موحدة تمثل التنفيذ المطلوب بالنسبة لقانون ذوي الاحتياجات الخاصة.
وعن أبرز الرؤى المطروحة من قبل الفريق في الاجتماع، قال العفاسي: إن «هناك الكثير من الاستحقاقات، منها أن ينفذ القانون في وقته، بكل ما يحمل من المزايا لتلبية حقوق أبناء تلك الفئة، فضلا عن إعداد الهيكل التنظيمي بالنسبة للهيئة وبأجهزته وطواقمه التي تقوم بتنفيذ القانون، بالإضافة إلى توزيع اختصاصات القطاعات الموجودة، لتكتمل الخدمات المقدمة للمعاقين بأيسر ما يكون، ومتابعة ومراقبة لتنفيذ القانون بدقة حسب الأجهزة المنظمة لهذا القانون».
وحول وجود إشكالية إيواء الأبناء المعاقين في الدور التابعة لمجمع دور الرعاية الاجتماعية وشمولهم تحت مظلة الهيئة المستقلة للمعاقين، بين العفاسي أن الهيئة ستنقسم إلى قطاعات وسيكون من ضمن القطاعات ما يتعلق بالمعاقين الموجودين في الدور الإيوائية التابعة لقطاع الرعاية الاجتماعية، لكون أغلب المعاقين الذين يتم إيواؤهم في تلك الدور ليس لهم القدرة على الاعتناء بأنفسهم، ومن يستطيع أن يعتني بهم، لا يتمكن من ذلك إلا عن طريق الإيواء من خلال المراكز التابعة لوزارة الشؤون، وستكون هناك قطاعات متنوعة مظلة الهيئة من بينها الدور الإيوائية.