كتبت هبة الحنفي |
أشارت النائبتان الدكتورة معصومة المبارك والدكتورة أسيل العوضي أن ما وصلت له لجنة المرأة في المجلس لا يعد على قدر الطموح المطلوب، لافتتين إلى أن تمرير أي مشروع بقانون يحتاج إلى (رقم)-أي ثقل- في المجلس، آملتين وصول عدد أكبر من النساء الى قبة البرلمان في الانتخابات المقبلة.
وكانت المبارك والعوضي قد شاركتا مساء أول من أمس في ندوة نظمها تجمع الميثاق الوطني بديوان الزلزلة في الدسمة.
تعديلات قوانين المرأة
وحول تعديلات قوانين المرأة، قالت المبارك: «عقب فوزنا بعضوية لجنة المرأة في شهر 6 /2009 تباحثنا لمدة شهر حول وضع قانون خاص بالمرأة، ولكننا في نهاية الأمر رأينا أنه من الظلم للمرأة أن تعامل كحالة خاصة علما بأنها موجودة في كل القوانين».
وعرضت «الإنجازات التي قامت لجنة المرأة بها مثل التعديلات على قانون الأجانب»، لافتة إلى أنه «بموجب التعديل الجديد على قانون الأجانب يحق للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي الحصول على ترخيص للإقامة لأولادها وزوجها بشرط ألا يكون عاملاً في جهة أخرى حكومية أو قطاع خاص ما يعني انه لن يواجه مشكلة إقامة في حال فقد عمله، كما يحق لغير الكويتية بموجب هذا القانون الحصول على ترخيص للإقامة من أولادها»، لافتة إلى أنهم توصلوا «لهذا الوضع العادل والمريح للمرأة بعد جهد جهيد مع وزارة الداخلية».
وتطرقت المبارك في حديثها إلى التعديلات التي تمت على قانون الرعاية السكنية وقانون بنك التسليف والإدخار، مشيرة إلى أنهم زادو «ميزانية بنك التسليف والإدخار 500 مليون لدعم التعديلات التي تمت على قانون الرعاية السكنية وأهمها هو أحقية حصول المرأة على القرض نفسه الذي يحصل عليه الرجل بقيمة 70 ألف دينار»، مشيرة الى «أن هذا القانون شابه الجدل حول العمر المحدد الذي يحق للمرأة خلاله الحصول على سكن بصفة إيجار أو إيجار مخفض وهو 40 عاما بشرط أن يكون معها إمرأة أخرى خوفا على المرأة كالعادة».
وبينت أنهم قاموا حتى الآن «بتقديم 23 اقتراحاً بقانون»، قائلة: «فنحن مازلنا ندرس قانون التأمينات الاجتماعية، وما وصلنا إليه لا يعد قمة الطموح بل هو الحد الأدنى»، لافتة إلى «أننا بحاجة إلى ثقل ورقم في المجلس لكي نقوم بتمرير مشروع القانون بأغلبية»، مشيرة الى «أننا لم نحصل على كل ما نتمناه، فبعض الأمور موجودة بقرارات وهي ليست مثل القانون مسماراً بلوح، وإنما القرارات توضع بمزاج»، متابعة «وكل تلك التعديلات تعد مكسباً فلا يحق لأي شخص أو ضابط أن يقول لكنّ أنه ليس لديكن حقوق».
من جهتها، تطرقت العوضي في حديثها الى التعديلات الخاصة بكل من قانون التأمينات الاجتماعية وقانون الحقوق المدنية، قائلة: «ما حققناه حتى الآن في المجلس أقل من مستوى الطموح، ونحن نواجه اليوم خطر مشكلة رد الحكومة لقانون الخدمة المدنية الخاص بالقطاع الحكومي المعدل بسبب المادة الخاصة بإجازة الأمومة، والذي طالبنا فيه بوضع اجازة واجبة لشهرين براتب كامل وشهرين بنصف راتب جوازي»، مشيرة إلى أنها «ناقشت مع النائب صالح عاشور إمكانية حذف هذه المادة المعدلة من القانون لما يحمله من ميزات أخرى بدلا من رده وإعادة التصويت عليه، الأمر الذي يتطلب وقتا وبالتالي نرجئ تعديل هذه المادة للسنة المقبلة، وذلك ضمانا لإقرار التعديلات الأخرى والتي تحمل فائدة وميزات كثيرة تعود بالنفع على المرأة الكويتية»، مؤكدة على أن «إقرار هذا القانون سيعد نقلة نوعية في حياة المرأة الكويتية الموظفة».
الحياة النيابية للمرأة
وفي المحور الثاني تناولت النائبتان الحياة النيابية للمرأة، فلفتت المبارك إلى تجربة المرأة في العمل النيابي مستذكرة «المراحل الأولى التي طالبت خلالها نساء الكويت بحقوقهن السياسية ابتداء بقانون الانتخاب الذي كان يعاني وقتذاك من التمييز بين الرجل والمرأة، والذي تعذر تعديله لارتباطه بالمطلب الثاني الذي دعت إليه الحركة النسائية بقيادة نورية السنداني وهو تقنين الزواج من ثانية والذي قوبل بهجوم لاعتبار أن تعدد الزوجات حق شرعي ديني غير قابل للنقاش، وبالتالي تم إغفال المطلب الأول في تعديل قانون الانتخاب». منوهة إلى أنه «تم احباط 12 محاولة لتعديل قانون الانتخاب منذ عام 1971 حتى عام 2004»، مشيرة الى ان «تأخر إقرار الحقوق السياسية كان بسبب خذلان وتقاعس المرأة في حق المرأة والتي كانت ترفض تلك الفكرة، علما أننا أردنا الحصول على تلك الحقوق والوصول لقبة البرلمان للفت انتباه السلطتين التشريعية والتنفذية لقضايا المرأة وحقوقها، كما أردنا أن يكون لدينا ثقل في المجلس الانتخابي لنضع قضية المرأة على طاولة المجلس، والتي لم يلتفت أحد لمشاكلها قبل 16 مايو 2005».
واستذكرت المبارك «المحاولات البائسة والمقززة والعاصفة، والتي رافقت ذلك اليوم الذي قامت به النائبات الأربع بتلاوة القسم، حيث قوبل بالرفض ومحاولات لتصيد بل لإيجاد أخطاء، كما انسحاب البعض من الجلسة ورفض وجود نائبات غير محجبات من الناحية الشرعية»، لافتة إلى أنها «كلها كانت مبررات، ولكن الحقيقة أن الرفض الأساسي كان للمرأة ولتواجدها داخل قاعة عبدالله السالم»، مضيفة « ان بعض النواب وعددهم قليل أعلنوا بأن وجودنا غير مرحب به من منطلق الشرع ولكن (ما علينا منهم) وإن كانوا يتعاملون معنا»، ومؤكدة «ان الشريحة الأعظم من النواب تغيب لديهم نظرة التمييز بين الرجل والمرأة».
وركزت المبارك على أن «دعم الأسرة للمرأة هو العامل الأساسي لنجاحها ودفعها للمضي قدما»، مشيرة إلى أن «التزاماتنا كنائبات عديدة وتتزايد يوما بعد يوم، وأسرتي متفهمة وزوجي رائع ويدفعني إلى الأمام، وهو أمر مهم جدا بالنسبة للمرأة التي يتطلب عملها قضاء وقت أكبر خارج البيت».
ونوهت بأن «انتظار المرأة لكي تكون قضية على طاولة المجلس النيابي كان طويلاً، ولكن اليوم أقول لكنّ استبشرن الخير الكبير آت».
بدورها، قسمت العوضي الناس إلى قسمين، «قسم مع إعطاء المرأة فرصة في عالم السياسة والمجلس، وقسم رافض لأسباب دينية أو نفسية تقبل وجود المرأة في البرلمان». وأشارت إلى أن «هناك مشكلات كثيرة وملحة نأمل وضع الحلول لها، ولكن الأمر في البرلمان يعتمد على الرقم، فإن لم يكن لديك رقم- يمثل ثقلاً في المجلس- فحتى وإن كانت حجتك قوية ومقنعة فلن تكون هناك فائدة»، لافتة إلى أن «المطالب فوق طاقة النائبات الأربع وهو ظلم لنا لأننا من أكثر النواب تمثيلا في اللجان التي تطبخ فيها القوانين، فهمتكنّ معنا في الانتخابات المقبلة لإيصال عدد أكبر من النائبات للبرلمان، لأنه في النهاية الأمر يعتمد على الرقم».
وأضافت: «وصلنا الآن لمرحلة لا توجد فيها مشكلات مع الجماعات المتطرفة في المجلس سوى مع واحد أو اثنين ونحن لا نتكلم معهما، وعلاقتنا لا تتسم بالتوتر حتى وإن وجدت خلافات في الرأي حول عدة قضايا»، منوهة إلى أن «الكتلة التي قادت (مدرسة المشاغبين) في الجلسة الأولى التي ناقشنا خلالها حقوق المرأة وقوانينها (مثل اليهال) لإثبات أننا فاشلون، شكرتنا اليوم على الجهود التي قمنا ببذلها لجهة وضع التعديلات على الحقوق المدنية وفي مقدمهم فيصل المسلم، كما أبدى كذلك جمعان الحربش شكره على جهودنا، علما بأننا لم نتوقع ذلك وهي خطوة إيجابية».
وحول تأثير الحياة النيابية على حياتها الخاصة، قالت العوضي: «لا توجد حياة خاصة، فالحياة أصبحت صعبة بالنسبة لنا فنحن دائما تحت المجهر»، متابعة: «أقول لكل فتاة مهتمة بالعمل السياسي إن التجربة ليست سهلة وأهم عامل هو تقبل العائلة للالتزامات كافة التي تحيطك خارج المنزل وتأقلمها مع الانتقادات السلبية والمشاكل التي قد تتعرضين لها، فمن لديها طموح عليها أن تعمل على تأهيل نفسها نفسيا وعقليا للانخراط في الحياة السياسية»، لافتة إلى أنها «مستعدة لإسداء النصائح لكل فتاة تريد أن تستفيد من تجاربنا وخبراتنا».
الصحة
أشارت الدكتورة معصومة المبارك إلى أن «مشكلة الكويت في الجانب الصحي هي عدم تحمل البنية التحتية للمستشفيات الحالية عبء تزايد عدد السكان مع عدم وجود مستشفيات مكملة لما هو موجود حاليا. من ناحية أخرى ولكوني وزيرة صحة سابقة فإن من أكبر المشاكل التي تواجهنا هي شح الممرضات على مستوى العالم، فهنالك حرب على الممرضات»، مطالبة فتيات الكويت «باختيار تخصصات يحتاج سوق العمل الكويتي إليها ومنها التمريض»، متمنية من جامعة الكويت والتعليم التطبيقي «إجبارهن على تلك التخصصات»، قائلة: «فإذا لم نتعلم حك ظهرنا فلن يحكه لنا أحد، فللأسف نحن دولة نريد الكل يخدمنا».
وحول الأخطاء الطبية التي أودت بحياة الكثير، أكدت المبارك على «وجود فساد في البلد كما هو الحال في أي من دول العالم ويوجد تشخيص خاطئ وكذلك هناك آلية للجوء للقضاء ونحن نتمتع بوجود قضاء نزيه»، لافتة إلى «أننا في المقابل ولتلافي تلك الأخطاء الطبية نسعى وبكل جدية لتطوير الخدمات الطبية ولكننا بحاجة للوقت».
«البدون»
أكدت الدكتورة أسيل العوضي على أن «اللجنة المتولية قضية البدون والتي يرأسها صالح الفضالة عملت شرائح للبدون، حيث حددت الشريحة المستحقة للحصول على الجنسية الكويتية، وشريحة أخرى من غير محددي الجنسية تمكنهم من الحصول على الترخيص بالإقامة، وذلك مع ضمان الحقوق المدنية للجميع، وبالفعل بدأت خطوات إصدار شهادات الميلاد».
الأجنبية المتزوجة من كويتي
أشارت الدكتورة معصومة المبارك ممازحة إلى أن «الرجل الكويتي قد كسر الأرقام القياسية في عدد الجنسيات التي تم الزواج منها والتي وصلت إلى 56 جنسية خلال سنتين فقط لأكثر من 2000 حالة، وهو ما استدعى تحرك وزير الداخلية السابق وإيقاف تجنيس غير الكويتية، علما بأن هناك محاولات لإعادة فتح الموضوع بشروط عسيرة». وهنا عقبت العوضي مؤكدة على أن «هناك تفكيرا جديا في فتح الباب مرة أخرى بشرط حصول المرأة غير الكويتية على الجنسية عقب مضي 20 عاما على الزواج مع ضمان حقوقها المدنية كاملة».
ونبهت العوضي إلى أن «القانون لا يمكن المرأة غير الكويتية المتزوجة بكويتي من الحصول على الجنسية الكويتية إن لم يفتح لها زوجها ملفاً، فهذه هي الطريقة الوحيدة للحصول على الجنسية».
أحداث البحرين
والمشاركة العسكرية الكويتية
شددت المبارك على أن إرسال القوات الكويتية للتدخل العسكري هو خطأ فادح، مؤكدة على أن «ما يحدث في البحرين أمر محزن ونأمل ألا يطول فالوضع مأسوي، ونتمنى أن يعود الأمن والاستقرار لديرة الطيبين البحرين»، مشيرة إلى أن «وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك أكد لنا على أن التدخل الكويتي لن يكون تدخلاً عسكرياً»، معبرة عن «رفضها لفكرة التدخل العسكري للقوات الكويتية، فنحن لا نريد حدوث شرخ في علاقات الكويت مع أبناء البحرين، ولا نريد أن نواجه تقاتل الكويتي والبحريني وإنما نريد حقن دماء البحريني والكويتي، بل ونريد أن نكون حمامة سلام».
بدورها، رأت العوضي أن «تدخل القوات الكويتية أمر غير مقبول، فتشكيل درع الجزيرة لا يوجد له سند قانوني»، مشيرة إلى «أننا وصلنا رسالتنا هذه لرئيس مجلس الأمة ووزير الدفاع والمساعي قائمة لإيقاف مثل ذلك التدخل من وراء الكواليس»، لافتة إلى أنها «تخشى من أن توجد التصريحات في ذلك الشأن نزعة طائفية».
كفو نائباتنا والله يعجبوني بذات دكتوره معصومه صوتي لها ان شاء الله
تصبحون على خير
:eh_s(17):
أشارت النائبتان الدكتورة معصومة المبارك والدكتورة أسيل العوضي أن ما وصلت له لجنة المرأة في المجلس لا يعد على قدر الطموح المطلوب، لافتتين إلى أن تمرير أي مشروع بقانون يحتاج إلى (رقم)-أي ثقل- في المجلس، آملتين وصول عدد أكبر من النساء الى قبة البرلمان في الانتخابات المقبلة.
وكانت المبارك والعوضي قد شاركتا مساء أول من أمس في ندوة نظمها تجمع الميثاق الوطني بديوان الزلزلة في الدسمة.
تعديلات قوانين المرأة
وحول تعديلات قوانين المرأة، قالت المبارك: «عقب فوزنا بعضوية لجنة المرأة في شهر 6 /2009 تباحثنا لمدة شهر حول وضع قانون خاص بالمرأة، ولكننا في نهاية الأمر رأينا أنه من الظلم للمرأة أن تعامل كحالة خاصة علما بأنها موجودة في كل القوانين».
وعرضت «الإنجازات التي قامت لجنة المرأة بها مثل التعديلات على قانون الأجانب»، لافتة إلى أنه «بموجب التعديل الجديد على قانون الأجانب يحق للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي الحصول على ترخيص للإقامة لأولادها وزوجها بشرط ألا يكون عاملاً في جهة أخرى حكومية أو قطاع خاص ما يعني انه لن يواجه مشكلة إقامة في حال فقد عمله، كما يحق لغير الكويتية بموجب هذا القانون الحصول على ترخيص للإقامة من أولادها»، لافتة إلى أنهم توصلوا «لهذا الوضع العادل والمريح للمرأة بعد جهد جهيد مع وزارة الداخلية».
وتطرقت المبارك في حديثها إلى التعديلات التي تمت على قانون الرعاية السكنية وقانون بنك التسليف والإدخار، مشيرة إلى أنهم زادو «ميزانية بنك التسليف والإدخار 500 مليون لدعم التعديلات التي تمت على قانون الرعاية السكنية وأهمها هو أحقية حصول المرأة على القرض نفسه الذي يحصل عليه الرجل بقيمة 70 ألف دينار»، مشيرة الى «أن هذا القانون شابه الجدل حول العمر المحدد الذي يحق للمرأة خلاله الحصول على سكن بصفة إيجار أو إيجار مخفض وهو 40 عاما بشرط أن يكون معها إمرأة أخرى خوفا على المرأة كالعادة».
وبينت أنهم قاموا حتى الآن «بتقديم 23 اقتراحاً بقانون»، قائلة: «فنحن مازلنا ندرس قانون التأمينات الاجتماعية، وما وصلنا إليه لا يعد قمة الطموح بل هو الحد الأدنى»، لافتة إلى «أننا بحاجة إلى ثقل ورقم في المجلس لكي نقوم بتمرير مشروع القانون بأغلبية»، مشيرة الى «أننا لم نحصل على كل ما نتمناه، فبعض الأمور موجودة بقرارات وهي ليست مثل القانون مسماراً بلوح، وإنما القرارات توضع بمزاج»، متابعة «وكل تلك التعديلات تعد مكسباً فلا يحق لأي شخص أو ضابط أن يقول لكنّ أنه ليس لديكن حقوق».
من جهتها، تطرقت العوضي في حديثها الى التعديلات الخاصة بكل من قانون التأمينات الاجتماعية وقانون الحقوق المدنية، قائلة: «ما حققناه حتى الآن في المجلس أقل من مستوى الطموح، ونحن نواجه اليوم خطر مشكلة رد الحكومة لقانون الخدمة المدنية الخاص بالقطاع الحكومي المعدل بسبب المادة الخاصة بإجازة الأمومة، والذي طالبنا فيه بوضع اجازة واجبة لشهرين براتب كامل وشهرين بنصف راتب جوازي»، مشيرة إلى أنها «ناقشت مع النائب صالح عاشور إمكانية حذف هذه المادة المعدلة من القانون لما يحمله من ميزات أخرى بدلا من رده وإعادة التصويت عليه، الأمر الذي يتطلب وقتا وبالتالي نرجئ تعديل هذه المادة للسنة المقبلة، وذلك ضمانا لإقرار التعديلات الأخرى والتي تحمل فائدة وميزات كثيرة تعود بالنفع على المرأة الكويتية»، مؤكدة على أن «إقرار هذا القانون سيعد نقلة نوعية في حياة المرأة الكويتية الموظفة».
الحياة النيابية للمرأة
وفي المحور الثاني تناولت النائبتان الحياة النيابية للمرأة، فلفتت المبارك إلى تجربة المرأة في العمل النيابي مستذكرة «المراحل الأولى التي طالبت خلالها نساء الكويت بحقوقهن السياسية ابتداء بقانون الانتخاب الذي كان يعاني وقتذاك من التمييز بين الرجل والمرأة، والذي تعذر تعديله لارتباطه بالمطلب الثاني الذي دعت إليه الحركة النسائية بقيادة نورية السنداني وهو تقنين الزواج من ثانية والذي قوبل بهجوم لاعتبار أن تعدد الزوجات حق شرعي ديني غير قابل للنقاش، وبالتالي تم إغفال المطلب الأول في تعديل قانون الانتخاب». منوهة إلى أنه «تم احباط 12 محاولة لتعديل قانون الانتخاب منذ عام 1971 حتى عام 2004»، مشيرة الى ان «تأخر إقرار الحقوق السياسية كان بسبب خذلان وتقاعس المرأة في حق المرأة والتي كانت ترفض تلك الفكرة، علما أننا أردنا الحصول على تلك الحقوق والوصول لقبة البرلمان للفت انتباه السلطتين التشريعية والتنفذية لقضايا المرأة وحقوقها، كما أردنا أن يكون لدينا ثقل في المجلس الانتخابي لنضع قضية المرأة على طاولة المجلس، والتي لم يلتفت أحد لمشاكلها قبل 16 مايو 2005».
واستذكرت المبارك «المحاولات البائسة والمقززة والعاصفة، والتي رافقت ذلك اليوم الذي قامت به النائبات الأربع بتلاوة القسم، حيث قوبل بالرفض ومحاولات لتصيد بل لإيجاد أخطاء، كما انسحاب البعض من الجلسة ورفض وجود نائبات غير محجبات من الناحية الشرعية»، لافتة إلى أنها «كلها كانت مبررات، ولكن الحقيقة أن الرفض الأساسي كان للمرأة ولتواجدها داخل قاعة عبدالله السالم»، مضيفة « ان بعض النواب وعددهم قليل أعلنوا بأن وجودنا غير مرحب به من منطلق الشرع ولكن (ما علينا منهم) وإن كانوا يتعاملون معنا»، ومؤكدة «ان الشريحة الأعظم من النواب تغيب لديهم نظرة التمييز بين الرجل والمرأة».
وركزت المبارك على أن «دعم الأسرة للمرأة هو العامل الأساسي لنجاحها ودفعها للمضي قدما»، مشيرة إلى أن «التزاماتنا كنائبات عديدة وتتزايد يوما بعد يوم، وأسرتي متفهمة وزوجي رائع ويدفعني إلى الأمام، وهو أمر مهم جدا بالنسبة للمرأة التي يتطلب عملها قضاء وقت أكبر خارج البيت».
ونوهت بأن «انتظار المرأة لكي تكون قضية على طاولة المجلس النيابي كان طويلاً، ولكن اليوم أقول لكنّ استبشرن الخير الكبير آت».
بدورها، قسمت العوضي الناس إلى قسمين، «قسم مع إعطاء المرأة فرصة في عالم السياسة والمجلس، وقسم رافض لأسباب دينية أو نفسية تقبل وجود المرأة في البرلمان». وأشارت إلى أن «هناك مشكلات كثيرة وملحة نأمل وضع الحلول لها، ولكن الأمر في البرلمان يعتمد على الرقم، فإن لم يكن لديك رقم- يمثل ثقلاً في المجلس- فحتى وإن كانت حجتك قوية ومقنعة فلن تكون هناك فائدة»، لافتة إلى أن «المطالب فوق طاقة النائبات الأربع وهو ظلم لنا لأننا من أكثر النواب تمثيلا في اللجان التي تطبخ فيها القوانين، فهمتكنّ معنا في الانتخابات المقبلة لإيصال عدد أكبر من النائبات للبرلمان، لأنه في النهاية الأمر يعتمد على الرقم».
وأضافت: «وصلنا الآن لمرحلة لا توجد فيها مشكلات مع الجماعات المتطرفة في المجلس سوى مع واحد أو اثنين ونحن لا نتكلم معهما، وعلاقتنا لا تتسم بالتوتر حتى وإن وجدت خلافات في الرأي حول عدة قضايا»، منوهة إلى أن «الكتلة التي قادت (مدرسة المشاغبين) في الجلسة الأولى التي ناقشنا خلالها حقوق المرأة وقوانينها (مثل اليهال) لإثبات أننا فاشلون، شكرتنا اليوم على الجهود التي قمنا ببذلها لجهة وضع التعديلات على الحقوق المدنية وفي مقدمهم فيصل المسلم، كما أبدى كذلك جمعان الحربش شكره على جهودنا، علما بأننا لم نتوقع ذلك وهي خطوة إيجابية».
وحول تأثير الحياة النيابية على حياتها الخاصة، قالت العوضي: «لا توجد حياة خاصة، فالحياة أصبحت صعبة بالنسبة لنا فنحن دائما تحت المجهر»، متابعة: «أقول لكل فتاة مهتمة بالعمل السياسي إن التجربة ليست سهلة وأهم عامل هو تقبل العائلة للالتزامات كافة التي تحيطك خارج المنزل وتأقلمها مع الانتقادات السلبية والمشاكل التي قد تتعرضين لها، فمن لديها طموح عليها أن تعمل على تأهيل نفسها نفسيا وعقليا للانخراط في الحياة السياسية»، لافتة إلى أنها «مستعدة لإسداء النصائح لكل فتاة تريد أن تستفيد من تجاربنا وخبراتنا».
الصحة
أشارت الدكتورة معصومة المبارك إلى أن «مشكلة الكويت في الجانب الصحي هي عدم تحمل البنية التحتية للمستشفيات الحالية عبء تزايد عدد السكان مع عدم وجود مستشفيات مكملة لما هو موجود حاليا. من ناحية أخرى ولكوني وزيرة صحة سابقة فإن من أكبر المشاكل التي تواجهنا هي شح الممرضات على مستوى العالم، فهنالك حرب على الممرضات»، مطالبة فتيات الكويت «باختيار تخصصات يحتاج سوق العمل الكويتي إليها ومنها التمريض»، متمنية من جامعة الكويت والتعليم التطبيقي «إجبارهن على تلك التخصصات»، قائلة: «فإذا لم نتعلم حك ظهرنا فلن يحكه لنا أحد، فللأسف نحن دولة نريد الكل يخدمنا».
وحول الأخطاء الطبية التي أودت بحياة الكثير، أكدت المبارك على «وجود فساد في البلد كما هو الحال في أي من دول العالم ويوجد تشخيص خاطئ وكذلك هناك آلية للجوء للقضاء ونحن نتمتع بوجود قضاء نزيه»، لافتة إلى «أننا في المقابل ولتلافي تلك الأخطاء الطبية نسعى وبكل جدية لتطوير الخدمات الطبية ولكننا بحاجة للوقت».
«البدون»
أكدت الدكتورة أسيل العوضي على أن «اللجنة المتولية قضية البدون والتي يرأسها صالح الفضالة عملت شرائح للبدون، حيث حددت الشريحة المستحقة للحصول على الجنسية الكويتية، وشريحة أخرى من غير محددي الجنسية تمكنهم من الحصول على الترخيص بالإقامة، وذلك مع ضمان الحقوق المدنية للجميع، وبالفعل بدأت خطوات إصدار شهادات الميلاد».
الأجنبية المتزوجة من كويتي
أشارت الدكتورة معصومة المبارك ممازحة إلى أن «الرجل الكويتي قد كسر الأرقام القياسية في عدد الجنسيات التي تم الزواج منها والتي وصلت إلى 56 جنسية خلال سنتين فقط لأكثر من 2000 حالة، وهو ما استدعى تحرك وزير الداخلية السابق وإيقاف تجنيس غير الكويتية، علما بأن هناك محاولات لإعادة فتح الموضوع بشروط عسيرة». وهنا عقبت العوضي مؤكدة على أن «هناك تفكيرا جديا في فتح الباب مرة أخرى بشرط حصول المرأة غير الكويتية على الجنسية عقب مضي 20 عاما على الزواج مع ضمان حقوقها المدنية كاملة».
ونبهت العوضي إلى أن «القانون لا يمكن المرأة غير الكويتية المتزوجة بكويتي من الحصول على الجنسية الكويتية إن لم يفتح لها زوجها ملفاً، فهذه هي الطريقة الوحيدة للحصول على الجنسية».
أحداث البحرين
والمشاركة العسكرية الكويتية
شددت المبارك على أن إرسال القوات الكويتية للتدخل العسكري هو خطأ فادح، مؤكدة على أن «ما يحدث في البحرين أمر محزن ونأمل ألا يطول فالوضع مأسوي، ونتمنى أن يعود الأمن والاستقرار لديرة الطيبين البحرين»، مشيرة إلى أن «وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك أكد لنا على أن التدخل الكويتي لن يكون تدخلاً عسكرياً»، معبرة عن «رفضها لفكرة التدخل العسكري للقوات الكويتية، فنحن لا نريد حدوث شرخ في علاقات الكويت مع أبناء البحرين، ولا نريد أن نواجه تقاتل الكويتي والبحريني وإنما نريد حقن دماء البحريني والكويتي، بل ونريد أن نكون حمامة سلام».
بدورها، رأت العوضي أن «تدخل القوات الكويتية أمر غير مقبول، فتشكيل درع الجزيرة لا يوجد له سند قانوني»، مشيرة إلى «أننا وصلنا رسالتنا هذه لرئيس مجلس الأمة ووزير الدفاع والمساعي قائمة لإيقاف مثل ذلك التدخل من وراء الكواليس»، لافتة إلى أنها «تخشى من أن توجد التصريحات في ذلك الشأن نزعة طائفية».
كفو نائباتنا والله يعجبوني بذات دكتوره معصومه صوتي لها ان شاء الله
تصبحون على خير
:eh_s(17):
_03BA:
