اصدرت وزارة الداخلية بيانا اليوم لتوضيح الحقائق للرأي العام انطلاقا من مبدأ الشفافية حول ما تم تناقله بين البعض والتصريحات المنسوبة الى بعض أعضاء مجلس الأمة بشأن تعرض أحد المتهمين – محمد المطيري- للتعذيب أثناء التحقيق معه مما أدى الى وفاته.
وكشفت الوزارة في بيانها ظروف وملابسات هذا الموضوع والتي بدأت بضبط المتهم بالجرم يوم السبت الماضي في منطقة جليب الشيوخ بعد استصدار اذن من النيابة العامة لاتجاره بالمشروبات الروحية حيث عثر بحوزته على 24 زجاجة خمر وقد اعترف باتجاره في الخمور.
واضافت ان عملية الضبط صاحبها مقاومة من المتهم ضد القوة المكلفة بضبطه حيث اشهر آلة حادة (سكين) محاولا طعن الضابط والقوة المرافقة معه ولاذ بالفرار متسلقا اسوار البنايات وبعد محاصرته تناول (لوح خشبي) واستغله في ضرب الضابط وافراد القوة المشاركة الا أنه قد تمت السيطرة عليه وقد نتج عن ذلك اصابة بعض أفراد القوة باصابات موصوفة بتقارير طبية.
وافادت الوزارة انه ولما كان المتهم قد ضبط متلبسا بالجريمة بعد استصدار اذن من النيابة العامة بالضبط والتفتيش وقد اعترف بجريمته فمن ثم ليس هناك ما يدعو للحصول على أي اعترافات تحت ضغط أو اكراه حيث لم يتبق سوى ارساله الى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم حياله.
وقالت ان المتهم قد أفاد بأنه يشعر بآلام في صدره وعلى ضوء ذلك تم استدعاء سيارة الاسعاف حيث قام المسعفون باجراء اللازم له وبعد فترة شعر بذات الألم وتم نقله الى مستشفى شركة نفط الكويت في الاحمدي حيث وافته المنيه هناك.
وذكرت ان المتهم سبق أن تم ضبطه في جرائم عدة وهي حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي وترويج أو شراء مسكرات وقيادة مركبة تحت تأثير مشروبات روحية واعتداء بالضرب والأذى البليغ.
وبينت انه انطلاقا من حرص الوزارة على التأكد من سلامة الاجراءات التي تم اتباعها وعدم وجود أي تجاوزات من قبل الشرطة فقد تم تشكيل لجنة من بعض قياديي الوزارة للتحقيق في ظروف وملابسات هذا الموضوع.
واضافت انه قد تمت احالة الجثة الى الطب الشرعي من قبل سلطة التحقيق وعليه تم تشكيل لجنة مكونة من ثلاثة أطباء شرعيين للوقوف على أسباب الوفاة مؤكدة أنها سوف تتخذ كافة الاجراءات القانونية في حالة ثبوت أي تجاوزات أو تقصير من قبل أي من منتسبي الوزارة.
![[[ عيون جابر ]]](/data/avatars/m/88/88982.jpg?1621060915){kind=avatar}
