- إنضم
- 8 مارس 2005
- المشاركات
- 20,142
- مستوى التفاعل
- 5
- النقاط
- 0
البرلمان يضع حدا للظاهرة التي استشرت كالنار في الهشيم
ألف دينار أو السجن عاماً لمن يضبط متلبّسا بمعاكسة فتاة
|كتب عبدالله راشد|
لم يجد مجلس الأمة بدا من اصدار قانون للحد من ظاهرة المعاكسات التي استشرت كالنار في الهشيم، وحدد القانون عقوبة السجن لمدة عام أو غرامة ألف دينار لمن يضبط متلبسا بمعاكسة الفتيات في الأسواق أو المجمعات التجارية.
رئيس لجنة الظواهر السلبية البرلمانية النائب محمد هايف قال: «ان تسمية القانون بقانون قمع المعاكسات تسمية سليمة وهذه التسمية موجودة في الأصل في بعض القوانين المقدمة، ولو وجدنا عبارة أقوى وأشد من القمع لاستعملناها لأن الظاهرة سلبية ودخيلة على مجتمعنا المحافظ، وهي ظاهرة مستوردة على المجتمعات الاسلامية، وتاليا يجب محاولة القضاء عليها بالوسائل المتاحة».
وأضاف: «العقوبة المقترحة في قانون المعاكسات الجديد والتي تصل الى السجن لمدة عام أو غرامة ألف دينار أجدها كافية لمحاربة ظاهرة المعاكسات وقد تكون العقوبة شهراً أو شهرين وقد تصل الى سنة، وقد كانت هذه العقوبة نتاج اتفاق وتشاور بين أعضاء اللجنة بعد الاستماع الى رأي المستشارين القانونيين وبعدما استضفنا وفد وزارة الداخلية في لجنة الظواهر السلبية، اذ جرى الاتفاق على رفع العقوبة حتى وصلت الى شكلها الراهن الذي خرجت فيه، وتمت الموافقة عليه وتم التعديل عليه في اللجنة التشريعية في مجلس الأمة، وكانت هناك آراء وعقوبات أخرى اقترحت من قبل رجال الأمن عندما تمت استضافتهم في اللجنة».
الى ذلك، قالت النائبة الدكتورة معصومة المبارك: «ان المعاكسات من الظواهر السلبية، وهي منتشرة في المجتمعات كافة، وتشديد العقوبات بمفردها لن يؤدي بالغرض المطلوب ولن يؤدي الى معالجة هذه الظاهرة بل يجب أن يكون هناك برامج اعلامية ويجب أن يكون هناك توجيه في المدارس خاصة في المرحلة الثانوية وأن يكون هناك توضيح لكلا الجنسين سواء الشباب وحتى الشابات بأن مثل هذه الظاهرة تعتبر ظاهرة ضارة بالفرد وضارة بالمجتمع وبالتالي الذي اعتقده هو ضرورة أن يتزامن مع فرض عقوبات وان كنت متحفظة جدا على مسألة تشديد العقوبات لأني أعتقد أن تشديد التوعية هو الاجراء الذي سيؤدي الى نتائج أفضل ومن ثم نستطيع أن نتجاوز هذه الظاهرة الموجودة في كل المجتمعات وليست حصرا على المجتمع الكويتي خاصة بين فئة الشباب في مرحلة المراهقة».
النائب فيصل الدويسان قال: «يخيل للبعض أن هذا القانون لا يمكن أن يوجد في بلاد متقدمة في الديموقراطية، وفي بلاد متقدمة في الحريات مثل البلدان الغربية، ولكن الحقيقة القوانين موجودة، وقد شهدت حادثة في احدى الدول الغربية لشخص من احدى الجنسيات الخليجية، اعتقد أن معاكسة فتاة ولمس يدها بطريقة عفوية أمر بسيط جدا، لاسيما وهو يشاهد هذا الكم من الحرية ولكنه تفاجأ بعقوبة ضخمة جدا لم يستطع عقله أن يستوعبها».
وعن رأى المواطنين حول هذا القانون قال خلف العنزي: «المغازلجية أشخاص لا يحترمون العادات والتقاليد ولا المجتمع الكويتي المحافظ فكيف لهم أن يحترموا قانونا مكتوب على ورق، وقد فعلوا من الأمور التي يندى لها الجبين ونخجل أن نسرد بعضها لوقاحة بعضهم ولجرأته في التعدي على أعراض وخصوصيات الناس، ومشكلة بعض الشباب أنهم يعتقدون أن كل أنثى في الشارع أو السوق تعتبر هدفا مشروعا له يحق له معاكستها ومحاولة التحرش بها وفي الاتجاه الآخر يجن جنونه عندما يشاهد أحدما يعاكس زوجته أو اخته أو قريبته وهو بذلك يؤكد على أنه شخص مريض وأناني، أما قانون قمع المعاكسات فقانون فاشل ولن يكتب له النجاح وأتمنى من نواب مجلس الأمة والحكومة البحث عن قوانين أكثر قوة وأشد وقعا على «المغازلجية» والمتسكعين في الأسواق».
وقالت أشواق الرشيدي: «سمعت بقانون المعاكسات الجديد وهو من حيث الفكرة يعتبر قانونا جيدا فقد عانينا الأمرين نحن العوائل والأسر الكويتية من هؤلاء «المغازلجية» ومن تصرفاتهم التي تفتقر الى الحياء والأدب فهم لا يتورعون من القيام بحركاتهم الطفولية أمام الكبار والصغار وحتى أمام النساء والعوائل، ولكنني تمنيت من هذا القانون أن يبحث عن طرق لمعالجة المتسكعين نفسيا وايجاد وسائل ترفيهية ورياضية يخرجون فيها طاقاتهم مع زيادة اسهامات الحكومة ونواب مجلس الأمة في مساعدة كل محتاج يرغب في الزواج ولا يجد المعين له».
واعتبر فواز العتيبي: «ظاهرة «المغازلجية» ظاهرة غريبة على مجتمعنا وهي من مظاهر الحياة الحديثة بعكس السابق، حيث كان الشاب يقتله الحياء قبل أن يفكر مجرد تفكير في النظر الى النساء وذلك راجع الى العادات والتقاليد التي تحكم الناس في الوقت والزمن الماضي ولكن الآن كل شيء تغير ونلاحظ بعض الشباب وصلت به الوقاحة والجرأة الى ضرب بعض البنات اللاتي لا يستجبن لطلباته».
وأفادت سارة المطيري: «لا أعتقد أن العقوبة المادية وحدها تكفي للقضاء على ظاهرة المعاكسة، والقانون الجديد خطوة جيدة في سبيل القضاء عليها ونحن نتمنى أيضا أن تكون هناك أقسام خاصة من الشرطة يكون هدفها القضاء على الظاهر السلبية في المجتمع حتى لو استعنا ببقية وزارات الدولة ومشاركة وزارة الأوقاف مثلا بأن تشكل لجنة من هذه الوزارات مجتمعة تكون مهمتها حماية الأسر والنساء في الأسواق والمراكز المختلفة من تطفل هؤلاء المعاكسين».
المصدر
http://www.alraimedia.com/Alrai/Art...C%E4%20%DA%C7%E3%C7%20%E1%E3%E4&date=26122010
_______________
يارب يطبقون العقوبه بس شالفايده اذا في واسطه ؟؟
