اعتمد الاجتماع المشترك لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية صباح أمس تقرير اللجنة المكلفة من قبل مجلس التخطيط بدراسة قضية المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) بما تضمنه من مقترحات وتوصيات على أن يتولى مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات والآليات الكفيلة بتنفيذ الحلول المعتمدة. مصادر من الاجتماع أبلغت «الأنباء» بأن التقرير قسم البدون إلى 3 فئات: الأولى لا تستحق التجنيس ولا تنطبق عليها جميع الشروط، والثانية تنطبق عليها الشروط وتستحق التجنيس، والثالثة لو قامت بتعديل أوضاعها فإنه من الممكن النظر في طلبات تجنيسها وحل أمورها. وشددت المصادر على أن التقرير أكد في ديباجته على ضرورة أن تلتزم الحكومة بحقوق الإنسان وتوفير الحقوق الأساسية لجميع الفئات الثلاث بما يحفظ الكرامة الإنسانية لهم ويوفر لهم الخدمات اللازمة من تعليم وصحة وغيرها، مشيرة إلى أن لكل شريحة معالجة خاصة بها.
وأشارت المصادر إلى أن رئيس اللجنة النائب السابق صالح الفضالة عرض خلال الاجتماع تفاصيل المعالجة بحسب ظروف ومقومات كل حالة على حدة وفقا للاعتبارات الإنسانية والأمنية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية ومقتضيات المصلحة الوطنية وآليات تفعيل الحل الجذري للقضية خلال 5 سنوات قادمة. وأكدت المصادر ذاتها أن مجلس الوزراء سينظر خلال اجتماعاته المقبلة السبل المثلى لإقرار حل القضية بحيث يبحث إن كانت بحاجة الى اصدار قانون لإحالتها إلى مجلس الأمة أو يتم حلها من خلال قرارات صادرة عن مجلس الوزراء فقط. واعتبر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ان التقرير يعد إنجازا، منوهاً بالجهود المخلصة التي قامت بها اللجنة.
هذا، واستعرض الاجتماع المشترك أيضا تقرير متابعة مراحل انجاز المشروعات التنموية القائدة والمشروعات الاستراتيجية والمشروعات المختلفة للجهات الحكومية، وكذلك أحيط بمراحل إنجاز المتطلبات المؤسسية والتشريعية البالغ عددها 41 متطلبا تشريعيا إضافة إلى مجموعة أخرى من المتطلبات المؤسسية. وقالت مصادر حكومية لـ «الأنباء» إنه سيتم رفع التقرير إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة. من جهة أخرى، أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ان في الكويت حكومة واحدة، وقال ردا على سؤال حول ما يردده بعض النواب من وجود حكومتين أو حكومة برأسين «اسألوا من يردد هذا الكلام، لكن حسب علمي لا يوجد عندنا إلا حكومة واحدة». وحول التراشق الذي حصل في الجلسة الأخيرة، والإجراءات التي تملكها الرئاسة قال «لا يعيبنا أن نختلف داخل قاعة عبدالله السالم، لكن المهم أن نعرف كيف نختلف وأن نحافظ على أدب الحوار وكرامات الناس» موضحا أن الإجراءات التي تملكها الرئاسة هي شطب العبارات المسيئة طبقا للائحة من المضبطة، لكن الصحافة للأسف تقوم بنشر هذه العبارات المشطوبة في عناوين رئيسية.
منقووول
جريدة الانباء
وأشارت المصادر إلى أن رئيس اللجنة النائب السابق صالح الفضالة عرض خلال الاجتماع تفاصيل المعالجة بحسب ظروف ومقومات كل حالة على حدة وفقا للاعتبارات الإنسانية والأمنية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية ومقتضيات المصلحة الوطنية وآليات تفعيل الحل الجذري للقضية خلال 5 سنوات قادمة. وأكدت المصادر ذاتها أن مجلس الوزراء سينظر خلال اجتماعاته المقبلة السبل المثلى لإقرار حل القضية بحيث يبحث إن كانت بحاجة الى اصدار قانون لإحالتها إلى مجلس الأمة أو يتم حلها من خلال قرارات صادرة عن مجلس الوزراء فقط. واعتبر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ان التقرير يعد إنجازا، منوهاً بالجهود المخلصة التي قامت بها اللجنة.
هذا، واستعرض الاجتماع المشترك أيضا تقرير متابعة مراحل انجاز المشروعات التنموية القائدة والمشروعات الاستراتيجية والمشروعات المختلفة للجهات الحكومية، وكذلك أحيط بمراحل إنجاز المتطلبات المؤسسية والتشريعية البالغ عددها 41 متطلبا تشريعيا إضافة إلى مجموعة أخرى من المتطلبات المؤسسية. وقالت مصادر حكومية لـ «الأنباء» إنه سيتم رفع التقرير إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة. من جهة أخرى، أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ان في الكويت حكومة واحدة، وقال ردا على سؤال حول ما يردده بعض النواب من وجود حكومتين أو حكومة برأسين «اسألوا من يردد هذا الكلام، لكن حسب علمي لا يوجد عندنا إلا حكومة واحدة». وحول التراشق الذي حصل في الجلسة الأخيرة، والإجراءات التي تملكها الرئاسة قال «لا يعيبنا أن نختلف داخل قاعة عبدالله السالم، لكن المهم أن نعرف كيف نختلف وأن نحافظ على أدب الحوار وكرامات الناس» موضحا أن الإجراءات التي تملكها الرئاسة هي شطب العبارات المسيئة طبقا للائحة من المضبطة، لكن الصحافة للأسف تقوم بنشر هذه العبارات المشطوبة في عناوين رئيسية.
منقووول
جريدة الانباء
