السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الصراحة من زمان وهذا الموضوع في بالي ودي اكتبه اللي اهو معاناة اخوانا من ذوي الإحتياجات الخاصة من فئة البدون وعدم أخذ حقوقهم كاملة .
شاركوني بآرائكم حول الموضوع من غير ذكر أسامي والتجريح.
الحكومة تتحفَّظ عن بنود لـ المعاقين وترفض تضمينه امتيازات لـ البدون
محيي عامر وفهد الرمضان
بينما انتهت لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية في اجتماعها أمس من مناقشة مواد قانون المعاقين الـ71، على أن تعقد اجتماعاً أخيراً لها الاثنين المقبل لصياغة التقرير النهائي ورفعه إلى مجلس الأمة، تحفَّظت الحكومة عن بعض مواد هذا القانون.
وعلمت 'الجريدة' من مصادر برلمانية أن 'اجتماع اللجنة شهد أمس خلافاً حكومياً - برلمانياً بشأن عدد من البنود الواردة في القانون'، موضحة أن 'أبرز هذه النقاط كان حول اعتراض الحكومة على مبدأ تجنيس المعاقين غير محددي الجنسية (البدون) في القانون'.
وأضافت المصادر أن 'الحكومة رفضت بشكل قاطع تضمين القانون فقرة خاصة بمنحهم الجنسية'، مبينة أنه 'تم الاتفاق مع أعضاء اللجنة على استبعاد هذا البند'.
وقال رئيس اللجنة النائب مسلم البراك، في تصريح عقب الاجتماع، إن اللجنة تسعى إلى تقديم تقرير يحظى بالتوافق الحكومي - النيابي قدر الإمكان، حتى يتسنى التصويت عليه في المداولتين الأولى والثانية في جلسة 3 ديسمبر، وإحالته إلى الحكومة.
وأوضح البراك أن أبرز الملاحظات الحكومية تتعلق بالمهلة المحددة لإنشاء 'المباني الخاصة' في المحافظات، والتي ستقدم خدماتها للمعاقين 'إذ تريد اللجنة إنجاز المباني خلال خمس سنوات، بينما تريد الحكومة مهلة أكبر لتجهيزها'. وأضاف: 'إن من الملاحظات ما يتعلق بتبعية الهيئة التي ستُؤسَّس لمتابعة شؤون المعاقين، إذ تتحفظ الحكومة عن أن تكون تبعيتها لرئيس الحكومة'، مشيرا إلى أن 'اللجنة حرصت على أن يكون في عضوية الهيئة تمثيل حكومي رفيع يتناسب وحجم الخدمات التي ستُقدَّم الى ذوي الاحتياجات الخاصة'. وذكر البراك أن 'اللجنة أقرت مواد تفعيلية في القانون تعنى بالمعاقين وذويهم، ولا سيما والد المعاق ووالدته'، مشدداً على أهمية التوافق بين السلطتين بشأن هذا القانون.
وعن المعاقين الذين سيشملهم القانون، قال البراك إن 'هناك وجهات نظر عدة، فالحكومة ترغب في أن يحسم هذا الموضوع من خلال الهيئة، بينما ترى اللجنة ضرورة منح القانون بعداً إنسانياً، بحيث يشمل القانون المعاق الكويتي وابن الكويتية وأبناء البدون، في حين تركت المعاقين الآخرين الذين يحملون إقامة صالحة للهيئة لاتخاذ ما تراه مناسباً'.
بدوره، أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي حرصه وأعضاء المجلس على أن يصدر قانون المعاقين بالتوافق بين الحكومة والمجلس حتى لا يكون هناك عدم إنتاجية في الجلسة المقرر عقدها في الثالث من ديسمبر المقبل، مشيراً إلى أن هذا اليوم يصادف اليوم العالمي للمعاقين.
وقال الخرافي في تصريح قبيل خروجه من المجلس أمس: 'من المهم التوصل إلى نتيجة بين المجلس والحكومة حتى نستطيع التصويت على القانون في مداولتيه الأولى والثانية، ليكون هدية من المجلس والحكومة لأعزائنا المعاقين'.
وهل هناك تحفظات حكومية عن قانون المعاقين؟ قال الخرافي: 'أرجو ألا تكون هناك تحفظات، لكن إن وجدت فعلى أعضاء اللجنة أخذها في الاعتبار'، متمنياً 'من أعضاء اللجنة والجانب الحكومي، ممثلاً في وزير الشؤون، التوصل إلى نتيجة توافقية وإنجاز القانون في مداولتيه'.
http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=137965
الصراحة من زمان وهذا الموضوع في بالي ودي اكتبه اللي اهو معاناة اخوانا من ذوي الإحتياجات الخاصة من فئة البدون وعدم أخذ حقوقهم كاملة .
شاركوني بآرائكم حول الموضوع من غير ذكر أسامي والتجريح.
الحكومة تتحفَّظ عن بنود لـ المعاقين وترفض تضمينه امتيازات لـ البدون
محيي عامر وفهد الرمضان
بينما انتهت لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية في اجتماعها أمس من مناقشة مواد قانون المعاقين الـ71، على أن تعقد اجتماعاً أخيراً لها الاثنين المقبل لصياغة التقرير النهائي ورفعه إلى مجلس الأمة، تحفَّظت الحكومة عن بعض مواد هذا القانون.
وعلمت 'الجريدة' من مصادر برلمانية أن 'اجتماع اللجنة شهد أمس خلافاً حكومياً - برلمانياً بشأن عدد من البنود الواردة في القانون'، موضحة أن 'أبرز هذه النقاط كان حول اعتراض الحكومة على مبدأ تجنيس المعاقين غير محددي الجنسية (البدون) في القانون'.
وأضافت المصادر أن 'الحكومة رفضت بشكل قاطع تضمين القانون فقرة خاصة بمنحهم الجنسية'، مبينة أنه 'تم الاتفاق مع أعضاء اللجنة على استبعاد هذا البند'.
وقال رئيس اللجنة النائب مسلم البراك، في تصريح عقب الاجتماع، إن اللجنة تسعى إلى تقديم تقرير يحظى بالتوافق الحكومي - النيابي قدر الإمكان، حتى يتسنى التصويت عليه في المداولتين الأولى والثانية في جلسة 3 ديسمبر، وإحالته إلى الحكومة.
وأوضح البراك أن أبرز الملاحظات الحكومية تتعلق بالمهلة المحددة لإنشاء 'المباني الخاصة' في المحافظات، والتي ستقدم خدماتها للمعاقين 'إذ تريد اللجنة إنجاز المباني خلال خمس سنوات، بينما تريد الحكومة مهلة أكبر لتجهيزها'. وأضاف: 'إن من الملاحظات ما يتعلق بتبعية الهيئة التي ستُؤسَّس لمتابعة شؤون المعاقين، إذ تتحفظ الحكومة عن أن تكون تبعيتها لرئيس الحكومة'، مشيرا إلى أن 'اللجنة حرصت على أن يكون في عضوية الهيئة تمثيل حكومي رفيع يتناسب وحجم الخدمات التي ستُقدَّم الى ذوي الاحتياجات الخاصة'. وذكر البراك أن 'اللجنة أقرت مواد تفعيلية في القانون تعنى بالمعاقين وذويهم، ولا سيما والد المعاق ووالدته'، مشدداً على أهمية التوافق بين السلطتين بشأن هذا القانون.
وعن المعاقين الذين سيشملهم القانون، قال البراك إن 'هناك وجهات نظر عدة، فالحكومة ترغب في أن يحسم هذا الموضوع من خلال الهيئة، بينما ترى اللجنة ضرورة منح القانون بعداً إنسانياً، بحيث يشمل القانون المعاق الكويتي وابن الكويتية وأبناء البدون، في حين تركت المعاقين الآخرين الذين يحملون إقامة صالحة للهيئة لاتخاذ ما تراه مناسباً'.
بدوره، أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي حرصه وأعضاء المجلس على أن يصدر قانون المعاقين بالتوافق بين الحكومة والمجلس حتى لا يكون هناك عدم إنتاجية في الجلسة المقرر عقدها في الثالث من ديسمبر المقبل، مشيراً إلى أن هذا اليوم يصادف اليوم العالمي للمعاقين.
وقال الخرافي في تصريح قبيل خروجه من المجلس أمس: 'من المهم التوصل إلى نتيجة بين المجلس والحكومة حتى نستطيع التصويت على القانون في مداولتيه الأولى والثانية، ليكون هدية من المجلس والحكومة لأعزائنا المعاقين'.
وهل هناك تحفظات حكومية عن قانون المعاقين؟ قال الخرافي: 'أرجو ألا تكون هناك تحفظات، لكن إن وجدت فعلى أعضاء اللجنة أخذها في الاعتبار'، متمنياً 'من أعضاء اللجنة والجانب الحكومي، ممثلاً في وزير الشؤون، التوصل إلى نتيجة توافقية وإنجاز القانون في مداولتيه'.
http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=137965
