- إنضم
- 18 ديسمبر 2008
- المشاركات
- 7,478
- مستوى التفاعل
- 6
- النقاط
- 0
مجلس الوزراء شدّد على أن الأمن خط أحمر وأكد أن حلول قضية «البدون» ستأخذ طريقها إلى التنفيذ
جنازة... من دون ميت!
كتب حسين الحربي وعبدالعزيز اليحيوح وعبدالله النسيس ووليد الهولان |
تجمع العشرات من غير محددي الجنسية أمس خارج مقبرة الجهراء لدفن «الشهيدين» اللذين قالوا انهما سقطا في مواجهات اليومين الماضيين، لكن الجنازة لم تتم في ظل عدم وصول أي جثمان ونفي الأجهزة الأمنية والصحية سقوط أي قتيل في المواجهات وان كان رئيس لجنة الكويتيين البدون أحمد التميمي طالب أمس وزير الصحة «أن يقول بنفسه إذا كان هناك شهداء أم لا؟».
لكن الرد لم يتأخر، اذ اعلن الوزير الدكتور هلال الساير لـ «الراي» ان كل ما قيل عن جنازات لقتلى سقطوا خلال المواجهات هو «عارٍ عن الصحة» مشيرا الى ان عدد من ادخلوا مستشفى الجهراء بلغ 24 حالة، لم يبق اي منهم لليوم الثاني لأن اصاباتهم طفيفة ولا يوجد ما يستدعي بقاءهم، كذلك قال ان عدد الحالات في مستشفى الفروانية بلغ 2 فقط «وخرجا في اليوم نفسه».
وتمنى الساير على كل الاطراف ووسائل الإعلام «توخي الدقة في ما ينقل ويبث».
وأمس، انفض تجمع البدون على وعد من مدير مديرية أمن الجهراء العميد محمد طنا لمتابعة ملف المعتقلين، مقابل وعود بعدم التجمهر أقله في الايام القليلة المقبلة.
في السياسة أيضا، وتحديدا في باحات مجلس الأمة كان الوضع أشبه ما يكون بـ «جنازة من دون ميت» وان كان «الميت» هنا مازال في «غرفة العناية الفائقة» فحقوق البدون مازالت رهن العناية الفائقة من قبل الحكومة، التي وان تشددت في اعتبار الأمن خطا أحمر، أكدت أن الحلول تأخذ طريقها إلى التنفيذ.
واستعرض مجلس الوزراء «الأحداث الأمنية المؤسفة» التي وقعت في منطقة تيماء بمحافظة الجهراء يوم أمس الأول اثر تجمع عدد من المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية وقيامهم بتصرفات «تمس الأمن في البلاد».
وقال وزير الدولة روضان الروضان أن المجلس استمع الى شرح مفصل قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود لتفاصيل تلك الأحداث، وما شاب هذه التجمعات من «اخلال مرفوض بأمن البلاد واستقرارها ومساس بالمسؤولين الشرفاء»، موضحا ما تم اتخاذه من اجراءات في سبيل الحفاظ على الأمن ومنع الأعمال التي تنطوي على «اخلال بالقانون» مؤكدا أن وزارة الداخلية «لن تتهاون مطلقا ازاء كل ما من شأنه تهديد أمن الوطن وسلامته وفي تطبيق القانون بكل حزم على الجميع». وقال الروضان ان المجلس أكد ثقته الكاملة في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وعلى رأسه صالح الفضالة بما عرف عنه من إخلاص ونزاهة وكفاءة في العمل على تجسيد الحلول العملية الناجعة لهذه المشكلة والتي اعتمدها مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية. وأثنى المجلس على الجهود الطيبة التي قام بها الفضالة على رأس الفريق المكلف بدراسة هذه المشكلة وطرح الحلول المناسبة لها «والتي يؤكد مجلس الوزراء بأنها تأخذ طريقها الى التنفيذ تحقيقا للحل الجذري للمشكلة وانهاء كافة ذيولها وتداعياتها والتي تقوم على أسس تراعي جميع الاعتبارات الأمنية والانسانية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية» منوها بالاجراءات والخطوات التي قامت بها وزارة الداخلية من أجل حماية الأمن في البلاد ومنع الخروج على الضوابط التي يحددها القانون وتقتضيها المصلحة الوطنية.
ووصف رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي التظاهرات التي قام بها بعض من البدون في الجهراء والصليبية بـ«الاسلوب غير الصحيح» وأكد أنها «لن تحقق النتيجة المرجوة في حسم القضية».
وقال الخرافي ان «ما حصل من شأنه ان يؤثر سلبا على مستحقي الجنسية الكويتية. وأرجو أن يدرك مستحقو الجنسية ان مثل هذه التظاهرات ستؤدي الى ردود فعل سلبية».
وعن تقاعس الحكومة وأثر ذلك في تفاقم مشكلة البدون قال الخرافي «لا شك أننا تأخرنا وشجعنا من لا يستحق على الاستمرار في هذا الوضع والمطالبة بما لا يستحقه، ما ادى الى ظلم من يستحق الجنسية ونأمل الانتهاء من هذا الموضوع في أقرب وقت».
وأكد «نحن لا نقبل الاعتداء على رجال الأمن، وان كان هناك من يرغب في الفتنة من خلال الاساءة الى رجال الأمن والتوقع بعدم وجود رد فعل من المعتدى عليهم فهو مخطئ».
وقال ان «التظاهرات الأخيرة لم تكن الاسلوب الصحيح الذي يتطلع اليه مستحقو الجنسية الذين هتفوا بحب الكويت وأميرها لكن بعض المفسدين أساءوا اليهم».
وتقدم النائب فيصل الدويسان بطلب تخصيص ساعتين من جلسة الثامن من مارس المقبل لمناقشة قضية البدون، ووقع على الطلب اضافة الى الدويسان كل من النواب الدكتور يوسف الزلزلة وصالح عاشور ومحمد هايف وخالد العدوة وعسكر العنزي وخالد الطاحوس وعدنان عبدالصمد وحسين القلاف وسعدون حماد.
وحمّل النائب عادل الصرعاوي بعضا من أفراد المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية ومن سهّل وحرّض على النزول الى الشارع مسؤولية الأحداث المؤسفة التي «أهانت الكويت والقانون» اعتقادا منهم بأن الكويت ربما تخضع لطلباتهم في ظل هذه المتغيرات.
ودعا الصرعاوي الى «عدم المزايدة» على الكويت في الحقوق الاجتماعية والمدنية للبدون، معربا عن قناعته بأن الشقين الاجتماعي والانساني لهذه الفئة مكفولان والدليل على ذلك المنحة الأخيرة في ما يتعلق بالبطاقة التموينية التي تصرف للبدون ممن يمتلك بطاقة التموين.
ودعا الصرعاوي الحكومة الى التنسيق مع الدول لتبادل المعلومات في هذا الملف «الذي يستخدمه بعض الأطراف كملف سياسي».
وناشد النائب الدكتور جمعان الحربش المتظاهرين الى التوقف عن المظاهرات حفظا لاستقرار البلد وحفاظا على سمعة الكويت.
وفي ملف التجنيس قال الحربش انه يجب الا يخضع لمساومات وضغوط سياسية بل لمعايير واضحة وشفافة ومعلنة، وان تعلن الأسماء التي تستحق وأن تلتزم الحكومة هذه المعايير.
وكشف النائب مسلم البراك أن لجنة البدون ستجتمع اليوم لتنظر في المقترحات المتعلقة بمعالجة اوضاع فئة البدون، خاصة الحقوق المدنية والاجتماعية.
وطالب البراك وزير الداخلية باطلاق المعتقلين فورا «لأن التجمع كان سلميا» وأكد أنه حان الوقت لانهاء الملف.
وتعقد لجنة معالجة اوضاع البدون البرلمانية اليوم اجتماعا طارئا لمناقشة الأحداث الاخيرة والاقتراحات بقوانين النيابية الخاصة بإقرار الحقوق المدنية والانسانية، ورفع تقرير عاجل الى المجلس لإقرارها.
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور حسن جوهر «لقد وجهنا الدعوة الى وزير الداخلية للاجتماع معه في اجتماع سيعقد غدا لبحث التظاهرات وما تخللها من مصادمات ووقوع اصابات بين صفوف رجال الأمن والبدون ولبحث السبل الكفيلة بحل المشكلة».
وقال «أنصح وزير الداخلية بعدم التعامل مع المظاهرات بالعنف، فقد وصلتني معلومات أن هناك اعتقالات واسعة في صفوف المتظاهرين البدون وانه يوجد تعذيب للمعتقلين من قبل وزارة الداخلية، وأن بعض المصابين نقلوا الى المستشفى العسكري».
وطالب جوهر المتظاهرين بان تكون مظاهراتهم سلمية. واكد انها «مظاهرات عشوائية وغير منظمة».
وأكد النائب محمد هايف رفضه الأسلوب الذي تمت به التظاهرات «وكان على الاخوة البدون التعبير عن مطالباتهم بهدوء وليس كما شاهدنا من انتقال التظاهرات من منطقة الى أخرى».
وأكد مصدر أمني رفيع لـ«الراي» أن المتورطين في أحداث الصليبية والجهراء يخضعون للتحقيقات في المباحث الجنائية وجهاز امن الدولة لمعرفة مدى تورطهم في الأحداث الأخيرة ويبلغ عددهم 65 شخصا.
وقال «لن نسمح لأحد بالنزول الى الشارع. وهناك تعليمات واضحة لرجال الأمن في هذا الموضوع، وهناك قنوات رسمية يستطيع البعض اللجوء اليها للمطالبة بحقوقه».
وأكد أن من يثبت خروجه في مظاهرة سلمية سوف يخرج ومن يثبت تورطه في الاعتداء على رجال الامن وتحطيم سيارات المواطنين ورفع لافتات تسيء الى شعارات الدولة سيحال على الجهات الرسمية لاستكمال التحقيق.
وأكد ان امن البلاد خط احمر «لن نسمح لأحد بتجاوزه وهناك تعليمات واضحة لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود في هذا الخصوص».
من جهتها، اعلنت وزارة الداخلية بأن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام والصحف المحلية وعبر مواقع الإنترنت وغيرها من شبكات التواصل الاجتماعي عن وقوع وفيات وإصابات بليغة خلال الأحداث التي وقعت في اليومين الماضيين بمنطقتي تيماء والصليبية بمحافظة الجهراء، وهو الأمر الذي لم يحدث على الإطلاق، ولا يمت للحقيقة بصلة، حيث ان هناك بعض الإصابات البسيطة والتي تم علاجها في موقع الحدث. أما الإصابات الأخرى فقد تمت إحالتها إلى المستشفى لمواصلة العلاج وهي في طور الشفاء.
كما نفت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة برئاسة الأركان العامة للجيش جملة وتفصيلا ما تناقلته بعض القنوات الفضائية عن دخول بعض المصابين ووفاتهم في مستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة نتيجة اشتباكات ومصادمات بين قوات الأمن والمقيمين بصورة غير قانونية.
من جهته اكد وكيل وزارة الصحة الدكتور ابراهيم العبدالهادي عدم وجود اي حالة وفاة، باستثناء بعض الإصابات التي عولجت في المستشفيات وتماثلت للشفاء.
وقال النائب الدكتور علي العمير لـ«الراي» انه وعددا من النواب نقلوا الى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد «الحاجة الى تعديل وزاري خلال المرحلة المقبلة».
وقال ان «وجهة النظر التي نقلناها الى سمو الشيخ ناصر المحمد تنطلق من ضرورة استبعاد بعض الوزراء من الحكومة ولا سيما الذين لا يواكبون العمل الحكومي في تنفيذ خطة التنمية».
وأشار العمير الى أن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد عرض الخطة السنوية للتنمية، لافتا الى أن هناك اعترافا حكوميا بان بعض الوزارات لم تنجز سوى 5 في المئة من العمل الموكل اليها.
واكد أن بعض الوزراء «تقاعس عن انجاز مشاريع خطة التنمية، الأمر الذي يستدعي استبعاد بعض الوزراء».
وذكر العمير ان «هذه النتائج موضوعة الآن واطلع عليها سمو رئيس الوزراء ونحن أحطناه علما بأسماء بعض الوزراء التي لم تعد خافية على أحد ولاسيما بعد أن ثبت انها غير قادرة على الانجاز».
وكشفت مصادر نيابية لـ«الراي» عن تحرك نيابي واسع النطاق «للضغط» على الحكومة لاجراء تعديل وزاري خلال المرحلة المقبلة.
وأشارت المصادر الى ان الحكومة أبدت تحفظها على هذه الدعوة التي وجهها مجموعة من النواب في اجتماعات مباشرة مع سمو رئيس الوزراء.
