هيومان رايتس ووتش تنتقد الكويت فيما (يتعلق بقضايا المرأة) و البدون وحرية التعبير والعمالة ومثليي الجنس
ضمن تقريرها السنوي للعام 2010
أصدرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان human rights watch تقريرها لعام 2010 ذكرت فيه في الشق المتعلق بدولة الكويت ان هناك تمييزا لا يزال يمارس ضد المرأة رغم التقدم الذي حققته الكويت في مجال حقوق المرأة .
كما إنتقد التقرير عدم حسم قضية البدون وعدم حصولهم على حقوقهم الإنسانية .
ورصد التقرير حالات للتضييق على حرية التعبير منها وقف السلطات لبرنامج 'صوتك وصل ' والذي قدمته قناة سكوب في رمضان الماضي واثار جدلا كبير حينها , وكذلك إصدار المحاكم الكويتية لاحكام ضد نائبين في البرلمان لانهما انتقدا الحكومة .
وفيما يلي نص التقرير:
حسنت الكويت سجلها في بعض الجوانب المتعلقة بحقوق المرأة ،كما قام البرلمان بنقاش سبل تحسين حقوق العمال المهاجرين. ومع ذلك ، لا يزال هناك تمييز واسع ضد المرأة في المسائل المتعلقة بقضايا الجنسية ,والإقامة ، وقانون الأسرة ، وحقوق المرأة الاقتصادية على الرغم من أن النساء حصلن في العام 2005 على حق التصويت والترشيح للمناصب العامه .
وفيما يتعلق في مسألة البدون فلا تزال الكويت تستبعد البدون عديمي الجنسية من المواطنة الكاملة على الرغم من تجذرهم على المدى الطويل في الأراضي الكويتية.
وشهد عام 2009 تدهور في احترام حرية التعبير وفي مسألة حقوق المثليات والمثليون جنسيا ، والمتحولين جنسيا.
وفيما يتعلق بعقوبة الإعدام فلا تزال الكويت تحتفظ بعقوبة الإعدام ، وصوتت في ديسمبر 2008 ضد قرار للجمعية العامة في الأمم المتحدة يدعو إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام في كل أنحاء العالم. ويذكر أن آخر عملية إعدام جرت في الكويت كانت في مايو 2007.
حقوق المرأة
وفيما يتعلق بحقوق المرأة وحقوق الفتيات في الكويت فلا يزال القانون الكويتي يرفض تجنيس أبناء وأزواج المواطنات المتزوجات من غير الكويتيين في حين يتمتع الرجال الكويتيين المتزوجين من أجنبيات بهذا الحق .
كما يميز القانون ضد المرأة الكويتية فيما يتعلق بقانون الإقامة بحيث يسمح بتجنيس زوجات الكويتيين الأجنبيات بعد 10 سنوات في حين لا يتيح ذلك لازواج الكويتيات الأجانب .
كما يتم التمييز ضد المرأة في مسألة إعطاء القروض الإسكانية حيث تمنح هذه القروض للرجال فقط في حين تحرم المرأة الكويتية ، سواء كانت عازبة أم متزوجة من ذلك .
لا توجد بيانات عن مدى انتشار العنف ضد المرأة في الكويت الا أن الضحايا غالبا ما يترددون في تقديم شكوى إلى الشرطة وذلك لأن التعويض عن العنف المنزلي من خلال القانون لا يزال بعيد المنال كما انه من النادر ما يتم القبض على الجناة حتى عندما تقدم المرأة الأدلة الطبية والقانونية التي تدعمها .
في العام 2005 المرأة الكويتية حصلت على حق التصويت والترشح في الانتخابات وفي مايو 2009 تم إنتخاب أربع نساء في البرلمان.
كما قامت المحكمة الدستورية في نوفمبر 2009 برفض طعن من أحد المواطنين قدمه ضد نجاح نائبتين لأنهما لا ترتديان الحجاب الاسلامي.
و في أغسطس 2009 قامت المحكمة الدستورية بإلغاء المادة 15 من قانون رقم 11 لسنة 1962 المتعلق بالجوزات وذلك لعدم دستوريتها وبهذا يسمح للمرأة المتزوجة من الآن فصاعدا الحصول على جواز سفر من دون إذن زوجها.
آتمنى تقبلين ردي بصدر رحب وان تلتفتي للقضاء الكويتي وتتركي القضاء السعودي للسعوديين:eh_s(8):,,