تجمع للى قدموا على الديوان ... والدفعة اليديدة ومتابعة لفترات التسجيل

hhateek

New member
إنضم
26 سبتمبر 2007
المشاركات
1,175
مستوى التفاعل
1
النقاط
0
من جانبه توقع مراقب مجلس الأمة النائب د. علي العمير ألا يتأخر اعلان التشكيل الحكومي الجديد عن موعد 3 مايو المقبل.
كما توقع عودة الوزراء الشيوخ الى الحكومة مبيناً ان التغيير قد يطول من 4 الى 5 وزراء.
وعما يثار عن تأخير تشكيل الحكومة قال العمير «لا احبذ التأخير في تشكيل الحكومة، ولكن في الوقت نفسه لا اؤيد الاستعجال في ذلك، مشدداً على ضرورة ان يتم اختيار الوزراء بمهارة».
هذا وقد كشفت مصادر نيابية عن اتصالات اجراها نواب ببعض الوزراء الشيوخ لحث الحكومة على استعجال اعلان الحكومة الجديدة.
ومن ناحية اخرى وجه النائب سعدون حماد سؤالاً لوزير الداخلية يستفسر فيه ما اذا كان غياب ممثل الادعاء العام سببا لتبرئة المتهم محمد سالم الجويهل، وفي حال عدم حضور الادعاء العام ما هي إجراءاتكم المتبعة؟
 

hhateek

New member
إنضم
26 سبتمبر 2007
المشاركات
1,175
مستوى التفاعل
1
النقاط
0
السلام عليكم ورحمة الله


هلا بنات .... هذه اخر الاخبار ...

التغييرات محدودة وغير جذرية وبحد أقصى 5 حقائب ومجلس الوزراء لم يحدد موعداً لاجتماعه حتى الآن
الحكومة الجديدة منتصف الأسبوع المقبل

الأحد 24 أبريل 2011 الأنباء
:أدوات الربط


أضـف تعليقك :حجم الخط

  • اتفاق بين «الشعبي» و«التنمية» يقضي بتأجيل استجوابها أسبوعاً ويتضمن محوري الاختراقات الأمنية والفساد الإعلامي
مريم بندق


أعلنت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن إعلان الحكومة الجديدة سيكون منتصف الأسبوع المقبل.
وقالت المصادر إن العمل يجري الآن للانتهاء من المشاورات التي يجريها سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بنهاية الأسبوع الجاري، حيث ان أمامه عملا مكثفا في مقابلات ومشاورات واستشارات لبلورة التشكيلة النهائية قبل رفعها إلى القيادة السياسية أوائل الأسبوع المقبل.
كاشفة عن ان التغييرات على التشكيلة الحالية ستكون غير جذرية وتشمل من 4 إلى 5 وزراء فقط. وعلى صعيد جلسة اجتماع مجلس الوزراء هذا الأسبوع قالت مصادر وزارية لـ «الأنباء» انه حتى الآن لم يحدد موعد للجلسة. إلى ذلك علمت «الأنباء» أن اتفاقا أبرم بين كتلتي العمل الشعبي والتنمية والإصلاح يقضي بأن تقدم «التنمية والإصلاح» الاستجواب لرئيس الوزراء بعد أسبوع من تقديم استجواب «الشعبي». هذا ويتضمن الاستجواب محورين فقط هما الاختراقات الأمنية وشبكة التجسس الإيرانية والثاني حول الفساد الإعلامي وعدم الإجابة عن أسئلة النواب.



 

hhateek

New member
إنضم
26 سبتمبر 2007
المشاركات
1,175
مستوى التفاعل
1
النقاط
0
عا الحكومة إلى الالتفات لموظفي القطاع الخاص من الكويتيين
الدقباسي ينتقد القرار الحكومي بوقف التعيين والندب حتى يتم تشكيل الحكومة الجديدة

الأحد 24 أبريل 2011 الأنباء
:أدوات الربط


أضـف تعليقك :حجم الخط
علي الدقباسي


  • التعامل الحكومي مع قانون المعاقين سيظل مجهر الرقابة النيابية
استغرب النائب علي الدقباسي القرار الذي اتخذته الحكومة وصدر بشأنه تعميم من ديوان الخدمة المدنية بشأن وقف التعيين والندب من 31 مارس الماضي حتى يتم تشكيل الحكومة الجديدة، مشيرا الى ان مثل هذا القرار ليس له مسوغ واقعي وتترتب عليه اضرار بالغة تنعكس على من ينتظرون التعيينات، لاسيما في ظل ما يعانيه المجتمع من ضعف في فرص التوظيف واشكاليات يواجهها الكويتيون العاملون في القطاع الخاص.
وبين الدقباسي في تصريح صحافي ان مثل هذه القرارات قد يكون لها ما يبررها في حالات حل المجلس والدعوة لانتخابات برلمانية تحسبا من شراء الولاءات الانتخابية عبر التعيينات والندب، اما في حالنا هذا وفي ظل التأخير المتعمد في تشكيل الحكومة فإن ذلك الامر يؤثر سلبا على طوابير الانتظار الممتدة في التعيينات.
وشدد على ضرورة اعادة النظر في هذا القرار، لاسيما انه مرتبط بشكل مباشر بأرزاق الناس، مشيرا الى ان هذا لا يمنع من محاسبة اي مسؤول يتخذ قرارات بالندب او التعيين بما يخالف القانون او بغرض التنفيع، ولا ينبغي حرمان الناس من حقوقهم بسبب تلك المخاوف التي يمكن ان تتصدى لها الحكومة لو ارادت.
واضاف ان هذا القرار غير المدروس يتسق مع التجاهل الحكومي لقضية البطالة وضبابية رؤيتها بشأن حل هذه المشكلة وعدم الاستجابة للمطالبات النيابية في هذا الشأن، متسائلا: ما المبررات الحكومية التي دعتها الى وقف التعيينات المستحقة في ظل الواقع الذي تعايشه العمالة الكويتية؟
فصل متعسف
من جهة اخرى، دعا الدقباسي الحكومة الى الالتفات للموظفين الكويتيين في القطاع الخاص في ضوء ما يتعرضون له في بعض الجهات من فصل متعسف، مشيرا الى ان العمالة الوطنية في شركة ايكوت للبتروكيماويات تعرضت لفصل متعسف من دون ابداء اي اسباب، مطالبا بتعويض هذه العمالة التي تم تسريحها والعمل على توفير وظائف بديلة خلال شهرين وفق القانون وان تمارس الحكومة دورها في تأمين العمالة الوطنية في القطاع الخاص وعدم تركها لمواجهة مصير مجهول وان الامر سيكون محل متابعة نيابية من قبلنا.
وزاد بان وقوف الحكومة موقف المتفرج امام حالات تسريح العمالة الوطنية من القطاع الخاص وعدم اتخاذ خطوات من شأنها تأمين تلك العمالة ضد تعسف اصحاب الاعمال الذين يستفيدون من الدولة من دون رغبة في ان يعطوا شيئا للبلد، وهو ما يشجع على استمرار حالات التسريح غير المبررة للكويتيين في القطاع الخاص.
وأكد اهمية ان تكون هناك سياسات حكومية واضحة في هذا الشأن وان يتم الزام القطاع الخاص بواجباته في تلك القضية الوطنية، لافتا الى اننا لسنا بحاجة الى مزيد من الاحباط في شأن التعاطي الحكومي مع قضية البطالة ويجب ان تكون هناك تحركات جادة في هذا الخصوص.
البيئة التشريعية
وبين ان المجلس لا يألو جهدا في توفير البيئة التشريعية اللازمة لحماية العمالة الوطنية في القطاع الخاص وعلى الحكومة ان تقوم بدورها التنفيذي وتبادر فيما هو مستحق من تشريعات، مشيرا الى ان سياسة التباطؤ والتجاهل التي تتبعها السلطة التنفيذية في القضايا وثيقة الصلة بالمواطن هي ما يدفع الى التأزيم المستمر الذي تشكو هي منه وتعلق على شماعته كل الامور المتأخرة في ادراج الحكومة.
وفي شأن مختلف، طالب الدقباسي الحكومة بان تشمل المادة المتعلقة باستحقاق المعاش التقاعدي للمكلف برعاية المعاقين العاملين في القطاع الخاص، لافتا الى ان قانون المعاقين ينص على ان يستحق المكلف قانونا برعاية المعاق باعاقة متوسطة او شديدة معاشا تقاعديا يعادل 100% من المرتب اذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 20 عاما للذكور و15 عاما للاناث، ولا يشترط للحـصــول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معــينة.
مؤكــدا اهمية ان تشمل هذه المادة المكلفين قانونا برعاية المعــاقــين والــذين لا يعــملون في جهات حكومية نظرا لتساويهم في الظروف والحاجة، فضلا عن ان القانون لم يقر ليفرق بين معاق يعمل في القطاع الحكومي وآخر في القطاع الخاص. قانون المعاقين واوضح ان التعامل الحكومي مع قانون المعاقين وعدم تفعيله حتى الآن سيظل تحت مجهر الرقابة النيابية لحين اتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن في حال استمر تعطيل القانون، مشددا على ضرورة ان تقوم الجهات المعنية بالتزاماتها تجاه تلك الشريحة والا تكون حجر عثرة امام استحقاقاتهم التي اقرت وفق القانون.
 

hhateek

New member
إنضم
26 سبتمبر 2007
المشاركات
1,175
مستوى التفاعل
1
النقاط
0
الحكومة مؤجلة حتى منتصف الأسبوع المقبل

30 أبريل 2011

يبدو ان نصائح توسيع اطار التغيير الوزاري والاتيان بوجوه جديدة تحظى بثقة الرأي العام ادت عمليا الى تأخير اعلان التشكيل الحكومي الى منتصف الاسبوع المقبل ــ على الأقل ــ خصوصاً وان اعادة البحث في حقائب الوزراء الشيوخ وضعت تعقيدات اضافية أمام صدور التشكيلة الجديدة.
وترى مصادر مطلعة ان لا شيء ثابتاً في الحكومة المرتقبة سوى اسماء الشيوخ الوزراء من دون حقائبهم، وكذلك اسمي وزير الدولة لشؤون مجلس الامة ووزير المواصلات محمد البصيري، ووزير المالية مصطفى الشمالي، ودون هذه الاسماء فإن كل شيء عرضة للتبديل والتغيير، وان كانت هناك اسماء مرجحة باستمرار، خصوصاً الاسماء التي حققت نجاحاً في وزاراتها.

وكانت مصادر برلمانية رجّحت ان تُعلن الحكومة اليوم (السبت)، وتقسم اليمين الأحد. واشارت الى ان رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي سيلغي جلسة الثلاثاء في حال عدم اعلان التشكيلة الإثنين المقبل، على ابعد حد.
وألمحت المصادر الى ان مشكلة الوزراء الشيوخ تتمحور حول حقيبتي الوزيرين احمد الفهد واحمد العبدالله، من دون ان تستبعد انشاء هيئة مستقلة للتنمية، كمخرج لهذه الازمة. واشارت المصادر الى ان شيخا من الجيل الثالث في الاسرة فضّل البقاء في منصبه وكيلا، على ان يدخل الحكومة الجديدة.



http://www.zoomkw.com/zoom/Article.cfm?ArticleID=118607