تحذييييييييير من شركة كويست نت + حتى لا يقع شبابنا في شباك إحدى شركات الإنترنت

[neneneeneee]

وليييييييييييييييييه الحين حلال ولا حرام؟
تكفون عطونه حل اخيييييييييير

 

[((الماسه))]

مشكوره اختي بس حسافه شفته متاخر

 

[$queen$]

انا ردي لصاحبة الموضوع ابي اعرف انتي شنو تعرفين بموضووع الشركه شنو فاهمه عنها
رجاء للبنات اللي مو مشتركين ولافاهمين الموضوع صح لاتقعدون تفتون ع كيكفم وتقطون ارزاق الناس
لوسمحتوو
وانا يكفيني فتوى المشايخ الي عندي

 

[الصامتة]

وهى تروج لفكرة الشركيات بدليل بضاعتهم الحجر اللى يروجنها عنة إنة شافى وأنة يريح ويخفف الضغوط وهذا شرك باللة لإنة هو الشافى وهو الرزاق وهو الرحيم إين ذهب القرآن وفوائدة والصلاة أحس إنة أفكار يهودية مبطنة لتقليل من شأن الإسلام فهو ترويج فكرة وليس بضاعة من أرد المسلمين بسوء أشغلة فى نفسة

 

[TuTTi^FruTTi]

اهم شي ماقالوا شفاء يبه هذا علاج

عيل لا تاخذين دوه شرك بالله !!!!!!!!!!!!!!!

استغفر الله لا تفتووون بكيفكم انا عندي فتاوي محلله وكلها تسويق لمنتجات عيل اللي بالجمعيه يسووقووون حق المنتجات هذول فلووسهم حرام !!

كل واحد عنده عقل يفكر فيه ولمن تفكروون بتعرفوون حلال ولا حرام لان السالفه سالفة تسوويق والمنتجات حلال 100% فشاللي يخليها حرام ؟؟؟

 

[رائحـة المطـر‘]

أسأل الله أن يغنيننا بحلاله عن حرامه ..
آمييييييين


الله يجزاج الخير على هالتحذير و ربي يكفينا و عيال ديرتنا من الحرامية و النصابين

 

[سمراء حضرموت]

اشكرج من كل قلبي على التحذير أنا وحدة من الناس كنت راح اروح فيها واشترك معاهم والحمدلله اني استفتيت قلبي ما كنت مرتاحة ابدابدا ابد لهذا الشيء تحسينه غامض ومل يدش المخ ولما طلبت من اللي تشرح لي عن هالتجارة عن الفتوى قالت شي طبيعي عادي لأن أنتي قاعدة تسوقين مثل مندوبة التسويق وتقول عندنا فتوى بأنها حلال طلبت منها نسخة تطرش لي ايها عبر الايميل قالت صعب وهذي خصوصية وما ادري شنو ووووووالخ
بس سبحان الله الحلال بين والحرام بين الله يبعدنا عن الحرام ويكون رزقنا كله بالحلال

 

[عواشة2002]

بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحب ارد على الموضوع بخصوص شركة كويست
آنا من سنة وآنا أسأل على الموضوع وأبحث
وجدت إن الشركة حلال مو حرام واشتركت فيها من مدة
واشتريت منهم منتج الطاقة والحمدلله
مرتاحة من استعمال الجهاز وفادني واااااااايد في اشياء كثيرة

للتوضيح اضغطي على الرابط
أو اتصلي على الليدر التابعة للشركة توصلج للبيت وتشرح لج

http://www.arabwebtalk.com/showthread.php?t=59471


66905785

 

[عواشة2002]

السادة الأكارم :
لا يخفى على المؤمنين بأن الفقيه يجيب على الاستفتاء الموجه له بحسب ماهو مطروح ومذكور في السؤال
والفقيه عنده قواعد فقهية وأدلة يخضع المسائل ويعرضها عليها :
فإن كان فيها ما يُشَكِل مخالفةً شرعية, أفتى بالحرمة- وإن لم يكن فيها مخالفة شرعية, أفتى بالجواز
وعليه فإن جواب المسألة الواحدة يختلفبحسب ما يطرحه السائل من حيثيات وتصوير وشرح لتلك المسألة
وإذا طبقنا هذا الكلام على مسألة التسويق الشبكي سنجد جلياً أن الفتوى تأتي على قدر السؤال


وهذا ما يفسر اختلاف الفتاوى الراجع إلى اختلاف طرح المسألة على الفقيه .وإخفاء بعض التفاصيل عنه .
ومن هنا نعذر الفقهاء لأن أي شخص خبير في التسويق الشبكي يعلم أن ما وصلكم إنما هو معلومات مغلوطة
على سبيل المثال هناك بون شاسع بين التسويق الشبكي الثنائي في كويست نت والتسويق الهرمي ..
هناك دقائق تؤخذ بعين الاعتبار في نظام عمل هذه الشركة ولا يخفى علينا أن كويست نت شركة عالمية ..
لذا لا يستطيع أي شخص بمفرده أن يحدد السؤال للمفتين بدقة وبشكل صحيح كما تعمل به الشركة بالضبط
كما لايستطيع شخص بمفرده أن يدافع عن الشركة ويبين التفاصيل الدقيقة التي تحتاج لخبرة طويلة بالعمل
فبعد خبرة عشر سنين نجد أن الشركة محترمة عالمياً ولها نظام وخطط عمل معترف به ومتعارف عليه عالمياً.
ومع ذلك حينما يتم سؤال المفتين يأتي السؤال غالباً من عدة أنواع من الأشخاص :
- شخص جاهل بتفاصيل عمل الشركة وطبيعة العمل ونظام عمل الشركة, لايريد أن يتعلم أويتأقلم مع التغيير
ومع ذلك لا يريد أن يتحرى عن الحق ليرى الأمور بحيادية خارجه عن هواه لذا لم يحط بالعمل بشكل صحيح ..
لأنه يكره التكنولوجيا والتقانة والتطور ويعادي التعامل معهم, ومعلوم أن الإنسان عدو ما يجهل ..
ورغم أنه جاهل بتفاصيل المشروع إلا أنه يذهب ليسأل المفتين ويود أن يفتوا له ولغيره بعدم الجواز ..
- وشخص متحمس للمشروع جداً وهو لم يلم بتفاصيله أيضاً ويود بطريقة سؤاله أن يفتي له المفتي بالجواز ..
- وأشخاص يريدون الحق بحيادية وهم قلة يودون السؤال ويتحروا الصواب ليتبينوا ..
******لذا / يُخطيء السائل / إذا كان أحد نوعين :
*1- مرشح جديد جاهل, ولا يمكن أن يعلم كل تفاصيل العمل ودقائق أموره،
ولايتمتع بخلفية علمية شرعية تمكنه من مناقشة المفتي ومراجعته في بعض الاستدلالات والقياسات الفقهية .
*2- مشترك قديم، يجهل تفاصيل العمل بالإضافة إلى أنه لا يتمتع بالنزاهة الكاملة والحياد التام عند السؤال ،
لأنه فقط يريد فتوى بالجواز، فيبدي أمورًا ويخفي أمورًا وهذا لايجوز أيضا ..
لذا نجد أن هناك فتاوى مختلفة ومتباينة حتى في الدولة الواحدة
مما أثار حفيظة الناس للأخذ بالفتاوي وأفقدهم الثقة بما يقرؤون من أحكام جديدة ... فأين الحق؟



ومن باب أن:الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وإخفاء بعض المعلومات عن المفتي لا يبيح الأخذ بفتواه،ولا يعذر الآخذ بها, ما دام يعلم أن المفتي لم تعرض عليه الصورة كاملة، ولم يطَّلع على حقيقة المسألة .
كل ذلك جعلنا نتحرى بدقة لنعرف الأسباب التي بناءاً عليها أفتى المفتون بفتواهم سواء بالجواز أوبعدم الجواز
فالكل يتساءل عما يَرد في الفتاوي المتناقضة عن تبيان الفرق بين حكم شراء المنتجات من موقع الانترنت
وبين التعامل مع التجارة الالكترونية .. والفرق بين التجارة الالكترونية والأعمال الالكترونية ..
وبين حكم اكتساب العمولات من شركة كويست نت وحكم الاشتراك فيها وتسويق منتجاتها وبين وبين الخ..
هناك تساؤلات جمة عن الفرق أيضا بين حكم التسويق الشبكي في كويست نت وحكم التسويق الهرمي ..
وأي خبير بعمل الشركة ومطلع على مناهج العلوم الاقتصادية العالمية يعلم هذه الأجوبة بدقة ..
فشركة كويست نت مختلفة عن شركات بزناس التي تعتمد التسويق الهرمي المحرم دولياً لغايات إنسانية, مثلها مثل شركة هبة الجزيرة وسفن دايموند وشركة سكاي بزskybiz.com التي مقرها الولايات المتحدة الأمريكية وإن من يطلع على كل نظام من هذه الأنظمة يستطيع التمييز بين الحلال والحرام وفق قواعد وضوابط الشرع


وسنبدأ بعون الله تعالى- ونحن نعترف بضعفنا وجهلنا ونستعين بالله- لطرح بعض الأجوبة على المواضيع
ربما هي إضاءات تنير بعض الغموض, وذلك بعد جمع البيانات من ثقاة وممن عملوا مع الشركة سنوات
ولهم خبرة عملية تطبيقية في هذا المجال أمثال الشيخ سالم الجمعان .. غيره كثر .. ..
فشركة عالمية كهذه هي الثالثة على العالم , وصار لها عشر سنوات من العمل الناجح منذ 1998
لا يُعتمد بأخذ المعلومات عنها من أناس لا يعرفون عنها شيئاً .. وليسوا مطلعون على نظام العمل بها ..
ولم تظهر هذه الشركة للنور في ساحات بلدنا سورية إلا بعد المؤتمر الذي جرى بدمشق في 17 تموز2008
وبرعاية وزير الاقتصاد السوري, وقد سمعنا تصريحاً أن هذا النوع من التجارة وبالذات وفق نظام شركة كويست نت هو /يدعم الاقتصاد السوري/ وهذا التصريح أتى بعد دراسات أكاديمية على مستوى الدولة.
وكان من المفروض أن يعقد المؤتمر الثاني في حلب إلا أن وفاة أحد المشتركين في حادث قد حال دون ذلك

والآن نعود للنقاط التي أثارت جدلاً ولغطاً ونحاول جمع البيانات الصحيحة عنها .. وأهم موضوع هو :
*** الفرق بين التسويق الشبكي الثنائي لشركة كويست نت والتسويق الهرمي في التجارة الالكترونية:
هناك فروقات كثيرة بين النوعين يعلمها أهل الاختصاص، وتُدرس أكاديمياً, من أهمها :
أن التسويق الهرمي , لا سلعة فيه ، إنما المشترك يدفع المال مقابل لا شيء ثم يحرص كل مشترك
على جلب مشتركين آخرين للقيام بنفس الأمر, مقابل عائد مادي يقل تدريجيًا بتتابع المستويات ..
(الطبقات المتسلسلة في النظام الهرمي)، وهو بذلك أشبه بالمقامرة أوالميسر، ولا بيع فيه.
أما التسويق الشبكي، فهو قائم على أساس الترويج والتسويق للمنتجات التي تبيعها الشركة،
مقابل استغناء الشركة عن أساليب الدعاية التقليدية عبر وسائل الإعلام المعروفة،
وتتحول تكاليف الدعاية والإعلان إلى عمولات يكسبها الزبون (المشترك) مقابل قيامه هو بالدعاية والتسويق .
ثم إن كل مشترك جديد يدفع ثمن السلعة التي يشتريها و يستفيد منها،
ولا يمكن أن يتوقف النمو ما دامت هناك سلعة متجددة إلاّ إذا توقف المشتركون جميعًا عن الترويج,
وبالتالي لايستحقون شيئًا.أي بمنتهى البساطة المبدأ هو: تعمل- تقبض .... لا تعمل- لا تقبض



فما هو معيار الربح و الخسارة في هذا النظام؟!
وكيف نساوي بين من قام بالترويج وربح منه بمَن اشترى سلعة و لم يروج؟!
وكيف نحدد مَن هو المستوى الأعلى والمستوى الأدنى، إن كان كل مشترك هو بداية شبكته ؟!
ومن المعلوم أنه في التسويق الشبكي الثنائي قد يربح الذي هو في المستوى الأدنى بشكل أكثر من الأعلى
لأنه عرف كيف يعمل وكيف يوازن وكيف يتقن هذا العلم .. ويعلم ويدرب من هم أدنى منه بشكل صحيح
ملاحظة: نظام شركة كويستنت هو النظام الشبكي الثنائي





نظام التسويق الهرمي

(مثال بزناس )





1- له شكل هندسي يشبه المثلث ويكون على شكل طبقات متسلسلة كما في الشكل :

2- ليس هناك منتجا أصلا في الغالب هناك شهادة فقط .




3- دائما الذي في الطبقة الأعلى يربح أكثر من الطبقة الأدنى .




4- هناك نهاية للعمل عندما يصل المشترك إلى القمة فإذا أراد أن يعمل أكثر عليه أن يبدأ من جديد .




5- غالبا مايكون عدد المشتركين المطلوبين مشروطا معهم بمدة معينة و إلا سيخسر كل من أحضرهم وممكن أن يرجع إلى مستوى أدنى .






نظام التسويق الشبكي الثنائي


( مثال كويست نت )



1- ليس له أي شكل هندسي كما في الشكل :






2- يوجد هناك منتج له مواصفاته ومزاياه معروفة وبأسعار تنافسية مع أسعار المنتجات المماثلة .




3- ليس فيه قاعدة طردية بل إنه ممكن للذي بدأ العمل حديثا أن يربح أكثر من الذي سبقه إن كان المشترك الحديث قد عمل بشكل أصح وأدق .




4- ليس هناك نهاية محددة للعمل بل أن العمل هنا ممكن أن يورث .




5- ليس هناك أي تحديد زمني للعدد المطلوب بل هو أمر مفتوح كما أن المشتركين قبل أن يحصل عليهم المشترك على عمولة فهم يبقون مخزونين لديه كالرصيد المجمد ومتى ما حقق حالة التوازن فسيستلم العمولة حسب الاتفاق .




6- ليس فيه جهالة العمل وهو علم يدرس في الكليات ذات العلاقة , وفيه رسائل ماجستير ودكتوراه

موقف القانون من البرامج الهرمية
تمنع القوانين في أكثر دول العالم برامج التسلسل الهرمي (pyramidshemes)
حيث يدفع المشترك رسوماً لمجرد الانضمام للبرنامج، دون وجود أي منتج أو سلعة يتم تداولها.
أما إذا كانت هناك سلع، فإن القانون الأمريكي حالياً لا يمنع منها،
ووزارة التجارة الأمريكية تحذر الجمهور صراحة من أي برامج تسويق أو مبيعات كهذه ..
تهدف لربح الأعلى على حساب الأدنى / انظر موقع وزارة التجارة الأمريكية:
http://www.ftc.gov/bcp/conline/edcams/pyramid/index.html ).

وما القضية المرفوعة ضد سكاي بز، وهي شديدة الشبه ببزناس، إلا دليل على ذلك ..
فقد تبين بوضوح مما سبق أن هذا النوع من البرامج (برنامج التسويق الهرمي) لا يمكن أن ينمو
إلا بوجود من يخسر لمصلحة من يربح، سواء توقف النمو أم لم يتوقف.
فالخسارة وصف لازم للمستويات الأخيرة في جميع الأحوال، وبدونها لا يمكن تحقيق العمولات الخيالية للمستويات العليا. والخاسرون هم الأغلبية الساحقة كما سبق، والرابحون هم القلة.
أي أن القلة كسبوا مال الأكثرية بدون حق، وهذا أكل المال بالباطل الذي نـزل القرآن بتحريمه.
ويسمى هذا النمط عند الاقتصاديين: تعامل صفري (zero-sum game)، حيث ما يربحه البعض هو ما يخسره البقية.


*** بالنسبة للتجارة الالكترونية في شركة كويست نت فنقول باختصار بعد جمع المعلومات الجمة :
من المعلوم أن : الأصل في المعاملات التجارية الإذن، والإباحة والحل
فلا يمنع ولا يحرم إلا ما ورد الشرع بتحريمه ومنعه ،
قال الله تعالى :{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}
وقال :{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ (29) } .
ومعنى (بالباطل) بالحرام كالربا والغرر والجهالة وبيعتين في بيعة ..الخ .
وهذا شامل لجميع أنواع التجارات فمتى جمعت التجارة والمعاملة المالية ،
الرضى المعتبر شرعاً، والصدق والبيان والعدل وعدم الغرر، وعدم الغش، وعدم الخداع، وعدم التغرير، وتوفرت شروط البيع الصحيح التي استنبطها فقهاء الإسلام من كتاب الله تعالى الفرقان وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم المأمور بالبيان، عن تراض بين البائع والمشتري، وكون البائع والمشتري جائز التصرف، وكون المبيع مالاً، والمبيع ملكاً للبائع، قادراً البائع على تسليم المبيع للمشتري، والمشتري قادر على دفع الثمن،
والمبيع مباحاً، والثمن معلوماً، والمبيع معلوماً، لكل من البائع والمشتري، إما بمشاهدة ورؤية،وإما بوصف.
- وأن لا يكون البيع معلق بشرط ، فلا بد من التنجييز في البيع- يعني : إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع .
وعند بحثنا عن شرعية العمل بكويست نت .. ومناقشة الفتاوي الكثيرة والمتغايرة حولها ..
وجدنا دراسات أفادتنا لتكون مقدمة لكلامنا ولمناقشة شروطكم الأربعة في فتواكم :
جاء بالدراسة: للحديث عن مشروعية العمل بشركة كويست نت ,علينا إلقاء نظرة فاحصة ودقيقة للتالي :
1- شركة كويست نفسها .
2- نظام العمل فيها وخطة العمولات .
3- الشروط والالتزامات في العقد المبرم بين الزبون والشركة .
4- منتجاتها الحالية .
وبعد دراسة هذا العمل من هذه النواحي نستطيع أن نناقش ما هي الأمور الموافقة
وغير الموافقة للشرع والفقه الإسلامي .
مع الإشارة للاعتراضات التي يذكرها البعض , والرد عليها ..
إذن نقول إن كل من يريد التكلم عن هذا الموضوع يجب عليه أن :
1- يكون ملما بالعمل بالتسويق الشبكي وبشركة كويست خاصة .
2- يكون محايدا ويدرس الأمر بموضوعية بعيدة عن التكلف
وطلب أمور غير واقعية وفلسفية ليس لها دخل في العمل بحد ذاته .
3- أن يقسم العمل إلى أجزاء لغرض تحديد موقع الخلل إن وجد حتى نقوم بالتالي
أ‌- لانعمم هذا الخلل على كل العمل بل نحدده .
ب‌- إذا وجدنا خللا ما فنقوم بدراسة هل بالإمكان أن نتجاوز هذا الخلل أم هو لايمكن تجاوزه .
ج- إذا كان العمل فيه ما لايوافق الشرع فكيف يمكننا أن نقوم بالابتعاد عن ما فيه شبها
كي يكون عملنا موافقا للشرع,إذ أننا لانريد أن نترك هذا العمل لأبسط الاعتراضات ولالوسوسة أي شخص
بل نريد أن نستفيد منه بشكل كامل ووفق منهجنا الإسلامي الحنيف مستفيدين من تقنيات العصر .
(وإلا... لايوجد عمل خالي من بعض نقاط الشبهة.. .. الموبايل فيه شبها والتلفزيون...والانترنت .....الخ)
وهذا راجع لطريقة الاستخدام .. هناك استخدام حرام لهذه الأدوات والتقنيات .. واستخدامات حلال ..
ونعود لشروطكم الأربعة :
قلتم بعدم جواز هذا النوع من التسويق شرعاً على أن لكم رأياً آخر في هذه القضية
لو أن التسويق حقق الشروط والصفات التالية : وسنناقشها بالترتيب :
1الشرط - إذا كان المنتج المتداول في عملية التسويق حلالاً .‏
لا أحد ينكر أن المنتج حلال ... كالساعات والمنتجات الصحية ومنتجات الميداليات والقلائد
أما منتجات الذهب والفضة والبلاتين بالنسبة للرجال فلا ننصح بها ولم يسبق أن اشترى منها أحد
لأن كل المشتريين يعلمون ذلك .. ويتجنبونها .. وشركة كويست شركة دولية لكل سكان العالم
ولم تفتح خصيصا للمسلمين لكن نحن كمسلمين واجبنا النظر الدقيق في طريقة العمل في هذه الشركة
وأنظمتها وسياسة البيع والشراء والأرباح فيها, لغرض الاستفادة مما هو موافق للشريعة الإسلامية ..
وإهمال وتجنب كل ما لايوافقها
*** ولكن .. الاعتراض الآن !!
ماذا لو اشترى أحد العملاء في شبكتك منتجًا ذهبيًا أوفضيًا على نحو غير مشروع ؟
ستكون العمولة مالاً مشبوهًا .
الرد : ينبغي على المشترك المحيط بهذه المسألة أن يحذر شركائه منها و يدرأها ما استطاع ،
أما إن لم يلتزم البعض بذلك، أو كان المشتري غير مسلم، فللمشترك الخيار في عمولته من تلك السلعة المبيعة،
إمّا أن يطرحها من عمولته المستحقة ولا يستفيد منها إن ظن عدم حلّه ؛ أو أن يقبلها إن ظنّها حلالاً ،
لأن الجهة منفكّة كما هو مبيّن في كتب الفقه، وعمولته من الشركة لا من أصل المبيع مباشرة ،
لأنه لم يباشر هذا البيع ولم يُعنْ عليه ( واتقوا الله ما استطعتم ) ؛
وعلى أيّ حال فهذه أيضًا مسألة خاصة لا يمنع لأجلها العمل إجمالاً،
خاصّةً إذا أمكن درؤها وتجنّبها . وكذلك الحال مع أي منتج تطرأ عليه شبهة الحرمة الشرعية .

*** الاعتراض/ - المنتجات الذهبية و الفضية لهذه الشركة يتعذر فيها التقابض في المجلس (يدًا بيد) .
كما يمكن شراء بعضها مقسطًا،و كلا الأمرين لا يجوز في الذهب والفضة بنص حديث النبي عليه السلام .
الرد: هذا الأمر صحيح، وهذا من البيوع الربوية المنهي عنها وقد كان عائقًا أساسيًا أمام هذا العمل مع الشركة
لأنها كانت فقط تسوّق منتجات الذهب والفضة والبلاتين التي أثارت جدلاً واسعًا،
و كان المَخْرَج بأن تسوق البلاتين وحده ( عند مَن فرق بينه و بين الذهب و الفضة ) ،
مع أن بعض أهل العلم تبنى فتوى الشيخين ابن تيمية وابن القيم
بجواز كلتا المعاملتين في الذهب والفضة إذا صيغت ( و هذا هو الحال مع منتجات كويست ) ..
لكن قول الجمهور بعدم الجواز أرجح و أحوط و الله أعلم.
أمّا الآن ، فبحمد الله أصبحت منتجات الشركة متعددة ، بعد توسعها الكبير ،
ولا علاقة لها بالذهب والفضة على وجه الخصوص،
كما أن الشركة ألغت نظام التقسيط فيهما، وهي تبحث حاليًا مسألة التقابض المباشر وإيجاد آليته
والمخرج الشرعي الإسلامي لها ، وذلك تيسيرا على عملائها المسلمين .
نعلم أنه طالما أن الشركة دولية فليس من الممكن أن نعتقد إن كل ما فيها هو صحيح شرعيا
ولذا فإن كل ما فيها لا توافق عليه الشريعة نحن نتجنبه ونحذر الآخرين منه ونذكرهم بذلك ..
ونأخذ ما يوافق الشرع ويمكننا ترك مالا يوافقها ، وبذلك لانكون كالناس السلبيين
الذين ما إن يجدون أدنى خلل أو ثغرة في أي عمل أو منتج أجنبي يتركون كل ذلك العمل أو المنتج
بل نأخذ ما يفيدنا ونطرح الباقي, وهذا حال الكثير جدا من المنتجات والبضائع والوسائل التي تأتينا من الخارج.
المهم ألا نغرر أحد بل نرشد وننصح بما يوافق الشرع ومن هنا تأتي أهمية شرح المشروع بشكل صحيح للمرشح .. وتدريبه فيما بعد وتثقيفه بدينه وطريقة عمله بما يوافق ديننا ومجتمعنا .. وإنسانيتنا ..
** غايتنا بناء مسلمين أقوياء أحب إلى الله .. يعملون الخير .. ويدلون عليه .. ويتعاونون فيما بينهم .
2الشرط - إذا كانالمنتج يلبي حاجة حقيقية وفعلية للمستهلك .‏
أي هل المنتج مفيد للمستهلك ....؟؟
1- إن مسألة المنتج المفيد وغير المفيد هي مسألة نسبية ليس هو مما تتساوى فيه أراء الناس جميعا
والشركة عالمية لم تخصص منتجاتها لبلد دون أخر،
حيث لو أننا انتقلنا من بلد إلى أخر ومن شعب ذو ثقافة معينة إلى شعب أخر
لتباينت الآراء في تحديد المنتجات المفيدة بشكل كبير جدا .
ثم إن المنتجات الموجودة حاليا لو أننا تمعنا فيها لوجدناها تتميز بنقطتين أساسيتين هما :
1- لها قابلية الاستثمار والتوفير .
2- أنها إما بطيئة الاندثار أو لايوجد فيها اندثار أصلا ،

النقطة الأولى : تتجلى في منتجات المعادن الثمينة ، أما المنتجات الذهبية فيمكن بعد نفاذ العدد المحدد تعرض بسعر مساوي أو أعلى من سعرها البدائي المشتراة به لندرتها ومحدودية مالكيتها..
إذ أن المسعر لها سيكون هو مالكها لأن ليس هناك جهة تصدرها بعد ألان .
أما النقطة الثانية : التي هي بطيئة الاندثار ولايوجد فيها اندثار أصلا فإنها تتجلى في كل المنتجات
حيث أن المعادن الثمينة لاتندثر أصلا،وكذلك المثل على الساعات السويسرية والمنتجات الصحية والسياحة .

3الشرط- إذا كان ثمنه هو ثمن المثلفي السوق .‏

1- إن هذه الأسعار هي مماثلة لأسعار المنتجات المماثلة في أسواق تلك الدول وأسعار الأسواق الأخرى في العالم ليست بقياس عليها
وخاصة إن كانت تلك الأخيرة تعيش على الستوك ومخلفات منتجات الصين .
2- إن المنتج فيه مواصفات أكثر من المنتج بعينة فالمعادن الثمينة فيها الميزات التالية :
أ‌- أختام لمصانع كبرى أو بنوك دولية تجعلها ذات ماركة عالية المستوى .
ب‌- غالبها يصنع بشكل محدود ومعلوم عدده وبذلك تصبح نادرة .
ج- إنها تحمل قيمة تاريخية أو دينية لشخص أو حدث أو مكان معين .
د- ساعات سويسرية الصنع.
وبطاقات السياحة هي مطابقة للأسعار العالمية بل قد تكون منافسة لها بشكل كبير .
والمنتجات الحياتية البيولوجية : مثل قرص الطاقة وقلادة الطاقة … الخ لها فائدة صحية كبيرة
وهي مماثلة للأسعار العالمية .
3- إن أسعارها غالية كما يظن البعض بسبب إن مناشئها هي الأفضل .
والشركة حرة بأسعار منتجاتها تبيعها كيفما تشاء وهي لم تجبر أحد على الشراء .
ويطلع المشتري على مواصفات المنتجات وأسعارها وأسعار الشحن للبلد قبل أن يُتم عملية الشراء ..

4الشرط- اذا كان الوسيط مسؤولاً عن المشتري المباشر له فقط ويقبض عن عمولته معه فقط .‏
ونرفق كلام ماورد في حاشية فتوى حلب حيث نجد جواب ذلك أيضاً فيما سيأتي الآن :
ورد في الفتوى :
إن المتتبع لجميع الصور المعروضة لهذا النوع من التسويق يلحظ :‏
- أن المقصود الأهم للشركة وللعميلهو الإثراء السريع عن طريق الربح الفاحش
غير المسوّغ عقلاً أو شرعاً ‏
- كما يلحظ أن هذا النشاط الاقتصادي لا يتحرك ولا يتم إلا إذا تحوّل جميع المستهلكينإلى وسطاء
« سماسرة » يعملون بوفاء لمعادلة مجافية لروح الدين الحنيف
وهي « الإنسان لخدمة المال » .‏



** هذا الاعتراض أو الشرط نجد أنه يخص نظام العمل في الشركة :
لذا نورد أجوبة من أحد الذين لديهم خبرة كبيرة بعمل الشركة .. وعنده علم بنظام العمل بالشركة ..
.. ويتمتع بمصداقيتة في كلامه .. لأن أي مشترك أو ممارس للعمل يجد هذا الكلام حقيقة ً ..
ورد هذا الاعتراض الشبيه :
** الاعتراض / إنك تأخذ عمولات عن غير الأشخاص الذين جلبتهم وهذا فيه شبهة الربا ؟
أو ممكن أن يصاغ هذا الاعتراض كالتالي أنك تدفع المال للحصول على المال
والمال الذي نحصل عليه أكبر من المال الذي دُفع وبهذا تكون هناك شبهة للربا ؟
الجواب أولا : إن الربا واضح وهو إعطاؤك للمال بمبلغ معين ثم تسترده بشكل مؤكد بعد فترة معينة بمبلغ اكبر.. هذا هو الربا، أما في عملنا اسأل نفسك: لماذا أعطيت المال؟ لكي تشتري به منتج بالتأكيد ..
وليس لغرض أخذ مال فيما بعد من الشركة أكبر مما دفعت وبشكل مؤكد ..
والدليل هو الواقع إذ أنك إذا دفعت المال لشراء المنتج ولم تقم بالعمل المتفق عليه
فان الشركة لن تعطيك أي مبلغ وهذا واضح لا لبس فيه، (تعمل – تقبض .. لا تعمل –لا تقبض)
إذن فالذي يقول إن دفعي للمال للحصول على مال أكبر فهو قفز على الحقائق ولا يسير بالتسلسل الصحيح للعمل . وسنوضح كيف أن الشركة تعطيك ثلاث خيارات .. منها أنك تشتري منتج ولا تعمل ..
ثانيا : إذا قلت ولكني دفعت المال من أجل الشراء
ولكن نيتي الحصول من العمل بعدها على مبالغ أكبر مما دفعت المال ؟
نقول وهل أي عمل تجاري أو غيره إلا مثل حالتك هذه .... فالتاجر ماذا يفعل ، ؟؟
يشتري بضاعة معينة لغرض بيعها بثمن أكبر والربح ... أليس كذلك ..
فهل تستطيع أن تقول إنه يدفع المال لأنه نذر نفسه لخدمة المواطنين من دون مقابل ؟ !!!
سيفلس حتى لو كان عنده منجم ذهب ، ولا أحد يقول أنه في خدمة المال ..
(وهذا يشبه من يقول لك :أنت مثلا أكيد تعمل في وظيفة أوعمل ما لماذا تتقاضى راتب؟) هل هذا يقوله عاقل؟
وهل يعقل أن نقول أن الإنسان في هذه الحالة لخدمة المال .. وإلا ففي هذه الحالة وعلى هذا الأساس كل إنسان يعمل لخدمة المال لأن هدفه المال وأخذ أجر لقاء تعبه بالعمل.. حتى معلم القرآن .. وحتى عامل التنظيفات ..
ثالثا : قد يسأل شخص أخر:
اعتراض/ ( إذن .. لماذا تقوم الشركة بإعطائك أموال من الذين لم تسوق لهم مباشرة
أي تعطيك على أشخاص لم تقم أنت بالتسويق لهم بصورة مباشرة ؟)
الجواب /
1- إن الشركة أعطتك حق الوكالة ومعلوم أن الوكيل لايسوق بشكل مباشر بل بينه وبين المشتري سلسلة من الوسطاء ومع ذلك فان له من الوكيل الأقدم أومن المصنع نسبة معينة من الذين يأخذون منه المنتجات وهذا معروف جدا ومعلوم لكل أهل التجارة .




2- السبب الثاني إن الشركة لم تمنع عن المشترك من أن يجلب أشخاصا أكثر من اثنين حتى مع مرور الوقت , أقصد بأن الشخص الذي يشترك ويصبح لديه شجرة من المشتركين فانه يستطيع أن يجلب أشخاصا آخرين جدد ولكنه سوف يضعهم تحت أخر شخص من المشتركين القدماء .
إذن فهو يستطيع أن ينفع آخر شخص من المشتركين في شجرته فلماذا لا يستفيد منهم ؟
مثال : لو أن زيد لديه مشتركين كالتالي :



إذن أصبح حسن وصالح وثابت تحت كل المشتركين القدماء فهم سينفعونهم جميعا
أي أن حسن سينفع 1500 وصالح وثابت سينفعون 2000 .
إذن زيد لما كان له القدرة على إفادة هؤلاء المشتركين فله إذن الحق بالاستفادة منهم أيضا بالمقابل .




3- إن الشركة نفسها أعطته هذا الحق وهو ليس متعديا على حقوق غيره ...
ولا يأخذ أو ينقص من حقهم أي شيء أي يأخذ أجره وأجر من عمل به ولا ينقص من أجورهم شيئاً ..
وإنه يأخذ العمولة من الشركة نفسها لا من الذين قبله ولا الذين بعده ،
وبذلك يرد على قول من قال إن المشتركين القدماء يأخذون عمولاتهم من المشتركين الجدد ..
وهذا الكلام ليس صحيحا , فعندما يشتري المشترك الجديد بضاعة تتم عملية البيع والشراء لذا ..
فإن المنتج قد أصبح ملكا للمشتري والأموال التي دفعها ملكا للشركة وليس للمشتركين القدماء
ثم بعدها إذا كان المشترك القديم قد حقق الشروط يُعطى من قبل الشركة نفسها عمولة, لا من أموال المشتركين الجدد وهذا واضح لا لبس فيه، إذن العمولات التي تعطى هي من قبل الشركة لا من غيرها .

4- إن من دخل بهذا العمل يعلم قطعا أن المشترك عمله يبدأ بعد بيع أول منتجين للمشتركين
حيث تكون له علاقة ليس فقط مع الناس الذين هم يجلبهم فقط بل مع كل شركائهم أيضاً لأن العمل جماعي
وانه ملزم بإعطائهم المحاضرات المتعلقة بفن التسويق الشبكي للذين في شجرته
سواء هو أو غيره من جلبهم وإذا لم يفعل فان عمله سيتوقف وان هذا العمل يستمر إلى فترات غير قصيرة
يعلم بذلك كل من يعمل بهذا العمل جيدا ولا يخفى على الجميع الجهد الذي يبذله الأقدم لمن يعلمه
فإذن له الحق قطعا أن يأخذ عمولة على من تابعهم وتعب معهم لأنه ليس للشركة راتب شهري أو غيره
وإنما على قدر ما يوازن الشخص من الأعداد التي عنده مثلما هو متفق عليه مع الشركة من مقدار العمولات


5- رغم أن العمل بشركة كويست نت فيها من التعب ما يكفي .. كما يعلم الجميع ..
مع ذلك .... هناك من قال : أصلا إن الأموال التي يأخذها الشخص من دون تعب هي حرام ،
وهذا من المفاهيم الخاطئة السائدة بين بعض الناس وليس لها أصلا صحيحا .
فهناك صور كثيرة شرعية تصل بها الأموال للشخص دون تعب كالميراث والهدية والهبة
وإيجار البيت والراتب التقاعدي ... الخ ، كذلك فان هذا العمل هو مثل من يبني عمارة
ويتعب عليها فترة من الزمن ثم يقوم بتأجيرها ويأخذ الإيجارات بعد ذلك ودون تعب منه
لأنه قد تعب في البداية حيث إن عملنا يتعب به المشترك لبناء شجرة كبيرة من المسوقين
الذين علمهم كل أصول العمل وآلياته وتعب معهم لفترة ، فان ما يقوم به هؤلاء الجدد بعد فترة
سيكون جزء من العمل له أيضا لأنهم نتاج تدريبه لهم من دون أن يؤثر على عمولاتهم ..
ومع هذا فهو لايتركهم يتابع معهم دائما .
حيث هناك شرح وتدريب ومتابعة الأشخاص الجدد بشكل يومي وإعطائهم دروس على مستوى راقي جداً ومحاضرات في تنمية الموارد البشرية على مستوى أكاديمي .. وتنمية مواهبهم وشخصياتهم بالمجتمع
وتأمين السيديات التي تحوي أفلام عن أساليب النجاح في الحياة بشكل عام وليس في العمل فقط ..
وتعليمهم استخدام الحاسوب/الكمبيوتر .. واستخدام الموقع من النت .. وطريقة التعامل مع التقنيات الحديثة
بالإضافة إلى استخدام اللاب توب/المحمول والجوال واللغة الإنكليزية لمن هو لا يعرف وليس عنده ذلك .


6- هناك من قال إن في بعض أشكال البيع المباحة لدى الشركة هو البيع بالتجزئة
لبعض المنتجات الذهبية وهذا يدخل فيه ربا النسيئة ،
نقول: لو أن الشخص وضع أمواله في مصرف بشكل حساب جاري دون فائدة فهل يضره ؟؟
إن نفس المصرف ممكن أن تضع فيه حسابك وتأخذ عليه فوائد؟ وهل هذا يمنع من أن تضع فيه أموالك ؟
كلا طبعا ثم إن مسألة البيع بالتجزئة ومسألة ربا النسيئة فيها خلاف بين العلماء وخاصة العلماء المعاصرين حيث أجاز الكثير منهم بعض الصور لهذه التعاملات ولم يعدوها من الربا ..
وليس هذا مقام التفصيل في ذلك فمن شاء فليراجع هذه المسالة في كتب الفقه القديمة والحديثة
والمناقشات بين السادة والعلماء ومع ذلك كثير من الوكلاء ابتعدوا عن تسويق الذهب
ابتعادا عن جزء بسيط من الشبهة وسوقوا لباقي المنتجات التي لايوجد فيها أي إشكال
بل بالعكس فيها المنفعة الكبيرة للزبون.
مما سبق يتبين بشكل واضح لا لبس فيه ..
بان العمل ليس فيه أي وجه شبه بينه وبين الربا من بداية العمل إلى نهايته .


يتبع،،

 

[عواشة2002]

فتوي مجمع الفقه الاسلامي حول شرعية العمل بالتجاره الالكترونيه
في الإثنين 17 ديسمبر 2007 - 5:31
الأخ الحسن إليك الفتوى من مجمع الفقه الإسلامي حول شرعية العمل في التجارة الالكترونية
مع عنوان موقع للفريق التابع لنا نقلا من موقع سوق دوت كوم: ( مزاد بيع وشراء اليكتروني) :
هل هذا حلال؟ حكم التجارة الالكترونية في الاسلام حكم عقد االمزايدة (مجمع الفقه الاسلامي الدولي)
اجراء العقود بالآت الاتصال الحديثة (مجمع الفقه الاسلامي الدولي) ..
التجارة في الاسلام249912293355 ماهو المحرم في المزاد؟ هل هذا حلال؟نعم حلال والحمد لله:
لحديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ يَسْأَلُهُ فَقَالَ:" أ لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ؟" قَالَ: بَلَى، حِلْس نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ، وَقَدَحٌ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ، قَالَ:"ائْتِنِي بِهِمَا"، قَالَ: فَأَتَاهُ بِهِمَا، فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ:"مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ؟"، فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ، قَالَ:"مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ؟"، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، قَالَ رَجُلٌ: أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ، فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ، وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ، وَقَالَ:"اشْتَرِ بِأَحَدِهِمَا طَعَامًا فَانْبِذْهُ إِلَى أَهْلِكَ، وَاشْتَرِ بِالْآخَرِ قَدُومًا فَأْتِنِي بِهِ"، فَفَعَلَ، فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ فَشَدَّ فِيهِ عُودًا بِيَدِهِ، وَقَالَ:"اذْهَبْ فَاحْتَطِبْ، وَلَا أَرَاكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا"، فَجَعَلَ يَحْتَطِبُ وَيَبِيعُ، فَجَاءَ وَقَدْ أَصَابَ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ، فَقَالَ:"اشْتَرِ بِبَعْضِهَا طَعَامًا، َبِبَعْضِهَا ثَوْبًا"، ثُمَّ قَالَ:"هَذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَجِيءَ وَالْمَسْأَلَةُ نُكْتَةٌ فِي وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ أَوْ دَمٍ مُوجِعٍ".
حكم التجارة الالكترونية بالاسلام :إن شرعية العقد التجاري الإلكتروني وتكييفه في الفقه الإسلامي تظهر فى أن الشروط المعتبرة في العقود التجارية الرضائية وقواعد الإثبات فيها وإمكان الالتزام تسلماً وتسليماً مما يحقق حرية التعاقد والتيسير والمساعدة في هذا المجال المهم ، ولقد عدت الشريعة الإسلامية إمكان الكتابة وسيلة من وسائل الرضا في العقد؛ امتثالاً لقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ( (البقرة: 282)، وقد جعل الرضا في العقود عامة والعقد التجارى بصفة خاصة من أهم خصائص التعامل بين الناس، وقد أجازت البحوث الفقهية المعاصرة شرعية إبرام العقد عن طريق استخدام التقنيات الحديثة،كالتلغراف والهاتف ، والفاكس ، و البريد الآلي، وشاشات الحاسب الآلي وذلك للمصلحة المتحققة في ذلك. وللتسهيل على المتعاملين في مجالات التجارة إضافة إلى أخذ مبدأ الإيجاب والقبول في العقود وهو متحقق هنا، إما بالتوقيع أو المفاهمة وأخذ الصور التحريرية الموقعة عن طريق الرسائل بواسطة التقنيات المستحدثة.
وقد ذكر عبد الله السنيدي ضوابط العقد الإلكتروني: "في ظل استخدام التقنيات الحديثة في إبرام العقود، كالتلغراف والهاتف والفاكسملي والكمبيوتر والإنترنت، ففي مجال إبرام العقود المتعلقة بالتلغراف والتلفون أو الفاكس، حصل نوع من البحث لتحديد عناصر التعاقد، وتحديد أثر هذه الوسائل في إثبات العقود، وما يراد به من شروط وقيود، إلا أنه على الرغم من هذه الإشكالات فإن التعاقد عبر شبكة الإنترنت أصبح واقعاً لا يمكن إنكاره. حكم عقد المزايدة (مجمع الفقه الاسلامي الدولي)
إن عقد المزايدة من العقود الشائعة في الوقت الحاضر، كما اعتمدته المؤسسات والحكومات وضبطته؛ بتراتيب إدارية، ومن أجل بيان الأحكام الشرعية لهذا العقد تقرر ما يلي:
أولاً:عقد المزايدة:عقد معاوضة يعتمد دعوة الراغبين نداءً أو كتابةً للمشاركة في المزاد، ويتم عند رضا البائع.
ثانياً: يتنوع عقد المزايدة بحسب موضوعه إلى: بيع وإجارة وغير ذلك، وبحسب طبيعته إلى: اختياري؛ كالمزادات العادية بين الأفراد، وإلى إجباري؛ كالمزادات التي يوجبها القضاء، وتحتاج إليه المؤسسات العامة والخاصة والهيئات الحكومية والأفراد.
ثالثاً: إن الإجراءات المتبعة في عقود المزايدات من تحرير كتابي وتنظيم وضوابط وشروط إدارية أو قانونية يجب أن لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
رابعاً: طلب الضمان ممن يريد الدخول في المزايدة جائز شرعاً، ويجب أن يُرَدَّ لكل مشارك لم يرس عليه العطاء، ويحتسب الضمان المالي من الثمن لِمَن فاز بالصفقة.
خامساً: لا مانع شرعاً من استيفاء رسم الدخول (قيمة دفتر الشروط بما لا يزيد عن القيمة الفعلية)؛
لكونه ثمنا له.نظراً إلى التطور الكبير الذي حصل في وسائل الاتصال وجريان العمل بها في إبرام العقود لسرعة إنجاز المعاملات المالية والتصرفات، وباستحضار ما تعرض له الفقهاء بشأن إبرام العقود: بالخطاب وبالكتابة وبالإشارة وبالرسول، قرر مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة من أن التعاقد بين الحاضرين يشترط له:
1.اتحاد المجلس (عدا الوصية والإيصاء والوكالة)
2. تطابق الإيجاب والقبول.
3. عدم صدور ما يدلل على إعراض أحد العاقدين عن التعاقد،
والموالاة بين الإيجاب والقبول بحسب العرف، تقرر:
أولاً: إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد، ولا يرى أحدهما الآخر؛ معاينة، ولا يسمع كلامه، وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو السفارة (الرسول)، وينطبق ذلك على البرق والتلكس (البريد الآلي)، والفاكس (البريد المصوَّر)، وشاشات الحاسب الآلي (الكمبيوتر)، ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلى الموجه إليه وقبوله.
ثانياً: إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين، وينطبق هذا على الهاتف واللاسلكي؛ فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقداً بين حاضرين وتطبق على هذه الحالة الأحكام الأصلية المقررة لدى الفقهاء المشار إليها في الديباجة (مقدمة القرار).
ثالثاً: إذا أصدر العارض بهذه الوسائل إيجاباً محددَ المدة يكون ملزماً بالبقاء على إيجابه خلال تلك المدة وليس له الرجوع عنه.
رابعاً: إن القواعد السابقة لا تشمل النكاح؛ لاشتراط الإشهاد فيه، ولا الصرف؛ لاشتراط التقابض، ولا السَّلَم؛ لاشتراط تعجيل رأس المال.
خامساً: ما يتعلق باحتمال التزييف أوالتزوير أوالغلط يرجع فيه إلى القواعد العامة للإثبات.
**** التجارة في الاسلام:
التجارة في الإسلام لها أهمية، على أساس أنها من الأشياء المحبوبة والمرغوب فيها، وقد كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يشتغلون بالتجارة في حياتهم، ولم يترك أبو بكر الصديق الاشتغال بالتجارة حتى قيل له: إنك أصبحت قابضاً على ناصية الأمور في البلاد كلها، مالك وللتجارة؟ فقال لأكفل بها أهلي وأولادي. وكذلك كان الفاروق (وكذلك كان ذو النورين) وكان من أغنى الناس يومئذ، وكذلك عبد الله بن الزبير (وهو أحد العشرة الكرام، وكذلك نافع ) ، فإنه كان من التجار الذين ضرب بهم المثل في التجارة، وكانت تجارته واصلة إلى الشام ومصر. وإذا كان غير المسلمين من الشرق والغرب يهتمون بالكسب المالي والتجاري دون النظر للوسيلة فإن شريعتنا السمحاء حثت ـ أيضاً ـ على الكسب ولكن في إطار أخلاقي شرعي، ففي القرآن الكريم نجد مادة "تجر" تتسع لآيات تذكر التجارة وترفع من شأنها
ما هو المحرم في المزاد؟ النَّجْش حرام، ومن صوره:
1. أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها ليغري المشتري بالزيادة.
2. أن يتظاهر من لا يريد الشراء بإعجابه بالسلعة ويمدحها؛ ليغري المشتري فيرفع ثمنها.
3. أن يَدَّعي صاحب السلعة أو الوكيل أو السمسار ادعاءً كاذباً أنه دفع فيها ثمناً معيناً؛ ليدلس على ما يسوم.
4. ومن الصور الحديثة للنَّجْش المحظورة شرعاً: اعتماد الوسائل السمعية والمرئية والمقروءة التي تذكر أوصافاً رفيعة؛ لا تمثل الحقيقة، أو ترفع الثمن؛ لتغري المشتري وتحمله على التعاقد.
الحذر من بيع (النجْـش) - بسكون الجيم - والنجش في اللغة : الإثارة ، وهو أيضاً إثارة الطائر ليقع بالفخ ، وهو إثارة المشتري ليقع بحبال البائع فيشتري بسعر مرتفع عن طريق رفع السلعة في المزاد من رجل يحضر المزاد ولا يريد الشراء وإنما يريد أن يرفع السلعة فيقول قولا يرفع فيه السلعة ولا يشتري باتفاق مع البائع أو بدون اتفاق لحديث " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش رواه البخاري( 2035 )ومسلم 1516.
انتهى ..
-------------------------------------------------------------------------



تعليق منا ايضا
نحب أن نبين بأن شركة كويست نت هي التي تعطي العمولات للاعضاء دون أن ينقص من أجر غيرهم شيء
وأخيرا ً نذكر بالآية الكريم
{وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَـذَا حَلاَلٌ وَهَـذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ }النحل116

 

[أحب الخير]

حط حيلهم بينهم
والله اللي مشتركه و عندها حلال الله يرزقها و يزيدها
و اللي عندها حرام لا تشترك و خليها على قناعتها والله يغنيها عن هالفلوس

 

[حلاتي بدلالي]

اللهم اغنيني بحلالك عن حرااامك

الفكره كلها مو داشه بالي الساااالفه فيها إنا

 

[ام الغالي]

وهى تروج لفكرة الشركيات بدليل بضاعتهم الحجر اللى يروجنها عنة إنة شافى وأنة يريح ويخفف الضغوط وهذا شرك باللة لإنة هو الشافى وهو الرزاق وهو الرحيم إين ذهب القرآن وفوائدة والصلاة أحس إنة أفكار يهودية مبطنة لتقليل من شأن الإسلام فهو ترويج فكرة وليس بضاعة من أرد المسلمين بسوء أشغلة فى نفسة

جزاك الله خير

 

[لمعة الالماس]

بنات اليوم حت وحده من صديقاتي وقالت اشتركي معاي ...بس ماادري اي شركه...

فهمت منها والله اعلم اشتري منتج واعرض المنتج على اشخاص بعدين يشتركون تحت اسمي يعني كل مااحيب شخص يزيد الربح عندي واطلع قيمه المنتج والبنت تحلف تقول صار بحسابي الف وشي...

 

[^حبيبة الكل^]

انا ردي لصاحبة الموضوع ابي اعرف انتي شنو تعرفين بموضووع الشركه شنو فاهمه عنها
رجاء للبنات اللي مو مشتركين ولافاهمين الموضوع صح لاتقعدون تفتون ع كيكفم وتقطون ارزاق الناس
لوسمحتوو
وانا يكفيني فتوى المشايخ الي عندي

ردي لج شلون انتي ححدتي اني مو فاهمة حبيبتي انا فهمة الشركة هذي عدل وكنت راح ادخلها وزهبت الناس الي بيدشون تحتي بس قبل لا ادش سالت اكثر من مفتي و اكثر من شيخ
حياتي كل هالفتاوي مو عاجبتج سبحانك يارب

 

[^حبيبة الكل^]

بنات اليوم حت وحده من صديقاتي وقالت اشتركي معاي ...بس ماادري اي شركه...

فهمت منها والله اعلم اشتري منتج واعرض المنتج على اشخاص بعدين يشتركون تحت اسمي يعني كل مااحيب شخص يزيد الربح عندي واطلع قيمه المنتج والبنت تحلف تقول صار بحسابي الف وشي...

ديري بالج ياقلبي ادشين و الله كل منا حالته المادية تعبانة
بس الله المغني مو كافي القروض الربوية الي على الناس
و الفيزا و الماستر
هذي الشركة اندرجت تحت اسم اكل مال الناس بالباطل
لان مو القصد فيه البيع و الشراء
لا القصد من الشراء استغلال الناس
و الدليل انج لما تشترين شي او اي قطعة ماتاخذين عليها عمولة

 

[smecha]

يعطيج العافية
انا رحت حق وحدة و شرحت لي كانت تبيني اشترك بس نا ما ارتحت كلش
خصوصا لمن قلت لها اشاور الوالدة ..
جان تسألتني امج ملتزمة ؟؟
لو هالشي صج حلال ليش سألتني هالسؤال
على العموم الحمدلله ان ما دشيت بهالشي
و الشبهات لازم نبتعد عنها

 

[سارية]

اللهم أرنا الحق حقاَ وارزقنا اتباعه ... وارنا الباطل باطلا وارزقنا أجتنابه

 

[قدساوي]

جزاج الله خير حبية الكل وبارك الله فيج علي الموضع المهم بس حبيت اسال انا ادش اول مرة لأني قاعد ابحث عن الشركة لأن واحد قبل شوي جاني وقاعد يحاول يقنعني اني ادخل الشركة ويقولي كله عشر دولارات ماراح تأثر عليك بعدين راح تصيؤ غني بس مااقتنعت بس لما سمعت كلامج فعلا عرفت انهم نصابين وقاعد اقولهم الفلوس من وين حلال ولا حرام يقولون حلال الله يهديهم ويتركون الشغلة هذه وبارك الله فيج وجعله في ميزان حسناتج

 

[قدساوي]

السلام عليكم انا دشيت كل المواقع الي فيها فتاوي عن الشركة انتو بأي صفة تفتون علي راحتك كلهم يقولون محرمة انتو شلون تفتون وتقولون حلال عمتكم الفلوس والي يفتي خل يتقي وجزاكم الله خير