قضايا المعاقين خُذلت في 2008 فهل ينصفها مجلس 2009؟!
مسؤولو وأولياء أمور : نتطلع لمجلس بعيد عن الصخب والفوضى ويحقق آمال ذوي الاحتياجات
إعداد: عنود العلي
[email protected]
نستقبل مجلساً جديداً، والظروف حالت دون حصول فئة ذوي الاحتياجات على ادنى حقوقهم في قانون انتظروه فترة طويلة، كان من شأنه ان ينهي آلامهم ومعاناتهم، وحتى نذكر المرشحين الجدد بأن هناك فئة ضاعت وسط تيار المناوشات.. صفحة «الحياة ارادة» التقت بعضاً من ذوي الاعاقة واولياء أمورهم، والعاملين معهم ليتحدثوا عن معاناتهم في اختيار مرشحهم، ومن يمثلهم للحصول على حقهم في الحياة، كجزء من أفراد المجتمع الكويتي، كما كفل لهم القانون والدستور ذلك.. قال رئيس الجمعية الكويتية للاعاقة السمعية (قيد التأسيس)، حمد المرّي تشهد البلاد في هذه الأيام مظهراً من مظاهر الديموقراطية في البلاد، فالصحف زاخرة بصور المرشّحين الجدد لمجلس الأمة لعام 2009 والذي نتطلع أن يكون مجلساً يعقد عليه المواطنون آمالهم بعيداً عن الصخب والفوضى التي حدثت في المجلس الأخير، متمنياً أن يحمل لواء الدائرة المرشّح الذي يستحق أن يمثّل أبناء دائرته عن جدارة واستحقاق. وبيّن المرّي ان ابرز ما أفرزه مجلس الأمة السابق من نماذج مرشّحين كانوا يحملون قضايا المعاقين كدعاية انتخابية، وجذب أصوات ناخبيهم من فئة المعاقين للتصويت لهم، مؤكداً ان هناك اكثر من مرشّح وقّع على وثيقة عهد ووفاء، بأن يحمل قضايا وهموم المعاقين على عاتقه، وشهد بذلك أمام العديد من أولياء أمور المعاقين والصحف والقنوات الفضائية، التي تنقل شعارات المرشّحين وتوجّهاتهم الاصلاحية والتطويرية، لكن في النهاية، وبعد فوز أولئك المرشّحين نرى وكأن حديث الأمس قد انطوى، وطغت عليه مصالح اليوم والرغبات الشخصيـة، موضحا ان هذا ان دلّ فانما يدل على أمر لا بد لكل ناخب أن يضعه في عين الاعتبار، وهو أن هناك مرشّحين يرفعون شعارات الصدق والأمانة والاهتمام بقضايا المواطنين، وتلك الشعارات ما هي إلا شعارات مع وقف التنفيذ. وأشار المرّي إلى أن المرشحين الذين لم يكن همّهم الالتزام بما عاهدوا الناس به سيخسرون ثقتهم لا محالة «اننا نحن من كان لهم في هذا الشأن مواقف مشهودة، ونأسف لتكرارها في كل مجلس نعقد عليه آمالنا وطموحاتنا كمعاقين، وذلك ما يدعونا لأن نحجب اصواتنا عمن خذلونا وأطلقوا وعوداً زائفة تجاه اقرار «قانون المعاقين» الذي لم يرَ النور الى الآن». وذكر المري ان المرشحين لم يقروا اي انجازات واضحة لفئة المعاقين، كما هو حال دول الخليج التي سبقتنا في هذا المجال، وحقّقت نجاحات مميزة يشار لها بالبنان، «بينما نحن في بداية السلّم، وبخطى متقاربة لم نقفز بمستوى الرعاية والدعم الى حد ٍكاف ٍلكي نصل الى مراتب ترفع اسم الكويت!».
تأجيل القانون
شدد رئيس العلاقات العامة في النادي الكويتي الرياضي للمعاقين منصور السرهيد على ضرورة ان يجعل المرشحون فئة ذوي الاعاقة ضمن اولويات برامجهم الانتخابية، وان ينظروا الى هذه الفئة بعين الاعتبار على انها جزء لا يتجزأ من المجتمع الكويتي، ذلك لما لها من دور فعال وبارز، بالاضافة الى ما حققه المعاقون من نجاحات لرفع اسم الكويت عاليا، لذا وجب الاهتمام بهم والعمل على مساعدتهم في التطوير والارتقاء. وبيّن السرهيد ضرورة اصدار قانون المعاقين مشيرا الى ان النادي الكويتي الرياضي للمعاقين، يعمل مع جميع المعنيين بقضايا المعاقين على تعديل القانون الى جانب لجنة شؤون المعاقين لمجلس الأمة، التي عقدت على مدار السنوات الماضية اجتماعات اسبوعية في النادي للاسراع في انهاء التعديل على قانون المعاقين، لذا يجب على المرشحين ممن سينالون ثقة الشعب ان يعرضوا هذا القانون بعد تشكيل اللجان مباشرة، من أجل التصويت عليه والانتهاء من إصداره لأن الأمر تأخر بما فيه الكفاية ولا بد من حسم الوضع.
وبدوره، شكر السرهيد جميع من عملوا على وضع وتصحيح هذا القانون وتواصلهم لإنهائه، موضحا ان هذا القانون هو طوق النجاة للمعاقين وأولياء أمورهم على امل ان يروا النور.
خيبة أمل
من جانبه، أوضح أمين صندوق الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين علي الثويني ان المعاقين قدموا من خلال مؤسساتهم العديد من المطالب والاقتراحات التي تكفل تطورهم والارتقاء بمستواهم للمجلس السابق ولكن لم يلتفت أي من الأعضاء اليها، بل ولم يكتمل النصاب في الجلسة المقررة لهم في المجلس السابق، الجدير بالذكر ان المعاقين تقدموا بطلبهم مرة اخرى لعقد جلسة أخرى مخصصة لمناقشة قضاياهم والاسراع في عمل قانون جديد لهم، وأيضا لم يلتزم اعضاء مجلس الامة السابقين بعهودهم امام المعاقين بإقرار قانونهم الجديد او عرضه على مجلس الامة لمناقشته، الأمر الذي تسبب بخيبة أمل وصدمة للكثيرين من ذوي الاعاقة وأولياء أمورهم والعاملين معهم، وقال: «اننا كجمعية نتابع قضايا المعاقين وتقدمنا بعدة طلبات نرجو فيها ان تؤخذ في الاعتبار في المجلس الجديد كعرض مسودة القانون الجديد على المعاقين لأخذ آرائهم بالمواد التي يحتوي عليها، والاسراع في عقد الجلسة الخاصة لمناقشة واقرار القانون الجديد وتعيين سكرتارية من المعاقين باللجنة الخاصة بهم في المجلس، واقرار المقترحات التي لم ترد في القانون الجديد والتصويت على ان تكون لجنة شؤون المعاقين دائمة وليست مؤقتة وادخال من يرشح نفسه من المعاقين في مجلس الامة بطريقة الكوتا، واصلاح التعليم النوعي والخاص، وتعيين اطباء متخصصين في مختلف الاعاقات ولكل الفئات، وايجاد لجنة للمعاقين في مجلس الوزراء واشهار جمعيات المعاقين تحت التأسيس ودعمها بالمكان والميزانية».
أمور خطيرة
بدوره، اوضح رئيس ديوان التواصل وأحد ذوي الاحتياجات الخاصة فؤاد الكوت ان المشكلة الأساسية تكمن في عدم وعي المرشحين بأهمية قضايا ذوي الاعاقة وحجم المعاناة التي يتعرضون لها، مضيفا ان هناك مشاكل أخرى موجودة ولا يستطيع أحد ان ينكرها ولكنها لا تصل الى حجم مشاكل المعاقين.
وأشار الكوت الى ان الشخص الطبيعي يستطيع ان يتخطى المشاكل، فعلى سبيل المثال مشكلة الاسكان منتهية بالنسبة للشخص الطبيعي في تدبير أمره والسكن في أي مكان يشاء، لكن المعاق مأسور في مكان واحد وهو السكن مع أهله، والاسباب أن المباني غير مؤهلة، ونقيس على ذلك أمورا كثيرة، لذلك يجب على المرشحين الابتعاد عن دغدغة مشاعر المعاقين والاهتمام بهم بشكل جدي ففي النهاية ربما تكون للأمور عواقب خطيرة على نفسيات المعاقين».
ألم واحباط
وقال صباح العنزي: «لقد اختلفت تسمية المعاقين من ذوي احتياجات خاصة الى معاقين، رغم ان الأمم المتحدة ألغت هذا المسمى واصبح الاسم الرسمي هو «اشخاص من ذوي الاعاقة» لكن بالنسبة لنا نحن المنتمين الى هذه الفئة فإننا أولا وأخيرا مواطنون لا نحتاج الى اسم آخر كي نحصل على حقوقنا في بلادنا أو حتى نشعر بالانتماء والمواطنة فيها»، وتابع: «نحن لنا حقوق ومتطلبات واحتياجات صحية وقانونية واجتماعية، وتحقيقها سيساعدنا في التغلب على الاعاقة وسرعة الانخراط في المجتمع بدلا من العزلة، شرط ان نحصل عليها بعزة وكرامة».
وأكد العنزي ان ميثاق «عهد ووفاء» ما هو الا وعود واوهام، حيث وقع عليه 66 مرشحا قبل دخولهم الى المجلس، ومن وصل منهم الى المجلس 38 ومن حضروا الجلسة الخاصة لاقرار قانون المعاقين 5 فقط، مشيرا الى ان الأعضاء السابقين نسوا او تناسوا القانون المقرر اصداره لذوي الاعاقة وكم اشعرنا ذلك بألم واحباط، مؤكدا ان لا احد يشعر بمعاناة المعاقين لأنهم اصبحوا سلعة تباع وتشترى، على الرغم من انهم يعيشون في بلد العز والرفاهية، «لكننا كمعاقين لا نحصل على شيء سوى الوعود والاكاذيب».
معاناة
أكدت بدور المسري (ولية أمر معاقة) أن ما حدث في المجلس السابق كان بمنزلة الصدمة للمعاقين واولياء أمورهم حيث كانت الامال معلقة على أمور كثيرة، وأولها قانون المعاقين الذي انتظره الجميع.
وقالت المسري «لا يخفى على أحد ما يصارعه أولياء أمور المعاقين من معاناة ومشاكل تعدت حتى وصلت الى مقر أعمالهم، وبالتحديد أم المعاق. فهي الشخص الذي يعاني بشكل كبير سواء وجود معاق يحتاج المراعاة والاهتمام او عن طريق المعيشة التي تحتم السعي الى راحة ابنها المعاق والتخلي عن امور كثيرة».
وأشارت المسري الى اننا كأولياء أمور معاقين انتظرنا اصدار القانون كثيرا، ولكن تم تأجيل جلسته أكثر من مرة احيانا بسبب المجلس واحيانا بسبب الظروف السياسية في البلاد. ومازالت أمور المعاقين واولياء أمورهم عالقة من دون بحث او حل. والجميع ينشد الانصاف، فمشاكلنا كثيرة اولاها وقف قرار خفض ساعات العمل والتقاعد المبكر لولي أمر المعاق، بالاضافة الى عدم وجود رعاية منزلية للمعاق في حال احتاج مرافقا في البيت، وهناك العديد من الأمور التي تحتاج الى بحث وحل.
وأكدت المسري ضرورة اختيار المرشحين القادمين على اساس الكفاءة والصدق، وقالت «نحن وابناؤنا لا نأخذ سوى الوعود من دون تطبيق، مما جعلنا نفقد الثقة في جميع المرشحين» موضحة «اننا كمواطنين نريد الديموقراطية، لكن مجلس الأمة لم يطبق الديموقراطية ويشغل نفسة في قضايا وأمور يعتقدون انها من الأولويات، مثل اسقاط الديون ودعم الشركات، ويتناسون ان هناك من القضايا يتعلق بها مصير ناس يحتاجون وضع الحلول السريعة لهم».
تفعيل القانون
من جانبه، اعتبر محمد الشراح (ولي أمر معاقين) ان اعضاء مجلس الأمة اتجهوا الى قضايا هامشية ظنا منهم انها أساسية، لكن الواقع يختلف فاولياء امور المعاقين يواجهون معاناة كبيرة ونحتاج من يساندنا ويأخذ بأيدينا لمواصلة المشوار، وهذا لن يحدث في ظل ما نعانيه من صراع مجلس الأمة.
وقال الشراح «لقد أعطينا اصواتنا بناء على ما رأيناه وما لمسناه من تعايش واحساس من المرشحين السابقين في قضية المعاقين، ومعاناة اولياء أمورهم، لكن ما حدث كان بعكس ذلك ويعد صدمة للجميع. ونحن من مجتمع المعاقين نعاني سواء من عدم اصدار قانون المعاقين او ازمتهم السكنية او من تخفيف ساعات العمل او من مشاكل صحية واجتماعية وتعليمية»، مشيرا الى ان المعاقين واولياء أمورهم يعانون حتى فيما يخص مواقف السيارات ولا يوجد مخالفة تلزمهم بالقانون.
وشكر الشراح المجلس على اعداد لجنة معنية بشؤون المعاقين، لكنه اكد في المقابل على ضرورة تفعيلها والاسراع في اصدار القانون الخاص بالمعاقين لما يترتب عليه من حل لمعاناة المعاقين، متمنيا ان يأتي المجلس القادم حاملا معه كل الخير للبلاد والمجتمع الكويتي من معاقين واصحاء.
ما زال الأمل
وقالت رئيسة قسم التدريب والتشغيل والمتابعة بادارة التأهيل المهني للمعاقين فوزية خداد «ان طرح مجلس الأمة لقضايا المعاقين وتشكيل لجنة مختصة بهم والاهتمام بقضاياهم ووضع التشريعات اللازمة لهم تعتبر نقلة نوعية في نظرة المجتمع لذوي الاعاقة وتغيرها من نظرة عطف وشفقة الى قضية حق وواجبات وعدالة اجتماعية ومشاركة في البناء»، موضحة ان اتفاق المجلس والحكومة على عقد جلسة مختصة لبحث الاقتراحات والقيام بتعديل بعض احكام قانون 49/96 بشأن رعاية المعاقين وتقديمهم لاقتراحات بقوانين لتطوير التشريعات الخاصة بالمعاقين في البلاد، بالاضافة الى التوقيع على شهادة تأييد للقضية ودعمها، اعطى الأمل والتفاؤل للمعاقين واولياء أمورهم، لكن مع الأسف تلاشت هذه الآمال وحل محلها الاحباط واليأس لما شهدناه من انشغال الأعضاء السابقين في مواضيع من وجهة نظرهم انها أهم من قضايا المعاقين واولياء امورهم.
واشارت خداد الى ان الأعضاء دائما يبحثون عن الموضوع الذي يسهل وصولهم الى كرسي المجلس، لكن عدم الثقة والمصداقية ستؤدي الى عزوف الأشخاص ذوي الاعاقة عن استقبالهم او ترشيحهم، وسيكون الهدف هو السعي الى من يصدق في تحقيق مطالبهم واحتياجاتهم.
القادم أفضل
وقال بادي الدوسري (ولي أمر معاق) اتمنى ان تكون قضايا المعاقين من اولويات المجلس القادم، وهي قضية لا يستهان بها لأنها تهم شريحة كبيرة تعادل اكثر من 18 الف أسرة، وهذا عدد لا يستهان به.
وبدوره، شكر الدوسري جميع المرشحين السابقين الذين وقعوا على الوثيقة، مشددا على ان المعاقين واولياء امورهم بالطبع يلتمسون العذر لهم، مشيرا الى ان الظروف بشكل عام لم تكن مناسبة ولم يستطع احد السيطرة عليها، وقال «نحن على ثقة كاملة بصدق المرشحين السابقين الذين وقعوا على وثيقة الأمل، حيث ان القضية ليس فيها مجال للمتاجرة او المكاسب الشخصية والسياسية، لكن الظروف حالت دون اكتمال الصورة».
وتمنى الدوسري ان تشهد المرحلة المقبلة استقرارا دائما، وان تكون مرحلة بنـاء واعمار، وان يتحقق فيها شيء يخدم المعاقين واولياء أمورهم، مبينا ان التأخير في اصدار القانون ربما يأتي لمصلحة المعاقين، متوقعا ان يكون هناك انجاز للمعاقين في المجلس المقبل.
لايوجد قانون
قالت بدور المسري (والدة معاق): «لا يوجد قانون يستند إليه في حال أصيب المعاق بمرض استدعى مرافقة والدته له، والقانون الجديد يمنع الاجازات المرضية اكثر من 15 يوما فما الحل؟
معاناة كبيرة
قال محمد الشراح (والد معاقين): «قانون ساعات العمل الغي من أغلب الوزارات ومن يطبقه يتعرض راتبه للخصم».
مواقف المعاقين
قال صباح العنزي: «هل يعقل ان تكون مخالفة الإشارة الحمراء 50 دينارا، ومخالفة شغل مواقف المعاقين 30 دينارا فقط؟ المعاقون يحتاجون إلى قانون ينصفهم».
صوت الضمير
وجه حمد المري رئيس جمعية الإعاقة السمعية دعوة الى كل مرشّح للرجوع الى صوت الضمير وروح الأمانة والصدق ومدّ يده لركب التقدم والتطور والنهوض بكل ما يرقى بالبلاد وبمصالح المواطنين الذين ينتظرون منهم الكثير وبخاصة المعاقون الذين هم جزء من المجتمع الكويتي.
مسؤولو وأولياء أمور : نتطلع لمجلس بعيد عن الصخب والفوضى ويحقق آمال ذوي الاحتياجات
إعداد: عنود العلي
[email protected]
نستقبل مجلساً جديداً، والظروف حالت دون حصول فئة ذوي الاحتياجات على ادنى حقوقهم في قانون انتظروه فترة طويلة، كان من شأنه ان ينهي آلامهم ومعاناتهم، وحتى نذكر المرشحين الجدد بأن هناك فئة ضاعت وسط تيار المناوشات.. صفحة «الحياة ارادة» التقت بعضاً من ذوي الاعاقة واولياء أمورهم، والعاملين معهم ليتحدثوا عن معاناتهم في اختيار مرشحهم، ومن يمثلهم للحصول على حقهم في الحياة، كجزء من أفراد المجتمع الكويتي، كما كفل لهم القانون والدستور ذلك.. قال رئيس الجمعية الكويتية للاعاقة السمعية (قيد التأسيس)، حمد المرّي تشهد البلاد في هذه الأيام مظهراً من مظاهر الديموقراطية في البلاد، فالصحف زاخرة بصور المرشّحين الجدد لمجلس الأمة لعام 2009 والذي نتطلع أن يكون مجلساً يعقد عليه المواطنون آمالهم بعيداً عن الصخب والفوضى التي حدثت في المجلس الأخير، متمنياً أن يحمل لواء الدائرة المرشّح الذي يستحق أن يمثّل أبناء دائرته عن جدارة واستحقاق. وبيّن المرّي ان ابرز ما أفرزه مجلس الأمة السابق من نماذج مرشّحين كانوا يحملون قضايا المعاقين كدعاية انتخابية، وجذب أصوات ناخبيهم من فئة المعاقين للتصويت لهم، مؤكداً ان هناك اكثر من مرشّح وقّع على وثيقة عهد ووفاء، بأن يحمل قضايا وهموم المعاقين على عاتقه، وشهد بذلك أمام العديد من أولياء أمور المعاقين والصحف والقنوات الفضائية، التي تنقل شعارات المرشّحين وتوجّهاتهم الاصلاحية والتطويرية، لكن في النهاية، وبعد فوز أولئك المرشّحين نرى وكأن حديث الأمس قد انطوى، وطغت عليه مصالح اليوم والرغبات الشخصيـة، موضحا ان هذا ان دلّ فانما يدل على أمر لا بد لكل ناخب أن يضعه في عين الاعتبار، وهو أن هناك مرشّحين يرفعون شعارات الصدق والأمانة والاهتمام بقضايا المواطنين، وتلك الشعارات ما هي إلا شعارات مع وقف التنفيذ. وأشار المرّي إلى أن المرشحين الذين لم يكن همّهم الالتزام بما عاهدوا الناس به سيخسرون ثقتهم لا محالة «اننا نحن من كان لهم في هذا الشأن مواقف مشهودة، ونأسف لتكرارها في كل مجلس نعقد عليه آمالنا وطموحاتنا كمعاقين، وذلك ما يدعونا لأن نحجب اصواتنا عمن خذلونا وأطلقوا وعوداً زائفة تجاه اقرار «قانون المعاقين» الذي لم يرَ النور الى الآن». وذكر المري ان المرشحين لم يقروا اي انجازات واضحة لفئة المعاقين، كما هو حال دول الخليج التي سبقتنا في هذا المجال، وحقّقت نجاحات مميزة يشار لها بالبنان، «بينما نحن في بداية السلّم، وبخطى متقاربة لم نقفز بمستوى الرعاية والدعم الى حد ٍكاف ٍلكي نصل الى مراتب ترفع اسم الكويت!».
تأجيل القانون
شدد رئيس العلاقات العامة في النادي الكويتي الرياضي للمعاقين منصور السرهيد على ضرورة ان يجعل المرشحون فئة ذوي الاعاقة ضمن اولويات برامجهم الانتخابية، وان ينظروا الى هذه الفئة بعين الاعتبار على انها جزء لا يتجزأ من المجتمع الكويتي، ذلك لما لها من دور فعال وبارز، بالاضافة الى ما حققه المعاقون من نجاحات لرفع اسم الكويت عاليا، لذا وجب الاهتمام بهم والعمل على مساعدتهم في التطوير والارتقاء. وبيّن السرهيد ضرورة اصدار قانون المعاقين مشيرا الى ان النادي الكويتي الرياضي للمعاقين، يعمل مع جميع المعنيين بقضايا المعاقين على تعديل القانون الى جانب لجنة شؤون المعاقين لمجلس الأمة، التي عقدت على مدار السنوات الماضية اجتماعات اسبوعية في النادي للاسراع في انهاء التعديل على قانون المعاقين، لذا يجب على المرشحين ممن سينالون ثقة الشعب ان يعرضوا هذا القانون بعد تشكيل اللجان مباشرة، من أجل التصويت عليه والانتهاء من إصداره لأن الأمر تأخر بما فيه الكفاية ولا بد من حسم الوضع.
وبدوره، شكر السرهيد جميع من عملوا على وضع وتصحيح هذا القانون وتواصلهم لإنهائه، موضحا ان هذا القانون هو طوق النجاة للمعاقين وأولياء أمورهم على امل ان يروا النور.
خيبة أمل
من جانبه، أوضح أمين صندوق الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين علي الثويني ان المعاقين قدموا من خلال مؤسساتهم العديد من المطالب والاقتراحات التي تكفل تطورهم والارتقاء بمستواهم للمجلس السابق ولكن لم يلتفت أي من الأعضاء اليها، بل ولم يكتمل النصاب في الجلسة المقررة لهم في المجلس السابق، الجدير بالذكر ان المعاقين تقدموا بطلبهم مرة اخرى لعقد جلسة أخرى مخصصة لمناقشة قضاياهم والاسراع في عمل قانون جديد لهم، وأيضا لم يلتزم اعضاء مجلس الامة السابقين بعهودهم امام المعاقين بإقرار قانونهم الجديد او عرضه على مجلس الامة لمناقشته، الأمر الذي تسبب بخيبة أمل وصدمة للكثيرين من ذوي الاعاقة وأولياء أمورهم والعاملين معهم، وقال: «اننا كجمعية نتابع قضايا المعاقين وتقدمنا بعدة طلبات نرجو فيها ان تؤخذ في الاعتبار في المجلس الجديد كعرض مسودة القانون الجديد على المعاقين لأخذ آرائهم بالمواد التي يحتوي عليها، والاسراع في عقد الجلسة الخاصة لمناقشة واقرار القانون الجديد وتعيين سكرتارية من المعاقين باللجنة الخاصة بهم في المجلس، واقرار المقترحات التي لم ترد في القانون الجديد والتصويت على ان تكون لجنة شؤون المعاقين دائمة وليست مؤقتة وادخال من يرشح نفسه من المعاقين في مجلس الامة بطريقة الكوتا، واصلاح التعليم النوعي والخاص، وتعيين اطباء متخصصين في مختلف الاعاقات ولكل الفئات، وايجاد لجنة للمعاقين في مجلس الوزراء واشهار جمعيات المعاقين تحت التأسيس ودعمها بالمكان والميزانية».
أمور خطيرة
بدوره، اوضح رئيس ديوان التواصل وأحد ذوي الاحتياجات الخاصة فؤاد الكوت ان المشكلة الأساسية تكمن في عدم وعي المرشحين بأهمية قضايا ذوي الاعاقة وحجم المعاناة التي يتعرضون لها، مضيفا ان هناك مشاكل أخرى موجودة ولا يستطيع أحد ان ينكرها ولكنها لا تصل الى حجم مشاكل المعاقين.
وأشار الكوت الى ان الشخص الطبيعي يستطيع ان يتخطى المشاكل، فعلى سبيل المثال مشكلة الاسكان منتهية بالنسبة للشخص الطبيعي في تدبير أمره والسكن في أي مكان يشاء، لكن المعاق مأسور في مكان واحد وهو السكن مع أهله، والاسباب أن المباني غير مؤهلة، ونقيس على ذلك أمورا كثيرة، لذلك يجب على المرشحين الابتعاد عن دغدغة مشاعر المعاقين والاهتمام بهم بشكل جدي ففي النهاية ربما تكون للأمور عواقب خطيرة على نفسيات المعاقين».
ألم واحباط
وقال صباح العنزي: «لقد اختلفت تسمية المعاقين من ذوي احتياجات خاصة الى معاقين، رغم ان الأمم المتحدة ألغت هذا المسمى واصبح الاسم الرسمي هو «اشخاص من ذوي الاعاقة» لكن بالنسبة لنا نحن المنتمين الى هذه الفئة فإننا أولا وأخيرا مواطنون لا نحتاج الى اسم آخر كي نحصل على حقوقنا في بلادنا أو حتى نشعر بالانتماء والمواطنة فيها»، وتابع: «نحن لنا حقوق ومتطلبات واحتياجات صحية وقانونية واجتماعية، وتحقيقها سيساعدنا في التغلب على الاعاقة وسرعة الانخراط في المجتمع بدلا من العزلة، شرط ان نحصل عليها بعزة وكرامة».
وأكد العنزي ان ميثاق «عهد ووفاء» ما هو الا وعود واوهام، حيث وقع عليه 66 مرشحا قبل دخولهم الى المجلس، ومن وصل منهم الى المجلس 38 ومن حضروا الجلسة الخاصة لاقرار قانون المعاقين 5 فقط، مشيرا الى ان الأعضاء السابقين نسوا او تناسوا القانون المقرر اصداره لذوي الاعاقة وكم اشعرنا ذلك بألم واحباط، مؤكدا ان لا احد يشعر بمعاناة المعاقين لأنهم اصبحوا سلعة تباع وتشترى، على الرغم من انهم يعيشون في بلد العز والرفاهية، «لكننا كمعاقين لا نحصل على شيء سوى الوعود والاكاذيب».
معاناة
أكدت بدور المسري (ولية أمر معاقة) أن ما حدث في المجلس السابق كان بمنزلة الصدمة للمعاقين واولياء أمورهم حيث كانت الامال معلقة على أمور كثيرة، وأولها قانون المعاقين الذي انتظره الجميع.
وقالت المسري «لا يخفى على أحد ما يصارعه أولياء أمور المعاقين من معاناة ومشاكل تعدت حتى وصلت الى مقر أعمالهم، وبالتحديد أم المعاق. فهي الشخص الذي يعاني بشكل كبير سواء وجود معاق يحتاج المراعاة والاهتمام او عن طريق المعيشة التي تحتم السعي الى راحة ابنها المعاق والتخلي عن امور كثيرة».
وأشارت المسري الى اننا كأولياء أمور معاقين انتظرنا اصدار القانون كثيرا، ولكن تم تأجيل جلسته أكثر من مرة احيانا بسبب المجلس واحيانا بسبب الظروف السياسية في البلاد. ومازالت أمور المعاقين واولياء أمورهم عالقة من دون بحث او حل. والجميع ينشد الانصاف، فمشاكلنا كثيرة اولاها وقف قرار خفض ساعات العمل والتقاعد المبكر لولي أمر المعاق، بالاضافة الى عدم وجود رعاية منزلية للمعاق في حال احتاج مرافقا في البيت، وهناك العديد من الأمور التي تحتاج الى بحث وحل.
وأكدت المسري ضرورة اختيار المرشحين القادمين على اساس الكفاءة والصدق، وقالت «نحن وابناؤنا لا نأخذ سوى الوعود من دون تطبيق، مما جعلنا نفقد الثقة في جميع المرشحين» موضحة «اننا كمواطنين نريد الديموقراطية، لكن مجلس الأمة لم يطبق الديموقراطية ويشغل نفسة في قضايا وأمور يعتقدون انها من الأولويات، مثل اسقاط الديون ودعم الشركات، ويتناسون ان هناك من القضايا يتعلق بها مصير ناس يحتاجون وضع الحلول السريعة لهم».
تفعيل القانون
من جانبه، اعتبر محمد الشراح (ولي أمر معاقين) ان اعضاء مجلس الأمة اتجهوا الى قضايا هامشية ظنا منهم انها أساسية، لكن الواقع يختلف فاولياء امور المعاقين يواجهون معاناة كبيرة ونحتاج من يساندنا ويأخذ بأيدينا لمواصلة المشوار، وهذا لن يحدث في ظل ما نعانيه من صراع مجلس الأمة.
وقال الشراح «لقد أعطينا اصواتنا بناء على ما رأيناه وما لمسناه من تعايش واحساس من المرشحين السابقين في قضية المعاقين، ومعاناة اولياء أمورهم، لكن ما حدث كان بعكس ذلك ويعد صدمة للجميع. ونحن من مجتمع المعاقين نعاني سواء من عدم اصدار قانون المعاقين او ازمتهم السكنية او من تخفيف ساعات العمل او من مشاكل صحية واجتماعية وتعليمية»، مشيرا الى ان المعاقين واولياء أمورهم يعانون حتى فيما يخص مواقف السيارات ولا يوجد مخالفة تلزمهم بالقانون.
وشكر الشراح المجلس على اعداد لجنة معنية بشؤون المعاقين، لكنه اكد في المقابل على ضرورة تفعيلها والاسراع في اصدار القانون الخاص بالمعاقين لما يترتب عليه من حل لمعاناة المعاقين، متمنيا ان يأتي المجلس القادم حاملا معه كل الخير للبلاد والمجتمع الكويتي من معاقين واصحاء.
ما زال الأمل
وقالت رئيسة قسم التدريب والتشغيل والمتابعة بادارة التأهيل المهني للمعاقين فوزية خداد «ان طرح مجلس الأمة لقضايا المعاقين وتشكيل لجنة مختصة بهم والاهتمام بقضاياهم ووضع التشريعات اللازمة لهم تعتبر نقلة نوعية في نظرة المجتمع لذوي الاعاقة وتغيرها من نظرة عطف وشفقة الى قضية حق وواجبات وعدالة اجتماعية ومشاركة في البناء»، موضحة ان اتفاق المجلس والحكومة على عقد جلسة مختصة لبحث الاقتراحات والقيام بتعديل بعض احكام قانون 49/96 بشأن رعاية المعاقين وتقديمهم لاقتراحات بقوانين لتطوير التشريعات الخاصة بالمعاقين في البلاد، بالاضافة الى التوقيع على شهادة تأييد للقضية ودعمها، اعطى الأمل والتفاؤل للمعاقين واولياء أمورهم، لكن مع الأسف تلاشت هذه الآمال وحل محلها الاحباط واليأس لما شهدناه من انشغال الأعضاء السابقين في مواضيع من وجهة نظرهم انها أهم من قضايا المعاقين واولياء امورهم.
واشارت خداد الى ان الأعضاء دائما يبحثون عن الموضوع الذي يسهل وصولهم الى كرسي المجلس، لكن عدم الثقة والمصداقية ستؤدي الى عزوف الأشخاص ذوي الاعاقة عن استقبالهم او ترشيحهم، وسيكون الهدف هو السعي الى من يصدق في تحقيق مطالبهم واحتياجاتهم.
القادم أفضل
وقال بادي الدوسري (ولي أمر معاق) اتمنى ان تكون قضايا المعاقين من اولويات المجلس القادم، وهي قضية لا يستهان بها لأنها تهم شريحة كبيرة تعادل اكثر من 18 الف أسرة، وهذا عدد لا يستهان به.
وبدوره، شكر الدوسري جميع المرشحين السابقين الذين وقعوا على الوثيقة، مشددا على ان المعاقين واولياء امورهم بالطبع يلتمسون العذر لهم، مشيرا الى ان الظروف بشكل عام لم تكن مناسبة ولم يستطع احد السيطرة عليها، وقال «نحن على ثقة كاملة بصدق المرشحين السابقين الذين وقعوا على وثيقة الأمل، حيث ان القضية ليس فيها مجال للمتاجرة او المكاسب الشخصية والسياسية، لكن الظروف حالت دون اكتمال الصورة».
وتمنى الدوسري ان تشهد المرحلة المقبلة استقرارا دائما، وان تكون مرحلة بنـاء واعمار، وان يتحقق فيها شيء يخدم المعاقين واولياء أمورهم، مبينا ان التأخير في اصدار القانون ربما يأتي لمصلحة المعاقين، متوقعا ان يكون هناك انجاز للمعاقين في المجلس المقبل.
لايوجد قانون
قالت بدور المسري (والدة معاق): «لا يوجد قانون يستند إليه في حال أصيب المعاق بمرض استدعى مرافقة والدته له، والقانون الجديد يمنع الاجازات المرضية اكثر من 15 يوما فما الحل؟
معاناة كبيرة
قال محمد الشراح (والد معاقين): «قانون ساعات العمل الغي من أغلب الوزارات ومن يطبقه يتعرض راتبه للخصم».
مواقف المعاقين
قال صباح العنزي: «هل يعقل ان تكون مخالفة الإشارة الحمراء 50 دينارا، ومخالفة شغل مواقف المعاقين 30 دينارا فقط؟ المعاقون يحتاجون إلى قانون ينصفهم».
صوت الضمير
وجه حمد المري رئيس جمعية الإعاقة السمعية دعوة الى كل مرشّح للرجوع الى صوت الضمير وروح الأمانة والصدق ومدّ يده لركب التقدم والتطور والنهوض بكل ما يرقى بالبلاد وبمصالح المواطنين الذين ينتظرون منهم الكثير وبخاصة المعاقون الذين هم جزء من المجتمع الكويتي.
