أبدوا عدم قناعتهم بقرارات مجلس الخدمة المدنية ومجلس الوزراء لابتعادها عن العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص
نواب عن الكوادر: ترقيع.. تخبط.. انتقائية
2010/05/01 10:41 م
رولا: إعادة هيكلة جميع الرواتب للإنصاف
بورمية: الكوادر المقررة ليست دستورية ويجب الطعن بها
العدوة: نرفض أسلوب التمييز بين الموظفين
«التشريعية» تدرس حظر الفوائد الربوية ومنح السجناء إجازة دورية
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري وجراح المطيري وعبدالله الهاجري:
بدأ نواب تحركات لتقديم طلب لمناقشة موضوع زيادة الرواتب وإعادة هيكلتها لعدم قناعتهم بقرارات مجلسي الخدمة المدنية والوزراء «الانتقائية» في اقرار بعض الكوادر وتجاهل كوادر أخرى الى جانب بقاء سقف الرواتب جامداً منذ عدة سنوات رغم ارتفاع الأسعار والغلاء الفاحش بالمخالفة للقانون الذي يوجب إعادة النظر فيها بين حين وآخر.
ودعت النائبة د.رولا دشتي إلى ضرورة إعادة هيكلة الرواتب ككل واصفة قرارات مجلس الوزراء تجاه الكوادر بأنها غير منصفة وان مجلس الوزراء ابتعد عن العدالة في هذه القضية.
وانتقدت دشتي اعطاء مزايا لموظفين دون آخرين لجهات دون اخرى، مشيرة الى ان مجلس الوزراء قد جاء بمشاكل اكبر مما كانت خصوصا عدم اعتماده مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
وطالبت بإعادة دراسة هذه المزايا بشكل عام وتقرير زيادة شمولية للرواتب وفق اسس الانصاف والعدالة، مؤكدة على وجوب اعمال الشفافية والوضوح في دراسة الرواتب والمزايا والكوادر، متسائلة عن مصير الوظائف او التخصصات التي ليس لديها جمعيات مهنية او نقابات لم تطالب بمزايا او كوادر اضافة الى بقية الموظفين غير المشمولين بالكوادر وهي قضية تحتاج الى وقفة من مجلس الامة تجاه الحكومة ومجلس الخدمة المدنية.
ومن جانبه اعتبر النائب د. ضيف الله بورمية الكوادر التي اقرت اخيراً غير دستورية ويجب الطعن في هذه القرارات غير العادية وغير المنصفة والانتقائية.
وقال بورمية ان الذهاب للمحكمة الدستورية في هذه القضية او غيرها متاح لمجلس الامة كما هو للحكومة مستغربا كيف ان الحكومة تلوح بالذهاب للدستورية بالاشارة او التلميح في قانون شراء المديونيات اذا اقره المجلس في دور الانعقاد المقبل، مراهنا على ان الجهاز القضائي سينصف الشعب الكويتي دون شك.
وذكر بورمية ان المواطن الكويتي ينتظر من نواب الامة في دور الانعقاد المقبل اعادة التصويت على قانون شراء المديونيات واقراره مشيرا الى ان قانون صندوق المتعثرين لا جدوى منه ولن يحقق الغرض ولا يوجد حل للقضية غير شراء المديونيات.
ومن جانبه قال النائب خالد العدوة ان تجاهل بعض اصحاب طلبات الكوادر يدخل في حيز التمييز الحكومي بين فئات الموظفين وهو امر لا نرضاه ونأمل الا يكون ذلك السبب في تأخير اقرار بعض الكوادر واحالتها للجنة القانونية تحت حجج واهية مثل زيادة كلفتها او عدم استحقاق من تقدم بالمطالبة بها.
ووصف العدوة قرارات الحكومة تجاه الكوادر بانها «ترقيعية» لأن الخلل في هيكلة الرواتب ورفض زيادتها منذ عدة سنوات كي تواكب ارتفاع الاسعار والتضخم وانخفاض القوة الشرائية للدينار وزيادة الالتزامات والظروف المعيشية الصعبة للاسرة الكويتية.
وأيد العدوة بشدة فتح نقاش في موضوع اعادة هيكلة الرواتب وسياسة الحكومة المتخبطة في هذا الشأن.
ومن ناحية أخرى تناقش اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها اليوم ثلاثة اقتراحات نيابية بشأن حظر الفوائد الربوية في النظام المصرفي، وذلك وفقا لمقترحات نيابية تشمل مؤسسات القطاع المصرفي والمالي وبنك الكويت المركزي ومحافظ التمويل الحكومي والبنوك التجارية وفروع البنوك الأجنبية العاملة في الكويت، وتحظر المقترحات على القطاع المصرفي مزاولة اي اعمال مالية تقوم على الفوائد الربوية أو وضع فوائد مشروطة على اصل القرض او الدين، كما تنص على انشاء هيئة عليا للفتوى والرقابة الشرعية تتبع مجلس الوزراء لابداء الرأي الشرعي في اعمال القطاع المصرفي.
وستبحث اللجنة التشريعية ايضا قانون الجزاء وتنظيم مهنة المحاماة بحضور وزير العدل ورئيس جمعية المحامين، كما ستناقش تعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية لصالح المرأة الأرملة التي لديها أولاد.
وستتطرق الى زيادة رأسمال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية الى 10 مليارات دينار، ومنح السجناء اجازة دورية في غير قضايا امن الدولة لا تتجاوز 48 ساعة، والسماح للموظف بالانقطاع عن العمل لاسباب طارئة.
لا طبنا ولا غدا الشر
شكلنا بنرجع للصفر
وبيعطون الكل وبتظل رواتبنا مثل الدبلوم
http://www.alwatan.com.kw/ArticleDetails.aspx?Id=25918